درجه تورمی آزادسازی قیمت‌ها
گروه اقتصادکلان
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد می‌گوید؛ پیش‌بینی می‌شود با اصلاح قیمت بنزین و گازوییل در بودجه سال آینده، نرخ تورم ناشی از آن حداکثر بین 1.5 تا 2درصد رشد کند. از طرف دیگر محمدباقر نوبخت هم اعلام کرده بود که افزایش قیمت انرژی در سال 97 تنها 2.4 درصد تورم را بالا خواهد برد.
به‌نظر می‌رسد، سیاست‌گذاری‌های کابینه اقتصادی دولت به‌طور گسترده با پیشنهادات موسسه نیاوران همسو شده است. چندی پیش در همایش «اقتصاد ایران» که از سوی این موسسه برگزار شده بود، اعلام شد که آزادسازی قیمت‌ها هیچ‌گونه ارتباطی با تورم نخواهد داشت.
این در حالی است که برخی اقتصاددانان و مطالعات اقتصادی نشان می‌دهند، تاثیر سهم تکانه قیمت‌های حامل‌ها بر تورم در حدود 40درصد است. فرشاد مومنی گفته است افزایش قیمت انرژی مطابق بودجه 97 به میزان 7 درصد تورم را افزایش خواهد داد.
2 رویکرد متفاوت در زمینه آزادسازی قیمت‌ها
به گزارش «تعادل» افزایش قیمت حامل‌های انرژی مدت‌هاست که در اقتصاد ایران محل بحث و منازعه بوده است. در روزهای اخیر نیز گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره قیمت بنزین و گازوییل در بودجه سال آینده مطرح شده و همه انتظارها به سوی تصمیم مجلس شورای اسلامی است. حسن روحانی رییس‌جمهوری به مردم اطمینان داده است که قیمت بنزین و گازوییل بیشتر از نصف قیمت جهانی آن افزایش نخواهد یافت.
براساس تبصره 18 ماده واحده لایحه بودجه سال آینده و در صورت تصویب مجلس، به دولت اجازه داده می‌شود با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی 100درصد منابع حاصله از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال 1397 نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال 1396 اعم از عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سهم شرکت ملی نفت ایران موضوع بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف 17.4هزار میلیارد تومان به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت کند.
آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در تاریخ 30 سال گذشته چندین بار مورد اجرا قرار گرفته است و عمدتا از سوی دو رویکرد مورد موافقت و مخالفت قرار می‌گیرد؛ رویکردی که عمدتا از سوی اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد مطرح می‌شود و می‌گوید تنها این افزایش قیمت انتظارات تورمی را متاثر خواهد کرد. حسن درگاهی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در این خصوص در کنفرانس اقتصاد ایران با حمایت اجرای سیاست‌های تعدیل قیمت گفت: اگر چه این سیاست‌ها بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارند، اما آثار آن بر نرخ تورم متفاوت خواهد بود. با این حال از نظر درگاهی این نرخ تورم در حدی خواهد بود که می‌توان با سیاست‌های پولی آنها را خنثی کرد.
همین استدلال روز گذشته به شکل بی‌کم و کاستی از سوی میرشجاعیان معاون وزیر اقتصاد مطرح شده است.
سیدحسین میرشجاعیان روز چهارشنبه در گفت‌وگو با ایرنا درباره اینکه پیش‌بینی دولت از تورم ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در بودجه سال آینده چیست، اظهار کرد: ابتدا باید ببینیم چه سناریویی در مجلس به تصویب می‌رسد.
وی تصریح کرد: بر خلاف آنچه برخی اقتصاددانان مطرح می‌کنند و مشخص نیست که با چه روشی به نرخ‌های 8درصدی تورم رسیده‌اند، تحلیل وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بر این است که حداکثر افزایش نرخ تورم بین 1.5 تا 2 درصد خواهد بود.
معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: بر مبنای نرخ بنزین 1500تومانی و گازوییل 400تومانی، پیش‌بینی وزارت اقتصاد بروز تورم حداکثر 1.5درصدی در اقتصاد ایران است اما بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه این نرخ را حداکثر 2 درصد برآورد کرده‌اند.
میرشجاعیان تاکید کرد: این ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که افزایش نرخ دو حامل انرژی یعنی بنزین و گازوییل موج تورم به همراه نخواهد داشت.
این در حالی است که سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اقتصاد ایران پس از مدتی شاهد نرخ تورم 30 تا 40درصدی شد.
معاون وزیر اقتصاد در این خصوص تاکید کرد: این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که دولت از ابزارهای پولی و مالی خود برای کنترل شاخص‌های اقتصادی استفاده نکند.
میرشجاعیان افزود: برای نمونه در سال 93 در حالی که نرخ تورم 30درصد بود، قیمت بنزین برای سال بعد با 300 تومان افزایش به هزار تومان رسید اما نرخ تورم به 10درصد رسید، یعنی دولت با ابزارهای پولی نه تنها شاخص‌های کلان اقتصادی را بهبود بخشید بلکه قیمت بنزین نیز تعدیل شد.
