تقویت احتمال تثبیت قیمت بنزین در سال۹۷

گروه اقتصادکلان  

افزایش قیمت بنزین در لایحه بودجه سال آینده با انتقادات بسیاری مواجه شد. گرچه قرار بود 17هزار میلیارد تومان منابع مالی حاصل از این محل صرف اشتغال‌زایی شود، اما این هدف‌گذاری هم نتوانست از شدت انتقادات به افزایش قیمت بنزین بکاهد. مطالعات اقتصادی حاکی از آن است که اثر افزایش قیمت بنزین در تورم کالا و خدمات مصرفی خانوار معنی‌دار نیست. با این وجود، برخی اقتصاددانان افزایش تورم دو تا سه درصدی را در پی افزایش قیمت بنزین پیش‌بینی کرده‌اند. این افزایش تورم یکی از دلایل مخالفت با مساله افزایش قیمت بنزین است. دلیل دیگر مخالفت با افزایش قیمت بنزین اما ارتباطی با مساله تورم ندارد. به باور کارشناسان، ایده دولت برای افزایش قیمت بنزین و تخصیص منابع حاصل از این محل به موضوع اشتغال‌زایی از اساس اشتباه است، چراکه نمی‌توان منابع حاصل از یک محل را که اثر تورمی روی خانوار خواهد داشت صرف هدفی دیگر کرد.

با توجه به مناقشات موجود در این زمینه نقش مجلس می‌تواند، تعیین‌کننده باشد. اظهارات رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه حاکی از آن است که احتمال موافقت مجلس با افزایش قیمت بنزین بسیار ضعیف است. محمدرضا پورابراهیمی روز گذشته در گفت‌وگو با مهر این‌گونه اعلام کرده است که برای جلوگیری از تزریق شوک اقتصادی به احتمال زیاد، مجلس شورای اسلامی قیمت حامل‌های انرژی را برای سال ۹۷ در سطح قیمت امسال تثبیت خواهد کرد. پورابراهیمی سه منبع درآمد جایگزین برای اشتغال پیشنهاد کرده است که شامل منابع حاصل از جلوگیری از فرارهای مالیاتی، واگذاری دارایی‌های مالی به عنوان مثال سهام عدالت و فروش دارایی‌های تملیکی است.

وی درباره نحوه تامین منابع مالی جایگزین برای اشتغال‌زایی در صورت مخالفت مجلس با تبصره ۱۸ لایحه بودجه (افزایش قیمت بنزین و گازوییل) گفت: در خصوص تبصره ۱۸ و پیش‌بینی افزایش قیمت حامل‌های انرژی دو نکته وجود دارد؛ نکته نخست اینکه آثار و پیامدهای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در اقتصاد کشور چیست و نکته بعد اینکه در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه تضمینی مبنی بر تزریق منابع حاصل از این افزایش قیمت برای اشتغال وجود دارد؟

وی افزود: تجربه سال‌های گذشته بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد، با وجود اینکه یکی از اهداف اجرای این قانون، حمایت از تولید و اشتغال بود اما افزایش قیمت حامل‌های انرژی منجر به افزایش بهای تمام ‌شده تولید در واحدهای صنعتی به ویژه صنایع انرژی‌بر شد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: قیمت تمام شده تولید در حالی از سال ۸۹ همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به تدریج صعودی شد که قرار بود با حمایت دولت و تغییر تکنولوژی و دانش فنی، مصرف سوخت و بهای تمام شده تولید در صنایع کاهش یابد اما این قانون متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم اجرایی نشد و خشت کجی که در این دولت‌ها بنا شده بود، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز استمرار پیدا کرد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: با تغییر قیمت حامل‌های انرژی طی چند سال گذشته، یکی از اهداف مهم قانونگذار مبنی بر حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری محقق نشد و منابع درآمدی حاصل از افزایش قیمت در جهت پرداخت یارانه نقدی آن هم مازاد بر میزان کسب منابع از سرجمع هزینه شد؛ علاوه بر اینکه دولت در زمان کسری منابع از بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانه نقدی برداشت کرد که این با روح قانون هدفمندی و مصوبه مجلس مغایرت داشت.

پورابراهیمی تاکید کرد: به دلیل همین سابقه ناموفق اجرای قانون هدفمندی، دو نکته «پیامدهای اقتصادی افزایش قیمت حامل‌های انرژی» و «تردید در تخصیص هزینه این منابع درآمدی برای اشتغال» در جریان افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای نمایندگان مجلس قابل تامل است.

وی افزود: با در نظر گرفتن جوانب مختلف از جمله شرایط خاص اقتصادی کشور، رکود چند ساله در اقتصاد و افزایش ناچیز حقوق و دستمزدها احساس ما این است، تغییر قیمت‌ حامل‌های انرژی منجر به ایجاد شوک قیمتی و تورمی در اقتصاد خواهد شد و حتما تورم در اقتصاد ایران را دو رقمی خواهد کرد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نکته مهم دیگر این است که موضوع تغییر قیمت حامل‌های انرژی صرفا به معنای ایجاد تورم در بهای این فرآورده‌ها نیست بلکه آثار مستقیم و غیرمستقیم بر سایر هزینه‌های روزمره مردم دارد؛ حتی این افزایش قیمت در موارد غیرمرتبط نیز روی هزینه‌های مردم تاثیرگذار است.

