3 عاملی که رشد اقتصادی 2018 را تهدید میکند
گروه جهان| طلا تسلیمی|
جهان در سال 2017 رشد اقتصادی نسبتا سالمی را شاهد بود و کارشناسان اقتصادی پیشبینی کردهاند که این روند در سال 2018 نیز ادامه داشته باشد؛ اقتصادی با رشد نسبتا پایدار و نرخ پایین تورم که اتخاذ سیاستهای پولی دوستانه در بازارها را فراهم میآورد. اما همچنان احتمال تغییر شرایط وجود دارد. همان سناریوی «گُلدیلاکْز و سه خرس»: دختر بچهیی که به خانه سه بچه خرس رفت و فرنی را پسندید که نه خیلی داغ بود و نه خیلی سرد؛ بلکه معتدل و مناسب بود. اما بازگشت ناگهانی خرسها به خانه ماجرا را به کلی تغییر داد.
به گزارش رویترز، انتظار بر این است که تقریبا همه چیز به خوبی پیش برود و رشد اقتصادی از سال 2017 قابلتوجهتر باشد. یکی از دلایل هم این است که پیشبینیهای مربوط به سال گذشته عمدتا اشتباه و در بیشتر موارد عملکرد اقتصادی امسال بهویژه در منطقه یورو و ژاپن دستکم گرفته شده بودند. برای نمونه، صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی 2017 میلادی را 3.4درصد پیشبینی کرده بود که 1.8درصد آن مختص اقتصادهای پیشرفته بود. این اعداد اکنون به 3.6 و 2.2 تغییر کردهاند. رشد اقتصادی منطقه یورو و ژاپن بهترتیب 1.5 و 0.6درصد درنظر گرفته شده بود، اما این اعداد نیز اکنون بهترتیب به 2.1 و 1.5 تغییر کردهاند.
این عملکرد خوب اقتصادی در سال 2017 با خوشبینی برخی کارشناسان اقتصادی درباره شرایط سال آتی همراه بود. در این میان شرکت مالی نامورا در ژاپن خوشبینی را به حد اعلا رساند؛ «رشد جهانی در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری در
20 تا 30 سال گذشته متکی به خود است و روندی صعودی دارد.»
اما خرسهای گُلدیلاکْز همواره از گوشه و کناری پیدایشان میشود. مخاطرات اقتصادی و سیاسی بالقوه زیادی هستند که روند کنونی رشد را تهدید میکنند. اما اگر مبنا همان افسانه قدیمی باشد، اشاره به سه مورد از آنها کافی است؛ بانکهای مرکزی، تجارت و حبابها. در مورد اول، خطر سیاستگذاریهای اشتباه وجود دارد که تحتفشار گذاشتن بدهکاران یکی از این موارد است. دومین مساله با گرایش جدید امریکا به حمایت از تولید داخلی یا سختگیری به صادرات چین و خطر تلافی از سوی پکن و در مجموع، افزایش موانع تجاری مربوط میشود. سومین مورد نیز به خسارتهای ناگهانی بازار برمیگردد؛ اتفاقی که با متوقف شدن عرضه و تقاضا همراه خواهد شد.
تهدید اول
بخشی از موفقیت اقتصادی جهانی در سال 2017 بهدلیل یکسری سیاستهای پولی بهشدت آزاد و مدیریت شرایط از سوی بانکهای مرکزی و تلاشهای آنها برای از بین بردن نابرابری در جهان مربوط میشود.
اکنون، فدرال رزرو امریکا خود را برای سومین افزایش نرخ بهره در سال 2018 آماده میکند، بانک مرکزی اروپا بهتدریج از فروش داراییها عقبنشینی میکند و چین قصد افزایش نرخ بهره را دارد. سیاستگذاران همه این مسائل را به دقت زیرنظر گرفتهاند، اما باز هم احتمال اشتباه وجود دارد و هر تغییری میتواند با خودداری شرکتها و مصرفکنندگان از خرج کردن پول همراه شود. برای نمونه، میزان بدهی شرکتی امریکا به گزارش گروه صنعت اوراق بهادار سیفما، نزدیک به 8.8تریلیون دلار است. این مبلغ در مقایسه با بدهی شرکتها در سال 2010 میلادی برابر با 35درصد افزایش داشته و یکی از عوامل افزایش مخارج شرکتها بوده است.
