کاهش تمایل مردم به اسکناس و افزایش ضریب فزاینده به 7.14
گروه بانک و بیمه
در 6 سال اخیر، میل نقدینه‌خواهی در جامعه از 7.2 به 2.4درصد کاهش و ضریب فزاینده از 4.7 به 7.141 افزایش یافته که نشان‌دهنده اثر بانکداری الکترونیک بر کاهش سهم اسکناس و افزایش گردش شبه‌پول و نقدینگی در جامعه است. از سوی دیگر تعداد کارت‌های بانکی از 8 میلیون در سال 83 به 375میلیون در مهر 96 رسیده و در 14 سال اخیر 47 برابر شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به کاهش میل نقدینه‌خواهی به 2.4درصد با گسترش بانکداری الکترونیک خبر داد و گفت: 7.2 درصد نقدینگی در سال ۹۱ به‌صورت اسکناس و مسکوک بود که در مهر ماه ۹۶ به 2.4 درصد افت کرد.
به گزارش ستاد خبری هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک، پیمان قربانی با بیان اینکه بانکداری الکترونیک در کشور طی دهه گذشته و دهه حاضر تحولات شگرفی را پشت‌سر گذاشته و ایران در منطقه در این شاخص جزو کشور‌های پیشرو است، اظهار داشت: آغاز بانکداری الکترونیک در ایران به اوایل دهه ۸۰ برمی‌گردد. براساس آمار در سال ۸۳ حدود ۸میلیون قطعه کارت بانکی، 2 هزار و
۲۸۹ خودپرداز، ۱۸ هزار پایانه فروش و ۷ هزار و ۵۲۲ پایانه شعب وجود داشته است.
وی ادامه داد: براساس آمار، در ابتدای سال ۹۲، معادل ۲۲۶ میلیون کارت بانکی، ۳۰ هزار و
۱۷۳ خودپرداز، 2 میلیون و ۶۸۹ هزار پایانه فروش و ۵۳هزار و ۱۱۷ پایانه شعب در کشور فعال بوده است. همچنین در مهر ماه سال جاری ۳۷۵ میلیون کارت بانکی، ۵۱ هزار و ۹۰۳ خودپرداز، ۵ میلیون و
۵۶۲ پایانه فروش و ۷۷ هزار و ۴۸۸ پایانه شعب در کشور فعال بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه به‌طور عام هر تحولی در آغاز با رشد سریع‌تری همراه بوده و سپس زمینه گسترش آن فراهم می‌شود، تصریح کرد: با وجود این امر اما باز هم طی سال‌های اخیر رشد بانکداری الکترونیک به‌صورت مطلوبی ادامه یافته است. وی ادامه داد: بررسی آمار نشان می‌دهد، دولت یازدهم با وجود رشد‌های مناسب اولیه در بخش بانکداری الکترونیک اقدامات مطلوبی انجام داده که دولت دوازدهم نیز در حال ادامه روند آن است. قربانی با تاکید بر اینکه، بهبود ترکیب نقدینگی، ضریب فزاینده و کاهش سهم پایه پولی از موارد مهمی است که دولت تدبیر و امید در حوزه‌های سیاست‌های پولی مدنظر قرار داده است، اظهار داشت: در این راستا با بررسی ضریب فزاینده مشخص می‌شود که بانکداری الکترونیک تاثیر زیادی در این بخش داشته است. معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: ضریب فزاینده در انتهای سال ۹۱ معادل 4.721 بوده که در مهر ماه ۹۶ این رقم به بیش از ۷ و به رقم 7.141 رسیده است. وی خاطرنشان کرد: این آمار نشان‌دهنده این است که ضریب فزاینده نقدینگی که در سال‌های قبل حدود ۴ واحد درصد بود هم‌اکنون به حدود ۷درصد رسیده و این آمار نشان‌دهنده این است که ضریب فزاینده پولی بهبود یافته است.
قربانی با بیان اینکه، یکی از مهم‌ترین دلایل این اتفاق مناسب، گسترش بانکداری الکترونیک در کشور بوده است، گفت: عناصر تشکیل‌دهنده ضریب فزاینده نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی است.
وی با اشاره به آمار این بخش تصریح کرد: در انتهای سال ۹۱ میل اشخاص به نقدینگی 7.2درصد بود و این امر به این معناست که 7.2درصد نقدینگی به‌صورت اسکناس و مسکوک بوده و این درحالی است که این رقم در مهر ماه سال جاری به 2.4درصد کاهش یافته که در واقع رقم بی‌سابقه‌یی است.
به گفته وی، رشد ضریب فزاینده نقدینگی طی دوره اسفند ۹۱ تا مهر ۹۶ معادل ۵1درصد بوده که این امر مربوط به کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌های حاصله در نظام پرداخت الکترونیک کشور می‌شود.
این عضو هیات عامل بانک مرکزی ادامه داد: میل نقدینه‌خواهی یکی از عوامل مهم ضریب فزاینده در جامعه است که با گسترش بانکداری الکترونیک اعم از بهره‌گیری از کارت‌های بانکی، خودپردازها، پایانه‌های فروش و... کاهش یافته به نحوی که بانکداری الکترونیک توانسته نقش مهمی در افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در کشور ایجاد کند. وی با بیان اینکه، گسترش بانکداری الکترونیک اثرات مثبتی در حوزه بانکی و سایر حوزه‌ها داشته است، گفت: اگر به ایام گذشته برگردیم مردم برای پرداخت قبوض خدماتی مجبور به مراجعه به شعب و انجام سفرهای غیرضروری بودند.
وی تاکید کرد: همچنین با گسترش عملیات بانکداری الکترونیک علاوه بر اینکه از حجم بالای کاغذ در عملیات بانکی کاسته شده، نقل و انتقال پرداخت قبوض نیز با سرعتی بالاتر و مناسب‌تر انجام می‌شود ضمن اینکه انجام کسب و کارها نیز بهبود یافته است. قربانی، کاهش حجم ترافیک، کنترل آلودگی هوا و... را از دیگر مزایای بانکداری الکترونیک عنوان کرد و اظهار داشت: اگر این تحولات با بانکداری الکترونیک انجام نمی‌شد میزان مشکلات در این بخش‌ها بیشتر بود. وی با بیان اینکه، نظام پرداخت به دلیل بالا بودن میزان سرانه اسکناس با مشکلاتی مواجه شده بود، گفت: بانکداری الکترونیک به نظام نقدی کشور کمک کرد تا بار موجود در مبادلات را از نظام نقدی کم کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: حجم اسکناس و مسکوک با کمک بانکداری الکترونیک با کاهش میل نقدینه‌خواهی باعث شد که از فرسودگی حجم زیادی از اسکناس‌ها جلوگیری شود البته نظام نقدی نیازمند بهبود است و اگر بانکداری الکترونیک نبود این بخش با مشکلات زیادی مواجه می‌شد. باتوجه به اینکه سرانه اسکناس در ایران نسبت به سایر کشور‌ها بالاست نظام پرداخت با مشکل فرسودگی اسکناس مواجه است.
