عدم اجرای قانون حذف کنکور توسط آموزش و پرورش پیگرد قانونی دارد

نایب‌رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت که اگر وزارت آموزش و پرورش نتواند، قانون را در مورد مساله حذف کنکور و برگزاری آزمون‌های استاندارد اجرایی کند، بر اساس آیین‌نامه مجلس این موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و اگر به تایید مجلس برسد جهت بررسی به قوه قضاییه ارسال می‌شود. قاسم احمدی‌لاشکی در گفت‌وگو با ایسنا در مورد مساله حذف کنکور و عدم اجرای قانون در این زمینه اظهار کرد: کنکور موضوع مهمی است و حذف آن نیاز به کار کارشناسی دقیق دارد. البته بنده با نظر آقای مخبر‌دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که گفتند شجاع مردی می‌خواهد تا کار را یکسره کند، مخالف هستم. او تصریح کرد: کنکور در کشور ما از جمله مسائلی است که مردم به سازمان سنجش در این زمینه اعتماد دارند، زیرا معتقدند که عدالت رعایت می‌شود البته سازمان سنجش هم باید در راستای اجرای قانون گزارشی که آموزش و پرورش نسبت به برگزاری آزمون‌ها ارائه می‌کند را مورد توجه قرار دهد. نایب‌رییس کمیسیون آموزش مجلس خاطرنشان کرد: آیا آموزش و پرورش می‌تواند آزمون استاندارد و مطابق قوانین را با رعایت عدالت برگزار کند؟ به نظر بنده خیر، امکان‌پذیر نیست زیرا شرایط تحصیلی در مناطق مختلف کشور به‌طور یکسان نیست. او ادامه داد: طبیعتا اجرای قانون نیاز به کار کارشناسی دارد و بر اساس آنچه در قانون سنجش و پذیرش تصویب شده طی مدت پنج سال باید آموزش و پرورش نسبت به برگزاری آزمون‌ها اقدام کرده و ۸۵درصد از سوابق تحصیلی نیز توسط سازمان سنجش در کنکور لحاظ شود.