تفکیک؛ شرط مراجع برای ورود زنان به استادیوم

۱۳۹۶/۰۹/۲۷ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۱۳۰۱۱
تفکیک؛ شرط مراجع برای ورود زنان به استادیوم

مدت‌هاست بحث ورود زنان به استادیوم برای تماشای فوتبال و مسابقات ورزشی، به مساله‌یی حاشیه‌ساز تبدیل شده است و بعد از مسابقه فوتبال ایران مقابل سوریه و حضور زنان سوری در ورزشگاه آزادی، این موضوع با حساسیت بیشتری به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی دنبال شد و برخی مسوولان و نمایندگان مجلس نیز خواستار رسیدگی به خواسته بانوان ایرانی شدند که می‌خواهند از نزدیک مسابقات ورزشی را تماشا کنند.

اعضای فراکسیون زنان مجلس همان زمان اعلام کردند که برای رسیدگی به راهکاری در این زمینه، با علما دیدار و گفت‌وگو می‌کنند.

حالا عضو هیات رییسه فراکسیون زنان مجلس از تلاش نمایندگان زن مجلس برای تداوم تعامل با مراجع عظام قم در جهت تسهیل روند پیگیری طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در حوزه زنان خبر داد. فاطمه ذوالقدردر توضیح نتیجه سفری که به تازگی به استان قم داشته‌اند، گفت: این سفر در اصل به دعوت دانشگاه ادیان و مذاهب و دانشکده مطالعات زنان و خانواده استان قم صورت گرفته بود، اما در حاشیه این سفر با مراجع قم هم ملاقاتی داشتیم که در آن پیرامون آسیب‌های اجتماعی، ورود زنان به استادیوم و ازدواج دختران زیر 13 سال مباحثی مطرح شده و از نظر این بزرگان بهره‌مند شدیم. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به دیدگاه مراجع عظام نسبت به حضور زنان در استادیوم یادآورشد: مراجع معتقدند ورود زنان به استادیوم به خودی خود اشکال شرعی ندارد، اما در مصادیق باید مورد بررسی قرار بگیرد، البته بر این مهم نیز اشاره شد که به شرط تفکیک جایگاه زنان و مردان این موضوع قابل بررسی خواهد بود. او ادامه داد: هم‌اکنون تحقق این امر در گروی عملکرد وزارت ورزش در تامین زیرساخت‌ها و آیین‌نامه‌هایی است که باید تدوین کند، تا در پی آن به‌طور آزمایشی ورود زنان در چند جلسه به استادیوم مورد بررسی قرار بگیرد.

عضو هیات رییسه فراکسیون زنان مجلس، با یادآوری اینکه سفر اعضای فراکسیون زنان به استان قم به‌منظور تعامل دایمی با مراجع عظام تداوم خواهد داشت، به خانه ملت گفت: اعضای فراکسیون زنان بعد از این سفرهایی را به‌طور مستمر در جهت تعامل بیشتر با مراجع عظام به استان قم خواهند داشت، چراکه این امر موجب تسهیل روند تصویب طرح‌ها و لوایحی می‌شود، که ممکن است در روند قانونگذاری از نظر احکام شرع با مشکلاتی مواجه شوند.