وی با تاکید بر اینکه با کمک ابزارهای پولی می‌توان تورم را از بازار خارج کرد، گفت: افزایش قیمت بنزین و گازوییل شاید سطح عمومی قیمت‌ها را تغییر دهد اما این‌طور نیست که واگرا و غیرقابل کنترل باشد و می‌توان با ابزارهای دیگر اثر آن را از اقتصاد خارج کرد.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: تجربه سال‌های قبل نشان می‌دهد که می‌توان طی هفت یا هشت ماه اثر این تورم را از بین برد و به یک نقطه تعادل رسید.
میرشجاعیان گفت: بروز تورم افسارگسیخته در شرایطی است که دولت منفعل عمل کند در صورتی که برنامه دولت تدبیر و امید چنین نیست و با سیاست‌های پولی و مالی، اقتصاد را کنترل می‌کند.
وی افزود: نگاهی به لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که در همین لایحه دولت سعی کرده است جلو افزایش هزینه‌های خود را بگیرد که قدم مثبتی برای کنترل تورم به شمار می‌رود و بنابراین من به عنوان یک کارشناس اقتصادی اصلا نگران نیستم که افزایش نرخ حامل‌های انرژی، تورم لجام‌گسیخته ایجاد کند.
میرشجاعیان تاکید کرد: با نرخ پیشنهادی بنزین 1500تومانی و گازوییل 400تومانی هرگز تورم بالا در اقتصاد ایران رخ نمی‌دهد.
با این وجود رویکرد دومی نیز وجود دارد که کاملا نظری متفاوت با دیدگاه قبلی دارد. نتایج یک مطالعه در زمینه تاثیر افزایش حامل‌های انرژی در چارچوب سیاست هدفمندی بر تورم نشان می‌دهد که با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، رشد اقتصادی و مصرف بخش خصوصی کاهش یافته؛ ولی تورم افزایش می‌یابد. نتایج این مطالعه نشان داد، تعدیل قیمت انرژی بیشترین تاثیر را در توضیح‌دهندگی نوسان‌های تورم دارد، به‌طوری که در میان‌مدت و بلندمدت حدود 40درصد از تغییرات و نوسان‌ها در تورم با تکانه‌های شاخص قیمت انرژی توضیح داده می‌شود.
لازم به ذکر است که در همه نتایج به دست آمده مطالعه بدون در نظر گرفتن آثار بازتوزیع پرداخت منابع دریافتی دولت از محل یارانه‌هاست.
از طرفی دیگر فرشاد مومنی اقتصاددان نیز با بیان اینکه افزایش قیمت سوخت باعث از بین رفتن 400 هزار فرصت شغلی در کشور می‌شود، گفته است: رشد قیمت سوخت افزایش 7درصدی تورم را به همراه دارد.
این اقتصاددان گفته است: «در تحقیقی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده گفته شده با افزایش بهای بنزین حدود ٧درصد تورم ایجاد می‌شود اما در مقابل محمدباقر نوبخت مدعی است که افزایش بهای سوخت تنها 2.4درصد تورم به همراه دارد.»
مومنی سیاست آزادسازی قیمت‌ها را از
3 منظر معیشتی، تولیدی و شفافیت مورد توجه قرار داده و گفته است: «این سیاست در عین حال که معیشت مردم را به هم ریخته، فقر را هم بیشتر و بنگاه‌های تولیدی را هم با مشکل مواجه کرده است. یکی از مهم‌ترین پیامدهای افزایش قیمت‌ها تشدید بحران در بخش‌های مولد است که با افزایش هزینه‌های تولید بلافاصله شاهد تعمیق وابستگی به خارج از کشور و افزایش واردات کالاهای مصرفی خواهیم بود.»
وی همچنین با تاکید بر اینکه اساس بقای ساختار رانتی عدم شفافیت است، گفته است: «بنده ١٧مورد سرنوشت‌ساز از عدم شفافیت سند بودجه را شناسایی کردم، از سال ٩١ تا ٩٧ بودجه عمومی دولت 2.7 برابر شد و در همین دوره درآمد حاصل از خدمات قضایی 5.6 برابر و درآمد حاصل از خدمات درمانی 5.4 برابر شد.»
موضوع شفافیت از این نظر که موجب عدم اطمینان عموم به بودجه‌های دولت و عدم همراهی آنها شده اهمیت یافته است. یک اقتصاددان با بیان اینکه نسبت به شرایط این آزادسازی خوشبینی‌ای وجود ندارد، می‌گوید: «در شرایط رکود فعلی کشور و از طرفی عدم شفافیت در نحوه هزینه‌کرد مبالغ حاصله از این آزادسازی‌ها و همچنین عدم اعتماد مردم، افزایش قیمت حامل‌ها موجب تعمیق رکود تورمی خواهد شد.»
این اقتصاددان با بیان اینکه افزایش 50درصدی حامل‌های انرژی موضوعی بسیار شگفت‌انگیز و دور از عقلانیت است، می‌گوید: به‌طور حتم اجرای سیاست آزادسازی قیمت موجب تعمیق رکود تورمی در کشور و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی خواهد شد.
