ورود جدی دولت به تنظیم بازار

جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی یکی از تاکیدات دولت برای حفظ تورم تک رقمی و جلوگیری از تحمیل فشار بر سفره‌های مردم بوده است. این موضوع همواره مورد تاکید دولت بوده است و تا جایی است که حتی در برخی موارد رییس‌جمهور شخصا وارد شده و دستور ارزانی برخی کالاها که افزایش بالای ۲۰درصدی داشتند را صادر کرد.

ماجرای ورود رییس‌جمهور به مساله گرانی نان و جلوگیری از افزایش قیمت آن یکی از نمونه‌هاست که در یک ماه گذشته شاهد بودیم. این مساله مورد توجه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بوده است و اگرچه همچنان جای نظارت بیشتر احساس می‌شود اما نکته قابل توجه آمارهای منابع رسمی از جمله بانک مرکزی از قیمت کالاهای اساسی در یک سال گذشته است. تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از قیمت کالاهای اساسی نشان می‌دهد قیمت بسیاری از خوراکی‌ها در یک سال گذشته پایین‌تر از نرخ تورم و در واقع تک رقمی بوده است. براساس اعلام بانک مرکزی، در هفته منتهی به یکم دی ماه متوسط قیمت متوسط خرده فروشی لبنیات 4.3 درصد، ، برنج 2.2 درصد، حبوب 3.2 درصد، گوشت مرغ 7.5 درصد، روغن نباتی 2.2 افزایش و قیمت قند و شکر 12.7 درصد کاهش داشته است. این در شرایطی است که در برخی کالاها نیز از جمله تخم مرغ، میوه و سبزی، گوشت قرمز و چای شاهد افزایش تورم بوده‌ایم.

یکی از کالاهایی که در روزهای اخیر با گرانی همراه بوده قیمت تخم مرغ در بازار است. رییس ستاد تنظیم بازار عمده‌ترین دلیل گرانی آن را آنفلونزای مرغی و از بین رفتن مرغ‌های تخم گذار عنوان کرده و به پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گفت: با وجودهمه اقدامات از جمله توقف صادرات مرغ و تخم مرغ تلف شدن مرغ‌ها باعث کمبود تخم مرغ در کشور شده و با واردات ۲۰ هزار تن تخم مرغ به زودی شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود.

محسن بهرامی ارض اقدس، دبیر ستاد تنظیم بازار با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای حل مشکل کمبود مرغ و تخم مرغ در کشور به پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گفت: شیوع آنفلونزای مرغی باعث شد تا با وجود ممنوعیت صادرات و همه اقداماتی که دراین زمینه صورت گرفت، شاهد کاهش عرضه مرغ و تخم مرغ باشیم. وی با اشاره به توقف صادرات تخم مرغ و مرغ و همچنین برنامه‌ریزی دولت برای افزایش دوره نگهداری مرغ‌های آسیب ندیده گفت: با این وجود شیوع آنفلوآنزای مرغی در ۵۲ کشور جهان و تشدید این وضعیت به دلیل سرما باعث از بین رفتن 11.5 میلیون مرغ تخم گذار از چرخه تولید و در نهایت کمبود تخم مرغ شده است. به گفته وی با ورود تخم مرغ‌های وارداتی و توزیع آن به قیمت مصوب، کسری تخم مرغ جبران و قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند.

