8 راهکار برای موثر شدن «سفام»

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به ارزیابی عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پرداخت. بنابر این گزارش هدف از این بررسی، ارزیابی عملکرد مهم‌ترین نهاد اجرایی کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی است؛ به گزارش این مرکز دو موضوع مهم مورد بررسی قرار گرفته است:

1.عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تدوین و تصویب پروژه‌های اولویت‌دار؛

2.میزان انطباق پروژه‌های مصوب سفام با مصوبات برنامه ششم توسعه.

نتایج حاصل از بررسی در بخش اول به‌صورت اجمالی عبارتند از:

 در باب نقاط قوت عملکرد سفام (ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی)، مواردی از قبیل مداومت، استمرار و تعدد جلسات، مشارکت حداکثری وزرای کابینه و دخیل بودن آنها در راهبری ستاد (مدیریت امور مربوط به یک یا چند استان در حوزه اقتصاد مقاومتی به وزرای کابینه سپرده شده است) و تصویب و ابلاغ پروژه‌ها قابل ذکر است.

همچنین عدم حضور نماینده و عضوی از قوای قضاییه و مقننه در سفام باعث شده است که امکان تدوین برنامه‌های فراقوه‌یی میسر نباشد. این درحالی است که لفظ «فرماندهی» دلالت بر بسیج کلیه امکانات و ظرفیت‌ها را دارد (بند «1» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی).

این گزارش حاکی است، باوجود بررسی و تصویب اسناد «پروژه‌های اولویت‌دار سال 1396»، «بسته‌های رونق تولید و اشتغال در 1396» و «برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396» توسط سفام در فواصل زمانی نزدیک، نسبت این سه مصوبه با یکدیگر مشخص نبوده و بررسی‌های اجمالی، تطابق و هم‌افزایی این سه مصوبه را تایید نمی‌کند و در تصویب پروژه‌های اولویت‌دار، رویکرد بین دستگاهی و تعاملی در نظر گرفته نشده است؛ درحالی که بسیاری از مسائل و چالش‌های ذیل موضوع اقتصاد مقاومتی به‌گونه‌یی هستند که حل‌وفصل آنها مستلزم همکاری و تعامل بین چند دستگاه مرتبط است.

از سوی دیگر بررسی مستندات سفام و قانون بودجه سال 1396 نشان می‌دهد که غیر از بودجه اختصاصی دستگاه‌ها، منابع مجزایی برای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته نشده و این سوال مطرح است که آیا بدون لحاظ منابع مالی لازم، اجرای این پروژه‌ها ممکن خواهد بود؟

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گزارش خود آورده است که. بررسی‌های آماری مبتنی بر تحلیل محتوا نشان می‌دهد که تنها 36 درصد از مصوبات سفام، با احکام برنامه ششم مرتبط هستند و اگر موارد «قابل تفسیر» را هم به تحلیل اضافه کنیم، حداکثر 43 درصد از مصوبات، دارای ارتباط با برنامه ششم هستند؛ به‌عبارت دیگر، بیش از نیمی از مصوبات سفام فاقد ارتباط با برنامه میان‌مدت کشور است.

همچنین از طرف دیگر بعضی از احکام مندرج در قانون برنامه ششم توسعه دارای ارتباط وثیق و مبرهن با اقتصاد مقاومتی هستند، ولی ردپای این احکام در پروژه‌های مصوب سفام بسیار اندک و جزئی است. در این جدول 32 مورد از احکام برنامه ششم احصا شده است؛ این موارد دارای ارتباط معناداری با سیاست‌های کلی افتصاد مقاومتی هستند، ولی اغلب آنها مابه‌ازایی در پروژه‌های مصوب سفام ندارند. عدم توجه به بعضی از احکام مطرح شده در برنامه ششم توسعه، این شائبه را در ذهن ایجاد می‌کند که سفام در تدوین، تصویب و ابلاغ پروژه‌های اولویت‌دار، توجه کافی به مفاد برنامه ششم توسعه نداشته است.

