کسری ۱۲ هزار میلیارد تومانی دولت برای پرداخت یارانه نقدی
دستیار ویژه اقتصادی رییس‌جمهور با اشاره به اینکه ماهانه هزارمیلیارد تومان برای پرداخت نقدی یارانه‌ها کسری داریم، اظهار کرد: موضوع اعتبارات یارانه‌های نقدی نظام مالی دولت را مختل کرده است.
به گزارش فارس، مسعود نیلی دستیار ویژه اقتصادی رییس‌جمهور در نشست بین‌المللی کنفرانس مدیریت با اشاره به اینکه ماهانه هزارمیلیارد تومان برای پرداخت نقدی یارانه‌ها کسری داریم، اظهار کرد: در مجموع سالانه 12هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی از محل‌های دیگری تامین اعتبار می‌کنیم. وی افزود: یکی از دلایلی که موجب اختلال در نظام اقتصادی شده و بخشی از آن نظام مالی دولت را مختل کرده، موضوع اعتبارات یارانه‌های نقدی است.
نیلی با بیان اینکه اوراق مشارکت دولتی بخشی در داخل بازار سرمایه و بخشی خارج از آن عرضه شده است، گفت: تصمیم گرفتیم تا تمام اوراق موجود در داخل بازار سرمایه عرضه شود که این فرآیند موجب شد با یک تحول مثبت مواجه شویم؛ با اتفاقاتی که در سال 93 تا 95 رخ داد و تحولاتی که در نظام مالی دولت به وجود آمد، نرخ بازدهی این اوراق افزایش یافت اما در سال 96 کاهش در نرخ‌های بازدهی اوراق داشتیم.
دستیار ویژه رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه کاهش نرخ اوراق موجب شد تا سرریز منابع به بخش مسکن واریز شود، گفت: با وجود اینکه نرخ بازده مسکن با نرخ بازده تامین مالی فاصله دارد اما با توسعه این بخش می‌توانیم شاهد رونق بخش مسکن و در ادامه آن صنایع وابسته باشیم.
وی با ابراز امیدواری به اینکه در بخش مسکن شاهد تحرک باشیم، گفت: رشته‌های مختلف صنعتی با رونق بخش مسکن به تحرک در می‌آیند، با کاهش نرخ سود و افزایش نرخ بازدهی مسکن شکاف بین نرخ سود و نرخ بازدهی کاهش پیدا کرده است و تداوم این روند می‌تواند سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را نیز افزایش دهد. نیلی افزود: با در نظر گرفتن مجموع شرایط نشانه‌هایی برای امیدواری نسبت به احتمال آغاز تحرک در بازار مسکن به چشم می‌خورد. وی با اشاره به اینکه در سال 1396 روند نرخ ارز حقیقی برای مدت 5ماه به‌طور متوالی بهبود پیدا کرده است و همواره در آذرماه هر سال شاهد رشد مقطعی و سینوسی نرخ ارز بوده‌ایم و در مجموع به‌طور کلی روند کاهشی بوده است.
دستیار ویژه رییس‌جمهور اقدام بانک مرکزی برای کنترل نرخ سود در شهریور ماه 1396 را در جریان روند متغیرهای کلان اقتصادی و عاملی برای اثرگذاری در بخش مسکن اعلام کرد و گفت: کنترل موسسات مالی غیرمجاز توسط بانک مرکزی و برنامه‌ریزی بر مخارج دولت در سال 96 و کنترل عدم قطعیت بودجه در سال 96 دیگر عوامل اثرگذار بر بخش مسکن بوده است.
نیلی با بیان اینکه در سال 96 متاثر از بهبود در تقاضای داخلی ناشی از کاهش نرخ سود و بهبود درآمد و همچنین بهبود در نرخ سود حقیقی بخش واقعی اقتصاد بهبود پیدا کرده است، گفت: با توجه به عدم چشم‌انداز رشد در مخارج دولت، استمرار تقاضا، مستلزم تداوم کاهش نرخ سود، بهبود روابط بین‌الملل و حل مساله تنگنای اعتباری است.
وی عنوان کرد: حل مساله تنگنای اعتباری و کاهش نرخ سود متاثر از اجرای سیاست‌های اصلاحی در خصوص نظام بانکی خواهد بود و علاوه بر این، حفظ چارچوب مالی دولت به معنای عدم کسری‌های بزرگ در بودجه عمومی و یارانه نقدی برای عدم اثرگذاری منفی بر نرخ سود ضروری است.
وی استمرار تقاضا در نظام اقتصادی را در کاهش نرخ سود بانکی عنوان کرد و گفت: در این باره باید دید که نظام بانکی در سال‌های آتی چطور عمل خواهد کرد.
