موانع صادراتی با کشورهای مستقل همسود

تعادل|

نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عصر روز سه‌شنبه در حالی برگزار شد که وزیر صنعت، معدن و تجارت، در این نشست حضور نیافت و همین موضوع گلایه فعالان اقتصادی را در پی داشت. محور اصلی این نشست، بررسی مشکلات و موانع تجارت با کشورهای مشترک المنافع (CIS) اختصاص یافت. همچنین علاوه بر بررسی بازار روسیه و ظرفیت‌هایی که در استان‌های مختلف این کشور وجود دارد، در مورد موانع تجارت بین دو کشور نیز مورد واکاوی قرار گرفت. بازار روسیه را می‌توان یکی از بازارهای بکر برای تجار ایرانی، نام برد؛ بطوریکه حتی طی سال‌های اخیر با برهم خوردگی شرایط در منطقه و قهر روس‌ها با ترک‌ها، فرصتی فراهم شد تا فعالان اقتصادی ایران، بتوانند حضور خود را در این بازار بزرگ پررنگ و پایدار کنند. اما کم کاری صادرکنندگان ایرانی موجب شد تا این بازار مثل سایر بازارها از دست برود و تجار ایرانی در چرخه تجارت با این کشور خارج شوند. البته کنشگران اقتصادی معتقدند که مشکلاتی که بر سر راه صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای CIS مطرح می‌شود، مشکلاتی است که به کل صادرات قابل تسری می‌یابد. حال باوجود چالش‌های بسیار بر سر راه صادرکنندگان منجربه آن می‌شود تا رقابت را برای ایرانی‌ها سخت‌تر کند. از اینرو وضعیت «صدور روادید»، «حمل‌ونقل گران»، «مشکلات بانکی» و «نرخ بالای تامین مالی» به عنوان مهم‌ترین مسائل و مشکلات این حوزه مطرح شد.

 فرصت‌سوزی در صادرات

فعالان اقتصادی براین باورند که رقابت مخرب در کشورهای «سی.‌ای.اس» در کشورهای پیشرفته به چشم نمی‌خورد. بنابراین تجار حرفه‌یی در این بازارها وجود ندارند. این در حالی است که بازار روسیه و آسیای مرکزی، یکی از پرریسک‌ترین بازارهایی است که پیش روی تجار ایرانی قرار گرفته است. مهم‌ترین محور روز گذشته نشست خصوصی‌ها با فعالان دولتی بر سر موضوع کریدور سبز بود. این کریدور از سوی روسیه به ایران داده شده است، اما از سوی ایران مورد استفاده قرار نگرفت و به نوعی ایران از این فرصت استفاده نکرد.

در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی وزیر اقتصاد با بیان اینکه ایرانی‌ها از کریدور سبز استفاده نکردند، گفت: فعالان اقتصادی تقاضای رشد نرخ ارز را برای افزایش صادرات نکنند، افزایش نرخ، صادرات را ارتقا نمی‌دهد. مسعود کرباسیان افزود: مذاکرات عضویت ایران در اوراسیا تقریبا نهایی شده که از سوی دولت ایران این موضوع مورد پیگیری واقع خواهد شد. البته کریدور سبز از سوی روسیه به ایران داده شده که از سوی ایران مورد استفاده قرار نگرفته است. روسیه هم در این رابطه بسیار مصمم بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تعداد مصرف‌کنندگان از کریدور سبز، اظهار کرد: تنها یک شرکت ایرانی از کریدور سبز استفاده کرده و البته مشکل هم از جانب طرف ایرانی است که نمی‌خواهد از این مزیت استفاده کند. این در حالی است که تخفیف ۲۵ درصدی برای هر سند صادراتی در حوزه تعرفه صادرات به روسیه، از سوی این کشور داده شده است. او تصریح کرد: سیاست بانک مرکزی استفاده از پول ملی در مراودات تجاری میان ایران با سایر کشورها است، حتی قرار براین بود که کارت‌های شتاب دو کشور ایران و روسیه هم مورد استفاده قرار بگیرد و قابلیت اجرایی داشته باشد، اما باید این سیاست را دنبال کرد.