این مرکز با توجه به تاریخچه تاسیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ادامه مید هد که. برنامه ششم توسعه با تمام فراز و نشیب‌ها و اطاله بررسی در مجلس نهم و دهم، در نهایت از آغاز سال 1396 به قانون تبدیل شد. نکته مهم آن است که در روند بررسی برنامه ششم در مجلس، تلاش زیادی از سوی مسوولان قوه مجریه، نمایندگان مجلس و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شد که به مفهوم اقتصاد مقاومتی در حدود مورد انتظار توجه شود؛ هر چند نمی‌توان ادعا کرد مفهوم اقتصاد مقاومتی بطور کامل در برنامه ششم متجلی شده است، اما می‌توان گفت که مواد و بندهای مناسبی در ارتباط با اقتصاد مقاومتی در برنامه مورد تصویب قرار گرفته است. حال با توجه به اینکه برنامه ششم توسعه به قانون تبدیل شده است ضروری است دستگاه‌های دولتی، برنامه‌های یک‌ساله خود را به عنوان برشی از برنامه پنج‌ساله تنظیم کنند بطوری‌که در پایان پنج سال، اهداف قانون برنامه محقق شود.

ازسوی دیگر سفام در دومین سال متوالی، پروژه‌های اولویت‌دار در حوزه اقتصاد مقاومتی را تجمیع و در تاریخ 13/2/1396 تصویب و ابلاغ کرده است. در این جا با توجه به دو ملاحظه اساسی می‌توان، عملکرد سفام را در تدوین و تصویب پروژه‌ها مورد بررسی قرار داد. اول اینکه مدت زمان قابل توجهی از زمان شکل‌گیری این ستاد می‌گذرد، جلسات متعددی برگزار شده و مصوبات متعددی نیز از سوی این ستاد به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شده است. ملاحظه دوم اینکه با توجه به تصویب برنامه ششم و همچنین درج بعضی از الزامات اقتصاد مقاومتی در این برنامه، ضروری به‌نظر می‌رسد که در پروژه‌های سفام، مصوبات برنامه ششم به‌صورت جدی مدنظر قرار گیرد.

1.ارزیابی عملکرد سفام در تدوین پروژه‌های اولویت‌دار

ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی در تاریخ 29/6/1394 براساس مصوبه هیات وزیران به‌منظور اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری راجع به اقتصاد مقاومتی و با عضویت وزرای کابینه و روسای سازمان‌های اصلی تشکیل شد. این ستاد به تبع تاکید مقام معظم رهبری مبنی‌بر شکل‌گیری یک مرکز فرماندهی به «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» تغییر نام داد. این ستاد تا به حال جلسات متعددی تشکیل داده و احکام زیادی را تصویب و ابلاغ کرده است. در باب نقاط قوت عملکرد سفام، مواردی از قبیل مداومت، استمرار و تعدد جلسات، مشارکت حداکثری وزرای کابینه در جلسات و دخیل بودن آنها در راهبری ستاد (برای مثال مدیریت امور مربوط به یک یا چند استان در حوزه اقتصاد مقاومتی به وزرای کابینه سپرده شده است) و در نهایت تصویب و ابلاغ پروژه‌ها قابل ذکر است.

از طرف دیگر، نقطه ضعفی در عملکرد ستاد قابل ردیابی است؛ توضیح اینکه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی زمانی می‌تواند اقتصاد را به معنای واقعی کلمه «فرماندهی» کند که همه قوا و ارکان کشور در این ستاد عضویت و مشارکت داشته باشند. درحال حاضر اعضای سفام به جز رییس سازمان صداوسیما همگی از بدنه قوه مجریه هستند. در ابن شرایط نه‌تنها کارکرد فراقوه‌یی محقق نمی‌شود، بلکه بیم آن می‌رود به مرور زمان، سفام کارکرد «هیات وزیران ثانی» را پیدا کند که بی‌شک این موضوع نسبت به هدف اصلی تشکیل چنین ستادی، انحراف محسوب می‌شود.

