گسل سترگ اندیشه و عمل
مجید اعزازی
دبیر گروه مسکن و شهرسازی
در یک هفته اخیر شاهد دو رویداد مهم اقتصادی بودیم که منشأ دولتی داشتند. دوشنبه گذشته، دولت لایحه بودجه سال 97 را تقدیم مجلس کرد. لایحه‌یی که با انتقادات زیادی مواجه شد و در نهایت رییس سازمان برنامه و بودجه مسوولیت نقاط ضعف و قوت آن را شخصا به عهده گرفت. شنبه هفته جاری نیز دومین کنفرانس اقتصاد ایران به همت دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برگزار شد تا از «راه‌حل‌های ممکن» برای برون‌رفت اقتصاد ایران از «چرخه ضد رشد» رونمایی شود و لزوم «اراده سیاسی برای اصلاحات اقتصادی» بار دیگر مورد تاکید قرار گیرد.
اگر لایحه بودجه سال 97 عرصه عمل سیاست‌های اقتصادی دولت باشد- که هست- بی‌گمان مباحث طرح شده در دومین کنفرانس اقتصاد ایران مظهر اندیشه‌های اقتصادی دولت به شمار می‌رود. اما همانطور که در کنفرانس یاد شده به طور ضمنی اشاره شد، راهی که دولت‌ها در عمل رفته و می‌روند با مسیری که از نگاه اندیشه‌ورزان اقتصادی باید می‌رفته و بروند، متفاوت است و از این پس به دلیل بغرنج‌تر شدن شرایط اقتصادی کشور، این گسل اندیشه و عمل نه پیامدهای موقتی و مقطعی که پیامدهای جبران‌ناپذیری برای اقتصاد و جامعه ایرانی به دنبال خواهد داشت.
همانطور که انتظار می‌رفت و نگارنده نیز هفته گذشته نکاتی را درباره عواقب حاکمیت رویکرد حسابداری و نه منطق اقتصاد بر بودجه کشور با خوانندگان به اشتراک گذاشته بود، لایحه بودجه 97 بیش از اینکه قطعه‌یی از یک برنامه اقتصادی بلند باشد، ترازنامه‌یی برای منابع و مصارف دولت در سال آینده است. در نگاه حسابداری، دولت به مثابه یک بنگاه اقتصادی در نظر گرفته می‌شود.
از این رو تنظیم‌کنندگان ترازنامه ابتدا تلاش می‌کنند با توجه به هزینه‌های سال گذشته، برآوردی از هزینه‌های سال آینده داشته باشند. سپس با تنظیم دوباره عناصر پولساز دولتی، سمت دیگر این ترازنامه را محاسبه می‌کنند تا منابع با مصارف همخوان شود. این نگاه در ارقام کلان بودجه سال 97 به روشنی ملاحظه می‌شود. به طور مثال درآمدهای مالیاتی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی(فروش نفت) در قانون بودجه سال 96 به ترتیب 116و 119هزارمیلیارد تومان است. این رقم‌ها در لایحه بودجه 97 به ترتیب به 129و 106هزارمیلیارد تومان تعدیل شده‌اند. حد فاصل ارقام متناظر، مثبت یا منفی 13هزارمیلیارد تومان است. به عبارت دیگر درآمدهای مالیاتی از 116هزارمیلیارد تومان با 13هزارمیلیارد تومان افزایش به 129هزارمیلیارد تومان رسیده و درآمدهای ناشی از فروش نفت نیز از 119هزارمیلیارد تومان با کاهش 13هزارمیلیارد تومانی به 106هزارمیلیارد تومان افت کرده است. مساله‌یی که به روشنی نشان می‌دهد، تنظیم‌کنندگان این لایحه 13هزارمیلیارد تومان از درآمدهای نفتی کم کرده و به همین میزان به درآمدهای مالیاتی ازجمله عوارض خروج از کشور و عوارض واردات خودروهای خارجی افزوده‌اند.
اگر آن‌طور که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفته است، دولت روزانه 2میلیون و 200هزار بشکه نفت به بازار عرضه می‌کند و اگر همین میزان نفت با نرخ 3500تومانی دلار و 55 دلاری هر بشکه(مندرج در لایحه 97) در سال آینده فروخته شود، درآمدهای نفتی بیش از 154هزارمیلیارد تومان خواهد بود اما در لایحه دولت این رقم با حدود 50 هزارمیلیارد تومان اختلاف 106هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
در همین حال، اگرچه افزایش درآمدهای مالیاتی از زاویه لزوم اصلاح نظام مالیاتی قابل دفاع و دارای منطق اقتصادی است اما وقتی هدف و پشتوانه این تصمیم، تامین منابع مالی برای پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز باشد، افزون بر تحمل برخی اعتراض‌های اجتماعی، هزینه‌های پنهان بودجه نیز افزایش می‌یابد چراکه چنین تصمیم‌هایی تنها به طور موقت، زمینه‌های سرکوب نرخ ارز را توجیه می‌کنند و مانع رشد نرخ ارز متناسب با شرایط اقتصاد کشور می‌شوند.