به گفته کرباسیان، با برخی از کشورها توازن تجاری وجود دارد و نیازی به پول سوم در مبادلات نیست، اما باید سیاست‌های ارزی را مشخص کرد تا صادرکنندگان بدانند چگونه می‌توانند هجینگ انجام دهند. بر همین اساس امیدواریم در دو هفته آینده، اتصال خط‌آهن ایران به آسیای مرکزی و روسیه صورت خواهد گرفت. اگر خط‌آهن رشت-‌آستارا به اتمام برسد، خلیج‌فارس به «بندر هلسینکی» با خط آهن متصل می‌شود. البته رییس‌جمهور هم در این رابطه دستور ویژه داده است.

او از برگزاری کمیسیون مشترک ایران و آذربایجان در هفته‌های آینده خبر داد و گفت: در رابطه با اعتبار صادراتی روس‌ها، باید گفت که اگزیم بانک روسیه خط اعتباری در اختیار صادرکنندگان قرار داده است، اما باید از آن استفاده کرد. کرباسیان با بیان اینکه بازار روسیه برای ایرانی‌ها از دست رفت، گفت: روسیه و ترکیه مشکلات را حل کردند و اکنون بازار روسیه از دست ایران خارج شده است. وزیر اقتصاد درخصوص هلدینگ‌های صادراتی گفت: قرار بر این بود که نخستین مرکز تجاری را اتاق بازرگانی در روسیه ایجاد کند؛ اما هنوز این مرکز راه‌اندازی نشده است. او درباره تشکل‌های صادراتی گفت: راهبرد اتاق‌ها برای سال آینده باید مشخص شود، دولت هم آیین نامه تصویب کرده و مجلس هم بودجه تخصیص داده است، اما حال باید اتاق بگوید که گیر کار کجا است. البته توان تولیدی کشور نشان داده که می‌توان صادرات کرد، اما اکنون داریم عقب‌نشینی می‌کنیم.

 تلکه کردن تجار ایرانی

از سوی دیگر رییس اتاق ایران، در ابتدای سخنان خود با ابراز تاسف و اعلام گلایه‌مندی از عدم حضور اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در این جلسات، گفت: امیدواریم این گلایه به گوش رییس‌جمهور برسد و هرچه زودتر درباره ساماندهی این جلسات تصمیمات خوبی اتخاذ شود.

غلامحسین شافعی در ادامه از تلکه کردن تجار ایرانی‌ها از سوی روس‌ها خبر داد و گفت: میزان تلکه‌یی که از تجار ایرانی در این بازارها می‌شود، به نحوی است که جمع جبری را برای فروش کالا در این بازار منفی می‌کند. از این رو، باید یکسری اقدامات از سوی فعالان اقتصادی صورت گیرد. او افزود: موضوع موافقت نامه تجارت ترجیحی نیز باید تقویت شود، چراکه ایران با هیچ یک از همسایگان، موافقت نامه تجارت ترجیحی مثبت نداریم و به تازگی در مورد روسیه اتفاقاتی رخ داده است.

به گفته شافعی؛ رقابت مخرب در کشورهای «سی.‌ای. اس» در کشورهای پیشرفته به چشم نمی‌خورد. ما بازار کشورهای آسیای میانه را با برنامه‌ریزی به دست نیاورده‌ایم، بنابراین تجار حرفه‌یی در این بازارها حضور ندارند.

رییس پارلمان بخش خصوصی، ادامه داد: مساله تامین مالی برای صادرات به نحوی است که سال ۸۶ سهم صادرات از تسهیلات بانکی 2.5درصد بوده که سال گذشته به 0.5درصد رسیده است. از این رو، ما به دنبال تشویق صادرات هستیم، اما به تامین مالی آن توجه نمی‌کنیم و سهم تسهیلات صادراتی از کل منابع بانکی، یک پنجم شده است.  او اظهارکرد: پیشنهادی مطرح شده که بر اساس آن، الگوی «کترا و جترو» در ایران پیاده‌سازی شود که بر این اساس، موافقت شده تا در ۵ نقطه دنیا، اتاق دفتر تجارت ملی ایران را افتتاح کند و اگر کار مثبتی بود، تعداد آنها بیشتر خواهد شد. این در حالی است که این دفاتر می‌توانند کار رایزنان بازرگانی را انجام دهند.

 نامه شورای گفت‌وگو به روحانی

 همچنین رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از دبیرخانه شورای گفت‌وگو درخواست کرد تا نامه‌یی محکم به رییس‌جمهور ارسال کرده و در آن از عدم حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت تذکر دهد. بنا به اظهارات او، حضور وزیر صنعت در این نشست‌ها الزامی است و اگر خودش حضور نمی‌یابد، باید معاونش در این نشست حضور پیدا کند.

