سهم 9 درصدی تجارت خارجی از GDP ایران
محمدمهدی حاتمی|
تجارت خارجی چه سهمی از اقتصاد ایران دارد؟ این پرسشی است که پاسخ به آن می‌تواند نشان‌دهنده برخی از بنیادی‌ترین ویژگی‌های اقتصاد ایران باشد. اما اینکه ایران چقدر کم از پتانسیل تجارت خارجی برای رشد اقتصادی خود بهره می‌برد، علاوه بر اینکه ضعف‌های اقتصاد ما را نشان می‌دهد، می‌تواند نشانگر راه خروج هم باشد.
برآوردها نشان می‌دهند تنها حدود 9.14درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران ناشی از تجارت خارجی است. در مقام مقایسه، این رقم را می‌توان در کنار وابستگی 84.6درصدی اقتصاد اسلواکی و وابستگی 78.3درصدی اقتصاد امارات‌متحده‌عربی به تجارت خارجی مورد بررسی قرار داد. اینها همه در حالی است که بسیاری از ظرفیت‌های تجارت خارجی ما حتی فعال هم نشده‌اند. به‌عنوان نمونه، شهرهای ساحلی و بنادر ایران زیرساخت مناسبی برای تجارت خارجی ندارند و به‌همین دلیل اصولا توسعه یافته نیستند. افزون بر این، ایران نتوانسته از برخی مزیت‌های ژئواکونومیک خود آنچنان که باید بهره بگیرد. ایران به‌صورت بالقوه می‌تواند به‌عنوان حلقه وصل ترانزیت کالا میان کشورهای محصور در خشکی و آب‌های آزاد عمل کند و به اقتصاد حدودا 300میلیارد دلاری این منطقه سیطره پیدا کند. با این همه، ترکیه‌یی‌ها به‌عنوان رقیب منطقه‌یی ایران، این فرصت را هم از چنگ ایران در آورده‌اند. استفاده از امکانات صادرات مجدد (re-exportation) از مبدا ایران هم به دلایل مختلف (ازجمله تحریم‌های بین‌المللی) در محاق قرار دارد. به این ترتیب، ایران نتوانسته حتی از بدیهی‌ترین مزایای نسبی خود در زمینه تجارت خارجی هم بهره‌برداری کند.
بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهند ایران تقریبا تمام عرصه‌های تجاری که در آنها دارای مزیت نسبی تولید و صادرات بوده را به رقبای خود واگذار کرده است. به‌عنوان مثال، ایران تا سال‌های میانه دهه 1380 شمسی، بزرگ‌ترین تولید‌کننده و صادر‌کننده پسته در جهان بود. این جایگاه اما از سال 1395 به بعد به ایالات‌متحده امریکا تعلق گرفت و ایران به جایگاه دوم رانده شد. چین هم البته مترصد کسب جایگاه دوم است.
دود بی‌تدبیری در چشم مزیت نسبی
براساس آمار گمرک کشور، در سال 1395 بیش از ۶۹هزار و ۱۵۴ تن پسته از مبدا ایران صادر شده است. این کالا در فاصله سال‌های 1392 تا 1395 سهمی 2.2درصدی از کل صادرات کشور داشته است. با این همه، عدم عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت (WTO) و نیز بحران کاهش ذخایر آبی در کشور، تولید این محصول را در ایران به‌شدت متزلزل کرده است. محمدحسین کریمی‌پور رییس سابق کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، پیش‌تر به «تعادل» گفته بود که انتقال آب از تاسیسات آب شیرین‌کن در دریای عمان به زمین‌های کشاورزی استان کرمان، عملا قیمت آب به‌ازای هر مترمکعب را به حدود 2 هزار تومان می‌رساند و این در حالی است که قیمت آب چاه در این زمین‌ها، حدود 200 تومان به‌ازای هر مترمکعب است.
