ضرورت تقویت همکاری‌های بانکی ایران و آلمان

 زهیل چایچی نصرتی| سید میثم جلیلی|

سید صهیب مدنی تنکابنی |

 معرفی کشور آلمان

کشور جمهوری فدرال آلمان یکی از قدرتمند‌ترین کشور‌های دنیا است و در طول زمان همواره روند تولید ناخالص داخلی این کشور صعودی بوده و بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، این روند صعودی باقی خواهد ماند، بعلاوه روند تورم نیز طی سال‌های اخیر در مجموع نزولی بود است.

بالا بودن مهارت نیروی کار و سطح بالای خلاقیت آنها آلمان را در زمره یکی از قدرتمند‌ترین کشور‌های جهان از لحاظ اقتصادی قرار داده است. 71‌درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور مربوط به بخش خدمات، 28‌درصد آن بواسطه فعالیت‌های صنعتی است و 1‌درصد مابقی نیز مربوط به تولیدات کشاورزی این کشور است. این کشور با دارا بودن پایین‌ترین نرخ بیکاری در بین اعضای اتحادیه اروپا، بر اساس آمار OECD بالاترین نرخ بهره وری نیروی کار در جهان را دارااست. شهر فرانکفورت یکی از بزرگ‌ترین شهرهای آلمان به عنوان بزرگ‌ترین مرکز مالی اروپا نام گرفته و البته مقر بانک مرکزی اروپا نیز در این شهر واقع شده است.

 ساختار نظام بانکی آلمان

فعالیت‌های بانکی در آلمان به قرن پانزدهم میلادی باز می‌گردد؛ برن برگ قدیمی‌ترین بانک آلمانی است که توسط برادران برن برگ در سال 1950 تاسیس شده است. در حالی که تا پیش از قرن نوزدهم بانک‌های خصوصی در آلمان بیشتر دارای مالکیت خانوادگی بودند، این ساختار در اوایل قرن نوزدهم دچار تغییرات گردید و در واقع نظام بانکی فعلی آلمان که مبتنی بر سه طبقه مجزا برای بانک‌ها است، از آن زمان شروع به شکل‌گیری نمود. این تغییرات در ابتدا منتج به تشکیل گروه‌هایی با نام‌های، بانک خصوصی که اصطلاحاً بانک‌های بزرگ نامیده می‌شدند، بانک‌های تحت نظارت دولت و بانک‌های تعاونی گردید.

بحران مالی بزرگ سال 1930 میلادی منجر به نگارش نخستین قانون بانکی آلمان در سال 1934 میلادی گردید. این قانون مقررات نظارتی یکسانی را برای هر سه گروه از بانک‌ها، اعمال می‌نمود. پس از همه این اتفاقات، در حال حاضر بانک‌های فعال در نظام بانکی آلمان، در سه گروه مجزای زیر به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند:

• بانک‌های تجاری خصوصی

• بانک‌های پس‌انداز محور

• بانک‌های تعاونی

در جداول زیر روند توسعه‌یی در بانک‌های آلمان از نظر تعداد بانک و شعب و سهم هرکدام از گروه‌های فوق، آورده شده است:

با توجه به جمیع جهات، به نظر می‌رسد نظام بانکی آلمان از نظر نوع طبقه‌بندی بانک‌ها، بین نظام‌های بانکی پیشرفته دنیا منحصر به فرد است و تنها نظام بانکی اتریش است که شباهت‌های مختصری به این نظام بانکی دارد.   با مقایسه آمار و اطلاعات سه گروه فوق می‌توان مشاهده کرد که، اولاً نرخ هزینه – درآمد در بانک‌های تعاونی و پس‌انداز محور از بانک‌های بزرگ تجاری پایین‌تر است، ثانیاً میانگین بازده حقوق صاحبان سهام در بانک‌های تعاونی و پس‌انداز محور بسیار باثبات‌تر و بالاتر از بانک‌های بزرگ تجاری است، ثالثاً حاشیه سود برای تمامی بانک‌ها همواره در حال کاهش بوده است ولی در تمامی این سال‌ها، میانگین حاشیه سود برای بانک‌هایی که منابع تامین مالی اصلی آنها از منابع داخلی و محلی بوده است، نسبت به بانک‌های بزرگ بیشتر بوده است.

