نوک کوه یخ پیداست

 منصور بیطرف   

سردبیر

بدون شک هفته گذشته برای روحانی و دولتش، ‌هفته سختی بود. پیامدهای بعد از تقدیم لایحه بودجه 1397 آنچنان تند و شدید بود که حتی یک مجری تلویزیون هم که به هواداری از دولت معروف است، نتوانست از طعنه گزنده خودداری کند و گفت که یک تبلیغات ببینید تا برگردیم و امیدوارم در این چند ثانیه کالایی گران نشود. موضوع گرانی و افزایش قیمت و خدماتی که در لایحه بودجه 1397 آمده است نه تنها اقشار عادی کشور بلکه نخبگان و هنرمندان و ورزشکاران را هم به میدان کشاند و هر قشر از ظن خود به این موضوع پرداخت. حتی یکی از معاونان یک وزارتخانه هم بر افزایش خدمات مطلبی را تقریر کرده بود.

محورهای عمده لایحه بودجه سال آینده را می‌توان در 4 بخش تقسیم کرد که هر کدام از آنها به نوعی در زندگی و معیشت مردم به سهم خود نقش دارند.

 1- افزایش قیمت ارز؛

تقریبا تمامی کارشناسان اقتصادی می‌دانند که اقتصاد کشور گران اداره می‌شود به همین خاطر همه مردم اعم از روستایی و شهری منتظر افزایش قیمت ارز در لایحه بودجه هستند. ‌این انتظار به گونه‌یی جزو بدیهیات زندگی مردم شده لذا زمانی که لایحه درحال تنظیم شدن است یا تقدیم مجلس می‌شود، نخستین سوالی که به ذهن مردم متبادر می‌شود این است که «قیمت دلار در بودجه چند در نظر گرفته شده است؟» این موضوع هم به نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی کشور برمی‌گردد که متاسفانه تاثیر خود را بر ارزش پول ملی گذاشته است، آنقدر که طی 4 سال گشته ارزش ریال ایران در برابر ارز کشوری مانند افغانستان تقریبا 33درصد کاهش یافته و از هر افغانی 45 تومان در سال 1392 به 60 تومان در سال جاری رسیده است. بنابراین تا زمانی که به نرخ تورم تک رقمی تثبیت شده و رشد اقتصادی مطلوب نرسیم، نمی‌توان انتظار تثبیت قیمت ارز در بودجه را داشت.

 2- حذف حدود 20 میلیون نفر از یارانه بگیران؛

موضوع یارانه‌بگیران هم ‌مثل مسکن مهر از همان موضوعاتی است که دولت دهم بر دوش دولت‌های بعدی گذاشت. سالی 37هزارمیلیارد تومان تامین یارانه برای دولت پول کمی نیست. در اواخر دولت احمدی‌نژاد، آنها با به عقب انداختن حقوق کارکنان یکی از دستگاه‌های اجرایی سعی در تامین یارانه داشتند. این موضوع آنقدر سنگین است که به قول یکی از وزیران دولت قبل شب پرداخت یارانه برای آنها آنقدر سخت است که خوابشان نمی‌برد اما دولت باید از یک جایی این موضوع را حل کند. نپرداختن به بحث یارانه و حذف علمی آن طی سال‌های گذشته سبب شده که این موضوع مثل استخوان لای زخم برای دولت باشد. چرا دولت به مردم نمی‌گوید که ارزش پول یارانه‌ها طی 7سال گذشته حدود 80 درصد کاهش داشته و 45هزار تومان دریافتی معادل 8000 تومان است. اگر در سال 1389، ‌45هزار تومان معادل 50 دلار بود اکنون معادل 10دلار است. چرا دولت به یک‌باره این بحث را حل نمی‌کند؟ چرا دولت از پیشنهاد رییس کمیته امدام امام(ره) که خواستار تقبل این مسوولیت شد، استقبال نکرد؟ بهتر است دولت بداند که حل پرداخت یارانه‌ها فقط و فقط با کمک دستگاه‌های درون نظام ممکن می‌شود. پس چه بهتر هر دست یاری که برای کمک به سوی دولت می‌آید آن را بگیرد و رد نکند.

 3- افزایش قیمت حامل‌های انرژی؛

آزاد‌سازی قیمت حامل‌های انرژی هم دردسر دیگری است که گریبان هر دولتی را می‌گیرد. یادمان باشد که مردم در اوایل برنامه دوم توسعه و در دوره دولت هاشمی با افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی بدون دریافت یارانه کنار آمده بودند و قبول کرده بودند. زیرا می‌دیدند که این افزایش به نوعی در رفاه زندگی آنها موثر است. هر چند بر قیمت کالاهای دیگر تاثیر می‌گذاشت اما ورود سرمایه‌گذاران خارجی و راه‌اندازی طرح‌های صنعتی و اقتصادی سبب افزایش اندازه طبقه متوسط شده بود؛ ‌طبقه‌یی که در دولت‌های نهم و دهم به حداقل خود رسیدند.

این روند تا سال 1383 که مجلس هفتم شکل گرفت، ادامه داشت اما در مجلس هفتم که اصولگرایان بر آن حاکم شدند جلو این روند گرفته شد و تقریبا نزدیک به 6 سال قیمت حامل‌های انرژی تثبیت شده بود. اما زمانی هم که آزادسازی تدریجی آن صورت گرفت، چاله‌یی برای آن کنده شده بود(پرداخت یارانه) که توفیری برای رفاه مردم نداشت. پیش‌بینی‌های تبصره 18-که مابه‌التفاوت قیمت‌های انرژی صرف اشتغال شود- اگر تحقق پذیرد بسیار عالی است ‌زیرا مردم می‌بینند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی در رفاه زندگی هم موثر است. امیدواریم که دولت و مجلس برای این منبع درآمدی، ‌چاله پرداخت یارانه حفر نکند.

4- افزایش عوارض خروج از کشور؛

نگاهی به آمار سفرهای خارجی می‌تواند توجیه‌کننده نظر دولت باشد. بنا بر آمارهایی که دولتمردان بودجه ارائه داده‌اند، سالانه بیش از 9میلیون نفر سفر خارجی می‌روند که اگر هر نفر 1000دلار همراه خود داشته باشد، سالی نزدیک به 9میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شود. از این رو دولت می‌خواهد که جلو خروج بی‌رویه ارز را بگیرد. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد اگر جلو خروج تمامی این ارز گرفته شود، معادل ریالی آن 31هزار و 500 میلیارد تومان می‌شود که تقریبا 10درصد بودجه دولت است. اولا ‌اگر افزایش 3برابری عوارض به تصویب برسد با کاهش شدید مسافرت‌های خارجی روبه‌رو خواهیم شد که تاثیر خود را به طور دومینووار بر پروازهای هوایی، آژانس‌های مسافرتی و... خواهد گذاشت و اشتغال آنها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. ثانیا، چرا ایرانی‌ها برای سفر خارجی باید تنبیه شوند؟ کدام کشور شهروندان خود را برای سفر خارجی تنبیه می‌کند؟

هر کدام از4 محورهای بالا– در صورت تصویب– می‌تواند برای دولت چالش‌هایی را به وجود آورد که همین الان نشانه‌هایی از آن پدیدار شده است. با این لایحه که مثل کوه یخ فقط نوک آن پدیدار شده است، ‌بهتر است دولت خود را برای چالش‌های بزرگ‌تر آماده کند.