چتان آهیا کارشناس اقتصادی مورگان استنلی، گفته شرکتهای امریکایی بیش از همه درمعرض عواقب افزایش نرخ بهره قرار میگیرند؛ «مخاطرات ثبات مالی برای ادامه رشد تهدید بزرگتری از مخاطرات ثبات قیمت است.» این مساله نشان میدهد که تشدید سیاستها توسط بانکها برای متوقف کردن رشد بیش از اندازه یا مخاطرات افزایش نرخ تورم به محدود کردن اعتبار منجر میشود و از این رو، به احتیاط بیشتری در واشنگتن، فرانکفورت، پکن و توکیو نیاز است.
تهدید دوم
شعار کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ در سال 2016 «اول امریکا» بود. رییسجمهور از زمان ورود به کاخ سفید به بهانه محافظت از منافع امریکا، اقداماتی را انجام داده که به ضرر معاملات چند جانبه بوده است. برای نمونه، وی تحقیقاتی در زمینه واردات آهن آغاز کرد و مانع از انتصاب قضات در سازمان تجارت جهانی شد و امریکا را از مذکرات بسته تجارت آزاد دو سوی اقیانوس آرام خارج کرد.
دیگر تدابیر بهویژه تهدیدها به خروج امریکا از نفتا (پیمان تجارت آزاد امریکای شمالی) و وعده به زانو درآوردن چین بهدلیل اقدامات این کشور در زمینه تجارت غیرمنصفانه، تاکنون پیشرفت چندانی نداشتهاند. اما کسری تجاری امریکا با وجود افزایش صادرات ناشی از رشد اقتصادی، به 43.5 میلیارد دلار افزایش یافته و کسری تجاری امریکا-چین با اندکی کاهش همچنان روی 34.6 میلیارد دلار به نفع پکن، ثابت مانده است. ترامپ در ماه نوامبر و پس از سفر به آسیا در توییتی نوشت: «کسری تجاری هنگفت باید خیلی سریع کاهش یابد.» اینکه اظهارات ترامپ عملی شوند یا خیر، تاثیر زیادی بر فضای تجاری سال 2018 خواهد داشت.
طبق ارزیابیهای هیات کنفرانس امریکا، تاثیرپذیری اقتصاد چین از سیاستهای امریکا تقریبا 5برابر بیشتر از تاثیرپذیری اقتصاد امریکا از چین است و اعمال موانع تجاری میتواند به رشد اقتصادی چین آسیب شدیدی وارد کند. اما مساله گستردهتر از چین و امریکاست؛ بانک جهانی برآورد کرده تجارت جهانی حدود 52درصد تولید ناخالص جهانی را تشکیل میدهد که تقریبا دو برابر 50 سال پیش است.
تهدید سوم
تشخیص حبابها در اقتصاد تا زمان ترکیدن آنها بسیار دشوار است. اما اگر کارشناسان اقتصادی یک نکته را از سقوط بازارهای مالی آموخته باشند، این است که هر اتفاقی در بازار میتواند بر تمام جامعه تاثیر بگذارد. بانک جهانی برآورد کرده نرخ رشد جهانی از حدود 4.4درصد در سال 2000، با شکستن حباب ناشی از رشد ارزش مالی بازارهای بورس
در نتیجه رشد بخش اینترنت و شاخههای مرتبط به آن در سال 2001 به 1.9درصد کاهش یافت و بحران مالی جهانی از سقوط رشد اقتصادی 4.3درصدی در سال 2007 به 1.7درصد در سال 2009 ناشی شد.
آنچه با ترکیدن حباب بازارها رخ میدهد از دست رفتن ناگهانی ابزارهای مالی است که سبب میشود شرکتها و مصرفکنندگان خرج کردن را متوقف کنند و این مساله رشد را متوقف میکند و به ورشکستگیهای ناشی از افزایش بدهی منجر میشود. در حال حاضر داراییهای بسیاری وجود دارند که ارزش آنها در سال گذشته بهطور مداوم افزایش یافته است و میتوان گفت رشد بیتکوین مشهودترین نمونه آنهاست. آلبرت ادواردز استراتژیست شرکت «سوسیت ژنرال» که همواره نگران حبابها در بازارهای مالی بوده، این مساله را یادآور میشود که از زمان اوجگیری بازارهای سهام مدت زیادی تا واژگونی طول نمیکشد.