نه تنها اطلاعات و نسبت‌های استاندارد مالی نتیجه می‌گیرد که کارایی بانک‌های تعاونی و پس‌انداز محور بیشتر از بانک‌های تجاری بزرگ است، شیوه‌های تجزیه و تحلیل صنایع مختلف نیز منتج به این می‌شوند که حداقل تا قبل از بحران سال 2007 میلادی این نتیجه‌گیری معتبر است.  بانک فدرال آلمان، بانک مرکزی این کشور است که بخشی از سیستم بانک مرکزی اروپا است. این بانک در سال 1957 میلادی افتتاح گردید. مقر اصلی آن شهر فرانکفورت است. این بانک همچنین در 9 شهر مختلف آلمان ادارات منطقه‌یی دارد و در کل آلمان دارای 35 شعبه است. با توجه به قدرت و بزرگی، این بانک تاثرگذارترین عضو در سیستم بانک مرکزی اروپا است.

 نظام بانکی آلمان به عنوان عضوی از

نظام مالی آلمان

یکی از مشخصه‌های اقتصاد سیاسی کشور آلمان بعد از جنگ، سیستم مالی بانک محور آن است. در دهه 1980سیستم مالی بانک محور از مقبولیت زیادی نسبت به سیستم مالی بازار محور برخوردار شده بود، از عوامل این مقبولیت توانایی مالی بانک‌ها در تهیه سرمایه دایمی برای صنایع بود؛ بطوری که بسیاری از محققان و سیاستمداران در امریکا و انگلستان از این سیستم به عنوان تسکینی برای کاهش رشد بخش صنعتی خود یاد می‌کردند. سیاست‌های عمومی اغلب در دو گونه مطلق لیبرال و غیرلیبرال دسته‌بندی می‌شوند (که نظام لیبرال به سیستم مالی بازار محور و نظام غیرلیبرال به سیستم مالی بانک محور منجر می‌شود)، اما آلمان به دنبال ترکیب بهینه و مناسبی از این دو برای تدوین مقررات مالی بود. به نظر می‌رسد که نهادهای آلمان از قابلیت انطباق بیشتری با مقررات اقتصاد آزاد برخوردار باشند. از این رو، اصلاحات مالی در آلمان در شکل قانون حمایت از بازار اتفاق افتاده بود.

آلمان ساختار صنعتی با تمرکز بر تولید و‌درصد بالای SMEها دارد، برای مثال شرکت‌های با کمتر از 500 کارگر در این کشور 65‌درصد از اشتغال را تشکیل داده است، اما در کشورهایی مانند امریکا و انگلیس این بخش حدود یک سوم از اشتغال را به خود اختصاص داده است. در زمان رشد خیره‌کننده اقتصاد این کشور در دوره بازسازی بعد از جنگ، صنایع کلیدی از طریق وام بانکی تامین مالی می‌شدند و این کشور دارای سطح نابرابری درآمدی پایین و پس اندازهای بالا بود. در دهه‌های اول بعد از جنگ جهانی، آلمان کسری بودجه زیادی داشت، بنابراین امکان انتشار اوراق قرضه دولتی در بازار سرمایه بسیار ناچیز بود.

بنیادهای اجتماعی سیستم مالی بانک محور این کشور با فشارهایی مواجه شدند که باعث تغییر الگوی تامین مالی برای شرکت‌های بزرگ از اوایل دهه هفتاد گردید. در این زمان تقاضا برای تامین مالی از منابع خارج شرکت بطور کلی شروع به تغییر کرد و بنگاه‌های بزرگ بیشتر قادر شدند تا منابع مالی ارزان قیمت‌تر از وام بانکی را دریافت کنند. بنابراین شرکت‌های بزرگی که به سمت کاهش بدهی‌های خود حرکت می‌کردند، حامیان اصلی تامین مالی از طریق بازار شدند. در مقابل SMEها بیشتر به تامین مالی از طریق بانک وابسته بودند.

تغییر اساسی دیگر، تغییر در الگوی تامین مالی بخش دولتی بود. در حالی که بدهی‌های بخش دولتی در دوران بعد از جنگ پایین و اساساً از طریق سیستم بانکی مدیریت می‌شد، دولت در این کشور اوراق بدهی زیادی منتشر می‌کرد. تامین مالی دولتی آلمان در دهه 80 میلادی تا حدودی کنترل شده بود، اما از این دهه به بعد دولت حجم زیادی از بدهی جهت کمک به یک شکل کردن تامین مالی منتشر کرد. به نظر می‌رسد در حال حاضر کشور آلمان تمایل زیادی دارد که از سیستم بانک محور به سمت سیستم بازار محور حرکت کند.

