اخبار کلان

اشتغالزایی با فروش کالای قاچاق، به شرط صادرات

رییس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به اختصاص ۱۰هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال تملیکی برای ایجاد اشتغال در لایحه بودجه گفت: کل درآمد حاصله حدود ۲هزار میلیارد تومان به شرط صادرات است.

جمشید قسوریان‌جهرمی در گفت‌وگو با فارس در رابطه با تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۹۷ مبنی بر اینکه ۱۰هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال تملیکی به موضوع تولید و اشتغال اختصاص خواهد یافت، اظهار داشت: این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تصویب شده و صحبتی که با نمایندگان داشتیم، این بود که درآمد حاصل از فروش اموال تملیکی به میزانی که برآورد شده، محقق نمی‌شود.

رییس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی افزود: بر اساس آمارها در سال ۹۷، رقمی که می‌تواند در رابطه با این موضوع حاصل شود، بین هزار و ۵۰۰ تا ۲هزار میلیارد تومان خواهد بود، زیرا ظرفیت فروش اموال بیش از این نیست و بازار نیز کشش ورود چنین حجمی را ندارد.

وی با اشاره به اینکه کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی شامل کالاهای متروکه، ضبطی، قاچاق و سایر موارد است، گفت: برآورد ارزشی که از میزان کالاهای قاچاق داریم، بالغ بر هزار میلیارد تومان است و این شرط را گذاشتیم که فروش آنها به شرط صادرات باشد.

قسوریان‌جهرمی در پاسخ به این سوال که رهبر معظم انقلاب چندی پیش خواستار امحا و انهدام کالاهای قاچاق شده بودند، تصریح کرد: فارغ از اینکه قانون چه باشد، منویات رهبری برای ما اصل است. امحای کالا در موضوعات خاص صورت می‌گیرد و در سال جاری سه پارت از کالاهای قاچاق که قابلیت مصرف نداشته اعم از خوراکی، آشامیدنی، وسایل منزل و حتی الکترونیکی منهدم شده‌اند.

وی تاکید کرد: در مواردی که بتوانیم کالاهای قاچاق را صادر کنیم، این کار صورت خواهد گرفت.

رییس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با تاکید بر اینکه بخش اعظم کالاهای موجود در انبارهای سازمان متروکه است و بخش کوچکی را قاچاق تشکیل می‌دهد، عنوان کرد: ۸خودرو سواری بنز قاچاق موجود در انبارهای استان فارس به‌تازگی به مالزی صادرات شد.

برخی معافیت‌های مالیاتی ضروری است

وزیر اقتصاد معتقد است؛ برخی معافیت‌های مالیاتی ضروری است و در این زمینه بهتر است به این موضوع توجه کنیم که بخش‌های معاف هم کارنامه شفافی ارائه کنند. او همچنین می‌گوید: از فردا امکان فروش سهام آن دسته از سهامداران کنتورسازی که تا ۲۰۰۰ سهم دارند، محقق می‌شود.  به گزارش ایسنا، مسعود کرباسیان درباره وضعیت معافیت‌های مالیاتی و این انتقاد که ۵۰درصد اقتصاد ایران از مالیات معاف است، گفت: برخی معافیت‌ها ضرورت دارند مثلا معافیت شرکت دانش‌بنیان و مناطق کمتر توسعه‌یافته باید وجود داشته باشد. درباره سخنان اخیر رییس‌جمهور هم باید بگویم که او تاکید دارد که باید همه کارنامه مالیاتی شفاف داشته باشند و اگر قرار است کسی معاف از مالیات باشد باید نرخ مالیاتی وی به صفر برسد یعنی ضمن اینکه ما اطلاعات لازم را از وضعیت مالی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران داشته باشیم ولی بخش‌هایی که ضروری است، از پرداخت مالیات معاف باشند.  کرباسیان درباره بخش کشاورزی نیز توضیح داد: در این بخش مواردی که برای سرمایه‌گذاری در دوره خاص مطرح می‌شود، باید معاف باشند. همچنین در ماده ۱۲ مالیات ارزش افزوده هم بخش‌هایی مانند دارو و کالاهای اساسی معاف شده با این حال ما معتقدیم همه بخش‌ها باید شفاف باشند.  وزیر اقتصاد این موضوع را هم گفت که طبق گفته رییس‌جمهوری باید به سمت بازتوزیع مالیات‌ها برویم تا به این ترتیب به سمت رفع فقر مطلق حرکت کنیم. این را هم بگویم که در سال‌های گذشته یکی از برنامه‌های ما افزایش سهم مالیات در بودجه بوده است، همچنان که در سال ۱۳۹۲ سهم نفت در اقتصاد ۴۳درصد بود و در سال ۱۳۹۵ این سهم به ۲۶درصد رسید، چرا که سهم بخش مالیاتی بیشتر شده بود.  او در پاسخ به این سوال که آیا در موضوع سهام عدالت شرکت‌های سهام عدالت ارزش اسمی خود را پر کرده‌اند، گفت: قرار بر این بود که در ۱۰سال گذشته شرکت‌ها ارزش اسمی خود را پر کنند که این امر محقق شده و توانستند ۵۳۰هزار تومان را به ازای هر سهم پر کنند و البته وقتی محاسبه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واحدهای سودآور در سال ۱۳۹۵ باید به متوسط ۱۵درصد سود پس از کسب مالیات دست پیدا می‌کردند که این امر محقق شده است.

ایجاد یک‌میلیون شغل جدید در سال ۹۷

براساس لایحه بودجه ۹۷، دولت با سرمایه‌گذاری ۳۲۷هزار میلیارد تومانی به دنبال ایجاد یک‌میلیون شغل جدید در کشور است. به‌گزارش تسنیم، دولت در لایحه بودجه سال آینده 327هزار میلیارد تومان برای ایجاد بیش از یک میلیون شغل در نظر گرفته است. برای ایجاد یک میلیون شغل دو مسیر متفاوت یعنی سرمایه‌گذاری 73هزار میلیارد تومانی در طرح‌های اشتغال و تولید و همچنین سرمایه‌گذاری 254هزار میلیارد تومانی در طرح‌های عمرانی پیش‌بینی شده است.  بر این اساس سرمایه‌گذاری 73هزار میلیارد تومانی شامل 17هزار میلیارد تومان بودجه عمومی (حامل‌های انرژی)، 18هزار میلیارد تومان تسهیلات صندوق توسعه ملی، 35هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و 6هزار میلیارد تومان از محل مانده اعتبارات قانون حمایت از اشتغال پایدار در مناطق روستایی است.  گفتنی است، با مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق عملا امکان تحقق 17هزار میلیارد تومان منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی وجود ندارد.  وزیر اقتصاد در ادامه سخنانش با بیان اینکه باید مالکیت به مردم واگذار شود، گفت: تاکنون دولت محافظت کرده، ولی از سال یازدهم به بعد باید مالکیت واگذار شود و ما انتظار داریم که سوددهی بالاتر رود. باید بگویم که بعد از برگزاری مجمع شرکت‌ها مجاز به تقسیم سود در 8 ماهه بعد هستند.