علی‌اکبر مهرفرد، معاون وزیر جهادکشاورزی نیز از آغاز توزیع تخم‌مرغ وارداتی از امروز خبر داد و گفت: هر شانه تخم‌مرغ باید به قیمت مصوب ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان و هر شانه تخم‌مرغ شیرینگ پک (بسته‌بندی شده) باید ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان در بازار مصرف فروخته شود. وی با بیان اینکه وزارت کشاورزی از ماه گذشته اجازه واردات این محصول را برای تنظیم بازار صادر کرده بود گفت: اینکه عنوان می‌شود ورود دیرهنگام به این مساله داشتیم صحیح نیست؛ چرا که بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان که در سال گذشته رخ داد، معمولا در فصل تابستان فروکش پیدا می‌کند اما این‌بار این اتفاق نیفتاد و چنین بیماری‌ها و پیامدها و آسیب‌های احتمالی آن غیرقابل پیش‌بینی و محاسبه است و تنظیم بازار تخم‌مرغ و واردات در صورت نیاز بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی به اتحادیه و تشکل بخش خصوصی واگذار شده است و وزارت جهاد کشاورزی بر روند آن نظارت کامل دارد و خواهد داشت.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در سال گذشته ایران با بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان مواجه شد، گفت: این اتفاق و حادثه غیرمترقبه حذف گله‌های مولد آلوده و نتیجتا کاهش تولید ناشی از آن را در پی داشت و در این میان نیز ۳۰ کشور جهان با همین بیماری دست و پنجه نرم می‌کنند و مشکلاتی مشابه ایران دارند.

این اظهارات در شرایطی است که هم‌اکنون نیز برای تعادل بازار مرغ در شب عید توافقاتی صورت گرفته است. بر این اساس با توافقات سه‌جانبه بین معاونت تولیدات دامی، بورس کالای ایران و انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه برنامه‌ریزی شده تا حداقل ۲۰ درصد از تولید ماهانه جوجه یک‌روزه در بورس کالا عرضه شود. از سویی دیگر گرانی برنج، میوه و گوشت قرمز نیز از دیگر مواردی بوده که در یک سال گذشته شاهد بودیم و بر این اساس با ورود ستاد تنظیم بازار و عرضه این محصولات التهاب بازار برطرف شده است. در این راستا هماهنگی‌های لازم بین وزارت صنعت و کشاورزی نیز برای عرضه کافی محصولات غذایی صورت گرفته است. با این وجود در حال حاضر شاهد شکل گرفتن موج گرانی در بازارهای مختلف هستیم که مشخص نیست دولت بتواند در مقابل آن با سیاست‌های تنظیم بازار بایستد. در همین خصوص رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه قیمت محصولات لبنی به نرخ واقعی خود در بازار رسید، اظهار کرد: در روزهای اخیر، اکثر برندهای لبنی قیمت‌های جدید محصولات خود را منطبق بر اسناد و مدارک بهای تمام شده تولید تغییر دادند که این امر به معنای گرانی نیست.

 وی با اشاره به اینکه دولت برای کارخانجات لبنی حدود 17 درصد سود قانونی لحاظ می‌کند، افزود: در بررسی‌های صورت گرفته توسط سازمان حمایت، اکثر شرکت‌های لبنی کوچک زیان ده بودند و کارخانه‌های بزرگ و متوسط تنها با حاشیه سود 1.5 تا 1.8درصد توانستند خود را سرپا نگه دارند که از این رو قیمت‌های فعلی موجود در بازار بیانگر نرخ واقعی محصولات است.

باکری در پاسخ به این سوال که افزایش قیمت محصولات لبنی می‌تواند کاهش مجدد سرانه مصرف لبنیات را به همراه داشته باشد، گفت: انجمن با استفاده از نظرات اساتید دانشگاه به صورت مستقل در حال بررسی علل کاهش سرانه مصرف و راهکارهایی برای جبران این موضوع است که به‌زودی گزارشی جامع در این باره ارائه خواهد شد.

دبیر انجمن صنایع لبنی ادامه داد: انجمن پس از بررسی‌های لازم، گزارش جامع علل کاهش سرانه مصرف لبنیات را به معاون اول رییس‌جمهور، شورای عالی سلامت و وزارت بهداشت ارجاع خواهد داد تا در نهایت برنامه عملی برای رشد سرانه مصرف لبنیات به کار گرفته شود.

 وی شکاف بین درآمد خانوار و بهای تمام شده محصولات لبنی را از علل اصلی کاهش سرانه مصرف لبنیات در سال‌های اخیر دانست و افزود: شکاف بین درآمد خانوار و بهای تمام شده تمامی اقلام مورد نیاز خانوار اعم از مواد غذایی و سایر کالاهای مصرفی به حدی است که درآمد کنونی افراد جوابگوی آن نیست و انتظار می‌رود جهت تطبیق درآمد و هزینه خانوار ایرانی و کمک به اقشار آسیب پذیر تمهیدات بکری به کار گرفته شود.