 ویژگی‌های متمایز نظام بانکی آلمان

پیش از این بیان گردید که نظام بانکی آلمان به دلیل شیوه طبقه‌بندی بانک‌ها در آن، ذاتا ویژگی‌های خاصی دارد که آن را از سایر نظام‌های بانکی کشورها متمایز می‌کند. مهم‌ترین این خصایص عبارتند از:

1- تنها اقلیت کوچکی از بانک‌های آلمانی که مجموع دارایی‌های آنها حتی به نصف دارایی‌های سایر بانک‌های آلمانی نمی‌رسد، کاملاً خصوصی و منحصراً به فکر کسب حداکثر سود هستند، سایر بانک‌ها شامل بانک‌های تحت کنترل دولت و بانک‌های تعاونی وظیفه اصلی پشتیبانی از اقتصادهای محلی و منطقه‌یی و حتی ملی را دارند و اهداف سودآوری آنها با محدودیت قانونی مواجه است. به دلیل اینکه این دیدگاه منجر به تاثیرات منفی بر سودآوری این گروه از بانک‌ها می‌گردد، موضوعی است که همواره بحث بر سر آن وجود دارد.

2- یکی از پیامدهای مثبت این محدودیت در کسب سود، ثبات نظام بانکی آلمان است، بطوری که، تا قبل از بحران جهانی مالی سال 2007 میلادی، سیستم بانکی آلمان تنها نظام بانکی بین کشورهای صنعتی است که بعد از جنگ جهانی دوم دچار بحران بزرگی نگردید.

3- در حال حاضر بانک‌های تعاونی و پس‌انداز محلی به اصلی تحت عنوان اصل منطقه‌یی پیوسته‌اند که می‌گوید بانک‌های محلی موجود در یک منطقه نباید با یکدیگر به رقابت بپردازند، هرچند با وجود این محدودیت در رقابت درون گروهی، هنوز سطح اینگونه رقابت‌ها بسیار بالا است.

4- البته به نظر می‌رسد میزان سودآوری پایین این گروه از بانک‌ها نسبت به استانداردهای بین‌المللی، به دلیل سطح بالای رقابت‌های درون گروهی آنها نیست.

5- حداقل اگر بانک‌های تعاونی و پس‌انداز محور را به عنوان یک موسسه در نظر بگیریم، سطح تمرکز بانکی نیز در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی پایین است.

6- به دلیل اینکه تقریباً تمامی بانک‌های آلمانی جهانی هستند، حتماً باید حداقل بعضی از خدماتی که در گروه بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری طبقه‌بندی می‌شوند را به مشتریان خود ارائه نمایند. براساس مدل بانکداری جهانی، عملیات بانک‌های آلمانی می‌بایست مطابق با قوانین بانکی آلمان باشد و علاوه بر این انتظارات مشتریان خود را در جهت ارائه خدمات بانکی برآورده سازد.

7- به دلیل اینکه همواره از گذشته تا حداقل چند سال پیش، ارتباط نزدیکی بین بانک‌های اصطلاحاً خانوادگی و مشتریان بزرگ آنها وجود داشته است، همین ارتباط نزدیک در حال حاضر نیز بین بانک‌ها و مشتریان در بازار خدمات بانکی به شرکت‌های بزرگ وجود دارد. البته در حال حاضر خیلی از این ارتباطات سنتی بین بانک‌های خانوادگی و مشتریانشان از بین رفته است ولی با این وجود هنوز هم داشتن اینگونه ارتباطات بسیار بااهمیت است. امروزه بسیاری از شرکت‌های بزرگ و متوسط برای خود بانک خانوادگی یا یک بانک اصلی دارند و این موضوع دلیلی شده بر اینکه بانک‌های تعاونی و پس‌انداز محور اغلب بیشتر از بانک‌های خصوصی بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرند.

8- بطور سنتی میزان حضور بانک‌های خارجی در آلمان بسیار محدود است. بر طبق مختصاتی که از بانک‌های آلمانی تا اینجا ذکر گردید، غیر منتظره نیست که بانک‌های خارجی به جز شیوه خرید یک بانک آلمانی، تمایلی نداشته باشند که به گونه دیگری وارد بازار آلمان بشوند.

