تعادل بخشی بین ۴ پارامتر بازار
محمد صادق مفتح، معاون اسبق وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضو اسبق هیات رییسه اتاق تهران علت گرانی‌ها در ماه‌های اخیر را عملکرد نامطلوب وزارت جهاد کشاورزی دانسته و می‌گوید: این وزارتخانه تخصص و ابزار تنظیم بازار را در اختیار ندارد. در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها وزارتخانه‌یی است که ابزار و دانش این کار را داشته و هنوز هم دارد.
وی معتقد است: مسوولیت تنظیم بازار چند سالی است که دچار عارضه بلاتکلیفی و تقسیم کار میان دو وزارتخانه کشاورزی و صمت شده که قاعدتا این مساله به خاطر همین تقسیم کار، رها شده است، وگرنه افزایش ناگهانی قیمت‌ها در شرایطی اتفاق افتاده که نه نهاده‌ها گران شده و نه تولید کاهش یافته است و نه حتی مصرف افزایش پیدا کرده است.
معاون وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت بر این باور است که وقتی مسوولیت از وزارت بازرگانی یا صنعت، معدن و تجارت گرفته شد، این مسائل اتفاق افتاد، چراکه تنها وزارت صنعت، معدن و تجارت تجربه تنظیم بازار را داشت و واگذاری این اختیارات به وزارت کشاورزی تصمیم غلطی بود.
ثمره واگذاری مسوولیت‌ها از وزارت صمت به کشاورزی، منفعت‌طلبی سودجویان است. موضوعی که قطعا باعث تضییع حق مردم می‌شود؛ مردمی که هنوز با امید به دولت امید منتظر فردایی بهتر و چشم به راه کاهش قیمت‌ها هستند تا مجبور نباشند برای مدیریت هزینه‌های‌شان قید برخی از کالاهای اساسی را بزنند؛ کالاهایی که به روایت مفتح گران می‌شود، چون سودجویان نفع می‌برند و تنظیم بازار دچار ضعف و اشکال اساسی است. وی در ادامه گفت: بحث بازرگانی یک بحث تخصصی است و فقط خرید و فروش کالا نیست. تنظیم بازار به معنای ایجاد تعادل میان چهار پارامتر تولید داخلی، مصرف داخلی، صادرات و واردات است، لذا کسانی که می‌گویند فردی که تولید می‌کند ذی‌صلاح‌ترین فرد برای فروش کالا است، اشتباه می‌کنند و همین مسائل باعث ایجاد گرانی‌ها شده است.
معاون وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه گرانی باعث رشد تورم می‌شود، اظهار کرد: شاخص تورم مقایسه قیمت کالاها با ضریب تاثیرگذاری به نسبت سال گذشته است که مجموعه این افزایش قیمت‌ها تشکیل‌دهنده تورم بوده و جنبه روانی و انتظار تورم را همین گرانی‌ها تشدید می‌کند.
گرانی و تورم نیز دو مولفه‌یی هستند که مردم قشرهای متوسط و رو به پایین جامعه را با مشکلات متعددی مواجه ساخته و همواره این پرسش را به وجود می‌آورند که چرا در شرایط عدم تناسب درآمد با هزینه‌ها باید گرانی اتفاق بیفتد تا به دنبال آن تورم شکل گسترده‌تری به خود بگیرد و مردم را به مرز ورشکستگی و بحران‌های مالی بکشاند و حتی اقتصاد را با آسیب‌های ساختاری و اساسی مواجه سازد.
مفتح در بیان آثار زیانبار گرانی کالاهای اساسی برای اقتصاد می‌گوید: این مساله باعث بلاتکلیفی تولیدکننده و مصرف‌کننده شده و ضرر و زیان آنها را در پی دارد. در این بین تنها شبکه‌های دلالی از این نوسانات شدید قیمتی منتفع می‌شوند و این برای اقتصاد خوب نیست. معاون وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت درباره حرف‌های محمدباقر نوبخت مبنی‌بر اینکه دولت تحت هیچ شرایطی آماده نیست کالایی را گران کرده یا اجازه گران‌فروشی به کسی بدهد، اظهار داشت: اگر بحث قیمت‌گذاری در موضوع حامل‌های انرژی در اختیار دولت است، اما این موضوع درباره کالاهای اساسی صدق نمی‌کند. این مساله ناشی از ضعف برنامه‌ریزی متولی این مساله یعنی وزارت جهاد کشاورزی است و هیچ دلیل دیگری ندارد.
