ایرادات صنفی به اجرای طرح «رجیستری»
تعادل
طرح رجیستری گوشی تلفن همراه از اواخر مهرماه سال جاری با رویکرد نظارتی بر حوزه واردات این محصول از مبادی رسمی کشور استارت خورد. طبق وعده پیشین وزیر ارتباطات و فناوری قرار بود که تا اواخر هفته جاری، اجرای این طرح وارد فاز دیگر که در واقع برخورد با برندهای قاچاق است، آغاز شود که ظاهرا مقدمات آن فراهم شده و سامانه استعلام این طرح نیز راهاندازی شده تا متقاضیان خرید این محصول بتوانند در هنگام خرید، کد یکتای محصول مورد نظرشان را به سامانه مذکور ارسال کنند تا از واردات رسمی آن مطلع شوند. در غیر این صورت محصول مورد نظر خارج از سرویس خواهد بود. همانطور که از عنوان این طرح بر میآید، قرار است گوشیهای تلفن همراه در شبکه ارتباطی کشور «ثبت» شوند تا امکان استفاده از آنها در اپراتورهایی نظیر همراه اول، ایرانسل، رایتل و... وجود داشته باشد. این طرح که برای مقابله با قاچاق گوشیهای تلفن همراه اجرایی شده، قرار است از این پس تنها محمولههایی که از طریق مبادی رسمی (گمرکی) وارد کشور میشوند، سریالشان در مرکز داده تعبیه شده ثبت شود تا زمانیکه مشترکان سیمکارت خود را در آن قرار میدهند، امکان استفاده از آن گوشیها وجود داشته باشد؛ این در حالی عنوان میشود که اخیر صاحبان برخی صنوف نسبت به وعدههای توخالی دولتمردان گلهمندند؛ چراکه به گفته نایبرییس اتاق تهران، در فاز دوم این طرح قرار بود تلفنهای همراهی که از تاریخ 14 آذر به بعد خرید و فروش میشود، مورد ارزیابی قرار گیرد که این وعده هنوز عملیاتی نشده است.
بیاعتمادی مردم!
با توجه به اینکه براساس آمار ارائه شده توسط مسوولان اجرایی کشور، در حال حاضر حدود 95 درصد واردات گوشی از طریق مبادی غیررسمی صورت میگیرد، رجیستری به دنبال ساماندهی این بخش و به نوعی تامین حقوق گمرکی و درآمدهای مالیاتی دولت است. از این رو طبیعی است که در چنین شرایطی اگر گوشی خارج از مسیر رسمی (مبادی گمرکی) وارد کشور شده باشد، به دلیل آنکه سریال آنها در سامانه مذکور ثبت نشده، امکان استفاده از آن در شبکه اپراتورها وجود نخواهد داشت.
در همین زمینه نایبرییس اتاق تهران درباره چگونگی اجرای طرح رجیستری به «تعادل» میگوید که اساسا صنوف با اجرای طرح رجیستری مخالفتی ندارد، اما گلایههای ما از کارشکنی دستگاههای مسوول است؛ چرا که دستگاههای متولی این امر پیش از اجرای طرح رجیستری از عدم برهم خوردن بازار موبایل سخن به میان آوردند. این موضوع درحالی است که از 14 آذر تاکنون ما شاهد ارسال یک سری پیام به گوشیهای تلفن همراه هستیم که این موضوع بیاعتمادی مردم را نسبت به صنوف به همراه آورده است. ابراهیم درستی در ادامه توضیح میدهد: نشست اخیر اتاق اصناف با کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز در همین رابطه بوده؛ تا با رسانهیی شدن این نوع چالشها و موانع بر سر راه بازار موبایل افراد و دست اندرکاران هرچه زودتر بتوانند از آسیبهای این نوع برنامهها جلوگیری به عمل آورند. او درباره نگرانی مردم از ارسال این نوع پیامکها از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میگوید: در این بازه زمانی هر موضوعی که از سوی شهرستانها اجرایی میشود مدلی است که افراد از برنامههای تهران الگوبرداری میکنند. به عنوان مثال طرح رجیستری از جمله طرحهای کلانی است که شهرستانها مجبورند از مدل پایتخت تبعیت کنند و آن را به مرحله اجرایی برسانند. اما موضوع اینجاست که در گام دوم اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه که قرار بود از 14 آذرماه سال جاری اجرا میشود،
اشکالاتی وجود دارد؛ چراکه مشمولین این طرح در گام دوم، گوشهایی بود که از این تاریخ خریداری شدند و مقرر شده برای آنها پیامک ارسال شود. اما اکنون شاهد این هستیم برای تمامی گوشهای تلفن همراه که از تاریخ ماقبل اجرای این طرح خریداری شده، پیامک ارسال شده است. به گفته درستی، همین بیبرنامهگی دستگاهها منجر به بیاعتمادی مردم از کسبه شده است.
