روابط کار

 مدیریت مجتمع نیشکر هفت‌تپه تغییر کرد

به دنبال تغییر مدیریت مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و تحقق مطالبات صنفی کارگران این واحد صنعتی، اعتراض‌های صنفی مربوط به مجتمع نیشکر هفت‌تپه خاتمه یافت. منابع خبری ایلنا در مجتمع نیشکر هفت تپه از خاتمه اعتراض صنفی یک هفته‌یی کارگران این واحد صنعتی و بازگشت به کار تمامی کارگران شاغل در واحد کشاورزی و صنعتی این مجتمع خبر می‌دهند. برپایه این اظهارات به دنبال مذاکرات صنفی که در جلسه شورای تامین شهرستان شوش از نیمه‌شب چهارشنبه (بیست‌و دوم آذرماه) تا بامداد روز بعد ادامه داشته است، اعتراض صنفی کارگران نیشکر هفت‌تپه پس از گذشت نزدیک به هفت روز خاتمه یافته و در حال حاضر کارگران بخش‌های مختلف به فعالیت حرفه‌یی خود مشغولند. این کارگران از چهارشنبه هفته گذشته در اعتراض به محقق نشدن مطالبات نیروهای شاغل و بازنشسته بخش‌های مختلف کشاورزی و صنعتی در اعتراض صنفی به سر می‌بردند. تغییر قائم مقام مدیرعامل مجتمع نیشکر هفت‌تپه در مقام مدیر مجتمع به همراه شمار دیگری از مدیران داخلی این مجتمع، انعقاد قرارداد کار با ۱۵۰۰ کارگر روزمزد و پرداخت شدن دو نوبت معوقات مزدی کارگران در چهارده روز آینده، تعیین تکلیف مطالبات معوقه مربوط به سال ۹۴، برطرف شدن مشکلات مربوط به بیمه تامین اجتماعی و بیمه درمانی تکمیلی از جمله مطالباتی است که کارگران معترض در یک هفته گذشته خواستار شده‌اند.

 ۲۰۴ هزار نفر در کشور بیمه بیکاری می‌گیرند

قائم‌مقام دبیرکل خانه کارگر کشور گفت: ۲۰۴ هزار نفر در کشور بیمه بیکاری می‌گیرند که با توجه به این رقم سنگین باید در حوزه تامین اجتماعی برخی از قوانین اصلاحاتی صورت پذیرد. به گزارش ایسنا، حسن صادقی در همایش دبیران اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور در سالن اجتماعات تامین اجتماعی قم عنوان کرد: امروز تامین اجتماعی با چالش‌های متعددی مواجه است که باید با اصلاحات حل شود. قائم‌مقام دبیرکل خانه کارگر کشور افزود: بخشی از قوانین حمایتی است؛ تعهدات حاکمیتی به سازمان تامین اجتماعی در قالب ۳۷ ماده واحده تصویب شده در ۱۶ سال گذشته منتج به بار مالی سنگینی شده بدون اینکه آورده‌یی داشته باشد. وی تصریح کرد: چالش بعدی مطالبات از دولت است، در این راستا دولت ۱۴۶ هزار میلیارد در سال‌های پس از انقلاب اسلامی به دلیل عدم تعهدات قانونی به تامین اجتماعی بدهکار است از این رو سازمان تامین اجتماعی هر ساله ۱۲۰۰ میلیارد تومان با کسری مواجه شود. وی خاطرنشان کرد: اصلاحات در حوزه بیمه‌شدگان باید مورد توجه قرار گیرد و سازمان در این مسیر حرکت کند و قوانین زودهنگام همانند قوانین کاهش‌دهنده سن بازنشستگی که خود بحرانی شده است بازنگری گردد؛ مجلس و جامعه کارگری به عنوان شرکای تامین اجتماعی در جهت اصلاحات قوانین تامین اجتماعی و حوزه مطالبات گام بردارند. او ادامه داد: ازطرفی ۱۷ هزار میلیارد تومان پولی که از کارگرها کسر کرده‌اند سهم کارگر و کارفرما به تامین اجتماعی پرداخت نکرده‌اند. قائم‌مقام دبیرکل خانه کارگر کشور اظهار کرد: اگر واقعا مجلس و دولت و نظام به این موضوع اساسی توجه نکنند در آینده نگرانی‌هایی خواهیم داشت و مشکلات عدیده‌یی برای نظام اجرایی کشور از ناحیه بازنشستگان تامین اجتماعی و اعضا که ۷۵ درصد از جمعیت را تشکیل می‌دهد ایجاد خواهد شد. وی افزود: در لایحه بودجه سال ۹۷، دولت هیچ مبلغی برای بدهی در سهم دولت در نظر نگرفته است و در حالی که بودجه جاری تامین اجتماعی ۲۳ هزار میلیارد تومان است که باید به تامین اجتماعی پرداخت شود؛ در بودجه ۱۲۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که محقق نشده است. صادقی بیان کرد: در سال ۹۶ نیز مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد مطالبه داشته‌ایم که آن نیز تحقق نیافته است هر ماه نیز ۲۵ هزار نفر به بارنشستگان کشور اضافه می‌شود و برخی از قوانین بازنشستگی نیز فلج‌کننده است. همچنین ۳۷ صنف زیرنظر دولت است که یا باید حذف یا ساماندهی گردد تا بتوان بخشی از مشکلات را رفع کرد. قائم‌مقام دبیرکل خانه کارگر کشور عنوان کرد: وظیفه خانه کارگر این است که درون را تقویت کند تا در بیرون اثرگذار باشد اما در این میان تشکیلات خانه کارگری نیاز به پوست‌اندازی دارد.

