توانایی بانکداری اسلامی در شرایط بحران مالی

امارات، بحرین و مالزی 3 کشور پیشگام در صنعت مالی اسلامی در کنار بانکداری اسلامی از بانکداری متعارف نیز برخوردارند

گروه بانک وبیمه  احسان شمشیری  

امارات‌متحده‌عربی، بحرین و مالزی برای پنجمین سال متوالی به‌عنوان پیشگامان صنعت مالی اسلامی معرفی شدند و این پرسش برای ناظران و علاقه‌مندان به بانکداری اسلامی مطرح است که جهت گسترش صنعت مالی اسلامی در کشورهای مختلف به چه شاخص‌ها و راهکارها و حوزه‌های فعالیتی نیاز دارد تا بتواند اهداف موردانتظار از این نوع بانکداری را تحقق بخشد و گردش مالی بانکداری اسلامی را از 2.2تریلیون دلار فعلی به سمت اهداف بالاتر رشد دهد؟

به گزارش «تعادل»، طبق گزارش تامپسون رویترز، امارات‌متحده‌عربی، بحرین و مالزی برای پنجمین سال متوالی در صدر رده‌بندی سازمان گزارش و شاخص توسعه مالی اسلامی (آی‌اف‌دی‌آی)، قرار گرفتند. در این گزارش گرایشات کلیدی در

۵ شاخص مورد مطالعه قرار گرفت؛ توسعه کمی، دانش، مدیریت و مقررات، مسوولیت اجتماعی شرکتی و آگاهی. از این شاخص‌ها برای ارزیابی توسعه صنعت 2.2 تریلیون دلاری مالی اسلامی استفاده شد.

در این گزارش همچنین آمار گسترده‌یی درمورد صنعت مالی ۱۳۱ کشور جمع‌آوری شده و کشورهای دارای بهترین عملکرد در هر حوزه کلیدی شناسایی شدند. مقدار میانگین جهانی آی‌اف‌دی‌آی که به‌عنوان ابزار سنجش جهانی توسعه کلی صنعت مالی به حساب می‌آید، از 8.8 در ۲۰۱۶ به 9.9 در ۲۰۱۷ بهبود یافته است. این نشان‌دهنده بهبود عملکرد در هر

 ۵ شاخص است و سازمان همکاری خلیج‌فارس همچنان به‌عنوان یک مرکز منطقه‌یی پیشتاز برای این صنعت معرفی شد.

کشورهای سازمان کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، اروپا، آفریقای‌غربی و شرقی، با بهبود قابل‌توجهی در مقدار آی‌اف‌دی‌آی خود مواجه شدند که این نشان‌دهنده رشد مداوم صنعت مالی اسلامی در بازارهای غیراصلی خود است. این گزارش همچنان نشان می‌دهد که چطور صنعت مالی اسلامی می‌تواند به کشورها کمک کند با شرایط مشکل اقتصادی سازگار شوند. ندیم نجار مدیر تامپسون رویترز در خاورمیانه و شمال آفریقا، می‌گوید که ما شاهد آن بوده‌ایم که می‌توان از صنعت مالی اسلامی به‌عنوان ابزاری استراتژیک برای سیاست‌گذاری‌های رشد با دوام، استفاده کرد و با شرایط پس از کند شدن اقتصاد جهانی که بازارهایی مانند خاورمیانه را تحت‌تاثیر قرار داده، کنار آمد.

 تفاوت‌های الگوی بانکداری اسلامی در ایران با سایر کشورها

در بانک‌های اسلامی سایر کشورها، معمولا جریمه تاخیر از مشتریان بدحساب دریافت شده و به فعالیت‌های خیریه اختصاص می‌یابد. لذا جرایم دریافتی جزو درآمدهای بانک محسوب نمی‌شود، اما در بانکداری ایران، به‌دلیل تورم و انتظار سپرده‌گذاران برای دریافت سود سپرده و همچنین نبود سیستم کارمزد مناسب، درآمد بانک باید از محل سود تسهیلات دریافت شود لذا جریمه تاخیر یا وجه التزام موضوعی جا افتاده است و دلیل آن هزینه‌یی است که باید برای جذب سپرده‌ها پرداخت شود و سپرده‌گذار انتظار دارد که بابت سپرده خود سود دریافت کند لذا بانک نمی‌تواند بابت چند ماه تاخیر اقساط، پولی دریافت نکند. بانکداری اسلامی یکی از رشته‌های علمی نوظهور در حوزه اقتصاد اسلامی است که تلاش می‌کند جایگاه بانک در نظام اقتصادی و روابط این نهاد با ذی‌نفعان (شامل سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان) را به‌نحوی تنظیم کند تا ضوابط و اصول شریعت تامین شود.

