انتخابات ایتالیا ثبات را نوید نمی‌دهد
گروه جهان طلا تسلیمی
در پی انحلال پارلمان ایتالیا، نخست‌وزیر این کشور اعلام کرد انتخابات سراسری ماه مارس برگزار می‌شود. سرجیو ماتارلا رییس‌جمهور ایتالیا، یک شب پیش از این خبر با امضای قانونی برای فراهم کردن شرایط برگزاری انتخابات زودهنگام، پارلمان این کشور را منحل کرده بود. پائولو جنتیلونی نخست‌وزیر ایتالیا گفته تا زمان تشکیل دولت جدید زمام امور را در دست خواهد داشت. اگرچه جنتیلونی از ایتالیایی‌ها خواسته که ترسی از بلاتکلیفی سیاسی نداشته باشند و این مساله را مشکل عمومی در اروپا توصیف کرده، اما چشم‌انداز مبهم انتخابات سیاسی می‌تواند به بزرگ‌ترین مانع اتحادیه اروپا در ایجاد ثبات و انسجام و جبران شوک برگزیت به رشد اقتصادی تبدیل شود.
به گزارش فایننشال‌تایمز، رای‌دهندگان در سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو چهارم ماه مارس به پای صندوق‌های رای خواهند رفت و این در حالی است که حمایت‌ها از حزب چپ میانه «دموکراتیک» که حزب حاکم حامی اتحادیه اروپاست کاهش و در مقابل، حمایت‌ها از حزب مخالف افزایش یافته است. سناریوهای محتمل از پارلمانی متنوع که هیچ حزبی در آن از اکثریت مطلق برخوردار نباشد تا روی کار آمدن ائتلاف بزرگ یا دولتی پوپولیستی با دیدگاهی تهاجمی به بروکسل، متغیر است. اما در کشوری که از دیدگاه اقتصادی و مالی ضعیف‌ترین کشور در بلوک 28 عضوی اتحادیه اروپاست، هیچ کدام از این سناریوها نمی‌تواند ثبات را به ارمغان آورد.
با این حال، انتظار می‌رود اقتصاد بی‌رمق ایتالیا در کارزار انتخاباتی در کانون توجه قرار بگیرد و پس از آن نیز احتمالا به بحران مهاجرت پرداخته خواهد شد. بحرانی که در 4سال گذشته در نتیجه ورود بیش از 620هزار پناه‌جو از سراسر دریای مدیترانه تشدید شده است. اما به‌گفته تحلیلگران، موضوع منازعات سیاسی تا این لحظه بیشتر شخصیت و خصوصیات اخلاقی رهبران احزاب بوده است تا چالش‌های بزرگ پیش روی ایتالیا. جیووانی اورسینا استاد علوم سیاسی در دانشگاه لوئیس در رم، گفت: «تا این لحظه که کارزار انتخاباتی چهره‌یی زشت و آشفته دارد. بر حملات شخصی، تحریک و مزاح متمرکز است که هیچ ارتباطی با شرایط حقیقی ندارند.»
ایتالیا در شرایط کنونی در مقایسه با انتخابات 5 سال پیش، در شرایط بهتری است؛ آن زمان ایتالیا درگیر رکود شدید اقتصادی بود و با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کرد. انتظار می‌رود رشد اقتصادی امسال حدود 1.5 درصد باشد که بالاترین رشد اقتصادی از دوران بحران مالی منطقه یورو به بعد است. اما در مقایسه با باقی کشورهای عضو منطقه یورو، ایتالیا همچنان عملکرد اقتصادی ضعیفی دارد؛ به‌ویژه اینکه به‌دلیل سطح بالای بدهی‌ها و ضعف در نظام بانکداری هنوز در برابر شوک‌های مالی آسیب‌پذیر است. بسیاری از ایتالیایی‌ها هنوز مزایای بهبود شرایط اقتصادی را نچشیده‌اند و نرخ بیکاری 11.1 درصد است که خیلی بالاتر از میانگین اتحادیه اروپاست؛ نرخ بیکاری در جوانان هم 34.7 رصد است.