تا به حال یکی از مهم‌ترین اقدامات این ستاد، گزینش مجموعه‌یی از پروژه‌ها تحت عنوان پروژه‌های اولویت‌دار حوزه اقتصاد مقاومتی و تصویب و ابلاغ آنها بوده است که نخستین‌بار در سال 1395 انجام شد.

در سال 1396 نیز مجدداً مجموعه‌یی از پروژه‌ها گزینش شده و به دستگاه‌ها ابلاغ شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش سال 1395 خود، چارچوب نظری حاکم بر گزینش پروژه‌ها، میزان قوت هر یک از پروژه‌ها و نسبت آنها با اقتصاد مقاومتی را مورد ارزیابی قرار داد.

در ادامه عملکرد سفام در تدوین پروژه‌های اولویت‌دار مورد بررسی قرار گرفته است:

1-1. امکان تداخل پروژه‌های سفام با دیگر مصوبات و قوانین

تعدد و تداخل ابلاغیه‌ها و مصوبات مربوط به یک دستگاه، یکی از عوامل مهمی است که می‌تواند به ضعف در اجرا یا عدم اجرای مصوبات منجر شود. درحال حاضر، دستگاه‌های اجرایی در کنار قوانین دایمی مصوب، با چهار دسته قوانین و مصوبات زمانمند مواجه هستند:

1. قانون برنامه ششم توسعه؛

2. پروژه‌های مصوب سفام برای سال 1396؛

3. بسته‌های رونق تولید و اشتغال در سال 1396؛

4. برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396.

در مورد قانون برنامه ششم توسعه و میزان انطباق پروژه‌های سفام با آن قانون، در بخش‌های بعدی بیشتر توضیح خواهیم داد. در اینجا یک سوال مشخص مطرح است: نسبت بین «پروژه‌های مصوب سفام برای سال 1396» و «بسته‌های رونق تولید و اشتغال در سال 1396» و «برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396» چیست؟ آیا این سه ابلاغیه در طول یکدیگر هستند؟ آیا دقت لازم صورت گرفته که این سه سند تداخل نداشته باشند؟ بررسی‌های اجمالی، تطابق و همافزایی این سه مصوبه را تایید نمی‌کند.

2-1. ضرورت برنامه‌ریزی تعاملی و بین دستگاهی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

حرکت در جهت اقتصاد مقاومتی نیازمند تغییر اساسی در نحوه تفکر برای اداره جامعه و به‌ویژه اقتصاد است. تاکنون در کشور نحله‌های فکری گوناگونی به‌لحاظ سیاسی و اقتصادی بر مسند امور نشسته‌اند و در عرصه مدیریت کلان کشور اقدام به تصمیم‌گیری کرده‌اند. برنامه‌های اول تا پنجم توسعه که از سال 1368 تاکنون تهیه، تصویب و اجرا شده‌اند و بودجه‌های سنواتی در طی این دوران محصول این تفکرات هستند. با وجود تفاوت‌های این دیدگاه‌ها به‌لحاظ سیاسی و اقتصادی، در عمل چند ویژگی مشترک بر همه آنها تا حدود زیادی حاکم بوده است ازجمله اتخاذ راه‌حل‌های جزیره‌یی و دستگاهی و نادیده گرفتن تفکر سیستمی و دوم تکیه بر منابع داخلی و خارجی ازجمله درآمدهای نفتی و استقراض به‌جای محور قرار دادن رشد بهره‌وری. در همین چارچوب و روش بوده است که با وجود همه موفقیت‌های به دست آمده و صرف منابع هنگفت، متاسفانه کشور در تراز منابعی که صرف کرده است یا منابع بالقوهای که دارد (به‌ویژه سرمایه‌های ارزشمند انسانی و اجتماعی) نتیجه مطلوب حاصل نکرده است.