در دو دهه اخیر صنعت بانکداری اسلامی به لحاظ عملیاتی و اجرایی شاهد رشد قابل‌توجهی بوده است، به‌نحوی که در حال حاضر انواعی از بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی اسلامی در کشورهای گوناگون اسلامی و غیراسلامی تشکیل شده و به فعالیت مشغولند. در این بین برخی کشورها مانند ایران زودتر از دیگران اقدام به اجرای بانکداری اسلامی کرده‌اند.

بانکداری بدون ربا در ایران در کل کشور جریان دارد و بانکداری متعارف در نظام بانکی کشور جایی ندارد. این درحالی است که در سایر کشورهای اسلامی (جز سودان) نظام دوگانه (dual) حاکم است و بانک‌های اسلامی در کنار بانک‌های متعارف فعالیت می‌کنند. بانکداری بدون ربای ایران بر فقه امامیه استوار است؛ درحالی که در سایر کشورهای اسلامی، بانکداری اسلامی براساس فقه اهل سنت شکل یافته است. مذهب فقهی رایج در مالزی و اندونزی شافعی، در پاکستان و ترکیه حنفی و در عربستان‌سعودی و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس عمدتا حنبلی است.

در بانکداری بدون ربای ایران یک قانون مستقل و مرجع در حوزه بانکداری اسلامی در سال ۱۳۶۲ به‌ تصویب رسیده و از آن زمان به‌ اجرا درآمده است. این درحالی است که در اکثر کشورها چنین قانونی وجود ندارد؛ هرچند در مالزی، سودان و پاکستان قانون بانکداری اسلامی طراحی شده است.

در نظام بانکداری بدون ربای ایران در بخش تجهیز منابع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار از عقد وکالت استفاده می‌شود؛ درحالی که در اکثر کشورهای اسلامی سایر عقود مانند مضاربه، ودیعه و مشارکت به ‌کار می‌رود. بانک‌های اسلامی سایر کشورها معمولا به‌صورت کاملا اختیاری بخشی از سود خود را به‌عنوان زکات پرداخت می‌کنند و این موضوع در ترازنامه بانک افشا می‌شود. اما چنین مساله‌یی در نظام بانکی ایران وجود ندارد.

در نظام بانکداری بدون ربای ایران باوجود نظر مخالف شماری از مراجع تقلید، جریمه تاخیر با عنوان وجه التزام بنا به تجویز شورای نگهبان از مشتریان بدحساب دریافت و به‌عنوان درآمد بانک لحاظ می‌شود. این درحالی است که در بانک‌های اسلامی سایر کشورها، جریمه تاخیر به فعالیت‌های خیریه اختصاص دارد و با سایر منابع بانک مخلوط نمی‌گردد؛ یعنی جریمه تاخیر جزو درآمدهای بانک نیست.

در نظام بانکداری بدون ربای ایران در بخش تخصیص منابع، نرخ سود عقود مبادله‌یی مورد استفاده توسط بانک مرکزی و از طریق شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. این درحالی است که در سایر کشورهای اسلامی اساسا چنین مساله‌یی مطرح نیست و تعیین نرخ‌ها به بازار سپرده می‌شود.

 ریسک انطباق با قوانین

ریسک «انطباق»(compliance) با قوانین و مقررات شرعی یکی از مخاطراتی است که می‌تواند فعالیت‌ها و موفقیت یک بانک اسلامی را با چالش مواجه کند. این خطر زمانی بروز می‌کند که به هر دلیل آنچه در عمل توسط بانک اسلامی به مرحله اجرا درمی‌آید با قوانین و مقررات مرتبط با بانکداری اسلامی در تعارض باشد.

