حذف علامت‌های منفی در معدن
معدن|
وضع عوارض صادراتی بر محصولاتی همچون سنگ‌آهن چالشی کهنه‌یی است که منجر به فرار سرمایه‌های داخلی و خارجی شده و این روزها با وجود این مانع، سنگ‌آهنی‌ها برای ادامه فعالیت در این حوزه با دلسردی مواجه شده‌اند. علاوه بر این چالش وضع عوارض روی «کنسانتره سنگ‌آهن» دومین علامت منفی در حوزه معدن از سوی تصمیم‌سازان به شمار می‌رود. فعالان اقتصادی در این حوزه می‌گویند طی ماه‌های اخیر شایعاتی از قول معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود که به زودی روی کنسانتره سنگ‌آهن نیز عوارض صادراتی وضع خواهد شد که البته این موضوع از سوی این معاونت تکذیب شد. حال به اعتقاد رییس سابق هیات‌مدیره انجمن سنگ‌آهن ایران؛ مجموعه تصمیماتی از این قبیل، علامت‌های منفی است که به سرمایه‌گذاران بخش معدن داده می‌شود و سبب خروج سرمایه‌گذاران این حوزه خواهد شد.
قدیر قیافه با اشاره به اینکه در قانون رفع موانع تولید سازوکار صادرات مواد معدنی پیش‌بینی شده است، بیان کرد که وضع عوارض صادراتی بر محصولات سنگ آهنی فقط باعث خروج سرمایه‌گذاران از این حوزه می‌شود. او با اشاره به طرح افزایش پلکانی تعرفه صادرات سنگ‌آهن به ۱۵درصد تا ۱۳۹۸ در شورای عالی معادن به «ایسنا» گفت: در این رابطه حتی شایعاتی از قول معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده که به زودی روی کنسانتره سنگ‌آهن نیز عوارض صادراتی وضع خواهد شد که البته در گفت‌وگویی که با مسوولان این بخش داشتم او این صحبت را تکذیب کرد. او با بیان اینکه یک سرمایه‌گذاران باید بتواند برای سرمایه خود تصمیم‌گیری کنند، اظهار کرد: وقتی سرمایه‌گذار عدم پشتیبانی بانک‌های داخلی در اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و مناسب به تولیدکنندگان را مشاهده نمی‌کند و هزینه تولید هم هر سال بالاتر می‌رود تنها راه پیش روی خود برای تامین مالی را صادرات محصول خود یافته و نیاز دارد با صادرات سنگ‌آهن، دانه‌بندی به بازارهای صادراتی و استفاده از درآمد ارزی حاصله به خرید تجهیزات و ماشین‌آلات به ایجاد واحد فرآوری خود بپردازند. قیافه درخصوص کشش بازار داخلی برای مصرف محصولات معدنی به خصوص سنگ‌آهن گفت: با بررسی آمار سالانه صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی شده، کاهش محسوس صادرات این محصول مشهود است و می‌توان گفت ترکیب صادرات بخش سنگ‌آهن ایران امروز شامل کنسانتره سنگ‌آهن و بخش کوچکی سنگ‌آهن دانه‌بندی می‌شود و این نشان می‌دهد که خود تولیدکنندگان کوچک و متوسط سنگ‌آهن به سمت عرضه محصول به بازار داخلی می‌روند. او افزود: وقتی تولیدکنندگان کوچک و متوسط سنگ‌آهن بی‌هیچ فشاری به سمت عرضه محصول به داخل کشور حرکت می‌کنند هیچ دلیلی وجود ندارد که وضع عوارض صادراتی اتفاق بیفتد و پالس منفی در فضای سرمایه‌گذاری انتشار یابد.
عضو هیات‌مدیره انجمن سنگ‌آهن ایران با اشاره به عرضه محصولات سنگ آهن و بورس کالا گفت: تمام این بحث‌ها درحالی است که طبق ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید، فهرست کالاهای پیشنهادی جهت وضع عوارض کمیته ماده ۳ مطرح شده است که در همان جلسات این کمیته برخی دوستان با وضع عوارض صادراتی سنگ‌آهن دانه‌بندی شده، مخالفت کردند. اما با فشاری که از طرف معاونت معدنی وارد شد در آخر جلسه وضع عوارض ۵ و ۱۰درصدی بر صادرات سنگ‌آهن به تصویب تعدادی از حاضران رسید که البته خود ما به عنوان نماینده اتاق ایران استدلالات خود را در مخالفت با وضع عوارض به صورت شفاهی بیان کرده و در ذیل صورت‌جلسه مربوطه اعتراض و مخالفت خود را به صورت کتبی اعلام کردیم.
او ادامه داد: اما در قانون راهکارهایی پیش‌بینی شده که موضوع صادرات به شکل شفاف قابل تصمیم‌گیری باشد چراکه در یکی از بندهای همان ماده ۳۷ ذکر شده که برای تشخیص نیاز سنگ‌آهن، این محصول باید در رینگ داخلی بورس کالا عرضه شود که قیمت آن هم براساس کسری از قیمت جهانی محاسبه قیمت پایه تعیین شده و بسته به شرایط طی 3مرحله در بورس کالا عرضه و به فروش خواهد رسید. با توجه به سازوکارهای شفاف بورس در پرداخت ارزش معامله یکی از بهترین روش‌های فروش مواد معدنی به ویژه سنگ‌آهن است.
قیافه افزود: اما اگر در فرآیند عرضه در بورس کالا مشتری برای محصول پیدا نشد، مازاد محصول عرضه شده در بورس کالا به عنوان محصولی که امکان صادرات دارد، مشخص می‌شود که باید بدون هیچ گونه عوارضی قابلیت صادرات داشته باشد. او با بیان اینکه نباید با وجود قوانین فعلی دوباره‌کاری کرد، تصریح کرد: تمام اینها مواردی است که قانونگذار مورد تاکید قرار داده و تکلیف کار را مشخص کرده حالا نباید ما خودمان دوباره با ایجاد فرآیندهای اضافی و تصمیم‌های خارج از قانون عوارض وضع کرده و به صاحبان کسبوکار سنگ‌آهن و بازار شوک وارد کنیم. عضو هیات‌مدیره انجمن سنگ‌آهن ایران درباره وضعیت عوارض طرح شده برای صادرات سنگ‌آهن گفت: البته این عوارض تاکنون وضع نشده است. در آخر دوره تصدی محمدرضا نعمت‌زاده با اصرار معاون امور معادن و صنایع معدنی موضوع در کمیته ماده 3 مطرح و تصویب شد و طی نامه‌یی که در آخرین روزهای حضور نعمت‌زاده به امضای او رسید از رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تقاضای طرح موضوع در صحن شورای اقتصاد ارائه شد که هنوز این اتفاق نیفتاده و در این رابطه مصوبه‌یی نیز خارج نشده است.
