بازگشت قانونی آبونمان به قبوض گاز

 گروه انرژی| 2شهریور ماه امسال بود که خبر «حذف آبونمان از قبوض گاز» روی خروجی بسیاری از خبرگزاری‌ها قرار گرفت. منبع این خبر در ظاهر حکم دیوان عدالت اداری بود. روابط‌عمومی دیوان عدالت اداری روز سه‌شنبه(۳۱مردادماه) اعلام کرد که هیات عمومی آن، بخشنامه شماره ۳/م/۸۴۲۰۳ مورخ ۲۶شهریور ماه ۱۳۹۱ ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و شرکت ملی گاز درخصوص اخذ آبونمان از مشترکان را خلاف قانون تشخیص داده و ابطال کرده است.

در بخشنامه مذکور اشاره شده بود که وزارت نفت(شرکت ملی گاز ایران) مجاز است از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۱ نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماهانه از مشترکان گاز طبیعی(به استثنای جایگاه‌های CNG) براساس رابطه ثابت ماهانه اقدام کنند.

موضوع با اعلام نظر هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بر مبنای بند ب و تبصره یک ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‎ها قیمت‌گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر ‌عهده دولت بوده و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش‌بینی نشده است در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت و در هیات عمومی بخشنامه مورد شکایت براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون یاد شده که دریافت هر گونه وجهی را از سوی دستگاه‌های اجرایی منوط به رعایت مقررات قانونی کرده است، خلاف قانون تشخیص داده و ابطال شد. البته بنا بر اظهارات سخنگوی شرکت ملی گاز ایران هنوز این حکم به سازمان مربوط ابلاغ نشده و در صورت ابلاغ قانونی باید منتظر توضیحات تکمیلی در این زمینه همچنین حذف آبونمان از قبوض گاز باشیم.

در ادامه اما تماس‌های «تعادل» با سخنگوی شرکت ملی گاز از عدم ابلاغ حکم دیوان به این شرکت حکایت داشت. حکمی که در ظاهر با شکایت و پیگیری دو شهروند عادی توسط دیوان صادر شده بود. پس از گذشت حدود 2ماه در نهایت شرکت ملی گاز دریافت حکم از طرف دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم قطع آبونمان روی قبوض گاز را تایید کرد اما از آن زمان نیز مشخص بود که با توجه به اینکه شرکت ملی گاز منابع مالی چندانی در دست ندارد، حذف این آبونمان عملیاتی نبوده و آنها به دنبال راهی برای احیای آن خواهند بود.

در واقع با توجه به نزدیک به 20میلیون مشترک گاز در کشور و اینکه براساس فرمول محاسبه آبونمان (150تومان به عنوان متوسط تعرفه سال* عدد 3 به عنوان ضریب ثابت تمام کنتورها* ظرفیت کنتور) مبلغ قابل پرداخت هیچ کنتوری در قبض‌های دو ماهه کمتر از 5 هزار تومان نمی‌شود(این رقم برای بزرگ‌ترین واحدهای صنعتی کشور به نزدیک 70هزار تومان هم می‌رسد) مشخص می‌کرد که درآمد حاصل از آبونمان میلیاردها دلار خواهد بود. اما در نهایت دیروز و با تصویب شورای اقتصاد مبنی بر اخذ آبونمان روی قبوض گاز، پرونده‌یی که توسط 2شهروند عادی کلید خورده بود در شورای اقتصاد مختومه شد. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت دیروز در تشریح مصوبات جلسه ظهر شورای اقتصاد نوشت که این شورا با درخواست وزارت نفت برای اخذ هزینه خدمات مستمر از مشترکین گاز طبیعی موافقت کرده است.(خبر را در صفحه 3 بخوانید.)