یکی از عوامل موفقیت برنامه‌ریزی، اتخاذ رویکرد سیستمی به مسائل و امکانات کشور است؛ این امر باید در برنامه‌ریزی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی نیز مدنظر قرار گیرد.

برای ورود به بحث «ضرورت برنامه‌ریزی تعاملی و بین‌دستگاهی» بیان توضیحات مقدماتی ضروری است؛ زیربنای نظری «تصویب و ابلاغ پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی» سندی است تحت عنوان «12 برنامه ملی اقتصاد مقاومتی». این برنامه‌ها از محتوای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی احصا شده‌اند. ذیل هر برنامه چند طرح و ذیل هر طرح چند پروژه تعریف شده است. برای هر یک از برنامه‌های ملی یک رییس تعیین شده و ذیل آن دستگاه‌های مختلف، متولی طرح‌های خاصی شده‌اند.

در ابتدای سال‌های 1395 و 1396، سفام به تناسب نیازها و اولویت‌های کشور، از مجموع پروژه‌های تدوین شده در سند تعدادی را گزینش، تصویب و ابلاغ کرد. حال سوال اساسی این است که در روند حرکت از «برنامه» به «پروژه»، آیا نگاه نظام‌مند، تعاملی و بین دستگاهی به پروژه‌ها منتقل شده است؟ به‌نظر می‌آید که پاسخ منفی است. توضیح اینکه بسیاری از مسائل و چالش‌های ذیل موضوع اقتصاد مقاومتی (مسائلی نظیر ارتقای بهره‌وری، توسعه صادرات غیرنفتی، عدالت بین منطقه‌یی و عدالت سرزمینی، تحقق عدالت بین‌نسلی و چگونگی استفاده از انفال، دانش‌بنیان کردن اقتصاد، مبارزه با اقتصاد زیرزمینی و قاچاق، شفافسازی و مبارزه با فساد مالی، اداری و اقتصادی، اصلاح نظام بانکی و...) به‌گونه‌یی هستند که حل‌وفصل آنها مستلزم همکاری و تعامل بین چند دستگاه مرتبط است؛ پروژه‌های اولویت‌دار سال 1395 بدون توجه به این پارامتر مهم طراحی شد و متاسفانه این نقیصه مجدداً در پروژه‌های مصوب سال 1396 مشاهده می‌شود.

نکته مهم آن است که پروژه‌های اولویت‌دار به‌گونه‌یی طراحی نشده‌اند که یک یا چند مورد از چالش‌های فوق‌الذکر را رفع کنند، بلکه صرفاً تکالیفی در حوزه اختیارات تک‌تک دستگاه‌ها و بدون وجود ارتباط سیستمی بین این پروژه‌ها، به وزارتخانه‌ها ابلاغ شده است. البته از سوی دیگر، «برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396» که در تاریخ 18 اردیبهشت 1396 و با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان 970 هزار نفر در سال 1396 به تصویب رسید تا حد زیادی براساس رویکرد تعاملی و بین دستگاهی نگاشته شده است؛ توضیح اینکه تشکیل کارگروه منتخب از اشخاص حقیقی ذیل سفام، با هدف واحد «تحقق اشتغال فراگیر» و با تدوین فرآیند اجرایی (تقسیم کار دستگاهی) نمونه‌یی از یک برنامه کاربردی با رویکرد تعاملی و بین دستگاهی است.

3-1. نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌ها

اجرای هر برنامه‌یی مشتمل بر طرح‌ها و پروژه‌های مشخص، بدون تامین منابع مالی امری محال و غیرممکن است. در مورد منابع مالی پروژه‌های ستاد فرماندهی سه گزاره مهم قابل ذکر است:

1. در بخش 4 از بند «ب» تصویب‌نامه سفام در مورد پروژه‌های سال 1396 بیان شده است که «تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه‌های مصوب، برعهده دستگاه مجری است و مجری می‌بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود».

