دستورالعمل تمرکز حساب‌های دولتی ابلاغ شد
دستورالعمل نحوه انتقال تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد
گروه بانک و بیمه |محسن شمشیری|
دستورالعمل بند ب ماده 17 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و بند الف ماده 20 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور که با یک مقدمه و چهار بخش شامل 13 ماده و 3 تبصره در جلسه 25 مهر 96 در شورای پول و اعتبار تصویب شده در راستای تمرکز حساب‌های دولتی نزد بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
به گزارش «تعادل»، اگرچه مواردی از نحوه اجرای این دستورالعمل و سیاست جدید دولت و بانک مرکزی اعلام شده اما در عین حال هنوز موارد مبهمی وجود دارد که احتمالا در روزهای آینده باید درمورد آن اطلاع‌رسانی شود یا در دستورالعملی که تا سه ماه دیگر تصویب می‌شود به تمام موارد ابهام پاسخ داده شود.
به عنوان مثال، مشخص نیست که بانک مرکزی برای دسترسی راحت‌تر دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و همه سازمان‌هایی که ملزم به اجرای این دستورالعمل هستند، چه راهکاری ارائه خواهد داد. آیا شعب مختلفی از سوی بانک مرکزی در سراسر کشور افتتاح خواهد شد تا دستگاه‌ها و مشتریان آنها بتوانند برای حساب و کتاب خود به آن مراجعه کنند. یا اینکه بانک مرکزی برای هر دستگاهی یک بانک عامل معرفی می‌کند تا هر سازمان دولتی و مشتریان و کارکنان آنها بتوانند به این بانک‌ها مراجعه کنند و حساب و کتاب خود را انجام دهند که در آن صورت باز هم نوعی حساب بین‌بانکی بین بانک عامل و بانک مرکزی ایجاد خواهد شد و از تمرکز کامل و دقیق حساب‌های دولتی و عمومی جلوگیری خواهد کرد.
همچنین از آنجا که سامانه نسیم برای اجرای این دستورالعمل معرفی شده، باید نحوه کارکرد این سامانه اطلاع‌رسانی شود که آیا همه حساب‌ها در بانک مرکزی افتتاح و متمرکز خواهد شد اما کلیه نقل و انتقال‌ها می‌تواند از طریق سیستم پایاپای، نسیم، شتاب و... از طریق سایر بانک‌ها و بانک‌های عامل انجام شود یا خیر؟
بر این اساس، با هر روشی که این دستورالعمل اجرا شود به نظر می‌رسد که نوعی حساب بین بانکی و مانده حساب در بانک‌های عامل و سایر بانک‌ها ایجاد می‌شود و از تمرکز کامل حساب‌ها جلوگیری خواهد شد. لذا لازم است که بانک مرکزی سازوکار تمرکز حساب‌ها در بانک مرکزی و نحوه عملکرد سایر بانک‌ها و بانک‌های عامل و همچنین احتمال ایجاد شعب مختلف بانک مرکزی در سراسر کشور را اطلاع‌رسانی کند، زیرا مشخص نیست که این حساب‌ها چگونه می‌تواند در یک بانک متمرکز شود درحالی که مشتریان و عملیات سازمان‌های دولتی و عمومی در کل کشور گسترده است.
