سهم صادرکنندگان از بودجه 1397 چقدر است؟
تجارت خارجی در سال‌های اخیر تحت تاثیر برخی از مجموعه عوامل برون‌زا ازجمله تحریم‌های بین‌المللی و مجموعه سیاست‌های داخلی اتخاذ شده اقتصادی قرار گرفته و همین عوامل موجب اتخاذ سیاست‌های مقطعی و عدم امکان اجرای برخی برنامه‌های بلندمدت به ویژه در توسعه صادرات غیرنفتی شده است. براساس آخرین گزارش عملکرد قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، لغو تعهد ارزی صادرکنندگان و آزادسازی خریدوفروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد توسط سیستم بانکی، کاهش محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادرات، تسهیل در واردات موقت مواد اولیه برای فرآوری و صادرات، کاهش زمان استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای صادراتی، حذف مجوزهای غیرضرور تجاری، الکترونیکی کردن فرآیندها، کاهش تعداد طبقات تعرفه‌یی و تشدید برخورد با واردات غیررسمی ازجمله اقداماتی بوده که در راستای تسهیل تجاری در دستورکار دولت قرار گرفته است.
با این حال اثربخشی این اقدامات در توسعه صادرات و مدیریت واردات به نحو ملموس قابل مشاهده نیست.
با وجود اقدامات انجام شده در سال‌های اخیر و گشایش‌های نسبی در تحریم‌های اقتصادی، صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی در 8 ماهه سال 1396 نسبت به سال قبل 1.21-درصد کاهش داشته و برابر با 28.488میلیون دلار است. همچنین تراز تجاری 8 ماهه سال 1396 حدود 3931- میلیون دلار است که بعد از مثبت شدن تراز در سال‌های 1394و 1395 مجددا در ماه‌های اخیر منفی شده است.
واردات در 8 ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 17.5درصد رشد داشته که در کنار کاهش صادرات غیرنفتی قابل تامل است. البته منفی بودن تراز تجاری به تعریفی که مراکز آماری از صادرات غیرنفتی دارند، بستگی دارد و اگر میعانات گازی جزو صادرات غیرنفتی حساب نشود این تراز منفی‌تر نیز می‌شود که نشان‌دهنده شکننده بودن تراز تجاری در کشور است و مقایسه روند صادرات غیرنفتی با روند واردات مناسب‌تر به نظر می‌رسد.
بیشترین کاهش در اقلام صادراتی کالاهای غیرنفتی مربوط به کالاهای کشاورزی، پتروشیمی و میعانات گازی است. پایین ماندن سطح قیمت نفت و فرآورده‌های آن، کاهش قیمت کالاهای عمده صادراتی ایران و افزایش قیمت کالاهای وارداتی ازجمله مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر حوزه تجارت در سال 1395 بوده است. صادرات کالاهای غیرنفتی به دلیل عواملی از قبیل باقی ماندن برخی مشکلات نقل و انتقال بانکی، بالا بودن هزینه حمل‌ونقل جاده‌یی، ریلی و دریایی، عدم تحقق کامل بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال‌های 1395و 1396و بالا بودن هزینه تامین مالی صادرات در 8 ماهه ابتدای سال 1396 با روند کاهشی مواجه بوده است.
براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، ازجمله مهم‌ترین چالش‌های پیش روی حوزه صادرات غیرنفتی می‌توان به سهم پایین محصولات نهایی و با ارزش‌افزوده بالا در صادرات کشور و اتکای بخش عمده صادرات کشور به محصولات پایه و کمتر فرآوری شده، رقابت‌پذیری پایین کالاهای صادراتی در بازارهای خارجی ناشی از بالا بودن هزینه‌های تولید، پایین بودن بهره‌وری، هزینه‌های مبادله بنگاه‌ها، بالا بودن سطح عمومی قیمت‌ها و پایین بودن کیفیت کالاهای تولید داخل، نرخ دوگانه ارز، وجود بروکراسی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری در حوزه تجارت خارجی، عدم تنوع بازارهای صادراتی، اتکا به کشورهای معدود به ویژه کشورهای همسایه، بی‌ثباتی روابط سیاسی با کشورهای منطقه و بالا بودن هزینه حمل‌ونقل ناشی از ضعف زیرساخت‌های ارتباطی حمل‌ونقل اشاره کرد.