2. براساس ماده (2) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده است منابع مالی لازم برای اجرای مصوبات سفام را در بودجه سالانه اعمال نماید.

3. بررسی قانون بودجه سال 1396 کل کشور نشان می‌دهد که برای پروژه‌های مصوب سفام بودجه مجزایی در نظر گرفته نشده است. این درحالی است که در تبصره «16» قانون بودجه سال 1395، مقرر شده بود که علاوه‌بر بودجه دستگاه‌های اجرایی، از محل‌های دیگری نیز، مبالغی جهت اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شود.

بررسی این سه گزاره نشان می‌دهد که غیر از بودجه اختصاصی دستگاه‌ها، منابع مجزایی برای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته نشده است؛ حال این سوال مطرح است که آیا بدون لحاظ منابع مالی لازم اجرای این پروژه‌ها میسر است؟ این امر تنها زمانی ممکن است که بپذیریم این پروژه‌ها در حقیقت برنامه ذاتی دستگاه‌ها بوده است و صرفاً در سند و قالب جدیدی بازگو شده است.

4-1 . نحوه نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها در اجرای پروژه‌ها و میزان تحقق مقاومت اقتصادی

براساس بخش 5 از بند «ب» تصویبنامه سفام مقرر شده است: «دستگاه مجری موظف است به‌صورت ماهیانه گزارش اقدامات به عمل آمده برای اجرای هر یک از پروژه‌ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص‌های مصوب ستاد بطور مستمر به دبیرخانه ستاد ارسال نماید». همچنین در سایت دبیرخانه سفام بخشی تحت عنوان «سامانه نیپا» قرار دارد که دستگاه‌های اجرایی، عملکرد مربوط به پروژه‌های خود را در این سامانه بارگذاری می‌کنند. اما نکته مهم آن است که چگونگی پایش عملکرد پروژه‌ها مشخص نیست. همچنین با پایان زمان‌بندی مربوط به پروژه‌های اولویت‌دار سال 1395 هیچ گزارش عملکردی در مورد آن پروژه‌ها در سطح عمومی منتشر نشده است.

همچنین این مساله که تعداد زیادی از پروژه‌های سال 1395 مجدداً در اسناد مربوط به سال 1396 تکرار شده‌اند، نشان می‌دهد که نظارت بر پروژه‌ها موثر نبوده و تعدادی از پروژه‌های سال 1395 در حدود مورد انتظار اجرایی نشده‌اند. بحث دیگر در مورد شاخص‌های اقتصاد مقاومتی مطرح است؛ لازم به ذکر است که گام اولیه برای طراحی شاخص، شفاف‌سازی و تعریف دقیق مفهوم اقتصاد مقاومتی و همچنین صورت‌بندی نظری مساله است؛ لذا طراحی شاخص منهای آن دو بنا اساساً بی‌اعتبار خواهد شد.

«شاخص‌های تحقق اقتصاد مقاومتی» توسط دبیرخانه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیشنهاد و توسط سفام تصویب و مقرر شده است پس از تصویب به‌صورت ادواری مورد سنجش قرار گیرد.

فارغ از دقت و قوت شاخص‌های مصوب سفام تا به حال رصد و پایش شاخص‌ها در دستور کار سفام و سازمان برنامه و بودجه قرار نگرفته است. این درحالی است که میزان موفقیت در رفع آسیب‌پذیری‌های اقتصاد و تحقق مقاومت اقتصادی در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی جز از طریق پایش و رصد شاخص‌های دقیق و مدون میسر نخواهد بود.