 باکری در پاسخ به این سوال که پرداخت یارانه می‌تواند راهگشای مناسبی جهت افزایش قدرت خرید خانوار باشد، تصریح کرد: اگرچه پرداخت یارانه می‌تواند امری موثر در جهت از بین بردن شکاف بین درآمد خانوار و بهای تمام شده اقلام مورد نیاز به شمار رود؛ اما با بهره‌گیری از تجربه‌های موفق سایر کشورهای دنیا باید کالاهای مورد نیاز را به صورت اعتباری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهیم.

یکی دیگر از بخش‌هایی که با مشکل روبرو است مساله افزایش قیمت برنج است. در هفته‌های اخیر، وزیر جهاد کشاورزی به دنبال واردات بی‌رویه برنج خارجی طی نامه‌یی به وزیر صنعت خواستار ممنوعیت ثبت سفارش واردات شد که همین امر موجب شد برنج خارجی در بازار روند افزایشی به خود بگیرد.

با وجود آنکه مسوولان وزارت جهاد کشاورزی معتقدند که در چند ماه نخست سال واردات بیش از حد برنج دلیل اصلی برهم زدن تعادل بازار داخل و رکود برنج ایرانی است؛ اما واردکنندگان برنج خارجی نظر دیگری دارند.

آخرین بررسی از سطح بازار نشان می‌دهد که قیمت هر کیسه 10 کیلویی برنج خارجی با افزایش 8 تا 9 هزار تومان، حدود 80 تا 85 هزارتومان در مغازه‌ها عرضه می‌شود.

یکی از فروشندگان می‌گوید: با توجه به کمبود برنج خارجی و ممنوعیت ثبت سفارش احتمال مجدد برنج خارجی و حتی برنج ایرانی در روزهای اتی در بازار وجود دارد. با توجه به اظهارات فروشندگان نگرانی‌هایی مبنی بر دامن‌گیر شدن نوسانات قیمت برنج خارجی بر تولید داخل وجود دارد، به همین دلیل به سراغ رییس جهاد کشاورزی مازندران رفتیم تا از صحت و سقم ماجرا با خبر شویم:

 دلاور حیدرپور رییس جهاد کشاورزی مازندران از شرایط مساعد تولید برنج خبر داد و گفت: امسال کشت اول و دوم برنج نسبت به سال گذشته از شرایط مساعدی برخوردار است به گونه‌یی که تولید با افزایش 8 تا 10 درصدی به یک میلیون و 300 هزار تن رسید. به گفته حیدرپور با ممنوعیت ثبت سفارش واردات انتظار می‌رود که بازار داخل به تعادل نسبی برسد.

رییس جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: از آنجا که سال گذشته، کشاورزان در فصل برداشت اقدام به فروش برنج تولیدی خود کردند و اواخر سال قیمت‌ها با نوساناتی روبرو شد از این رو به این نتیجه رسیدند که امسال برنج تولیدی خود را به تدریج عرضه کنند تا در صورت افزایش قیمت، آنها از حاشیه سود بازار منتفع شوند. وی با بیان اینکه بازار خرید و فروش از تب و تاب افتاده است، تصریح کرد: سال زراعی گذشته، اختلاف قیمت در زمان برداشت نسبت به روزهای پایانی سال فاصله فاحشی داشت که انتظار می‌رود با مدیریت مسوولان شاهد وضعیت نابسامان قیمت در ایام پایانی سال نباشیم.

این مقام مسوول در پاسخ به این سوال که آیا ممنوعیت واردات می‌تواند در افزایش قیمت برنج داخلی تاثیرگذار باشد، بیان کرد: کمبود برنج موجود در بازار تا حدی بر قیمت برنج ایرانی تاثیرگذار است؛ اما به سبب واردات بیش از حد نیاز در چند ماه نخست سال، این امر اثر منفی بر تولید داخل نخواهد داشت.