پیش‌نیاز اصلی رقابت‌پذیری بنگاه‌ها
صنعت|
حمل‌ونقل مناسب چه تاثیری می‌تواند بر رشد بخش صنعت داشته باشد؛ ارزیابی‌ها حاکی از این است که یکی از فاکتورهای اصلی در عرصه واردات و صادرات بحث تامین زیرساخت‌ها وتوسعه حمل ونقل است. بر همین اساس، زیرساخت‌های لجستیکی کارآمد از جمله پیش‌نیازهای رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در بازارهای صادراتی به شمار می‌رود؛ چرا که وجود چنین زیرساخت‌هایی برای تامین نیاز بنگاه‌ها به دسترسی به بازارهای صادراتی با ترکیب معقولی از زمان و هزینه و با کمترین تاخیر در زمان‌های تحویل، ضمن حفظ کیفیت کالا ضروری است. این در حالی است که صنعت حمل ونقل ایران با چالش‌های جدی مواجه است. حال با توجه به اینکه سهم بخش خصوصی به نسبت دولت در این صنعت، بالا است باید اقدامات جدی‌تری در خصوص رفع چالش‌های موجود در این بخش صورت گیرد. از همین رو، کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در گزارشی «چالشها و راهکارها حمل‌ونقل در کشور» را مورد واکاوی قرار داده است. مهم‌ترین چالشها در حوزه حمل دریایی می‌توان به مواردی چون «بهره‌وری پایین بنادر، بالا بودن تعرفه‌های خدمات بندری، بالا بودن زمان و هزینه انتظار و بارگیری و تخلیه کشتی و بنادر، عدم هماهنگی سازمان‌های درگیر در فرایند گمرکی و بندری، نارسایی در زنجیره پشتیبانی بندری، وجود بارهای یک‌طرفه و مازاد ظرفیت در ناوگان حمل‌ونقل دریایی» اشاره کرد. در بخش حمل جاده‌یی نیز با برخی چالشها از جمله «عدم حمل یکسره به دلیل صرفه اقتصادی، عدم وجود بزرگراه با آزادراه در خطوط جاده‌یی دسترسی به مرزهای ایران با این کشورها، عدم وجود با اجرایی شدن کنوانسیون‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، بالا بودن هزینه حمل توسط کامیون‌های ایرانی نسبت به کامیون‌های کشور مقصد» مواجه هستیم. حال راهکارهایی که برای رفع این نوع چالشها از سوی بخش خصوصی مطرح می‌شود شامل مواردی چون «ایجاد ساختار قیمت‌گذاری رقابتی در منطقه به ویژه کشورهای خلیج‌فارس، تمرکز بر منطقه آسیای جنوب شرقی و هندوستان و کسب سهم بیشتر بار از این مناطق، کسب بیشترین سهم در بین رقبا از بار ترانزیتی مورد نیاز آسیای مرکزی و افغانستان، ایجاد مسیرهای ثابت کشتیرانی به بنادر ایران، اصلاح تعرفه‌های بنادر در راستای ایجاد ارزان‌ترین بنادر در منطقه و بهره‌برداری از بنادر بازرگانی، متناسب با رشد مبادلات بازرگانی و حجم ترانزیت کالا در کشور» است.
وضعیت ایران در صنعت حمل‌ونقل
به گزارش کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران؛ بخش حمل‌ونقل به عنوان بخش تاثیرگذار در پایداری رشد تولید و تجارت همواره مد توجه سیاست‌گذاران بوده است. مطالعات انجام شده بانک جهانی حاکی از آن است که بخش حمل ونقل با تسهیل مبادله و تجارت میان کشورها، هم در سطح ملی و هم در سطح جهانی نقش مهمی ایفا می‌کند. این بخش زمینه‌های امکان دسترسی کالاها به مشتریان خارجی را با سرعت بالا و کمترین هزینه فراهم می‌سازد. از سوی دیگر به جهت نقشی که بخش حمل‌ونقل در توزیع درآمدها، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی و به تبع کاهش فقر و اختلاف درآمد میان روستاییان و شهرنشینان می‌گذارد، حائز اهمیت است.