2. بررسی میزان انطباق پروژه‌های مصوب سفام با مصوبات برنامه ششم توسعه

برای ورود به این بحث ذکر دو مقدمه ضروری است:

مقدمه اول اینکه بررسی انطباق پروژه‌های مصوب سفام با مصوبات برنامه ششم توسعه الزاماً به معنای «مطلوب» و «کاربردی» انگاشتن مصوبات برنامه ششم نیست. توضیح اینکه در فرآیند تدوین (وظیفه قوه مجریه) و تصویب (وظیفه قوه مقننه) برنامه ششم توسعه اتفاقاتی رخ داد که به‌موجب آن، قانون برنامه ششم تا حد زیادی از ریل «برنامه‌یی بودن» خارج شد و صرفا تبدیل به مجموعه‌یی از مصوبات در مورد مسائل مهم کشور (و بعضاً موضوعاتی که اولویت اصلی کشور نبودند) شد. لذا بررسی انطباق پروژه‌های مصوب سفام با قانون برنامه ششم توسعه، به‌دلیل لازم‌الاجرا بودن قانون و صرفاً در چارجوب شکلی صورت می‌پذیرد و دلالت بر تایید 100درصدی محتوای قانون برنامه ششم از حیث برنامه‌یی بودن و کارآمدی نیست.

مقدمه دوم اینکه در باب نسبت بین برنامه ششم توسعه و پروژه‌های سفام اساساً این سوال مطرح است که آیا لزومی در مورد انطباق این دو وجود دارد؟ در پاسخ می‌توان دو جواب مطرح کرد. اولاً اینکه پروژه‌های مصوب سفام دارای منابع مالی مستقلی نیسند و براساس جزو «4» بند «ب» ابلاغیه مصوبات سفام «تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه‌های مصوب برعهده دستگاه مجری است و مجری می‌بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین منابع مالی پروژه‌ به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمان‌بندی مصوب انجام شود». براساس این بند، تامین منابع مالی پروژه‌های مصوب سفام، محملی جز بودجه سالانه نخواهد داشت و براساس نظام برنامه‌ریزی، بودجه برشی سالانه از برنامه پنج‌ساله است و باید قوانین بودجه به‌گونه‌یی تنظیم شوند که در طول پنج سال، اهداف قانون برنامه محقق شود. پاسخ دوم اینکه، برنامه ششم چه از حیث مطالب مندرج در سیاست‌های کلی برنامه ششم و چه از حیث اظهارات شفاهی مقامات، مدیران و پژوهشگران ارشد، وظیفه سنگینی در تحقق و پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی دارد؛ حال اینکه پس از افت‌وخیزهای طولانی در روند تدوین و تصویب، برنامه ششم تا چه حد رنگ و بوی اقتصاد مقاومتی گرفته است بحث دیگری است، اما بطور یقین بندها و احکام مفیدی در ارتباط با اقتصاد مقاومتی در مصوبه نهایی برنامه ششم درج شده است که ضروری است در مصوبات سفام ظهور و بروز یابند.

پس از ذکر این دو مقدمه، تحلیل خود را از «نسبت بین احکام مرتبط با اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم با پروژه‌های مصوب سفام» مطرح خواهیم کرد. توضیح اینکه بررسی راجع به این موضوع از دوجهت انجام شده است:

1. از یک طرف پروژه‌های مصوب سفام را مبنا قرار داده و احکامی از برنامه ششم را که دارای ارتباط موضوعی با پروژه‌های مصوب سفام هستند احصا کرده‌ایم. در این بخش از گزارش، پروژه‌های سفام در تطابق با مصوبات برنامه ششم در سه دسته «مرتبط»، «نامرتبط» و «ارتباط قابل تفسیر» چینش شده‌اند.  

براساس این بررسی تنها 36 درصد از مصوبات سفام، با احکام برنامه ششم مرتبط هستند و اگر موارد «قابل تفسیر» را هم به تحلیل اضافه کنیم، حداکثر 43 درصد از مصوبات دارای ارتباط با برنامه ششم هستند؛ به‌عبارت دیگر بیش از نیمی از مصوبات سفام فاقد ارتباط با برنامه میان‌مدت هستند. با توجه به چنین تحلیلی، این سوال مطرح می‌شود که اگر قرار باشد پروژه‌های مصوب سفام همگی از طریق بودجه عمومی کشور تامین مالی شوند (براساس استدلال اقامه شده در بخش 3 – 1) و همچنین با توجه به اینکه براساس مبانی نظری، بودجه برشی یک‌ساله از برنامه پنج‌ساله است، تکلیف پروژه‌های غیرمرتبط با احکام برنامه ششم چه می‌شود؟ آیا قرار است تامین مالی این پروژه‌ها در بودجه بدون توجه به احکام برنامه پنج‌ساله انجام شود.

