اخبار
پیش‌شرط تولید رقابتی نوسازی صنعتی
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نبض نیمی از واحدهای تولیدی کشور در شهرک‌های صنعتی می‌تپد، گفت: دستیابی به تولید رقابتی در بازارهای جهانی نیازمند نوسازی صنعتی است. محمد شریعتمداری در گردهمایی مدیران‌عامل شرکت شهرک‌های صنعتی کشور با تاکید بر ضرورت عرضه کالاها و خدمات قابل رقابت در عرصه‌های بین‌المللی برای افزایش صادرات غیرنفتی تصریح کرد: هر چند صادرات مجموعه صنعت نسبت به گذشته بهتر شده، اما همچنان سهم کمی دارد و باید به تولید انبوه در عرصه رقابت با بازارهای جهانی دست یابیم. به گزارش شاتا، او با اشاره به سالروز اعلان نخستین منشور حقوق شهروندی توسط رییس‌جمهوری در دولت یازدهم، تصریح کرد: این منشور در 16 سرفصل تدوین و ارائه شده و انتظار داریم به مخاطبان خاص و عام بخش صنعت، معدن و تجارت در زمینه حقوق شهروندی توجه جدی شود و حقوق آنها نیز مورد صیانت و پاسداری قرار بگیرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابراز امیدواری از اینکه در آستانه تصویب بودجه 97 این گردهمایی قدمی فوق‌العاده در جهت تحقق اهداف کشور شود، افزود: در بودجه سال 97 ظرفیت‌های خوبی برای حوزه تولید درنظر گرفته شده و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی آمادگی ارائه پیشنهادهای تخصصی و بررسی آن را دارند و نوسازی و بهسازی صنایع نیز مورد تاکید آنهاست. شریعتمداری نرخ کنونی تسهیلات بانکی را برای حمایت از تولید مناسب ندانست و گفت: بانک‌ها با محدودیت جدی منابع مواجه هستند و این موضوع امکان تخصیص بهینه منابع را از آنها سلب کرده است. البته در بودجه 97 برای افزایش سرمایه بانک‌ها تمهیداتی اندیشیده شده تا با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای این منظور اقدام شود و برای حل و فصل آن باید یک عزم و ارداه ملی شکل بگیرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تکمیل 6 هزار واحد صنعتی نیمه‌تمام در سال 96 در دستور کار است، اضافه کرد: براساس ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی راه‌اندازی 50 طرح بزرگ ملی را نیز
در دستور کار داریم که بخشی از اینها در مجموعه شهرک‌های صنعتی قرار دارند. شریعتمداری از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به‌عنوان طبیب صنعت کشور نام برد و گفت: نبض و قلب نیمی از واحدهای تولیدی کشور درون شهرک‌های صنعتی می‌تپد. او با اعلام حمایت از ایجاد کلینیک‌های ارائه خدمات مشاوره‌یی فنی و تخصصی در شهرک‌های صنعتی، تصریح کرد: تاسیس این کلینیک‌ها نه‌تنها برای واحدهای مستقر در شهرک‌ها مفید است بلکه به دیگر واحدها نیز می‌تواند خدمات ارائه دهد و این موضوع به ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها کمک خواهد کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه 1.5میلیارد دلار منابع بانکی ارزان‌قیمت با نظر مثبت مقام معظم رهبری برای بخش‌ها و شهرهای زیر
10 هزار نفر قرار است هزینه شود، گفت: واحدهای تولیدی و صنعتی در این بخش‌ها نیز می‌توانند از این تسهیلات ارزان‌قیمت استفاده کنند و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی می‌توانند در این زمینه همکاری کنند.
رشد تولید فولاد ایران در 2017
ایرنا تولید این محصول در ایران در ماه نوامبر (آبان-آذر) به یک میلیون و 952 هزار و 82 تن رسید که در قیاس با ماه پیش از آن یعنی اکتبر (مهر-آبان) و تولید یک میلیون و 917 هزار و 994 تن، 1.8درصد رشد نشان می‌دهد. بر پایه این گزارش، تا پایان ماه نوامبر امسال 19 میلیون و 791 هزار و 344تن فولاد در ایران تولید شد که در همسنجی با سال گذشته میلادی 31.9درصد رشد داشته است. براساس افق چشم‌انداز 1404 ظرفیت تولید فولاد خام کشور باید به 55 میلیون تن برسد و انتظار می‌رود به جایگاه هفتم جهان ارتقا پیدا کنیم. سنگ‌آهن به‌عنوان اصلی‌ترین ماده اولیه تولید فولاد محسوب می‌شود که ذخیره شناسایی شده آن
5 میلیارد و 100 تن اعلام شده که از این رقم بیش از 3 میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است. بر پایه آمار گمرک ایران، ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی کشور در 8ماهه منتهی به آبان سال جاری با رشد 4درصدی در همسنجی با پارسال به 6.2 میلیارد دلار رسیده است. آهن اسفنجی نیز با رشد صادرات 482درصدی بیشترین شتاب رشد را بین محصولات این حوزه دارد. از نظر تناژ، سنگ‌آهن با صادرات 12.5میلیون تن (رشد 5درصدی) و سیمان با صادرات 10.5میلیون تن (رشد 3درصدی) در ردیف‌های نخست و دوم قرار دارند. همچنین صادرات زنجیره فولاد ایران با رشد 22درصدی سالانه به 5.7میلیون تن رسیده است.
تاخیر در تولید خودروهای فرانسوی تحت کنترل است
شاتا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در زمینه تاخیر خودروسازان ایرانی در تولید محصولات مشترک فرانسوی، اعلام کرد: این تاخیرها تحت کنترل است. به گزارش شاتا، سازمان گسترش در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها اعلام کرد که این تاخیرها تحت کنترل ایدرو است و برای آن برنامه جبرانی درنظر گرفته شده است. در توضیح ایدرو آمده است: «تفاوت عمده قراردادهای اخیر صنعت خودرو با شرکت‌های معتبر بین‌المللی (فرانسوی، آلمانی و...) مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های خارجی و مشارکت با شرکت‌های خودروساز و قطعه‌سازان داخلی است، لذا مقایسه فنی، اقتصادی و حتی برنامه زمان‌بندی اجرای این‌گونه طرح‌ها با قراردادهای سال‌های قبل که صرفا قرارداد تحت لیسانس بوده است، چندان معتبر و صحیح به نظر نمی‌رسد. در قراردادهای اخیر علاوه بر سرمایه‌گذاری شریک خارجی آن هم به میزان ۵۰درصد و حتی بیشتر در احداث خطوط جدید و ارتقای خطوط موجود ولی با ظرفیت‌های پایین، مقرر است حجم ساخت داخل و پیش‌بینی‌های لازم برای صادرات‌محور بودن محصولات در اولویت باشد. با وجود این، در رابطه با تاخیرهای به‌وجود آمده در قراردادهای مشارکت اخیر در صنعت خودرو چه با شرکت‌های بزرگ و چه با شرکت‌هایی که به‌طور کامل خصوصی هستند، تحت کنترل بوده و برنامه‌های جبرانی برای آن تهیه شده یا در دست تهیه است. محصولات تولیدی مشارکت «ایران‌خودرو و پژو» وارد بازار شده و با تلاش بیشتری سعی خواهد شد که تعهدات مردم با فاصله زمانی تولید انجام شود.
