تعریف نادرست دولت از خام‌فروشی سنگ‌آهن

چندی پیش معاون امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی از اخذ عوارض ۱۵درصدی از صادرات سنگ‌آهن از سال ۹۸ خبر می‌دهد که فعالان این حوزه معتقدند این نوع عوارض علاوه بر افت حضور در بازارهای جهانی وضعیت را برای جذب سرمایه‌گذاران در این حوزه سخت‌تر خواهد کرد.

به گفته سرقینی این تصمیم در راستای جلوگیری از خام‌فروشی و تامین نیازهای تولیدکنندگان داخلی فولاد است. علیرضا سیاسی‌راد، دبیرکل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران با اشاره به طرح افزایش پلکانی تعرفه صادرات سنگ‌آهن به ۱۵درصد تا ۱۳۹۸ در شورای عالی معادن گفت: فرآوری سنگ‌آهن یکی از مهم‌ترین فرآیندهای زنجیره تولید فولاد است. بنابراین در فرآیند تولید و تبدیل شدن سنگ‌آهن به فولاد باید مراحل مختلفی را طی کرد. در ابتدا کلوخه به سنگ‌آهن دانه‌بندی تبدیل می‌شود و طی این تبدیل 21عیار ارتقا پیدا می‌کند سپس به کنسانتره تبدیل می‌شود و پس از آن به گندله و بعد آهن اسفنجی و در نهایت فولاد شکل می‌گیرد. وی ادامه داد: هر مرحله‌یی که طی می‌شود، عیار آن افزایش پیدا کرده و در نهایت برای تبدیل به فولاد آماده می‌شود. از سال‌های 85 و 86 به دلیل بهبود قیمت جهانی سنگ‌آهن و تقاضای خارجی که به ویژه از کشور چین وجود داشت، معادن خصوصی سنگ‌آهن در کنار معادن دولتی فعال شد و بخش مهمی از اقلام صادراتی در اختیار سنگ‌آهن دانه‌بندی قرار گرفت.

دبیرکل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران افزود: از اواخر دهه 80 برخی از مدیران وزارت صمت با این استدلال که سنگ آهن ایرانی به قدر کافی عملیات فرآوری روی آن انجام نشده و از سوی دیگر ارزش‌افزوده سنگ‌آهن در هر مرحله افزایش پیدا می‌کند، پیشنهاد کردند که دولت روی سنگ‌آهن صادراتی عوارض قرار دهد.

سیاسی‌راد اضافه کرد: البته دولت در سال‌های گذشته موضوع تعیین عوارض سنگ‌آهن صادراتی را نپذیرفته و علت آن را مازاد مصرف سنگ‌آهن دانه‌بندی عنوان کرده است. در این میان دو عامل دخیل است؛ نخست، سنگ‌آهن صادراتی ایران به طور عمده دارای عیار کمتر از 45درصد است که رهسپار بازار هدف می‌شود و در واقع به عنوان مازاد مصرف داخلی بود و عامل دیگر کاهش تقاضا در حوزه سنگ‌آهن به دلیل رکود ایجاد شده در بازار فولاد توانست، مازاد تولید را برای فعالان سنگ‌آهنی به همراه داشته باشد.

دبیرکل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران با اشاره به اینکه تولیدکنندگان و فعالان حوزه سنگ‌آهن مخالف وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی هستند، گفت: این مخالفت هم دلایل حقوقی و سیاسی دارد. دلایل حقوقی این مخالفت با مراجعه به ماده 37 قانون رفع موانع تولید قابل مشاهده است. سنگ‌آهن دانه‌بندی براساس تعریف ماده خام، جزو این تعریف محسوب نمی‌شود. اما با وجود این مسائل دولت قبل و دولت جدید همچنان این قضیه را قبول نکرده و راه خود را طی می‌کنند. به گفته وی مقصود از وضع عوارض صادرات سنگ‌آهن به صورت پلکانی آن است که عوارض ابتدا روی سنگ آن دانه‌بندی شده و سپس روی مراحل بعدی یعنی سنگ‌آهن کنسانتره، گندله و... اعمال شود. وی ادامه داد: آنچه انتظار می‌رود دولت مورد توجه قرار دهد، این است که پیامدهای منفی وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن فقط مشمول معدنکاران سنگ‌آهن نمی‌شود بلکه می‌تواند تمام معادن کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد.