2. بررسی نسبت بین پروژه‌های مصوب سفام و احکام برنامه ششم توسعه از جهت دیگری نیز مورد بررسی قرار گرفته است؛ در جدول پیوست، بعضی از احکام قانون برنامه ششم توسعه مطرح شده است که ارتباط آنها با اقتصاد مقاومتی واضح و مبرهن است، ولی ردپای این احکام در پروژه‌های مصوب سفام بسیار جزئی و اندک است. در این جدول 32 مورد از احکام برنامه ششم احصا شده است؛ این موارد دارای ارتباط معناداری با سیاست‌های کلی افتصاد مقاومتی هستند، ولی اغلب موارد مابه‌ازایی در پروژه‌های مصوب سفام ندارند. عدم توجه به بعضی از احکام مطرح شده در برنامه ششم توسعه، این شائبه را در ذهن ایجاد می‌کند که سفام در تدوین، تصویب و ابلاغ پروژه‌های اولویت‌دار توجه کافی به مفاد برنامه ششم نداشته است.

 جمع‌بندی و ارائه پیشنهادها

این مرکز در انتهای گزارش خود می‌آورد: ‌تشکیل سفام در دولت یازدهم، امری شایسته تقدیر است و می‌تواند محمل مناسبی برای جهت‌دهی فعالیت دستگاه‌های اجرایی به سمت اقتصاد مقاومتی باشد. البته نباید فراموش کرد که هر نهاد، سازمان و تشکیلات تازه تاسیسی همواره در معرض خطر انحراف از اهداف و آرمان‌های اولیه خود قرار دارد. در این اثنا، نقش بروکرات‌ها و گروه‌های ذینفع در انحراف سازمان از اهداف اولیه بسیار قابل توجه است.

مهم‌ترین عاملی که می‌تواند سازمان‌های تازه‌تاسیسی نظیر سفام را از خطر فوق رهایی بخشد، ارائه نقدهای کارشناسانه و از روی دغدغه‌مندی است. گزارش موجود سعی کرده است با توجه به اطلاعات موجود و در دسترس، عملکرد این ستاد را مورد بررسی قرار داده و نقاط قوت و ضعف را به مسوولان ذی‌ربط منعکس کند هر چند که امکان خطا در تحلیل‌ها وجود دارد.

با توجه به مجموع نکاتی که در گزارش مطرح شد پیشنهادهای زیر در رابطه با فعالیت‌های آتی سفام قابل ذکر است:

 سفام اگرچه با هدف تسهیل امور و اقدامات در حوزه اقتصاد مقاومتی شکل گرفت (فائق آمدن بر روندهای دست‌وپاگیر اداری) اما استفاده از مطالعات عمیق و ارتباط با کانون‌های تفکر و نهادهای پژوهشی برای این ستاد امری ضروری به نظر می‌رسد. بررسی پروژه‌های مصوب سال 1395 و 1396 این برداشت را به ذهن متبادر می‌کند که این پروژه‌ها ابتدائاً و بالذات توسط دستگاه‌ها پیشنهاد شده و ستاد نقش گزینش‌گری و تصویب را ایفا کرده است. غرض اینکه انتظار میرود سفام نقش فعال‌تری در تدوین برنامه‌های اقتصاد مقاومتی ایفا کند؛ به‌نظر می‌آید ایفای نقش فعال توسط ستاد، مستلزم استفاده حداکثری از توان کارشناسی و علمی در پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها است. اخیراً سفام در ابلاغی‌های کلیه دانشگاه‌ها، موسسات و مراکز علمی و پژوهشی کشور را جهت انجام مطالعات به‌منظور تحقق موثرتر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین ارائه پیشنهادها و راهکارهای گشودن گره‌های علمی مسائل اقتصادی کشور در قالب رویکردهای پنج‌گانه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دعوت به همکاری کرده است که این اقدام شایسته تقدیر است.

