فشار هزینه‌های درمان بر دوش مردم باقی می‌ماند
ریحانه جاویدی
در برنامه‌ریزی‌هایی که برای سلامت کشور و وضعیت بیمه‌ها و پرداختی مردم تاکنون انجام شده است، بر کاهش سهم پرداخت‌ها از جیب مردم همواره تاکید می‌شود اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود، حکایت دیگری است. مطابق قانون برنامه پنجم توسعه باید تا پایان این برنامه کل پرداختی از جیب بیماران باید 30 درصد باشد، یعنی 70 درصد هزینه‌های درمان از سوی دولت پرداخت شود اما در شرایطی که اهداف برنامه پنجم به ثمر نرسید، در قانون برنامه ششم توسعه هم بر کاهش پرداختی از جیب مردم تاکید شد، بطوری که براساس این برنامه کل پرداختی از جیب بیماران باید به 25 درصد برسد، این در حالی است که بسیاری از از نمایندگان مجلس معتقدند در تدوین لایجه بودجه سال 97، توجهی به برنامه ششم توسعه نشده و این‌بار هم قرار نیست تا فرانشیز 25 درصدی در نظر گرفته شده در برنامه ششم تحقق یابد. اگرچه بودجه 14هزار میلیاردی که در لایحه سال آینده برای بخش بهداشت و درمان در نظر گرفته شده است، نسبت به بودجه سال گذشته رشد 30 درصدی داشته است، اما نمایندگان مجلس باز هم این میزان اعتبار را برای گسترش عدالت در بخش بهداشت و درمان ناکافی می‌دانند. ضمن اینکه از این میزان بودجه باید بدهی‌های وزارت بهداشت به بیمه‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی و داروخانه‌ها در نظر گرفته شود. به این ترتیب همچنان فشار سلامت بر جیب مردم سنگینی می‌کند و خبری از تحقق برنامه ششم توسعه در این راستا وجود ندارد.
مرتضی خاتمی، نایب‌رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، درباره این موضوع به تعادل می‌گوید: «متاسفانه فکر نمی‌کنم با توجه به لایحه بودجه سال 97، شاهد کاهش پرداختی از جیب مردم در حوزه درمان باشیم. با وجود این باید براساس قانون پیش رفته و سعی کنیم پرداختی از جیب مردم را کاهش دهیم. این میان وزارت بهداشت باید هر چه سریع‌تر زیرساخت‌های پزشک خانواده و نظام ارجاع را فراهم کرده تا از این طریق در هزینه‌های درمان صرفه‌جویی حاصل شود.» او افزود: «از بدهی‌های دولت در حوزه بهداشت و درمان هم نباید غافل شد. سال گذشته برای پرداخت حقوق پرسنل دانشگاه‌های علوم پزشکی مجبور به شدیم به درآمد اختصاصی رو بیاوریم چرا که در احکام برنامه ششم اعتباری برای این موارد در نظر گرفته نشده بود. متاسفانه با توجه به مجموع این شرایط شاهد هستیم که در لایحه بودجه سال آینده سهم پوشش بیمه‌یی اقشار کم درآمد و اعتبار مربوط به ساخت و ساز بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کاهدش یافته است.»
خاتمی تنها راه رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه را صرفه‌جویی در هزینه‌ها دانسته و می‌گوید: «اگر نظام ارجاع اجرا شود، میزان قابل توجهی در هزینه‌های درمان کاهش رخ می‌دهد. در شرایط فعلی بسیاری از هزینه‌هایی که مردم برای درمان صرف می‌کنند بی‌رویه است چرا که برای درمان به یک پزشک مراجعه کرده و آزمایش‌ها وداروهای تجویز شده را تهیه می‌کند اما در مراجعه با پزشک دیگری آزمایش‌ها و داروهای قبلی رد شده و بیمار باید از ابتدا تمام مراحل را طی کند حال آنکه اگر طرح پزشک خانواده اجرایی شود و هر گروه هدف تحت نظر یک پزشک مشخص باشند، روند درمانشان تحت نظر همان پزشک است و به این ترتیب از صرف هزینه‌های چندباره جلوگیری می‌شود.»
او بیان کرد: «اما باید این نکته را هم در نظر گرفت که در صورت اجرای طرح پزشک خانواده هم به یک باره شاهد کاهش پرداختی دولت برای هزینه‌های درمان نخواهیم بود حتی ممکن است تا 5 سال نخست هزینه‌ها بیشتر هم بشود اما برای اینکه نتایج طرح نمود کند، باید هزینه کنیم. اما باید بپذیریم در امر هزینه‌های درمان کاستی‌های بسیاری داریم. مخصوصا در بیمه سلامت که بدهی‌های ایجاد شده در نظر گرفته نشده بود.»
بیمه‌ها را تقویت کنیم
با وجود این تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، معتقد است در زمینه کاهش پرداخت از جیب مردم اقدامات موثری انجام شده است، مثلا پرداخت از جیب مردم دربیمارستان‌ها بیش از 60 درصد بود، اما امروز این هزینه به سه تا شش درصد رسیده او می‌گوید: «78 درصد منابع طرح تحول سلامت توسط بیمه‌ها تامین می‌شود و در شرایط فعلی اهم هزینه‌های طرح تحول سلامت بر دوش بیمه‌هاست، همین مساله به خوبی موید این است که فقط زمانی می‌توان به کاهش پرداختی از جیب بیماران در برنامه ششم توسعه نائل شد که از تامین‌کننده اصلی، هزینه‌های طرح تحول سلامت حمایت شود.»
محسن مصلحی، عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور معتقد است کاهش هزینه‌های درمانی از جیب مردم، تنها در صورتی محقق خواهد شد که بین تعرفه‌ها و سرانه نظام سلامت، همخوانی وجود داشته باشد، به گفته او اگر با همین روال فعلی جلو برویم، همواره هزینه‌های درمان از منابع نظام سلامت، پیشی می‌گیرد. مصلحی می‌گوید: «کاهش پرداختی از جیب بیماران دربرنامه ششم توسعه، در شرایطی تداوم خواهد داشت که حواسمان به منابع بیمه‌های درمانی هم باشد تا بین منابع و مصارف نظام سلامت، تعادلی به وجود بیاید. اینکه هزینه‌های غیرضروری در نظام سلامت وجود داشته باشد و تعرفه‌ها خارج از توان مالی بیمه‌ها تعیین شود، روندی است که می‌تواند رسیدن به کاهش پرداختی از جیب بیماران را مختل کند، زیرا دراین صورت، بیمه‌ها نمی‌توانند هزینه‌های مضاعف درمان را پوشش دهند.»
عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور افزود: «در صورت نبود تعادل بین منابع و مصارف، نمی‌توان به فرانشیز 25 درصدی رسید، مگر اینکه منابع بیشتری به نظام سلامت، تخصیص پیدا کند یا اینکه با همین منابع فعلی، ورشکستگی بیمه‌های درمانی را به انتظار بنشینیم. کاهش پرداختی از جیب بیماران به 25 درصد باید طی یک اقدام علمی و منطقی انجام شود تا نه بیمار و نه بیمه‌ها متضرر نشوند. در واقع نباید برای رسیدن به این هدف، قوانین اقتصاد سلامت را زیر پا بگذاریم و ساختار نظام سلامت را به مسیرهای غیرعلمی بکشانیم.»