 بانکداری اسلامی در آلمان

نخستین اقداماتی که در راستای بانکداری اسلامی در کشور آلمان صورت پذیرفت، انتشار صکوک توسط مقامات ایالت ساکسونسی – آن‌هالت به میزان 100 میلیون یورو در سال 2004 بود. علاوه بر این، تعدادی از بانک‌های آلمانی طی سال‌های اخیر مبادرت به ارائه خدمات بانکداری اسلامی به شرکت‌ها ورزیده‌اند که از جمله آنها می‌توان به صندوق اسلامی نور دویچه بانک اشاره کرد. در کشور آلمان تا چند سال اخیر توجهی به بانکداری خرد نشده بود و این در حالی بود که به عنوان نمونه در انگلستان (به عنوان رقیب اصلی آلمان از لحاظ اقتصادی) 5 بانک کاملاً اسلامی مدت‌ها است که خدمات موصوف را به مشتریان ارائه می‌نمایند. البته خاطرنشان می‌سازد که دویچه بانک خدمات خاصی را به نژاد ترک ارائه می‌دهد که بسیار هم موفق بوده اما این خدمات مطابق با اصول اسلامی نیستند.

در حال حاضر در کشور آلمان تنها بانک تماماً اسلامی، کی- تی بانک است. این بانک وابسته به کویت ترک بانک، بزرگ‌ترین بانک ترکیه‌یی است. 62‌درصد سهام این بانک متعلق به خانه مالی کویت است و بر این اساس می‌توان اذعان نمود که مالکیت اصلی این بانک کویتی است. این مجموعه فعالیت خود را سال 2010 در شهر مانهایم آلمان آغاز نمود و به عنوان شعبه‌یی از بانک مادر، تمامی خدمات بانکی را ارائه می‌نمود. به عبارت دیگر این مجموعه به یک بانک اسلامی منتسب بود اما شیوه بانکداری آن تماماً اسلامی نبود. پس از بررسی‌های متعدد و جذاب دریافتن بازار آلمان و اروپا برای استقرار بانکی اسلامی و همچنین نبود ممنوعیت‌های قانونی در این کشور، سر انجام این مجموعه در سال 2012 تصمیم گرفت بانکی منطبق با اصول شریعت و بانکداری اسلامی را در آلمان ایجاد نماید که این تصمیم در اواسط سال 2015 بالفعل شد و نخستین بانک کاملاً اسلامی توسط گروه مالی کویت ترک در شهر فرانکفورت آلمان افتتاح گردید. این بانک نخستین بانکی است که مجوز کامل اخذ سپرده و ارائه ابزارهای مالی و اعتباری بر اساس قوانین اسلامی را در کشور آلمان دارد.

کویت ترک بانک به عنوان تنها مظهر بانکداری اسلامی در کشور آلمان در نظر دارد در سال‌های آتی علاوه بر گسترش شعب در سایر شهر‌های آلمان، سرمایه‌گذاری‌های چند گانه‌یی را انجام دهد و سبد محصولات مالی خود را در چارچوب قوانین اسلام گسترش دهد.

