اثر اصلاحات بودجه بر شاخص‌های پولی و ارزی
سعید مسگری کارشناس اقتصادی
یکی از مسائل کلیدی در تحلیل بودجه‌های سالانه مقوله حجم بالای بندهای متفرقه است که معمولا به آن توجه کافی نمی‌شود. بودجه‌های سالانه به دلیل نقش و کارکردهای مختلفی که دارند و نیز به دلیل گستردگی، برای کشور بسیار با اهمیت هستند و می‌توان آنها را از ابعاد مختلفی مورد نقد و بررسی قرار داد. از همین رو همه ساله در فصل تصویب بودجه کارشناسان و تحلیلگران از زوایای مختلفی به بررسی بودجه می‌‌پردازند و ابعاد گوناگون آن را مورد بررسی قرار می‌دهند. انقباضی یا انبساطی بودن بودجه، پیش‌‌بینی تاثیر آن بر متغیرهای کلیدی اقتصاد همچون تورم، اشتغال و رشد اقتصادی، سهم دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و بخش‌های مختلف از بودجه و قیمت کالاها و نرخ‌‌های اساسی در بودجه از جمله مسائلی هستند که هر سال مورد توجه مردم و کارشناسان قرار می‌گیرند.
اما علاوه بر این موضوعات که رسانه‌ها وقت زیادی را صرف آنها می‌کنند، موضوعات دیگری نیز وجود دارند که بسیار با اهمیت هستند؛ اما عمدتا مورد غفلت واقع می‌شوند. موضوعاتی که می‌توانند نقش اساسی بر عملکرد دولت داشته باشند و دیدن آنها نیاز به کمی دقت نظر دارد. یکی از این موضوعات، بالا بودن تعداد بندهای متفرقه در بودجه است. در سال‌های گذشته به مرور این روال به وجود آمده بود که تعداد زیادی بند متفرقه در لایحه بودجه قرار گیرد و مصارف آنها به خود دستگاه‌ها سپرده شود. نتیجه این روش آن شده بود که برای حجم قابل توجهی از بودجه ردیف و مصرف خاصی تعریف نمی‌شد و دست مجری در مصرف بودجه باز بود. تعداد این مواد و بندها به اندازه‌یی بود که بر اساس برخی تخمین‌‌ها در بودجه برخی از سال‌ها تا حدود یک سوم بودجه به صورت بندهای متفرقه بود. این بدان معناست که امکان نظارت بر یک سوم بودجه کشور وجود نداشت و شفافیت به حداقل می‌‌رسید. متاسفانه در گذشته نه تنها تلاشی برای برطرف کردن آن نشده بود، بلکه به مرور بر عمق آن نیز افزوده شده بود. اما دولت یازدهم کاهش سهم این بندها در بودجه را در برنامه خود قرار داد و تلاش کرد انضباط را در بودجه کشور ایجاد کند. اوج این تلاش‌‌ها در بودجه سال آینده که نخستین بودجه دولت دوازدهم است مشاهده می‌شود. به‌طوری که براساس بررسی‌‌های انجام شده، حدود ۹ درصد از تعداد بندهای متفرقه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به بودجه سال گذشته کاهش یافته است. یعنی عدد مذکور از ۲۰ درصد به حدود ۱۱ درصد رسیده است. نگاهی به لایحه بودجه پیشنهادی دولت دوازدهم برای سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد تعداد ردیف‌‌های متفرقه بودجه از ۳۳۷ به ۱۳۸ ردیف کاهش یافته است.
در واقع ۱۹۹ ردیف متفرقه بودجه به‌طور کلی حذف یا به ذیل اعتبارات دستگاه‌های اجرایی یا استانی منتقل شده است. در همین راستا، موسساتی که از دولت کمک دریافت می‌کردند، در قالب ماموریت‌ها و اهداف خود، دسته‌بندی و تفکیک شده‌اند و بودجه تعلق گرفته به آنها برای نخستین‌بار ساماندهی شده است. ناگفته پیداست که تغییر در ۱۹۹ ردیف بودجه تغییری کلیدی و ارزشمند است که می‌تواند آثار مهمی در پی داشته باشد. افزایش شفافیت در بودجه، افزایش انضباط در بودجه و مخارج دولت، امکان نظارت بر عملکرد سازمان‌ها و مدیران آنها و افزایش پاسخگویی مدیران دولتی از جمله مهم‌ترین آثار این تغییر هستند. با تحقق این نتایج به‌طور طبیعی کارایی دولت نیز افزایش می‌‌یابد و عملکرد آن اثربخش‌‌تر و کاراتر می‌شود. علاوه براین، به نظر می‌رسد مهم‌تر از آثار و دستاوردهای این اقدام، نقش آن به -عنوان آغازگر اصلاحات اساسی در نظام بودجهنویسی کشور باشد. بر کسی پوشیده نیست که بودجهنویسی در ایران از گذشته دارای مشکلاتی بوده و نیازمند اصلاحات است. یکی از این اصلاحات تغییر روش بودجهنویسی از بودجهنویسی افزایشی به بودجهنویسی مبتنی بر عملکرد است. در بودجهنویسی افزایشی هر سال به نسبتی بودجه دستگاه‌ها و ادارات افزایش می‌‌یابد و عملکرد آنها نقشی در بودجه تحقق گرفته ندارد؛ اما در بودجهنویسی مبتنی بر عملکرد میزان بودجه تحقق یافته متناسب با خروجی سازمان و عملکرد آن در یک سال گذشته است. بدیهی است در این روش دیگر بند متفرقه معنایی ندارد و هر بودجه‌یی که تعلق می‌گیرد باید بر اساس یک هدف از پیش تعیین شده و یک خدمت مشخص باشد.