رهبران سیاسی اصلی در این دور رقابت‌های انتخاباتی ماتئو رنتزی 42 ساله رهبر حزب دموکراتیک، لوئیگی دی ماریو 31 ساله رهبر جنبش پنج ستاره، سیلویو برلوسکنی 81 ساله و متئو سالوینی 44 ساله رهبر لیگ شمالی، هستند. ماتئو رنتزی تا دسامبر 2016 که ایتالیایی‌ها از رای به اصلاحات پیشنهادی وی در قانون اساسی خودداری کردند، به مدت سه سال نخست‌وزیر بود. طبق نظرسنجی‌ها، این حزب در انتخابات 23 درصد آرا را به خود اختصاص می‌دهد و در رده دوم قرار می‌گیرد؛ حزب پنج ستاره با 28 درصد آراء، بیشترین کرسی‌ها را در پارلمان به دست خواهد آورد. 16 درصد محبوبیت حزب فورتزا امکان بازگشت به صحنه سیاست را برای برلوسکنی نخست‌وزیر پیشین که همچنان در پی رسوایی‌های اخلاقی و فرار مالیاتی است، فراهم می‌آورد؛ اما باتوجه به محکومیت برلوسکنی وی نمی‌تواند نخست‌وزیر شود. در این میان شاید بدترین خبر برای اتحادیه اروپا برتری لیگ شمالی باشد؛ حزب مخالف یورو و مهاجرت که در حال حاضر محبوبیتی 13 درصدی دارد.
با وجود اینکه انتظار می‌رود این انتخابات زودهنگام با نتیجه‌یی نه چندان خوشایند همراه باشد، تحلیلگران و مقامات در رم معتقدند دولت آتی احتمالا توسط رهبری مصالحه‌گر اداره خواهد شد؛ اگر حزب دموکراتیک بتواند آرای خوبی به دست آورد شاید بار دیگر جنتیلونی نخست‌وزیری را برعهده بگیرد. به نظر می‌رسد جنتیلونی، سومین نخست‌وزیر ایتالیا از زمان برگزاری انتخابات در این کشور در سال 2013، توانسته تااندازه زیادی تاییدیه مردم را به دست آورد. اگر راست میانه موقعیت بهتری داشته باشد، بخت با آنتونیو تاجانی رییس شورای اروپایی یار خواهد شد؛ او متحد نزدیک برلوسکنی و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان است. ناخوشایندترین نتیجه می‌تواند ائتلاف نیروهای مخالف اتحادیه اروپا باشد: زمانی که جنبش پنج ستاره برای تشکیل دولت با لیگ شمالی و برادران ایتالیا هم‌پیمان شود. طبق نتایج کنونی نظرسنجی‌ها، برادران ایتالیا حدود 5 درصد آرا را در انتخابات به خود اختصاص می‌دهند. هر سه حزب در سطوح مختلف عضویت ایتالیا در منطقه ارز مشترک یورو را زیرسوال برده و وعده داده‌اند سیاست خارجی دوستانه‌تری در قبال مسکو در پیش بگیرند و با توافق‌های تجارت آزاد نیز مخالف هستند. دی‌ماریو معتقد است اگر ایتالیا نتواند سیاست‌های اقتصادی اتحادیه اروپا را به‌ویژه در زمینه مقررات بودجه تغییر دهد، برگزاری همه‌پرسی برای ترک منطقه یورو به عنوان «آخرین راه‌حل» محتمل است. دی‌ماریو همچنین افزود که اگر شرایط تغییری نکند، خود او هم به ترک یورو رای خواهد داد.
رنتزی معتقد است تهدید ایتالیا به ترک یورو تااندازه‌یی «حماقت» تلقی می‌شود، اما هنوز مشخص نیست که بتواند یا بخواهد کمپینی در حمایت از اتحادیه اروپا راه‌اندازی کند. اورسینا در این باره گفت: «مخالفان اتحادیه اروپا جرات اتخاذ موضعی علیه یورو ندارند چون می‌دانند این مساله مردم را می‌ترساند، اما سیاستمداران حامی اتحادیه اروپا هم نمی‌خواهند موضع خود را به‌طور شفاف اعلام کنند چون می‌دانند ایتالیایی‌ها علاقه‌یی به شنیدن حرف‌های آنها ندارند.»