بر اساس گزارشات سازمان تجارت جهانی، طی سال‌های 92-1980، تجارت جهانی هم به لحاظ فروش و هم جابه‌جایی کالاها، بطور متوسط 5درصد در سال رشد داشته در حالی که این مقدار در مقایسه با سطح درآمد که تنها 3درصد در سال رشد نشان می‌دهد نشان‌دهنده تاثیر جدی حمل ونقل در رشد تجارت جهانی است. اما آمار موجود نظیر هزینه هر تن بار بیش از متوسط جهانی، حکایت از عدم کارایی زیرساخت‌های لجستیکی کشور، به ویژه در حوزه صادرات دارد که بطور قطع تاثیر نامطلوبی بر رقابت‌پذیری صنایع مزیت‌دار داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم هزینه حمل‌ونقل در قیمت تمام شده در کشور در مقایسه با کشورهای دیگر بالاتر است و این امر رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را در بازارهای جهانی تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در کشـوری بـا طـول و عـرض بـیش از 2هـزار کیلـومتر، طبعاً حمل‌ونقل می‌تواند سـهم چشمگیری در رشد و توسعه مناطق مختلف یا عقب ماندگی و انزوای آنها داشته باشـد. بطورکلی در تمام عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و تولیدی کشور می‌تواند نمودی از حضور بخش حمل‌ونقل و جایگاه آن را ملاحظه کرد. از سوی دیگر بر اساس آخرین گزارش منتشر شده بانک مرکزی آمار حساب‌های ملی، سهم گروه حمل‌ونقل در سال 1394 از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری 08/9درصد بالاترین سهم از سال 1383 بوده است. البته این سهم در سال 1389 قبل از ورود به رکود اقتصادی 53/8درصد بوده که در سال 1390 به 62/7درصد نزول و سپس سهم این بخش شروع به صعود کرد. طی سال‌های 1389-1383
نیز سهم این بخش صعودی بوده که بخشی از آن به دلیل افزایش حجم تجارت در این دوره
بوده است.
کاهش سرمایه‌گذاری‌ها
از سوی دیگر، براساس آمار حساب‌های ملی بانک مرکزی، ارزش سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل (به قیمت ثابت سال 1390) از سال 1383 تا سال 1390 روندی صعودی داشته با نرخ سالانه 2/7درصد مواجه بوده است.
این در حالی است که با مطابق با شروع تحریم‌های بین‌المللی این روند کاهنده شده است و از 270674 هزار میلیارد ریال به 165930 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است. قطعا این روند با توجه به وضعیت نه چندان مناسب زیرساخت‌های حمل‌ونقل در مقایسه با کشورهای منتخب، کشور را نسبت به آنها از رقابت دور نگه خواهد داشت. بر اساس آمار اعلامی وزارت راه و شهرسازی بخش خصوصی در سال‌های 1395-1393 موفق شده 130 هزار میلیارد ریال در زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور سرمایه‌گذاری کند. در این مدت وزارت راه و شهرسازی با استفاده از منابع داخلی سازمان‌های و شرکت‌های تابعه نیز، معادل 25 هزار میلیارد تومان در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور سرمایه‌گذاری کرده است و مجموع این سرمایه‌گذاری‌های اکنون به
38 هزارمیلیارد تومان رسیده است.
براساس این گزاش، طی سال‌های 1389-1383 نیز سهم این بخش صعودی بوده که بخشی از آن به دلیل افزایش حجم تجارت در این دوره بوده است. بین سال‌های 83 تا 94 بطور متوسط 16درصد از ارزش‌افزوده بخش خدمات و 8درصد از ارزش‌افزوده کل کشور را به خود اختصاص
داده است.