مهم‌ترین دلیلی که سبب می‌شود عملیات اجرایی بانکداری اسلامی با قوانین، قراردادها و مصوبات تفاوت پیدا کند، مساله پاسخ ندادن به نیازهای واقعی است. در واقع در تمامی نظام‌های اقتصادی و مالی، عموم مردم دارای نیازهای مالی واقعی هستند که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی(در کنار سایر نهادهای مالی) موظف هستند به آنها پاسخ دهند. حال اگر به هر دلیل، قوانین و مقررات مصوب نتواند به نیازهای واقعی پاسخ دهد احتمال ایجاد ریسک انطباق بالا خواهد رفت. همچنین ناتوانی بانک‌ها در پاسخگویی به نیازهای مشتری سبب می‌شود که مشتری مجبور شود با ارائه فاکتورهای صوری به نیاز خود پاسخ دهد و این زمینه افزایش ریسک انطباق را فراهم می‌کند. به عنوان مثال وقتی مشتری جهت دریافت تسهیلات فوری برای پاسخگویی به مخارج درمانی به بانک اسلامی مراجعه می‌کند؛ اما بانک هیچ قالب حقوقی مشخصی جهت پرداخت تسهیلات درمانی مذکور ندارد در این شرایط مشتری مجبور خواهد شد تا با ارائه فاکتورهای صوری مثلا مضاربه، تسهیلات را از بانک دریافت کرده و آن را صرف پاسخگویی به مخارج درمانی کند. در اینجا آنچه در عمل اتفاق می‌افتد در واقع قرض است؛ اما در قرارداد از کلمه مضاربه استفاده می‌شود. این مثال نمونه‌یی روشن از ریسک انطباق با موازین شرعی محسوب می‌شود.

ضمن اینکه مساله ریسک انطباق معمولا در کشورهایی مانند ایران و سودان ایجاد می‌شود که در آنها بانکداری دوگانه وجود نداشته و صرفا بانک‌های اسلامی به فعالیت مشغول‌اند. اما در کشورهایی که بانک‌های اسلامی در کنار بانک‌های متعارف به فعالیت مشغول‌اند معمولا دلیلی برای صوری‌سازی وجود نداشته و مشتری می‌تواند در صورت ناتوانی بانک اسلامی جهت پاسخگویی به نیازی که دارد به بانک‌های متعارف مراجعه کند.

 بحران مالی و سود دهی بانکداری اسلامی نسبت به بانک متعارف

ایده بانکداری اسلامی نخستین ‌بار در دهه ۱۹۵۰ مطرح شد و درحال حاضر تبدیل به یک واقعیت شده و توانسته در همین زمان کوتاه به رشد فراوانی دست یابد که رشد آن فقط به جوامع اسلامی محدود نشده است. بحران مالی سال‌های ۲۰۰9-۲۰۰7 فرصتی مناسب برای فعالان حوزه بانکداری اسلامی پدید آورده است تا بتوانند توانمندی‌های نظام بانکداری اسلامی را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند. به همین علت بررسی کارایی نظام بانکداری اسلامی نسبت به بانکداری سنتی مورد توجه قرار گرفته و مطالعات‌ گوناگونی در این باره انجام شده است

به تازگی و در یک پژوهش، عملکرد بانک‌های اسلامی در مقایسه با بانک‌های مرسوم طی دوره ۲۰۰۵تا ۲۰۱۲میلادی مورد مطالعه قرار گرفته است که با استفاده از اطلاعات استخراج شده از پایگاه داده بنک اسکوپ از ۱۱۵بانک برای دوره ۲۰۰۵تا ۲۰۱۲ این پژوهش به بررسی تاثیر بحران مالی بر سوددهی بانک‌های اسلامی و متعارف در یک گروه از کشورهایی که در آن هر دو نوع بانک سهم قابل توجهی در بازار دارند، می‌پردازد.

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بحران مالی تاثیر منفی بر سوددهی هر دو مدل بانکداری اسلامی و متعارف داشته اما بانک‌های اسلامی در طول بحران مالی سودآورتر از بانک‌های متعارف بوده‌اند. ازجمله دلایل این امر می‌توان به مواردی مانند ممنوعیت انجام معامله‌های ربوی، تاکید بر قراردادهای واقعی، توزیع ریسک سرمایه‌گذاری و محدودیت فعالیت‌های سفته‌بازی در نظام بانکداری اسلامی اشاره کرد.