او در بخش دیگر سخنانش درباره جوایز صادراتی سخن گفت. پور ابراهیمی اظهار کرد: دو پیشنهاد اساسی مورد توافق است که در بودجه بیاید تا مطالبات جوایز صادراتی با بدهی‌های فعال اقتصادی اعم از بدهی‌های مالیاتی و غیره تهاتر کنیم تا تحقق آن صد در صد باشد. بر این اساس هر جایی که امکان پرداخت از سوی صادرکننده وجود داشته باشد، با طلب جایزه صادراتی آن از دولت تهاتر شود.

او با بیان اینکه وزیر صنعت روز دوشنبه هفته آینده در کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد صادرات غیرنفتی توضیح خواهد داد، تصریح کرد: تا پایان سال ۶ میلیارد دلار تراز تجاری منفی خواهیم داشت و اوضاع صادرات اکنون اصلا خوب نیست. بنابراین باید محمدشریعتمداری توضیحاتی را ارائه کند و از برنامه‌ها بگوید.

 او با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت ایران هیچ راهبردی برای حمایت از صادرات ندارد، گفت: در حوزه رایزنان بازرگانی، عدم اشراف به حوزه اقتصادی به چشم می‌خورد؛ این در حالی است که تسلط بر زبان یک کشور مولفه کافی نیست، بلکه حداقلی که باید یک رایزن بازرگانی داشته باشد، اشراف کامل به اقتصاد کشور مقصد است. پورابراهیمی اظهارکرد: وزیر امور خارجه باید در جلسه آتی شورای گفت‌وگو حضور یابد تا راهبردهای حضور سفرا برای حمایت از فعالان اقتصادی مشخص شود. این درحالی است که چتر وزارت امور خارجه در هیچ کشوری برای دفاع از صادرکنندگان گسترده نیست. او همچنین با بیان اینکه اکنون برای حضور بانک مرکزی در حوزه فعالیت‌های نظام بانکی، مانع تراشی می‌شود، گفت: رییس کل بانک مرکزی باید در شورای گفت‌وگو، باید توضیح دهد که مشکلات را در این حوزه چطور حل خواهد کرد و پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه در چه وضعیتی است. چراکه در حوزه بیت کوین و ارزهای دیجیتال، بازار سفته بازی رخ داده و قابل اتکا نیست و به مردم هم توصیه می‌شود که مردم به این سمت حرکت نکنند، اما پلت فرم ارزهای دیجیتال می‌تواند در کنار پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه یاری رسان تجارت خارجی کشور باشد.

 عوامل مخل صادرات

هزینه مراودات بانکی نیز از دیگر دغدغه‌های فعالان اقتصادی بود که در نشست دو جانبه دولتی‌ها با بخش‌خصوصی مطرح شد. در عین حال عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی با برشمردن مشکلات پیش روی تجارت ایران با کشورهای CIS گفت: صرافی‌ها از هر یک دلار ۱۰۰ تومان بابت هزینه مراوده بانکی دریافت می‌کنند. محمد لاهوتی با برشمردن مشکلات پیش روی صادرات غیرنفتی کشور گفت: مشکلاتی که بر سر راه صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای CIS مطرح می‌شود، مشکلاتی است که به کل صادرات قابل تسری است و از جمله آن می‌توان به حمل و نقل، شرکت‌های مدیریت صادرات و گران بودن قیمت تمام شده اشاره کرد. لاهوتی افزود: در موضوع کشورهای سی‌ای اس، مقررات و ارتباطات بانکی و هزینه‌ها، بالاتر است که بر این اساس، ۵ تا۱۰ درصد هزینه، به این نقل و انتقالات تخصیص می‌یابد؛ به خصوص اینکه بحث استفاده از سیستم بانکی، جای خود را به صرافی‌ها می‌دهد و بعضا مشاهده می‌شود که صرافی‌ها از هر دلار، ۱۰۰ تومان هزینه کسر می‌کنند که این موضوع، رقابت را برای صادرکنندگان در این بازارها سخت می‌کند. او تصریح کرد: این هزینه‌ها مشکلات را بیشتر می‌کند و می‌تواند رقابت را سخت کند، که ماحصل پولی که صادرکنندگان دریافت می‌کند، کاهش می‌یابد. از این‌رو، پس موضوع روابط بانکی مشکل آفرین است؛ البته مبادله از طریق صرافی در کشورهای دیگری که طی سال‌های گذشته با آن تجارت نداشتیم؛ امکان پذیر نیست.