 مقررات و دستورالعمل‌های صنفی در سیستم بانکداری آلمان

نظام قبل از سرمایه داری محدودیت‌هایی را بر فعالیت‌های مالی از قبیل محدودیت‌های رباخواری و محدودیت در خصوص انواع بدهی‌های بنگاه اعمال می‌کرد. این محدودیت‌ها با نگرش عدم مداخله دولت در امور اقتصادی اعمال می‌شد با این وضع یک چنین فعالیتی در قرن نوزدهم برای توسعه بازارهای مالی مهم بود. این نوع نگاه به توسعه سیستم مالی با آشفتگی‌هایی که رکود بزرگ را در دهه 1930 میلادی به اوج خود رساند، همراه بود. شدت بحران مالی یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی بود که نگرش جایگزینی عدم مداخله دولت در امور اقتصادی با رژیم‌های مقرراتی و قانونی مداخله‌گرایانه را تشدید کرد. قبل از بحران سال 1931 میلادی مقررات سیستم مالی آلمان با نگرش عدم مداخله دولت در این سیستم تعریف شده بود. در مواجهه با بحران بانکداری سال 1931، که تحت تاثیر مشکلات مربوط به سقوط شدید سهام در امریکا بود، تعدادی از بانک‌های بزرگ ملی شدند و رژیم قانونگذاری صنفی پایه‌گذاری شد. مقررات اصلی رژیم قانونگذاری صنفی در زمان جنگ نیز ثابت باقی ماند و در دوران بعد از جنگ جهانی دوم دوباره بنا نهاده شد. این مقررات شامل: مقررات صنفی بر نرخ‌های بهره در خصوص سپرده‌های بانکی و نرخ کارمزد خدمات پایه، کفایت سرمایه و الزامات و معیارهای نقدینگی، تعریف ممیزی بدهی‌های بانکی با مشارکت انجمن‌های بانک‌های دولتی و تعاونی‌ها و همچنین محدودیت‌های ورود و خروج به صنعت بانکداری بود. اگرچه دولت تعهد کاملی به بازار آزاد سرمایه داشت، اما در حقیقت سیاست دولت از سرعت توسعه این بازارها به عنوان منبع تامین مالی بلندمدت برای صنعت کاست. کمیته صنفی اوراق قرضه عملاً تقدم آشکاری بین اوراق قرضه بانک‌ها و دولت در مقایسه با اوراق قرضه بخش صنعت جهت انتشار در بازار سرمایه اعمال می‌کرد. در نتیجه منابع مالی خارج از دارایی‌های بنگاه‌ها برای بخش صنعت تقریباً به وسیله وام‌های بانکی به جای انتشار سهام و اوراق قرضه تامین می‌شد. مشخصه دیگر مقررات مالی آلمان، بزرگی بخش بانکداری دولتی در سیستم مالی این کشور بود. بخش بانکداری دولتی تقریبا نیمی از دارایی‌های سیستم بانکی آلمان را تشکیل می‌داد. طبق قانون این بانک‌ها برای کمک به گروه‌های کم درآمد و ارتقای توسعه منطقه‌یی مورد حمایت قرار می‌گرفتند. کمتر از 20‌درصد از دارایی‌های سیستم بانکداری برای بخش تعاونی‌های اعتباری که هدفشان حمایت از کسب و کارها و حرفه‌های کوچک به حساب می‌آید، تخصیص داده می‌شد. دیگر ویژگی سیستم مالی بعد از جنگ آلمان، حرکت سیاست‌های مالی به سمت نرخ ارز پایین جهت ارتقای صادرات بود. به استثنای سیاست مالی که به سمت تثبیت قیمت‌های اوایل دهه 30 حرکت کرد، رژیم قانونگذاری مالی در دهه 80 بدون تغییر باقی ماند. تعداد محدودی از اصلاحات کوچک با هدف مقررات زدایی به وسیله دولت لیبرال- محافظه‌کار در اوایل دهه 90 به اجرا گذاشته شد که اثرات خیلی ناچیزی داشت. این اصلاحات شامل حذف مالیات مبادله اوراق مشتقه، ایجاد بازار فرابورس و... می‌شد. مهم‌ترین دلیل برای این اصلاحات تغییر در نرخ‌های بانک‌های خصوصی بزرگ مانند Gorßbanken بود. با وجود معرفی شکل جدیدی از بانکداری به نام بانکداری جهانی، در دوران بعد از جنگ تصویری که بانک‌های خصوصی بزرگ از فعالیت خود داشتند هنوز تصویر سپرده‌پذیری و دادن اعتبار به مشتریان بود. در این دوران هنوز مردم به عنوان قرض‌دهندگان و مشتریان اصلی بانک‌ها شناخته می‌شدند. این بانک‌ها به ویژه بانک Deutsche و بانک Dresdner شروع به تطبیق خودشان به صورت بانک‌های سرمایه‌گذاری (تامین سرمایه) امریکایی کردند و تغییر فعالیت خود از بانکداری تجاری آن زمان را شروع کردند. در دهه 80 میلادی فعالیت‌های انجام شده به وسیله بانک‌های آلمانی در بسیاری از مراکز مالی بین‌المللی (بالاخص از طریق تملک بانک‌های سرمایه‌گذاری امریکا و انگلیس) افزایش یافت. این بانک‌ها نیاز دیدند تا پایه داخلی قوی در جهت تبدیل شدن به بازیگران جهانی در عرصه بانکداری سرمایه‌گذاری داشته باشند.

ادامه در صفحه 9