نقاب تبصره 18 کنار رفت
گروه انرژی
هفته گذشته در فعل و انفعالاتی عجیب، یکی از رسانه‌ها مدعی شد که قیمت بنزین از روز نخست ماه دی 1500تومان خواهد بود. ادعایی که از ابتدا غیرمنطقی و غیرعملیاتی بودن آن مشخص بود و هرگز معلوم نشد این رسانه با چه انگیزه‌یی دست به انتشار چنین خبری زده است؟ اما تبصره 18 لایحه بودجه سال 1397 با لحنی مبهم نشان می‌داد که دولت برای سال آینده برنامه افزایش قیمت بنزین را دارد.
این لایحه دیروز با مخالفت چند نماینده عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و ازجمله رییس این کمیسیون همراه شد.
به گزارش «تعادل» به نقل از خانه ملت دیروز فریدون حسنوند رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، حبیب‌الله کشت‌زر عضو این کمیسیون و جبار کوچکی‌نژاد رییس هیات تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها همراه بوده است. حسنوند این تبصره را «زیرکانه» خوانده و گفته است که دولت جرات بیان صریح افزایش قیمت بنزین را نداشته است. گزارش «تعادل» درباره تقابل مجلس با خواست افزایش قیمت بنزین دولت را در ادامه می‌خوانید:
همه چیز از این تبصره آغاز شد. تبصره 18 لایحه بودجه سال آینده که در آن به دولت اجازه داده می‌شود 100درصد منابع حاصله از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال 1397 نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال 1396 را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف 174هزارمیلیارد ریال در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت کنند.
یک روز پس از انتشار عمومی لایحه بودجه، یکی از رسانه‌ها ادعای عجیب قیمت 1500تومانی از اول دی ماه را مطرح کرد. بسیاری بر این گمان بودند که این خبر نوعی آماده‌سازی برای این رقم قیمت در سال آینده به حساب می‌آمده که دولت با طرح آن از طریق رسانه نزدیک به خود، خواسته است تا از ضرب این اقدام که برای مردم بسیار نگران‌کننده است، بکاهد.
«تعادل» پیش از این در گزارشی نوشت که طبق داده‌هایی که موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در اختیار «تعادل» قرار داده است، قیمت بنزین در فوب خلیج فارس اخیرا و به تبع از افزایش قیمت نفت، روندی افزایشی را تجربه کرده است. این افزایش چشمگیر باعث شده است، بهای بنزین اکتان 95 در فوب خلیج فارس از 1410تومان در لیتر در 13 اکتبر به قیمت 1566تومان به ازای هر لیتر در 10نوامبر برسد. این اعداد از آن رو اهمیت داشته‌اند که دولت با استناد به قانون هدفمندی یارانه‌ها مجاز است، قیمت حامل‌های انرژی را طوری تعیین کند که کمتر از 90درصد قیمت آن در فوب خلیج فارس نباشد.
به هر روی، دیروز برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نشان دادند که قصد چراغ سبز نشان دادن به افزایش قیمت بنزین را ندارند. فریدون حسنوند، رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی دیروز عنوان کرد که دولت برای کسب درآمد و صرفه‌جویی باید ابتدا از شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی شروع کند که هزاران میلیارد تومان در سال صرف بودجه جاری آنها می‌شود نه اینکه قیمت بنزین را افزایش دهد.
او به شایعه بنزین 1500تومانی از اول دی ماه نیز واکنش نشان داده و گفته است که براساس قانون دولت حق ندارد در اواسط سال هیچ گونه افزایش قیمتی در هیچ کالایی اعمال کند چراکه هر گونه افزایش قیمت به مجوز مجلس نیاز دارد که دولت چنین مجوزی ندارد و اگر چنین افزایشی رخ دهد قطعا تخلف قانونی است.
فریدون حسنوند در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به تبصره 18 لایحه بودجه سال 97 گفت که دولت در این تبصره نتوانسته با شجاعت و صراحت اعلام کند که قصد گران کردن بنزین و سایر حامل‌های انرژی دارد و به نوعی با زیرکی و با بازی کردن با کلمات گران کردن را در تبصره 18 مستتر و تحت عنوان مابه‌التفاوت سال 96و 97 تعبیر و تفسیر کرده است. او همچنین عنوان کرد:«تجربه سال‌های گذشته در افزایش قیمت‌ها نه تنها به افزایش هزینه خدمات و اقلام در سطح جامعه منجر شده بلکه هیچ گونه کاهشی در استفاده از بنزین براساس آمار و ارقام وجود ندارد و افزایش مصرف را نشان می‌دهد لذا گران کردن بنزین راه‌حل منطقی نیست و این آسان‌ترین مسیر برای دولت بوده که بخواهد دست در جیب مردم کند.»