نکته دیگر این است که اگر قرار باشد بانک مرکزی شعبه ایجاد کند و پرسنل جذب کند عملا به بانکدار دولت تبدیل خواهد شد و در حالی که در حال حاضر چند بانک دولتی با شعب فراوان مثل بانک ملی و بانک سپه داریم چه نیازی به گسترده‌تر شدن بانک مرکزی وجود دارد؟
همچنین این پرسش مطرح است که در صورت تبدیل شدن بانک مرکزی به بانکدار دولت و جمع‌آوری نقدینگی در این بانک، که چالش‌های مختلفی را به همراه دارد، وظیفه اصلی بانک مرکزی یعنی نظارت
بر بانک‌ها به چه ترتیب انجام خواهد شد؟ از سوی دیگر، این پرسش مطرح است که باتوجه به نقش گسترده دولت و نهادهای عمومی در اقتصاد کشور که مبالغ هنگفتی از نقدینگی و پول و بودجه را دراختیار دارند و در حوزه‌های مختلف اقتصادی و جامعه حضور فعال داشته‌اند، تکلیف این همه شعبه و بانک دولتی و غیردولتی چه خواهد شد و با وجود مشارکت گسترده بانک‌ها در تامین کسری بودجه و اعتبارات موردنیاز دولت، بدهی سنگین 180تریلیون تومانی دولت به بانک‌ها، چرا باید فرصت جذب نقدینگی بزرگ‌ترین فعال اقتصادی کشور از بانک‌ها گرفته و به بانک مرکزی داده شود.
بانک مرکزی با دراختیار داشتن این همه نقدینگی متعلق به دولت و نهادهای عمومی، چه نوع مشارکت و فعالیت را در اقتصاد می‌تواند انجام دهد که جایگزین حذف بانک‌ها از حساب‌های دولتی شود. انتقال نقدینگی و سپرده‌های دولتی از بانک‌ها به بانک مرکزی، چه کمکی به شاخص‌های پولی و بانکی خواهد کرد و در مقابل این انتقال حساب‌ها، آیا بانک مرکزی قادر است که به جای بانک‌های تجاری، به سایر خواسته‌ها و انتظارات دولت و نهادهای عمومی ازجمله رشد بدهی دولت به بانک‌ها و تامین اعتبارات موردنیاز برای طرح‌های عمرانی و سایر مخارج دولت پاسخ بدهد؟ آیا جریان رشد بدهی دولت به بانک‌های تجاری قطع خواهد شد و سپرده‌های بخش خصوصی در بانک‌ها، به‌طور عمده در بخش خصوصی اقتصاد گردش خواهد داشت؟ یا همچنان باید شاهد رشد بدهی دولت به بانک‌ها و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی باشیم؟
بر این اساس شورای پول و اعتبار، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و... باید در این فرصت باقی‌مانده به این پرسش اساسی پاسخ دهند که با انتقال حجم عمده‌یی از نقدینگی و سپرده‌های کشور از بانک‌ها به بانک مرکزی، شاخص‌های پولی و بانکی چه تحولاتی خواهند داشت و این تغییرات در چه بخشی‌هایی دستاورد و نکات مثبت خواهد داشت و در چه بخش‌هایی می‌تواند هزینه بانک‌ها و میزان مشارکت آنها را در حمایت از اهداف دولت، خدشه وارد کند؟ و آیا بانک مرکزی قادر است که عملیات بانکی را مطابق درخواست سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی انجام دهد؟
نکات مهم دستورالعمل
در این دستورالعمل آمده است: برای افزایش سرعت و کارایی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌یی دولت، شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود.
دستگاه‌های یاد شده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند و وفق تبصره ۲ بند یاد شده، نحوه انتقال حساب‌های دستگاه‌های مذکور به بانک مرکزی و هزینه‌کرد آن توسط بانک‌های عامل مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت 3ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
همچنین بنابر بند الف ماده ۲۰ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، کلیه دستگاه‌های موضوع بند الف ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 که تاکنون حساب‌هایشان را نزد بانک مرکزی متمرکز نکرده‌اند، موظفند حداکثر ظرف مدت 3ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه حساب‌های بانکی خود را براساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، نزد آن بانک متمرکز کنند. تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به همکاری با بانک مرکزی در اجرای این ماده هستند.
بر این اساس «دستورالعمل بند ب ماده ۱۷ قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده ۲۰ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور» به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و در یک‌هزار و دویست و سی و نهمین جلسه ۲۵مهر ماه ۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است.