سیاسی‌راد افزود: در حقیقت تمام نیاز و تقاضای داخلی توسط تولید داخل تامین می‌شود و اگر مازادی وجود داشته باشد، صادر شده که این امر طبیعی و یک نوع سیاست‌گذاری است در واقع نمی‌توان مازاد را در داخل کشور نگه داشت چراکه روی قیمت‌ها تاثیر بسزایی دارد. وی با تاکید بر اینکه میزان تولید سنگ‌آهن کاهش پیدا کرده است، گفت: اگر در گذشته صادرات سنگ‌‌آهن انجام می‌شد به دلیل این بود که برای تولید داخلی خریدار و تقاضایی وجود نداشت اما در حال حاضر با تاثیرپذیری معادن سنگ‌آهن و کاهش درآمد آنها به دلیل افت قیمت جهانی نسبت به گذشته تولید سنگ‌آهن صادراتی کاهش پیدا کرده و دیگر صادرات آن رونقی ندارد.

دبیرکل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران با اشاره به اینکه این طرح غیرکارشناسی در زمان نامناسب مطرح شد، گفت: در واقع مسوولان وزارت صمت تلاش می‌کنند، قیمت سنگ‌آهن داخلی را به نفع شرکت‌های فولاد کاهش دهند که در همین راستا شرکت‌های معدنی براساس قیمت تمام شده و قیمت واقعی محصولشان این موضوع را نمی‌پذیرند. از سوی دیگر متاسفانه این طرح در زمان رکود مطرح شده است، در شرایطی که بازار داخلی کشش نداشته و قیمت‌های جهانی نیز با افت مواجه بوده‌اند.

سیاسی‌راد تصریح کرد: وضع عوارض صادراتی بر سنگ‌آهن روی فعالیت معادن کوچک و متوسط تاثیر ویژه‌یی دارد که البته در سال 95- 94 تعداد زیادی از معادن کوچک و متوسط نه لزوما به دلیل بحث عوارض بیشتر به خاطر کاهش قیمت‌های جهانی مجبور به توقف فعالیت خود شدند. در واقع طرح این موضوع در آن زمان به‌ شدت نا به هنگام و غیرمنطقی بود منجر به از دست رفتن توجیه اقتصادی فعالیت معادن سنگ‌آهن شد.

به گفته وی مطرح شدن این بحث موجب شد بساری از شرکت‌ها با هدف تشدید صادرات در بنادر به ویژه بندعباس با ترافیک باری مواجه شوند و در این راستا هم متحمل هزینه‌های گزاف حمل و نقل زمینی و دریایی شدند.

دبیر انجمن سنگ‌آهن اضافه کرد: درحال حاضر که به واسطه بالا رفتن قیمت‌های جهانی مقداری امید، آرام آرام به معادن راکد و تعطیل شده، بازگشته است و افراد درحال بازگشت به سرمایه‌گذاری در معادن هستند تا سرمایه‌های خفته را مجددا فعال کنند و معادن به شرایط عادی بازگردند و در این وضعیت دولت با تصمیم خود می‌تواند روزنه‌های امید را ببندد و باعث بالا رفتن هزینه‌های تولید شود و دوباره معدن‌داران را در شرایط تنگنا قرار دهد.

به گفته این فعال سنگ آهن جلوگیری از صادرات با هر بهانه‌یی سیاست درستی نیست. در واقع اجرای این سیاست زمانی می‌تواند منطق داشته باشد که شرایط بسیار خاص باشد و دولت با مداخله در بازار به نفع فعالان سیاست‌های محدود‌کننده‌یی بگذارد.

وی با بیان آنکه طی سال‌های اخیر ایران هیچگونه واردات سنگ‌آهن دانه‌بندی نداشته، گفت: زمانی که بازار روند طبیعی خود را طی می‌کند و نیاز داخل نیز تامین می‌شود و بسیار مازاد داریم چرا از صادرات جلوگیری کنیم؟ تنها دلیلی که می‌توان به آن اشاره کرد این است که غیرمستقیم دولت در قیمت‌گذاری‌ها دخالت می‌کند در صورتی که نباید دولت چنین روندی را در پیش گیرد.

سیاسی‌راد در پایان به اگزیم نیوز گفت: خوشبختانه در کنار امکان صادراتی که سنگ‌آهنی‌ها داشتند، بازار داخلی به دلیل فعال شدن طرح‌های کنسانتره و گندله جدید درحال شکل‌گیری است. چون در گذشته این بازار مورد بی‌رحمی شدیدی بود و تقاضای جدی در بازار داخلی وجود نداشت اما خوشبختانه اکنون وارد مرحله تازه‌یی شده که امیدوارم توسعه پیدا کند چراکه می‌تواند رونق را به معادن ما بازگرداند.