پایان عصر «پول آزاد»
گروه جهان
چند ساعت پس از تصمیم بانک مرکزی امریکا (فدرال رزرو) برای افزایش نرخ تورم 0.25درصدی نرخ بهره، بانک مرکزی چین نیز نرخ بهره خود را به 3.25درصد افزایش داد. کرهجنوبی هم سیاستهای مالیاش را تا حدودی تغییر داد. با تصمیم اخیر فدرال رزرو نرخ بهره امریکا از 1.25درصد به 1.50درصد رسید؛ این در حالی است که کارشناسان نسبت به تهدید افزایش نرخ بهره اقتصادهای پیشرفته برای نوظهورها هشدار دادهاند.
به گزارش رویترز، «ژانت یلن» رییس بانک فدرال رزرو چهارشنبه شب در آخرین کنفرانس خبری خود اعلام کرد که اقتصاد امریکا کاملا از شرایط پس از رکود یک دهه گذشته در
۲۰۰9-۲۰۰7 خارج شده است. دوره کاری یلن فوریه به پایان میرسد و جرومی پاول از اعضای میانهرو حزب جمهوریخواه و اقتصاددان دانشگاه استنفورد بهطور رسمی جایگزین وی میشود.
به دنبال افزایش 0.25درصدی نرخ بهره در امریکا، بانک مرکزی چین برای نخستینبار از ماه مارس سال جاری میلادی اقدام به افزایش ۵ نقطه واحدی نرخ بهره وامهای کوتاهمدت و تسهیلات یکساله میانمدت در این کشور کرد. بانک خلق چین این اقدام را به عنوان «واکنش عادی بازار» به افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو امریکا توصیف کرده است. همچنین افزایش نرخ بهره در چین از افزایش یکنواخت و ملایم در هزینههای وامدهی این کشور حکایت دارد؛ البته چین تلاش میکند تا بدون آسیب رساندن به رشد اقتصادی خود، خروج سرمایه از این کشور را محدود کند.
افت سهام اروپا، افزایش در آسیا
رویترز نوشته، بازارهای مالی اروپا از سردی تجارت امریکا و آسیا تاثیر گرفتند، چرا که لحن بیانیه فدرال رزرو آنطور که انتظار میرفت طرفدار سرعت بخشیدن به روند افزایش نرخ بهره نبود. در حالی که فدرال رزرو نرخ بهره را مطابق با انتظارها افزایش داد اما چشمانداز افزایش نرخ بهره سال بعد را همان ۳ مرتبه باقی گذاشت خلاف انتظارها که آن را به ۴ مرتبه افزایش دهد. در مقابل سبد ارزهای خارجی دلار پس از تصمیم فدرال رزرو 0.8درصد سقوط کرد.
در این گزارش آمده: فدرال رزرویها پیشبینی کردند که تورم در سال بعد هم همچنان از نرخ هدف پایینتر باقی بماند که این باعث شد سیاستگذاران نتوانند به افزایش نرخهای خود آنطور که انتظار میرفت، سرعت ببخشند. اما پس از تصمیم فدرال رزرویها، سهام آسیایی رشد کردند.
شاخص جهانی اماسسیآی که سهام ۴۷کشور جهان را دنبال میکند 0.1درصد بالا آمد. شاخص گسترده سهام آسیا- اقیانوسیه نیز فراز و فرود داشت و در نهایت پنجشنبه را با 0.15درصد رشد به پایان رساند. نیکی ژاپن در عین حال که از تضعیف دلار پس از تصمیمگیری فدرال رزرو آسیب دید، 0.3درصد رشد کرد.
در یک قضاوت اولیه در مورد تغییر کلی قانون مالیات، سیاستگذاران فدرال رزرو اینطور قضاوت کردند که این قانون در سال آینده باعث تقویت اقتصاد خواهد شد درحالی که نرخ رشد اقتصادی بلندمدت را در همان 1.8درصد ثابت باقی گذاشتند. این درحالی است که کاخ سفید بارها اعلام کرده برنامه مالیاتی آنها باعث رشد اقتصادی سالانه ۳ تا ۴ درصدی خواهد شد.
آسیبپذیری نوظهورها
امریکا در شرایطی برای سومین بار نرخ بهره خود را در سال جاری افزایش داده که برخی ناظران معتقدند هرگونه افزایش شتاب یافته در بازارهای نوظهور به دنبال افزایش نرخ بهره بانکی در اقتصادهای پیشرفته، آسیب جدی را به آنها وارد میکند. موسسه اعتبارسنجی «اساندپی» در تازهترین گزارش خود اعلام کرده ترکیه، عمان، پاکستان و اتیوپی از جمله نوظهورهایی هستند که در صورت افزایش نرخ بهره بانکی در اقتصادهای توسعهیافته بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد. «اساندپی» هشدار داده با توجه به اینکه بازارهای نوظهور مدل توسعه را ایجاد میکنند که وابسته به شرایط تامین مالی خارجی است، افزایش نرخ بهره در کشورهای توسعهیافته میتواند خروج سرمایه از بازار اوراق بهادار و کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای نوظهور را در پی داشته باشد. در گزارش این سازمان آمده است: «با تغییر نرخ بهره سرمایهگذاران خارجی وسوسه میشوند تا برخی سرمایهگذاریهای انجام شده در صندوقهای سرمایهیی را از بازارهای نوظهور خارج کرده و به اوراق بهادار اقتصادهای پیشرفته بازگردانند که بازدهی واقعی بیشتری را نسبت به آنچه در حال حاضر است، برای آنها فراهم کند. در این میان حتی تغییرات جزیی در بازار بورس اقتصادهای پیشرفته با توجه به حجم قابل توجه آنها میتواند تاثیر معناداری را در بازارهای نوظهور ایجاد کند زیرا بازار سرمایه در اقتصادهای پیشرفته بسیار بزرگتر است. »
«نیکهیل والاوالکر» کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش نرخ بهره در بزرگترین اقتصادهای جهان این پرسش را مطرح میکند که آیا هند نیز از این رویه تبعیت کرده و نرخ بهره خود را افزایش خواهد داد، یا خیر.
والاوالکر مینویسد: «افزایش نرخ بهره در امریکا و چین نشان میدهد که عصر «پول آزاد» یا رژیم نرخ بهره پایین به پایان رسیده است. این در حالی است که هند به عنوان یکی از بزرگترینهای اقتصاد جهان هنوز نرخ بهره خود را پایین نگه داشته است. اما به نظر میرسد که این روند چندان ادامه نخواهد یافت، چرا که به لحاظ تئوریک پولها به امریکا بازخواهند گشت. گرچه برخی معتقدند که هند به واسطه رشد اقتصادی قابل توجهاش نباید چندان نگران خروج سرمایهها باشد ولی واقعیت این است که افزایش هزینه کالاها به ویژه قیمت نفت نگرانیها را در این باره ایجاد کرده است.»