بحران مالی اثر بسزایی بر بانکداری متعارف داشت به گونه‌یی که این نظام دچار اختلال و افت معناداری شد. این درحالی است که بانکداری اسلامی در طول بحران ثبات خود را حفظ کرد بنابراین بررسی چگونگی عملکرد بانک‌های اسلامی در خلال بحران و شاخصه‌های موثر بر مصونیت این نظام از بحران اخیر امری ضروری به نظر می‌رسد.

این پژوهش به دنبال بررسی این موضوع است که چگونه بانکداری اسلامی توانسته از بحران اقتصادی جهان مصون بماند و اینکه واکنش بانکداری متعارف نسبت به بحران‌های مالی چگونه بوده است. شاخص کلیدی برای ارزیابی تاثیر بحران بر دو گروه از بانک‌ها، شاخص بازده دارایی(ROA) جهت سنجش میزان سودآوری بانک است.

 پس از وقوع بحران، برخی مشاهدات حاکی از آن بود در کشورهایی از قبیل عربستان و امارات که دارای بانک‌های اسلامی و متعارف هستند، بانک‌های اسلامی در مقایسه با بانک‌های متعارف از وضعیت با ثبات‌تری در مواجه با بحران مالی برخوردار بودهاند.

نقاط قوت بانک‌هایی که برای اجرای احکام اسلامی و گام برداشتن در جهت تحقق کامل بانکداری اسلامی تاسیس شده‌اند و به سیاست‌گذاران در ارتقای توانمندی این گروه از بانک‌ها کمک کرده‌اند را باید نشان داد و تلاش شود تا رابطه بین بحران مالی با بانکداری اسلامی و متعارف مورد بررسی قرار گیرد. عملکرد بانک‌های اسلامی در مقایسه با بانک‌های مرسوم طی دوره ۲۰۰۵تا ۲۰۱۲میلادی مورد ارزیابی قرار گرفته زیرا این دوره مشمول بزرگ‌ترین بحران مالی در نظام سرمایه‌داری بعد از بحران بزرگ ۱۹۲۹میلادی است که به دنبال خود بحران اقتصادی را موجب شد. در نتیجه این دوره را می‌توان حائز اهمیت دانست و می‌توان عملکرد تجربی بانک‌های اسلامی را در مقایسه با رقبای متعارف خود بهتر مورد بررسی قرار داد. برای به دست آوردن نتایج دقیق‌تر، سال‌های قبل از بحران، دوره بحران و بعد از بحران مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده،‌ متغیرهای جدیدی مورد آزمون قرار گیرند و نتایج حاکی از آن است که بانک‌های اسلامی از منظر سودآوری در دوران بحران مالی عملکرد مناسب‌تری در مقابل رقبای متعارف خود داشته‌اند. چنین عملکردی هم راستا با انتظارات نظری درباره بانک‌های اسلامی به دلیل تفاوت ماهوی آنها با بانک‌های متعارف می‌باشد. این عملکرد را می‌توان مشوق سایر کشورها در ارائه خدمات مالی اسلامی دانست حتی اگر هدف کشورهای دیگر از ارائه خدمات مالی اسلامی که به طور زیربنایی هیچ تمایل و تعهدی به اجرای اصول اسلامی ندارند، کسب سود از این طریق باشد.

با توجه به آنکه نقش بانک‌ها در سیستم غیرربوی نقش سرمایه‌گذاری در بازارهای حقیقی است، دور از انتظار نیست که پس از وقوع بحران در بخش حقیقی با خسارت و هزینه روبه‌رو شوند و حتی می‌تواند به نوعی نشان‌دهنده سلامت رفتار در بانک‌های اسلامی باشد. لذا ریشه این مساله را می‌توان در ضعف مدیریت ریسک، کاستی‌های موجود در نظام‌های پشتیبان بانکداری اسلامی همچنین عدم هماهنگی بانکداری اسلامی با سایر اجزا در نظام اقتصادی و سایر نظام‌ها نیز دانست.