این بانک از بانک‌ها و موسسات اعتباری خواسته است، دستورالعمل فوق را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 16 مرداد 96 به قید تسریع به تمامی واحدهای خود ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
بانک مرکزی ضمن فراهم آوردن زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز جهت بانکداری متمرکز و اتصال به سامانه‌های بین بانکی، تمهیدات لازم برای نگهداری حساب‌های دولتی مورد نیاز هر یک از دستگاه‌های اجرایی مشمول و حساب‌های بانکی مورد نیاز سایر نهادهای عمومی غیردولتی مشمول و انجام عملیات وصول درآمد؛ پرداخت و حسب مورد و به درخواست دستگاه‌های اجرایی مشمول و سایر نهادهای عمومی غیردولتی مشمول به صورت پرداخت الکترونیکی را فراهم می‌کند.
تمامی حساب‌های دولتی اعم از ریالی و ارزی برای دستگاه‌های اجرایی مشمول باید از طریق خزانه و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری شود.
موسسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه دولتی مادامی که از شمول مواد 39و 76 قانون محاسبات عمومی مستثنا باشند از رعایت مفاد این ماده مستثنا هستند. تمامی حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای سایر نهادهای عمومی غیردولتی مشمول باید صرفا نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری شود.
موسسات اعتباری مجاز به افتتاح و نگهداری حساب‌های دولتی برای دستگاه‌های اجرایی مشمول و حساب‌های بانکی برای سایر نهادهای عمومی غیردولتی مشمول نیستند.
بانک مرکزی تمهیدات لازم برای پایش اطلاعات حساب‌های دولتی و حساب‌های بانکی را برای نقطه تماس واحد دستگاه‌های اجرایی مشمول و سایر نهادهای عمومی غیردولتی مشمول فراهم می‌کند.
بانک مرکزی تمهیدات لازم برای دسترسی برخط خزانه به اطلاعات حساب‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی مشمول را فراهم می‌کند.
سامانه نسیم
دستگاه‌های اجرایی مشمول و سایر نهادهای عمومی غیردولتی مشمول موظفند؛ تمامی عملیات بانکی مورد نظر خود را صرفا از طریق حساب‌های دولتی و حساب‌های بانکی افتتاح شده نزد بانک مرکزی و به واسطه سامانه نسیم انجام دهند.
دستگاه‌های اجرایی مشمول و سایر نهادهای عمومی غیردولتی مشمول می‌توانند در مورد برخی خدمات بانکی که توسط بانک مرکزی ارائه نمی‌شود بدون افتتاح حساب و حسب مقررات و ضوابط مربوط از طریق موسسات اعتباری اقدام کنند.
تعیین نرخ و نحوه محاسبه و پرداخت کارمزد خدمات بانکی مربوط به حساب‌های دولتی و حساب‌های بانکی نزد بانک مرکزی مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد.
حساب نیروهای مسلح در بانک دولتی
نیروهای مسلح می‌توانند حساب‌های بانکی خود را صرفا نزد یکی از بانک‌های عامل که به استناد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، بانک دولتی محسوب می‌شوند و به تایید ستاد کل نیروهای مسلح رسیده باشند، افتتاح و نگهداری کنند.
تعیین مهلت انتقال حساب‌های بانکی سایر نهادهای عمومی غیردولتی مشمول به بانک مرکزی و انتخاب بانک عامل تا مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد. هر گونه تغییر در مفاد دستورالعمل پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و رییس کل بانک مرکزی قابل اعمال و لازم‌الاجراست.
نظارت و کنترل
نظارت بر حسن اجرای مفاد دستورالعمل درخصوص موسسات اعتباری بر عهده بانک مرکزی و درخصوص دستگاه‌های اجرایی مشمول بر عهده خزانه است.
تخلفات ناشی از عدم رعایت مفاد دستورالعمل توسط دستگاه‌های اجرایی مشمول، سایر نهادهای عمومی غیردولتی مشمول و موسسات اعتباری مشترکا با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به مراجع قضایی و نظارتی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور ارجاع خواهد شد.
