چتر حمایت قانون از بخش خصوصی در قبال بانک‌ها
گروه تشکل‌ها|
چندی پیش مدیرعامل یکی از بانک‌ها از اینکه قبح ورشکستگی بین فعالان اقتصادی در حال ریختن است انتقاد کرده بود. از نظر بانک‌ها ورشکستگی یک کار مکروه است و هنوز هم بسیاری از فعالان اقتصادی همین تصور را دارند در حالی که ورشکستگی عملا یک ساز و کار قانونی برای حمایت از بنگاه‌ها است که در قبال مشکلاتی که به تقصیر یا حتی غیرتقصیر برای آنها رخ می‌دهد از خود مراقبت کنند. با وجود این هنوز این مشکل اساسی در اقتصاد ایران وجود دارد که بنگاه‌هایی به صورت صوری اقدام به اعلام ورشکستگی می‌کنند بدون آنکه بنگاه‌هایی که واقعا نیاز به این حمایت دارند به دلیل حفظ آبرو جرئت استفاده از این روش را داشته باشند.
نگاهی به قوانین ورشکستگی
دیدگاه اشتباهی درباره ورشکستگی برای سال‌ها در ایران وجود داشت. چون مردم به هنگام مواجهه با شخص ورشکسته نخستین چیزی را که تجسم می‌کنند، بی‌تدبیری، بی‌کفایتی و ناتوانی است و اصولا این اصطلاح تلخ‌ترین، دردناک‌ترین و مهیب‌ترین کلمه‌یی است که می‌تواند وارد زندگی یک بنگاه‌دار شود. به نظر می‌رسد تبادر این حجم از بار منفی برای یک واژه ناشی از بی‌سلیقگی در ترجمه کلمه Bankruptcy باشد. حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خود را عملی کند. ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرنده فعالان اقتصادی می‌شود، چنانچه فرد عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، اصطلاحا به آنان «معسر» گفته می‌شود. شرکت‌های تجارتی چون بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند ولی شریکان و مدیران آنها چون تاجر نیستند مشمول این مقررات نخواهند شد. برای تقسیم دارایی‌های ورشکسته، بستانکاران نسبت به هم حق تقدمی ندارد ولی در حالت اعسار، هر بستانکاری که زودتر اقدام کند به نتیجه خواهد رسید. ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود. دادگاه عمومی محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان یا حتی اظهار خود تاجر صورت می‌گیرد.
ورشکستگی زاییده شرایط اقتصادی
ورشکسته شدن یک فرد یا بنگاه الزاما به دلیل اشتباهات و ضعف وی نیست بلکه ممکن است شرایط اقتصادی منجر به ورشکستگی اقتصادی شود. برای مثال در سال‌های گذشته صنف‌هایی که در دهه‌های قبل دارای سود آوری زیادی بودند به مرور ورشکسته شدند. از جمله آنها می‌توان به نساجی اشاره کرد. در حقیقت ورشکستگی نه الزاما به تقصیر بلکه بر اساس اتفاقات موجود در اقتصاد نیز رخ می‌دهد. در کشورهای پیشرفته اقتصادی موضوع ورشکستگی هیچ بار منفی ندارد و تازه باعث تغییر رویکرد در ادامه مسیر نیز می‌شود. به این دلیل که نوع نگاه‌ها به مقوله ورشکستگی در جامعه جهانی با ایران تفاوت دارد. نگاه غالب در جامعه جهانی نوعی احیا‌سازی و بازگشت مجدد به فضای کسب‌وکار است، ولی نگاه غالب در ایران بر این فرض است که در واقع شرکت‌ها در انتهای خط هستند.
قانون ورشکستگی در ایران قانونی مترقی محسوب می‌شود و حمایت زیادی از فرد ورشکسته می‌کند. روح قانون، ورشکستگی را نه مرگ بنگاه بلکه دوران بیماری می‌داند که به مرور و در طول زمان باید به چرخه اقتصادی بازگردد. به همین دلیل شرکت‌های آگاه به امکانات و امتیازات این قانون در دوران سختی از این روش استفاده می‌کنند. با این وجود به دلیل دید منفی جامعه به ورشکستگان بسیاری از بنگاه‌ها حاضر به استفاده از این روش برای حفظ آبرو نیستند. در این میان عدم استفاده از این قانون به‌شدت مورد استقبال طلبکاران به ویژه بانک‌ها است که به ازای هر روز اعلام دیرتر ورشکستگی سود بیشتری به چنگ می‌آورند.
در حقیقت زمانی که یک بنگاه ورشکسته اعلام می‌شود، تمام فعالیت‌های اقتصادی آن از جمله مطالبات متوقف می‌شوند و بنگاه به صورت قانونی به نهادهایی سپرده می‌شوند که تا زمان اتمام این دوره فعالیت بنگاه را ادامه دهد. اما به دلیل مسائل فرهنگی بنگاه‌های اقتصادی معمولا چنین تصمیمی را به‌شدت عقب می‌اندازند و همین موضوع باعث می‌شود که بنگاه‌ها توان مالی کمتری پیدا کنند. شاید مهم‌ترین طلبکار بنگاه‌های در آستانه ورشکستگی به دلیل ساختار اقتصاد ایران بانک‌ها باشند و عملا به دلیل تاخیر بنگاه‌ها در اعلام ورشکستگی این بانک‌ها هستند که روزانه بابت بدهی بنگاه سود دریافت می‌کنند.