در واقع به نظر می‌رسد گران تمام شدن قیمت پسته تولیدی ایران در مقایسه با پسته تولیدی در کشورهای دیگر، این کالای مرغوب ایرانی را به‌تدریج از دایره رقابت خارج خواهد کرد. مشابه این رخداد برای کالاهایی مانند فرش دستباف، خرما، خاویار و زعفران ایرانی هم رخ داده است. هزینه تمام شده همه این کالاها به‌دلیل عدم سرمایه‌گذاری مناسب، نبود حمایت‌های قانونی و البته بی‌تدبیری‌های زیست‌محیطی، آن‌قدر بالا رفته که توان رقابت با رقبای خارجی را ندارند.
اقتصاد ایران، همچنان درون‌نگر
یکی از بخش‌های مهم اقتصاد مقاومتی که سیاست‌های کلی آن توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، توجه همزمان اقتصاد ایران به تجارت با جهان، در عین توجه به ظرفیت‌های داخلی است. اقتصاد ایران به‌دلیل دهه‌ها تحریم عمدتا متکی به داخل بوده و بخش عمده‌یی از تولید ناخالص داخلی (GDP) ما نه ناشی از تجارت با کشورهای دیگر که ناشی از تولید و مصرف داخلی بوده است.
جداول کتاب «جهانی از اعداد» که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر شده، نشان می‌دهد اقتصاد برخی کشورهایی که در نزدیکی ایران واقع شده‌اند تا چه اندازه مبتنی بر تجارت خارجی است. به عنوان نمونه، در سال 2013 و در امارات‌متحده‌عربی، نسبت «معامله» (متوسط واردات به اضافه صادرات کالاها) بر تولید ناخالص داخلی، حدود 78.3درصد بوده است. این یعنی بده‌بستان تجاری بیش از 78درصد از تولید ناخالص داخلی امارات‌متحده‌عربی را در این سال تشکیل می‌داده است. همین نسبت در عمان (که پیش از این اقتصادی به‌شدت بسته داشت) به 55.4درصد می‌رسد. رتبه نخست این جدول هم از آن اسلواکی است که 84.6درصد از تولید ناخالص داخلی‌اش ناشی از مجموع متوسط واردات و صادرات بوده است.
ایران اما در کجای این فهرست قرار می‌گیرد؟ کتاب مورد اشاره نام ایران را نیاورده اما داده‌های گمرکی ایران نشان می‌دهند مجموع واردات و صادرات ایران در ماه ژوئن سال 2017 میلادی، حدود 37.5میلیارد دلار بوده است. چنانچه تولید ناخالص داخلی ایران در همان زمان را حدود 410 میلیارد دلار درنظر بگیریم، نسبت «معامله» به تولید ناخالص داخلی در ایران به 9.14درصد می‌رسد. مطابق داده‌های منبع مورد اشاره اتاق تهران که البته مربوط به سال 2013 میلادی است، ایران در جایی نزدیک به قعر فهرست کشورهای تجارت-محور قرار می‌گیرد. بر این اساس، ایران در واقع به هیچ عنوان کشوری «تجارت-محور» محسوب نمی‌شود.
ایران؛ غولِ بی‌بندر
ایران حدود 2700 کیلومتر مرز آبی در خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای مازندران دارد. با این همه، توسعه تجارت خارجی از طریق مرزهای آبی، موضوعی است که برای چندین دهه در ایران موردغفلت واقع شده است. بسیاری از تاریخ‌نگاران توسعه بر این عقیده‌اند که محور توسعه دولت-شهرهای بزرگ در سراسر جهان، در نزدیکی و دسترسی آنها به آبراهه‌های قابل قایقرانی بوده است.
این موضوع از آن جهت حایز اهمیت است که در برخی کشورها، گاه حتی تا ۷۰درصد از تولید ناخالص داخلی از طریق تجارت دریایی تامین می‌شود. این درحالی است که شهرهای ساحلی ایران، باوجود موقعیت جغرافیایی ایران، کاملا توسعه نیافته‌اند. این همان موضوعی بود که عباس آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی هم حدود دو سال پیش به آن اشاره کرد و از توسعه «ساحل-محور» در ایران یاد کرد.