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه طرح موضوع افزایش قیمت هر کالایی در اقتصاد ایران «تورم انتظاری» را به دنبال خود دارد، گفت: انتظار و ترس از تورم از اصل تورم برای اقتصاد مخرب‌تر است، کما اینکه مشاهده می‌شود اخیرا در حالی که فقط «پیشنهاد» افزایش قیمت بنزین و گازوییل مطرح شده و هنوز هیچ تصمیمی در مورد افزایش قیمت بنزین و گازوییل قطعی نیست، تغییرات قیمتی را در برخی کالاها و هزینه‌های خدمات شاهد هستیم که این ناشی از همان انتظارات تورمی در جامعه است.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی، دستاورد دولت در تک رقمی کردن تورم را زیر سوال می‌برد، گفت: یکی از اقداماتی که دولت مدام به عنوان یک دستاورد مهم از آن یاد می‌کند، این است که توانسته نرخ تورم در کشور را تک‌رقمی کند؛ پس افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند این دستاورد دولت را تحت تاثیر قرار دهد.

این نماینده مردم در مجلس دهم همچنین در پاسخ به سوال دیگری در خصوص نظر غالب مجلس در خصوص افزایش قیمت بنزین با توجه به ایجاد شوک اقتصادی در جامعه گفت: پیش‌بینی ما این است که مجلس با افزایش قیمت بنزین در سال ۹۷ مخالفت خواهد کرد.

 منابع درآمدی جایگزین برای اشتغال‌زایی

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که در صورت مخالفت مجلس با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، آیا منابع جایگزین درآمدی برای دولت جهت هزینه در بخش اشتغال وجود دارد؟ گفت: اگرچه دولت در تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ تخصیص ۱۰۰درصدی منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای اشتغال را هدف‌گذاری کرده اما بررسی سوابق اجرای این قانون ما را نسبت به تحقق این هدف و تخصیص این منابع برای اشتغال دچار تردید می‌کند، چراکه تعهدات قبلی در قانون هدفمندی اجرایی نشده بنابراین چه تضمینی وجود دارد که منابع حاصل از این افزایش قیمت در جهت اشتغال‌زایی هزینه شود؟ و اینکه اگر هزینه شود آیا به گونه‌یی خواهد بود که آثار کاهش بیکاری محسوس باشد؟

پورابراهیمی درباره منابع جایگزین کسب درآمد و تامین منابع برای اشتغال‌زایی در سال ۹۷ گفت: دولت از محل سایر منابع درآمدی در لایحه بودجه می‌تواند برای اشتغال تجهیز منابع کند. یکی از این منابع، کسب درآمد از محل فرارهای مالیاتی است؛ البته قرار نیست میزان مالیات دریافتی از مودیان افزایش یابد بلکه صرفا افرادی که مالیات نمی‌پردازند باید شناسایی شده و از آنها مالیات دریافت شود.

وی ادامه داد: برآورد ما این است، دولت می‌تواند معادل ۳۰ تا ۴۰درصد از میزان مالیات‌های ماخوذه را از محل فرارهای مالیاتی تامین درآمد کند، این نسبت رابطه بین مالیات با تولید ناخالص داخلی (GDP) را نشان می‌دهد.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه ابزارهای جدیدی برای شناسایی فرارهای مالیاتی وجود دارد، گفت: یکی از این ابزارها تراکنش‌ بانکی افراد است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از دیگر از منابع درآمدی دولت به جای افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند از محل واگذاری‌هایی که به عنوان نمونه در دارایی‌های مالی مانده و دولت در خصوص آنها تصمیم‌گیری نکرده، باشد؛ سهام عدالت یکی از همین موارد است که از مشکلات اساسی کشور به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: برآورد ما این است اگر فقط ۵۰ درصد از مالکیت دولت در شرکت‌های مشمول سهام عدالت واگذار شود حداقل دوبرابر درآمدی که دولت در تبصره ۱۸ از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی کرده، منابع جذب می‌شود. پورابراهیمی فروش دارایی‌های تملیکی را یکی دیگر از راهکارهای جذب منابع از محل لایحه بودجه ۹۷ عنوان کرد و گفت: برآورد می‌کنیم دولت می‌تواند با فروش اموال تملیکی نیز حداقل دوبرابر منابع پیش‌بینی شده در تبصره ۱۸ لایحه بودجه کسب درآمد کند و این آمادگی در مجلس وجود دارد که در قالب پیشنهاد در لایحه بودجه مطرح شود تا به دولت اجازه دهیم، این اموال را به فروش برساند و در بخش‌های مختلف از جمله اشتغال هزینه کند.

سرنوشت نهایی افزایش قیمت بنزین در مجلس تعیین خواهد شد اما در صورت مساله سوالات متعددی همچنان به قوت خود باقی می‌ماند. حال که اشتغال‌زایی تا این حد حایز اهمیت به حساب می‌آید، چرا دولت موضوع ایجاد اشتغال را همچون گذشته صورت‌بندی می‌کند و تنها به دنبال تزریق منابع مالی برای شغل‌آفرینی است؟

نسخه قدیمی دولت برای اشتغال‌زایی در حالی مطرح شده است که اگر اقتصاد سامان یابد و کسب و کارها رونق بگیرند، دولت برای ایجاد شغل تنها به تزریق منابع مالی متکی نخواهد بود و ابزارهای جدیدی برای افزایش آمار شاغلان خواهد داشت. در گذشته هم تجربه تزریق منابع مالی برای ایجاد اشتغال موفقیت‌آمیز نبوده و شاید بهتر باشد دولت به جای جست‌وجوی منابع جدید برای ایجاد اشتغال در رویکرد خود بازنگری کند و با سامان‌دادن به اقتصاد زمینه را برای پر و بال گرفتن کسب و کارها مساعد کند. در این صورت بدون نیاز به تزریق منابع مالی از سوی دولت، اشتغال بهبود خواهد یافت.