نکته مهمی که در این گزارش موردتوجه قرار گرفته کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل است؛ این مساله ناشی از تحریم بوده است. طبق برنامه ششم توسعه، برای حمل‌ونقل معادل 190 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بنابراین برای توسعه این بخش باید سالانه حدود 40 هزار میلیارد تومان هزینه شود. کمیسیون توسعه صادرات ایران در ادامه این گزارش جایگاه بخش خصوصی در حمل‌ونقل را مورد توجه قرار می‌دهد. باید توجه داشت که حمل‌ونقل از معدود بخش‌هایی است که سهم بخش خصوصی در آن بالاست. بنابراین انتظار می‌رود کارایی و بهره‌وری این بخش در مقایسه با سایر بخش‌ها بالا باشد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، سهم دولت در سال 83 بالغ‌بر 18.2درصد بوده که در سال 94 به 9.8درصد کاهش یافته است. این میزان بطور عمده به بخش‌های هوایی و دریایی مربوط می‌شود و بخش خصوصی بیشتر در حوزه زمینی سرمایه‌گذاری می‌کند.
در عین حال طبق اطلاعات موجود بیشترین نوسانات در حمل‌ونقل ناشی از بخش دولتی بوده و از سوی دیگر بخش خصوصی نقش پررنگ‌تری در ایجاد ارزش‌افزوده دارد. سهم انواع حمل‌ونقل نیز در این مطالعه بررسی شده که بر اساس آن به دلیل ارزان بودن، حمل‌ونقل دریایی بیشترین سهم را در میان انواع شقوق آن دارد. در حال حاضر بیش از 80درصد صادرات کشور برحسب تناژ از طریق دریا، حدود 10درصد از طریق جاده و بخش دیگر آن از طریق خطوط ریلی انجام می‌شود. 87درصد صادرات غیرنفتی دریایی از دو بندر شهید رجایی و امام خمینی و 6درصد نیز از بنادر بوشهر و شهید باهنر صورت می‌گیرد. همچنین 73درصد از صادرات جاده‌یی از مرزهای ایران با سه کشور افغانستان، ترکیه و ترکمنستان اتفاق می‌افتد. بررسی آمار حمل‌ونقل جاده‌یی کالاها در سال 1394 نسبت به سال 1393، حاکی از کاهش حمل‌ونقل است که امر نشانگر کاهش تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی است. میزان کالاهای حمل شده در سال 94 نسبت به سال قبل از آن، 6.5درصد کاهش داشته است. در سال 94 حدود 86درصد از تناژ صادرات و 93درصد تناژ واردات کالا در کشور از طریق حمل‌ونقل دریایی صورت گرفته، همچنین سهم بنادر از ترانزیت کالا از کشور در حدود 71درصد بوده که بیانگر نقش بالای دریا و حمل‌ونقل دریایی در تجارت و بازرگانی کشور است، البته همچنان امکان بهبود و ارتقای جایگاه این بخش در تجارت کشور وجود دارد. بررسی حمل‌ونقل کشورها در مقایسه با یکدیگر از طریق شاخص عملکرد لجستیک مشخص می‌شود. این شاخص به بررسی اقدامات کشورها برای تسهیل تجارت از طریق سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌های سخت و نرم لجستیک می‌پردازد. در این گزارش شاخص مذکور مورد توجه قرار گرفته است و در این مورد می‌گوید: در سال 2015 این شاخص با 18 پله صعود جایگاه خود را از رتبه 114 به 96 ارتقا داده است. عملکرد لجستیکی ایران در تمامی زیرشاخص‌ها همچون گمرک، زیرساخت، کیفیت خدمات، ردیابی محموله‌ها، حمل‌ونقل بین‌المللی و زمان انجام فرآیند ارتقا یافته است، بیشترین جهش عملکرد لجستیکی ایران در زیرشاخص حمل‌ونقل بین‌المللی بوده که 36 رتبه افزایش داشته است.