حبیب‌الله کشت‌زر، عضو کمیسیون انرژی نیز با طرح این ادعا که دولت قصد افزایش 60درصدی قیمت بنزین را دارد، عنوان کرد: «قطعا مجلس با این افزایش 60درصدی مخالف است و اگر موافقت کند حداکثر با افزایش 20درصدی موافقت می‌کند.»
او در ادامه گفت:«درصد افزایش قیمت بنزین باید معقول و متناسب با درآمد مردم باشد درحالی که در بودجه سال 97 همه اقلام اساسی گران می‌شود.»
کشت‌زر در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: «زمانی که دولت یارانه‌ها را هدفمند کردT مقرر شد که درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای توسعه زیرساخت‌ها و کمک به محرومان مصرف شود اما متاسفانه این اتفاق رخ نداده است لذا نمایندگان به این افزایش قیمت در کالاها و بخش‌های مختلف رای نمی‌دهند و افزایش قیمت بنزین خط قرمز مجلس است.»
موضوع چگونگی هزینه‌کرد درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی مورد انتقاد یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز قرار گرفته است. جبار کوچکی‌نژاد، رییس هیات تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها دیروز گفته که روند تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها در مجلس آغاز شده و اعضای این هیات عزم جدی برای آن دارند تا مشخص شود که یارانه بخش تولید که از محل مابه‌التفاوت افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست آمده در کجا هزینه شده است.
البته این پرسش از خود کوچکی‌نژاد نیز وجود دارد که آیا این هیات تاکنون گزارشی پیرامون چگونگی هزینه‌کرد مابه‌التفاوت افزایش قیمت حامل‌های انرژی تهیه نکرده و این روند تازه آغاز شده است؟
به هر صورت مجلسی‌ها در اظهارنظرات خود با توجه با ادعای تبصره 18 مبنی بر اینکه درآمد حاصل از افزایش قیمت در مسائلی همچون اشتغال سرمایه‌گذاری خواهد شد، موج انتقادات را به سمت عملکرد دولت‌ها در این زمینه برده‌اند.
اعتراض به دستبرد به جیب مردم
حسنوند گفت اگر تا به امروز افزایشی در قیمت بنزین صورت گرفته اما هیچ تغییری در یارانه‌ها و اختصاص آن به حوزه اشتغال و خدمات‌رسانی در بخش‌های مختلف توسط دولت‌ها صورت نگرفته است و این افزایش قیمت را باید کاملا به عنوان یک راه‌حلی که نتیجه نمی‌دهد و منجر به شکست می‌شود، دانست البته از سوی دیگر آیین افزایش قیمت نارضایتی عمومی در جامعه را در برداشته و به اعتراضات مردم منجر می‌شود.
البته دولت حسن روحانی تاکنون در یکی از مراحل افزایش قیمت بنزین متصدی بوده و دیگر موارد در دولت‌های نهم و دهم رخ دادند. اما هیچ کدام از دولت‌ها تاکنون گزارشی دقیق از نحوه هزینه‌کرد این درآمدهای چند هزارمیلیاردی ارائه نکرده‌اند.
رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی دیروز با اشاره به اینکه اگر دولت برای خود محاسبه کرده که از این مسیر و تبصره 18 چند هزارمیلیارد تومان منابع به دست می‌آورد باید گفت که از همین ابتدای راه باید این مسیر را اصلاح کند، گفته است: قطعا این تبصره در مجلس شورای اسلامی رای نمی‌آورد و مجلس ابتدا حافظ و حامی منافع مردم و مصالح نظام جمهوری اسلامی است نه حامی اینکه دولت در هر جا که کم آورد و نتوانست از بودجه شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی کاسته و هزینه‌ها را کاهش دهد، دست در جیب مردم کند.
محمد خالدی‌سردشتی، عضو دیگر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز دیروز گفت که قیمت بنزین همانند دومینویی بوده که به صورت طبیعی قیمت برخی اقلام را افزایش داده و جو روانی بدی ایجاد می‌کند که مهم‌تر از افزایش قیمت واقعی است.
او در ادامه بیان کرد:«این جو روانی سبب افزایش بی‌رویه و سرسام‌آور در کالاهای مصرفی و خدمات مورد نیاز مردم می‌شود لذا افزایش قیمت بنزین به هزار و 500 تومان در شرایط کنونی امکان‌پذیر نبوده و افزایش 50 درصدی قیمت بنزین منطقی نیست و مجلس به آن واکنش نشان می‌دهد».