برخی گزارش‌های جهانی، ازجمله در مجله مشهور «فوربس» هم نشان می‌دهند بندرعباس به‌عنوان بزرگ‌ترین بندر ایران، در میان بنادر پرتردد جهان جایگاهی ندارد. این درحالی است که بنادری از کشورهای عربستان‌سعودی و ترکیه، به‌عنوان رقبای منطقه‌یی ایران در این فهرست حضور دارند و حتی بندر «جبل علی» در دوبی، نهمین بندر بزرگ جهان از نظر میزان جابه‌جایی محموله‌های باری و تجاری است و باز هم در مقام مقایسه، این را مقایسه کنید با میزان توسعه‌یافتگی برخی از معروف‌ترین بنادر دنیا، مانند شانگهای در چین که تولید ناخالص داخلی آن به تنهایی چندین برابر تولید ناخالص داخلی ایران و حتی برخی کشورهای اروپایی است.
«آسیای میانه» چگونه به دست ترکیه‌ای‌ها افتاد؟
فرصت از دست رفته دیگر در زمینه بهره‌گیری از مزایای تجارت خارجی برای اقتصاد ایران، عدم توجه به موقعیت ژئواکونومیک این کشور است. ایران در نزدیکی تعداد زیادی از «کشورهای محصور در خشکی» (landlocked countries) قرار گرفته و با این همه، نتوانسته به بازوی تجارت خارجی این کشورها بدل شود.
کشورهای محصور در خشکی به آن دسته از کشورها گفته می‌شود که به آب‌های آزاد دسترسی ندارند و به‌همین دلیل تجارت خارجی برای آنها تنها از طریق ریلی و جاده‌یی عملی می‌شود. این کشورها علاوه بر این برای تجارت خارجی نیازمند استفاده از یک کشور ثالث هستند تا ترانزیت کالاها را از خاک آن کشور انجام دهند.
به‌طور کلی ۴۹ کشور در جهان چنین وضعیتی دارند و حتی دو کشور از این کشورها دچار حصر مضاعف در خشکی هم هستند، یعنی توسط کشورهایی محاصره شده‌اند که خود کشورهای محصور در خشکی هستند؛ یکی ازبکستان و دیگری لیختن‌اشتاین. این درحالی است که به‌عنوان مثال، ایران می‌تواند به شکل مستقیم به‌عنوان حلقه اتصال‌دهنده ازبکستان با آب‌های آزاد عمل کند و حتی به نحوی بازار این کشور ۳۳ میلیون نفری را هم فتح کند. همین اتفاق می‌تواند میان ایران و افغانستان، ایران و ترکمنستان، ایران و قزاقستان و حتی ایران و روسیه هم رخ دهد و کشور ما را به رابط تجاری این کشورها با آب‌های آزاد بدل کند. صادرات مجدد هم یکی از روش‌هایی است که کشورها به مدد آن می‌توانند ارزش افزوده ایجاد کنند. در این روش، کالای تولیدی توسط یک تولید‌کننده ثالث، به مبادی کشور وارد می‌شود و بعد از ایجاد تغییرات احتمالی، مجددا صادر می‌شود. این همان کاری است که کشوری مانند امارات‌متحده‌عربی انجام می‌دهد و از طریق آن میلیاردها دلار ارزش افزوده ایجاد می‌کند. ایران اما باوجود موقعیت استراتژیک خود در نقشه جهانی، نتوانسته از این فرصت استفاده کند. ایران به‌عنوان مثال می‌تواند برای کشورهای محصور در خشکی مانند ازبکستان، تاجیکستان، ارمنستان و قزقیزستان، نقش مبدا صادرات مجدد را ایفا کند. با این همه، این فرصت ارزشمند دهه‌هاست که مغفول مانده است. در این میان، ترکیه (به‌عنوان رقیب منطقه‌یی ایران) که دسترسی جغرافیایی گسترده‌یی هم به آسیای میانه ندارد، توانسته با بهره‌گیری از برخی مشابهت‌های فرهنگی با مردم کشورهایی مانند ترکمنستان، ایران را از گردونه رقابت بر سر ترانزیت کالا با کشورهای محصور در خشکی بیرون کند.