به هر حال برخی از این چالش‌ها نیاز به اقدامات کوتاه‌مدت دارد و برخی دیگر ازجمله تکمیل زیرساخت‌ها، ارتقای کیفیت تولید به واسطه کاهش انحصارها در اقتصاد، افزایش بهره‌وری، ایجاد ثبات در روابط سیاسی و اصلاح فضای کسب وکار ازجمله اقدامات اساسی و بلندمدت محسوب می‌شود که تا حل نشوند، نمی‌توان انتظار داشت جهش کیفی وکمی قابل توجهی در صادرات رخ دهد.
در سال 1395 نسبت اعتبارات تخصیص یافته به کل اعتبار مصوب جهت حمایت از صادرات حدود 14درصد است که نشان از عدم تخصیص کافی اعتبارات از سوی دستگاه‌های متولی دارد. در سال جاری تاکنون اعتباری جهت حمایت از صادرات در قالب روش‌های مختلف تخصیص نیافته است. با وجود اینکه دولت در مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی را تصویب کرد اما اعتبارات پیش‌بینی شده در این بسته تاکنون تخصیص نیافته و این موضوع یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم اجرای برنامه‌های حمایتی برای توسعه صادرات به شمار می‌آید.
به نظر می‌رسد، تصویب قانونی درخصوص حمایت از صادرات با هدف تقویت ضمانت اجرای احکام حمایت از صادرات و تخصیص اعتبارات مصوب بتواند بخشی از خلأهای موجود در این زمینه را پوشش دهد البته توجه به این نکته ضروری است که اتکای صرف به برخی از حمایت‌های کوتاه‌مدت شامل اعطای معافیت کالاهای وارداتی مرتبط با اقلام صادراتی، صندوق‌های صادراتی، برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، مالیات و عوارض صادرات برخی از اقلام، پوشش بیمه تجاری و یارانه و جوایز صادراتی رافع تمامی مشکلات ساختاری تولید و صادرات نخواهد بود و لازم است تصویب و ابلاغ استراتژی توسعه صنعتی و کشاورزی و اجرای سیاست‌های تجاری مدون در دستورکار دولت قرار گیرد. با توجه به مباحث مطرح شده، پیشنهاد ذیل درخصوص حمایت از صادرات از طریق تامین مالی جوایز صادراتی ارائه می‌شود: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات با اولویت خدمات فنی و مهندسی دولت مکلف است تا سقف 10هزارمیلیارد ریال منابع مالی را از محل درآمد حاصل از فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی و سایر درآمدهای این قانون جهت تامین هزینه‌های مربوط به مشوق‌های صادراتی از قبیل اعطای جوایز صادراتی نقدی، کمک سود تسهیلات بانکی جهت حمایت از تولیدات صادرات‌گرا و سرمایه‌گذاری برای تامین زیرساخت‌های صادراتی، کمک به حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، کمک به برقراری خطوط منظم ریلی، دریایی و هوایی، کمک به تبلیغات بازاریابی، اطلاع‌رسانی، کمک به راه‌اندازی مراکز فروش و بازاریابی محصولات صادراتی در بازارهای هدف اولویت‌دار و تقویت خوشه‌ها و شرکت‌های بزرگ صادراتی پیش‌بینی و پرداخت کند.
دولت مکلف است تا سقف 3هزارمیلیارد ریال، کلیه مطالبات قطعی صادرکنندگان که به موجب قوانین و مقررات جاری بر عهده دولت است را از طریق صدور اسناد تسویه خزانه و سازوکار مندرج در بند «و» تبصره «5» این قانون با کلیه بدهی‌های قطعی مالیاتی، گمرکی و سایر بدهی‌های صادرکنندگان به دولت تهاتر نماید. جوایز صادراتی، اعتباری برای پرداخت بدهی سال آتی این اشخاص به دولت نیز محسوب می‌شوند. آیین‌نامه اجرایی این ماده، یک ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
