شفافیت بودجه، بخشی از حقوق شهروندی است
حذف جدول شماره 17 از بودجه سالانه کشور با واکنش‌های متفاوتی مواجه بوده است. برخی اعتقاد دارند این اقدام رییس‌جمهوری می‌تواند گام موثری در جهت شفافیت بودجه تلقی شود.
تحویل بودجه سالانه کشور به مجلس شورای اسلامی با حاشیه‌های فراوانی همراه بود. یکی از این حاشیه‌های حذف جدول شماره 17 از بودجه سالانه کشور است.
جدولی که براساس آن، تعدادی موسسه فرهنگی بدون آنکه تحت نظارت سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و دیگر نهادهای نظارتی قرار گیرند، از بودجه دولتی ارتزاق کرده و پاسخگوی دولت و ملت نیز نبوده‌اند. ایرنا، برای واکاوی این اقدام رییس‌جمهوری و میزان اجرایی شدن آن در بودجه سال 1397 گفت‌وگویی تفصیلی با «مهدی پازوکی» کارشناس مسائل اقتصادی انجام داده است که متن آن در ادامه آمده است؛
اقدام دولت در حذف جدول شماره 17 با استقبال و انتقادات فراوانی مواجه شده برخی این اقدام دولت را با هدف کاهش هزینه دانسته و برخی دیگر آن را اقدامی سیاسی تلقی می‌کنند. به عنوان یک اقتصاددان این اقدام رییس دولت دوازدهم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
یکی از ویژگی‌های یک بودجه خوب شفافیت آن است و ما باید به گونه‌یی بودجه را تنظیم کنیم که همه بدانند این بودجه در چه زمینه‌یی و کجا مصرف می‌شود. از مشکلاتی که اقتصاد ایران عدم شفافیت و بی‌انضباطی اقتصادی است که سند مالی بودجه را دچار بی‌انضباطی مالی کرده است.
در این راستا بخشی از اعتبارات بودجه در جدول شماره 17 به کسانی داده می‌شد که کمتر پاسخگو بودند و این خود نشان از عدم شفافیت دارد. این در حالی است که مردم حق دارند از شفافیت بودجه در دفتر ریاست‌جمهوری تا یک اداره کوچک با خبر باشند.
اقدام دولت در جهت شفاف‌سازی بودجه برخی از نهادها چه تاثیری در هزینه کشور خواهد گذاشت؟
حذف جدول 17 نشانی از شفافیت است و رییس‌جمهوری با این کار توانست اقدام مهمی در مسیر شفافیت بودجه انجام دهد. ایجاد شفافیت نه تنها انضباط مالی را به همراه خواهد داشت بلکه منافع ملی و هزینه‌های اضافه را نیز کنترل خواهد کرد. انضباط مالی یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید در سند بودجه سالانه کشور قرار گیرد.
البته شفاف‌سازی تنها در بودجه نیست بلکه در تمامی زمینه‌ها باید این امر باید نصب‌العین مسوولان قرار گیرد.
هر چه میزان شفافیت دولت در زمینه تامین بودجه نهادهای غیر دولتی و دولتی شفافیت بالا باشد می‌شود امیدوار بود که نورافکنی که رییس‌جمهوری در زمینه نظارت بر بودجه از آن سخن گفتند پررنگ‌تر باشد.
با حذف جدول شماره 17 از بودجه سالانه، آیا می‌توان امیدوار بود که دولت در بودجه‌های بعدی اقدامات موثرتری برای حذف موارد هزینه زا انجام دهد؟
اینکه ما در شرایط کنونی پیشنهاد دولت برای حذف جدول شماره 17 بودجه را تمام شده تلقی کنیم اشتباه است چون لایحه بودجه سال بعد پس از پیشنهاد رییس‌جمهوری از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بسیاری از نهادها و افرادی که در جدول شماره 17 قرار دارند به پیشنهاد نمایندگان مجلس در این جدول قرار گرفته‌اند. لذا احتمال می‌رود این پیشنهاد حسن روحانی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی رد و دوباره جدول شماره 17 در بودجه سال 1397 گنجانده شود.
اگر هم مجلس با این پیشنهاد موافقت کند باز اتفاق چندان مهمی نخواهد افتاد چون نهادهای بودجه ستان از جدول شماره 17 به زیر مجموعه سایر سازمان‌ها رفته و از آن طریق پول خواهند گرفت ولی تنها تفاوت در این است که سازمان در زمینه این پول‌ها باید پاسخگو باشد.
با این شرایط حذف هزینه‌های اضافه نیازمند هماهنگی مجلس شورای اسلامی و دولت است این هماهنگی چه زمانی شکل خواهد گرفت؟
مجلس شورای اسلامی نه تنها باید بودجه این نهادها را کاهش دهد بلکه باید آنها را تحت فشار قرار داده تا گزارشی از عملکرد خود را منتشر کنند. این حق شهروندان است بدانند که بودجه در چه جایی هزینه می‌شود و برون داد آن چیست.