ورشکستگی صوری، ورشکستگی واقعی
جو منفی که بر علیه ورشکستگی وجود دارد در مقابل امکانات قانونی باعث شده است که امروزه شاهد ورشکستگی صوری در اقتصاد باشیم بدون آنکه بنگاه‌هایی که واقعا نیاز به این حمایت دارند از آن استفاده کنند. چندی پیش (در اسفندماه سال 1395) یکی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از رشد 700 درصدی ورشکستگی‌های صوری از سوی برخی فعالان اقتصادی خبر داد.
آنچنان که محمدعلی پور مختار در آن مقطع مطرح کرده بود، ورشکستگی‌های این‌چنینی (صوری) بهانه‌یی است برای عدم پرداخت مالیات یا فرار از معوقات بانکی که البته طرح این موضوع در آن زمان با واکنش و اعتراض برخی از فعالان تولیدی و اقتصادی همراه شد.
مجید شیخی، محقق و پژوهشگر اقتصادی در این خصوص با اشاره به نقش بسیار تعیین‌کننده و اساسی مالیات در اداره کشور، اظهار کرد: امروزه در بسیاری از کشورها و جوامع توسعه یافته با قدرتمندترین اقتصادها، پرداخت مالیات به عنوان اولویتی حائز اهمیت و اجتناب ناپذیر مطرح است.
وی افزود: در کشورهای پیشرفته مردم با پرداخت مالیات، سطحی گسترده، مطلوب، استاندارد و متنوعی را از خدمات دریافت می‌کنند و گویی پرداخت مالیات به جزیی از فرهنگ مردم تبدیل شده است. شیخی گفت: با وجود اهمیت نافذ و تاثیرگذار این امر، متاسفانه در کشور ایران پرداخت مالیات به فرهنگ و هنجار تبدیل نشده و در میان برخی از طیف‌ها و گروه‌های اجتماعی و اقتصادی، اصل بر نپرداختن مالیات است.
کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: آماری که چندی پیش از سوی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز مطرح و منعکس شد، گواهی است بر صحت این ادعا و حتی در صورت غیر دقیق بودن این آمار، تمایل به عدم پرداخت مالیات موضوعی مبرهن است که به انحای مختلف و در بخش‌های متعدد شاهد آن بوده‌ایم. وی افزود: البته نباید و نمی‌توان این واقعیت را از نظر دور داشت که رکود اقتصادی حاکم بر بازار در طول سالیان اخیر، پرداخت مالیات را با دشواری‌هایی همراه ساخته و یکی از موضوعاتی که از سوی فعالان اقتصادی و تولیدی در ارتباط با عدم پرداخت مالیات از سوی آنها مطرح می‌شود، ناظر بر رکودی که کسب و کار عادی و طبیعی فعالان اقتصادی را دچار مشکل کرده است. شیخی گفت: اما نمی‌توان از این واقعیت نیز چشم پوشید که در دورانی که شاهد چنین رکودی نیز نبودیم؛ کم نبودند افراد و گروه‌هایی که از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کردند و این معضلی است که باید برای رفع آن چاره‌اندیشی شود.
وقتی امتیازات خاص، به افراد خاص
تعلق می‌گیرد
اگرچه رکود اقتصادی در طول سالیان اخیر منجر به تعطیلی بسیاری از اصناف و مراکز تولید شده است که کم و بیش، گزارش‌هایی نیز در این خصوص در سطح رسانه‌ها و جراید منتشر شده، اما نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که در شرایط وخیم و نامساعد اقتصادی سالیان اخیر، بستر و زمینه بسیاری برای بهانه‌گیری و طراحی ورشکستگی‌های صوری در سایه رکودِ کسب و کار از سوی برخی از فعالان اقتصادی ایجاد و فراهم شده است.
در این میان با تایید ورشکستگی، امتیازاتی به برخی از این طیف‌ها و گروه‌ها تعلق می‌گیرد که استهمال بدهی یکی از نمونه‌های آن به شمار می‌رود.
در کنار استهمال و تاخیر در عودت مبالغ اخذ شده توسط فعالان اقتصادی، عدم پرداخت مالیات و دستیابی به تسهیلات هر چه بیشتر از نمونه امتیازاتی است که در صورت تایید ورشکستگی از سوی دستگاه‌های ذی ربط به فعالان اقتصادی و تولیدی تعلق می‌گیرد.
در این میان، برخی از امتیازات مذکور به افراد خاص تعلق می‌گیرد و این افراد در سایه ارتباطات خاصی که از آن برخوردارند، می‌توانند به چنین امتیازات ویژه‌یی دست پیدا کنند. چندی پیش، محمدرضا زهره وندی، عضو اتاق بازرگانی تهران، در گفت‌وگو با رسانه‌ها در این خصوص اظهار کرد: هیچ فرد یا گروهی قادر به استفاده مستقیم از امتیارات و تسهیلات ویژه ورشکستگی نیست اما افرادی که بر اساس روابط، فعالیت‌های خود را جلو می‌برند به سهولت قادر به عدم پرداخت مالیات و تعویق در پرداخت بدهی‌های خود هستند. به نظر می‌رسد درباره ورشکستگی یک بازنگری کلی در شرایط و دید کلی به ورشکستگی و آموزش‌های لازم در این خصوص ضروری باشد.