 پیشنهاد می‌شود «شاخص‌های تحقق اقتصاد مقاومتی» که در مجموعه مستندات سفام موجود است با کسب نظر از پژوهشگران و کارشناسان اقتصاد مقاومتی به‌گونه‌یی مورد اصلاح قرار گیرد که اعداد و ارقام خروجی، نشانگر خوبی از مقاومت اقتصاد باشد و سپس رصد و پایش این شاخص‌ها به‌صورت ادواری در دستور کار قرار گیرد.

 با توجه به اینکه گزارشگری و شفافیت در عملکرد، یکی از شروط مهم در پیشرفت پروژه‌هاست پیشنهاد می‌شود گزارش عملکرد دستگاه‌ها براساس «نیپا» منتشر شده و در دسترس پژوهشگران قرار گیرد.

 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همانطور که از نامش پیداست باید به معنای واقعی کلمه، اقتصاد را «فرماندهی» کند و این مستلزم تجمیع همه ظرفیت‌ها و قوای کشور است. لذا پیشنهاد می‌شود علاوه‌بر اعضای کابینه و روسای سازمان‌های اصلی، نماینده‌هایی از سایر قوا در این ستاد عضویت داشته باشند.

 با توجه به اینکه بسیاری از چالش‌های ذیل موضوع اقتصاد مقاومتی ماهیت چندوجهی دارند پیشنهاد می‌شود طراحی برنامه‌های بین دستگاهی و تعاملی در دستور کار ستاد قرار گیرد.

 سفام در راستای وظیفه خطیر خود ضروری است دقت کافی را مبذول دارد تا برنامه‌های رایج دستگاه‌ها به اسم اقتصاد مقاومتی قالب نخورد.

 در قانون برنامه ششم توسعه احکام درخور و شایسته‌یی در ارتباط با اقتصاد مقاومتی تصویب شده است؛ این موارد در جدول پیوست ذکر شده است. پیشنهاد می‌شود این موارد مورد توجه سفام قرار گرفته و اهتمام ویژه‌یی نسبت به اجرای آنها داشته باشد.

 با توجه به مجموع مطالب مطرح شده در این گزارش، پیشنهاد می‌شود رویکرد تصویب و ابلاغ پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی (مطابق آنچه تا الان انجام شده) کنار گذاشته شود و به جای آن، با اتکا به مطالعات پشتیبان در مورد وضع موجودِ ضعف‌ها و آسیب‌های ساختاری از یک طرف و برپایه مطالعات آینده‌پژوهانه در مورد تکانه‌های داخلی و خارجی از طرف دیگر، برنامه‌ریزی‌های کاربردی در حوزه اقتصاد مقاومتی انجام شود بطوریکه پارامترهای زیر به‌طور جدّ مدنظر قرار گیرد:

 حرکت در چارچوب مصوبات برنامه ششم توسعه؛

 دخیل کردن قوه مقننه و قوه قضاییه در نظام تصمیم‌گیری سفام؛

 استفاده از ظرفیت اندیشکده‌ها و نهادهای پژوهشی در برنامه‌ریزی؛

 تحفظ جدی نسبت به عدم درج وظایف ذاتی دستگاه‌ها به عنوان برنامه‌های اقتصاد مقاومتی؛

 اتخاذ رویکرد تعاملی و بین دستگاهی در طراحی برنامه؛

 توجه به منابع مالی مورد نیاز برای اجرای برنامه؛

 گزارشگری عمومی و شفافسازی پیشرفت برنامه‌ها؛

 پرهیز از تصویب احکام متعدد و به‌تبع کاهش توان اجرایی دستگاه‌ها.