رییس اتاق اصناف ایران همچنین گفت: هنوز برندهای پرفروش گوشی تلفن همراه با سهم ۸۰درصدی از بازار در طرح رجیستری قرار نگرفته است. به گزارش صداوسیما، علی فاضلی با اشاره به اینکه طرح رجیستری از برندهای دارای سهم محدود در بازار شروع شده است، افزود: بقیه برندهای موجود در بازار که بخش اعظمی را به خود اختصاص داده است باید هر چه سریعتر در این طرح قرار بگیرند. او با اشاره به نوسانات ارز و حذف ارز مبادلهیی از گوشی تلفن همراه گفت: این رویه بر قیمت ارائه گوشی تلفن همراه بر مشتری اثر گذاشته است. رییس اتاق اصناف ایران با بیان گلهمندی صنف گوشی تلفن همراه از مورد توجه قرار نگرفتن برای اجرای طرح رجیستری ادامه داد: ۴۰۰هزار بنگاه صنفی عرضهکننده گوشی تلفن همراه ظرفیت بزرگی است که در اجرای درست این طرح باید مورد توجه قرار گیرد. فاضلی گفت: شکایات صنف گوشی تلفن همراه به بخشهای مختلف مجلس ارائه شده است که برای بررسی و رفع آن، دیروز جلسهیی با رییس کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد.
دیدار بهارستاننشینان با اصنافیها
اتاق اصناف ایران عصر یکشنبه میزبان جلسهیی با حضور علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران، داوود محمدی رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و جمعی از روسای اتحادیههای تلفن همراه از استانهای مختلف کشور بود. در این جلسه موضوع رجیستری گوشی تلفن همراه، که مدتی است با تمام کمبودها و فراز و نشیبهایش اجرا شده است، بررسی و طرفین نظرات خودشان راجع به این موضوع را ابراز کردند. در ابتدای این نشست، نمایندگان اتحادیههای مرتبط با فروش موبایل از نگرانیهای خود و بیثباتی بازار و قیمت گوشیهای همراه گفتند و از پیامکهایی که برای کاربرها با محتوای تاریخ از دسترس خارج شدن گوشی همراه ارسال میشود، ابراز نگرانی کردند؛ چرا که به اعتقاد آنها این نوع اقدامات موجب بیاعتمادی هر چه بیشتر مصرفکننده خواهد شد. در این زمینه علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران با تاکید بر حضور اتاق اصناف در تمام جلسات پیرامون این موضوع با حضور وزیر ارتباطات از طرح رجیستری دفاع کرد و بیبرنامگی و نبود کار کارشناسی را دلیل اصلی عملی نشدن طرحهای بزرگ دانست. رییس اتاق اصناف ایران با اشاره به لغو طرح افزایش قیمت نان میگوید: متاسفانه نبود برنامهریزی درست و بیخردی گاهی طرحهای موفق و درست را با چالش و دست انداز مواجه میکند و موجب بیاعتمادی مردم میشود. این اتفاق درمورد طرح افزایش قیمت نان هم رخ داد و طرح و تمام مصوبات در کمتر از ۲ ساعت لغو شد.
از اینرو برخی فعالان اقتصادی بر شفافسازی اجرای برنامهها تاکیددارند. در این رابطه نیز فاضلی اظهار میکند: اصناف همیشه در شفافسازی و جلوگیری از ورود کالای قاچاق پیشقدم بوده و برای نمونه میتوانیم به طرح صندوقهای مکانیزه فروش اشاره کنم که کار تا جایی پیش رفت که دولت در اجرایی کردن این طرح عاجز ماند؛ در حالی که ابتدا اصناف به کم کاری متهم بود. ما در طرح رجیستری به دنبال حقوق مصرفکننده و دفاع از آنها هستیم و چنانچه دستهای پشت پرده اجازه بدهند، این انحصار در واردات گوشی همراه را میشکنیم. از سوی دیگر داوود محمدی، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه میگوید: به عنوان نماینده مردم در این جلسه شرکت کردیم تا از نقطه نظرات روسای اتحادیههای صنفی مطلع شویم. همانطور که میدانید کمیسیون اصل ۹۰ مجلس زمانی میتواند به موضوعی ورود کند که شکایتی از قوای سه گانه شود؛ در غیر این صورت حق ورود به موضوع را نداریم. او میافزاید: در گذشته و در بحث رجیستری گوشی همراه شکایتی وجود داشته است. این طرح به سال ۸۵ باز میگردد، البته که به تازگی اجرایی شده و بسیار خوب است؛ چرا که از ورود کالای قاچاق به کشور جلوگیری میکند. این طرح با اشکالاتی مواجه است که باید برطرف شوند تا با اجرایی شدن آن مصرفکننده از اتفاقهایی چون دزدیده شدن گوشی همراه در امان بماند و بتواند در صورت چنین اتفاقی به راحتی گوشی همراهش را با کد شناسایی ردیابی کند.