 افزایش دستمزد کارگران بیش از تورم

 معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: دولت در ۴ سال گذشته سعی کرد بخشی از عقب‌ ماندگی‌ مزد کارگران را با افزایش بیش از تورم جبران کند و امسال هم افزایش دستمزد کارگر بیش از تورم اعلامی بانک مرکزی خواهد بود. احمد مشیریان معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، در ارتباط با جزئیات تعیین دستمزد بیش از 13 میلیون کارگر در نشست‌های تخصصی شورای عالی کار، اظهار داشت: موضوع تعیین دستمزد را در دو بخش دسته‌بندی کردیم که ابتدا کارگروه‌های تخصصی و سپس نشست‌های رسمی شورای عالی کار به بحث و بررسی بپردازند. وی افزود: نمایندگان سه گروه دولت، کارفرمایان و کارگران در کمیته‌های فرعی شورای عالی کار حضور دارند که طرح‌های مرتبط با افزایش دستمزد مطرح می‌شود و سپس در صورت توافق اولیه در شورای عالی کار به تصویب می‌رسد. معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه تاکنون سه جلسه درباره تعیین دستمزد برگزار شده است، گفت: هنوز راهکار اساسی برای طرح در نشست‌ شورای عالی کار مطرح نشده است. مشیریان با اعلام این خبر که هفته آینده نشست شورای عالی کار پیرامون تعیین دستمزد کارگران برگزار می‌شود، گفت: کمیته فرعی شورای عالی کار به موضوعات مورد بررسی در جلسات خود را به نشست شورای عالی کار پیشنهاد می‌دهد. وی افزود: طبیعی است که در قانون کار موضوع حداقل دستمزد با توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین می‌شود و اما راهکارهای قانون دیگر برای افزایش مزد مورد توجه خواهد بود. معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه روحیه تعامل در سه طرف مذاکره برای افزایش دستمزد کارگران وجود دارد، تصریح کرد: دولت در 4 سال گذشته سعی کرده است، تا بخشی از عقب‌ماندگی‌های دستمزد کارگران را با افزایش نرخ دستمزد بیش از تورم جبران کند و امسال هم قطعاً افزایش دستمزد بیش از تورم اعلامی بانک مرکزی برای کارگران رقم خواهد خورد.