برای کاهش هزینه‌های جاری لازم است تمامی هزینه‌های حاشیه‌یی و نهادهایی که ضرورت آنچنانی برای این بودجه‌ها ندارند حذف شوند تا هم انضباط مالی ایجاد و هم کسری‌های بودجه کشور تامین شود. در برخی مواقع برای تامین بودجه افراد و نهادهای زیرمجموعه جدول شماره 17 بودجه نظارتی وجود ندارد به عنوان مثال در دولت نهم و دهم بودجه کلانی در اختیار شخصی به اسم «حمید مولانا» قرار گرفت و هیچگاه کسی متوجه نشد این بودجه برای چه اموری است. تنها دلیلی که ایشان توانست این کار را انجام دهد اعتماد رییس‌جمهوری وقت بود و الان هم هیچ کدام از شهروندان از فعالیت و اقدامات وی اطلاعی در دست ندارند.
با وجود اینکه در شرایط کنونی مشکلات اقتصادی از مهم‌ترین مسائل کشور به شمار می‌آید آیا امکان کاهش هزینه‌های بودجه سالانه وجود دارد یا نه؟
ادعا می‌شود که وابستگی به بودجه نفتی باید کاهش پیدا کند این کاهش به دو صورت است یا از طریق افزایش مالیات باید صورت گیرد یا اینکه حاشیه‌های هزینه زای بودجه حذف شود. اگر از طریق مالیات افزایش پیدا کند می‌شود گفت درآمد‌های دولت از فروش نفت به سمت مالیات سوق داده می‌شود. ما اگر ما روش دیگر را انتخاب کنیم باید هزینه‌ها اصلاح شود یعنی حاشیه‌های هزینه زا و غیر ضروری بودجه باید حذف کنیم و نسبت به هزینه کرد نهادها و سازمان‌هایی که به آنها بودجه پرداخت کردیم نظارت داشته باشیم.
انضباط مالی یکی از مهم‌ترین لازمه‌های بودجه سالانه است اما چنین بودجه‌هایی می‌تواند به راحتی انضباط مالی را به هم بریزد چرا تاکنون گامی در زمینه نظارت بر این سازمان و افراد برداشته نشده است؟
این هزینه‌ها و موارد مشابه ناشی از صرفه جویی نکردن دولت‌ها در سال‌های پیشین است. در حالی که بسیاری از نهادها و افراد نیازمند بودجه نبوده یا بودجه کمی لازم داشتند بودجه‌های کلان برای آنان پیشنهاد داده شده و دولت خود عامل هزینه تراشی است.
در شرایط کنونی چند صد دانشگاه دولتی و نیمه دولتی تازه تاسیس در حوزه پیام نور و علمی کاربردی وجود دارد که از بودجه دولتی ارتزاق می‌کنند اما سوال این است که آنها چه کارکردی دارند.
در حالی دانشگاه و موسسات وابسته به افراد و شخصیت‌ها در کشور بودجه‌های آن چنانی از دولت دریافت می‌کنند که در بسیاری از استان‌ها به ویژه سیستان و بلوچستان مدارس دوره ابتدایی با مشکلات فراوانی روبرو هستند. حال سوال این است این موسسات واجب هستند یا مدارسی که وظیفه علم آموزی و آگاهی بخشی دارند؟ کشور ما گران اداره می‌شود و شفافیتی که مردم باید در جریان بودجه قرار دهد وجود ندارد.
وجود چنین حاشیه‌هایی چه آسیبی برای بودجه عمومی و همچنین هزینه‌های جاری کشور دارد؟
در حالی که هزینه‌های متعدد به بهانه‌های مختلف بر بودجه کشور تحمیل می‌شود در حاشیه شهرها و کلان‌شهرها مردمانی در فقر اقتصادی و اجتماعی زندگی می‌کنند.
گران اداره شدن کشور هزینه‌های سرسام آوری نیز به همراه خواهد داشت یکی از نتایج این شیوه از مدیریت بودجه، تحمیل فقر به جامعه است.
واقعیت تحمیل هزینه‌های فراوان به کشور فقر است که شکاف طبقاتی را نیز به همراه خواهد آورد. این قدم دولت در جهت حذف بودجه شماره 17 یک اقدام امیدوار‌کننده است که اگر با همکاری مجلس شورای اسلامی همراه باشد می‌تواند تحول به شمار آید.
به عنوان یک اقتصاددان چه پیشنهادی برای خروج از این شرایط ارائه می‌کنید؟
کاهش هزینه‌ها و قطع بودجه اشخاص و سازمان‌هایی که نیاز به بودجه‌های آنچنانی ندارند مهم‌ترین راهکار برای انضباط مالی است در این زمینه دولت و مجلس می‌توانند با هم فکری بودجه‌یی برای سال بعد تدوین کنند که برای کشور هزینه زا نباشد.
