بن‌بست بودجه اشتغالی
گروه اقتصادکلان
بودجه 97 که با عنوان «اشتغالی» معرفی شده است در همین ابتدای مسیر با مشکلات بنیادینی از نظر تحقق منابع روبه‌رو شده است. دولت در این بودجه برای حل دغدغه اصلی خود یعنی رفع بحران بیکاری 17هزار میلیارد تومان منابع از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی در نظر گرفته بود، از سوی بسیاری از کارشناسان مورد شبهه و انتقاد قرار گرفت و در نهایت پیشنهادش
از‌سوی کمیسیون تلفیق مجلس رد شد.
مجلس که دید مثبتی با کلیت موضوع دارد، تنها محل و مبلغ این منابع را تغییر داد به این صورت که قرار شده است 10هزار میلیارد تومان از سوی سازمان اموال تملیکی به این ردیف اختصاص داده شود. سازمان اموال تملیکی نهادی دولتی است که تمام اجناس قاچاق کشور را ضبط و برای آنها تصمیم‌گیری می‌کند. این سازمان گفته است که بیش از 5 هزار میلیارد تومان در سال درآمد ندارد که به این ردیف بودجه اختصاص دهد.
بروز بیکاری انباشتی
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار که مربوط به تابستان امسال است، ایران 3 میلیون و 156 هزار نفر بیکار دارد که نسبت به حدود 27میلیون جمعیت فعال در کشور 11.7درصد (نرخ بیکاری) می‌شود. علاوه بر این تعداد و چشم‌پوشی از مقادیر پاییز و زمستان پیش‌بینی می‌شود در سال 97 نیز 838 هزار نفر دیگر به جمعیت بیکار اضافه شود. این آمارها اگرچه در چارچوب تعاریف حداقلی منابع رسمی محاسبه شده، اما با این حال چنان چشمگیر است که دولت را بر آن داشته تا بودجه 97 را تنها با هدف و عنوان اشتغال تدوین کند؛ موضوعی که کارشناسان از ضرورت آن تمام قد دفاع اما روش و امکانات حصولی را ضعیف ارزیابی کرده‌اند.
«بحران اشتغال» زمانی برای کارشناسان تبدیل به مساله شد که نظام آموزش با روش ابتکاری ورود افراد به بازار کار را در چندین مرحله به تعویق انداخت؛ اتفاقی که موجب انباشت نیروهای تحصیل‌کرده و ورود خیل‌گونه و یک‌باره آنها به به بازار کار شد. این مراحل تعویق از طریق گسترش پذیرش در مقاطع تحصیلی عالی صورت گرفت و دولت‌های کوته‌نگر با این خیال که بحران به سال‌های بعد منتقل می‌شود، شاخص‌های مطلوب اقتصادی خود را به رخ می‌کشیدند.
به هر روی سرانجام در همین زمان حاضر این روش کارکرد خود را از دست داده است و دولت وقت برای اینکه گریبانگیر بحران‌های اجتماعی نشود، بیکارهای تحصیل‌کرده به دغدغه و مساله اول آنها تبدیل شده است؛ مساله‌یی که لایحه بودجه 97 برای حل کوتاه‌مدت مسیری یک ساله تعریف کرده است. محور اصلی این مسیر سرمایه‌گذاری حدود ۳۲۷هزار میلیارد تومانی است که قرار است بیش از یک میلیون شغل ایجاد کند. با توجه به جمعیت بیکار فعلی و پیش‌بینی‌های سال آینده، با ایجاد این یک میلیون شغل برآورد می‌شود که نرخ بیکاری به 11.2درصد برسد.
شانس تحقق 327هزار میلیاردتومان
به هر شکل باید دید که تا چه حد رقم سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده برای اشتغال امکان تحقق خواهد یافت. به‌طور خلاصه برای سرمایه‌گذاری ۳۲۷ هزار میلیاردتومان، دولت در نظر دارد منابع را از دو بخش تامین کند.
حدود ۷۳هزار میلیارد تومان آن از طریق سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولید و اشتغال و تا ۲۵۴هزار میلیارد تومان دیگر در سرمایه‌گذاری برای طرح‌های عمرانی (بودجه عمرانی، سرمایه‌گذاری در آب‌های مرزی، مشارکت بخش خصوصی و...) خواهد بود.
جزئیات تامین مالی سرمایه‌گذاری مورد نظر از این حکایت دارد که از رقم ۷۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تعیین شده برای طرح‌های تولید و اشتغال تا ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در تبصره (۱۸) لایحه بودجه باید از محل افزایش حامل‌های انرژی به دست می‌آمد اما با توجه به مخالفت‌هایی که برای افزایش این قیمت‌ها از سوی مجلس و البته سایر بخش‌های اقتصادی پیش آمد، اخیرا کمیسیون تلفیق این رقم را به ۱۰هزار میلیارد تومان کاهش داده و محل آن را بودجه عمومی تامین کرده است که آن نیز باید از فروش املاک تملیکی به دست آید.
با کاهش ۷۰۰۰ میلیاردی فعلا بخشی از سرمایه‌گذاری کل کاهش یافته و البته تحقق این سازمان که در سال‌های گذشته همواره به دلیل به درازا کشیدن پروسه‌های تعیین‌تکلیف انواع کالا اعم از قاچاق، متروکه و... همواره مورد انتقاد بود، اکنون موظف شده تا ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه ۹۷ تامین کند و البته مساله اینجاست که بررسی درآمدهای سازمان اموال تملیکی نشان می‌دهد، این سازمان در سال‌های گذشته حتی کمتر از یک‌دهم مبلغ پیش‌بینی شده را محقق کرده است.
در این زمینه انوش رهام مشاور رییس سازمان اموال تملیکی در گفت‌وگو با ایسنا چنین توضیح داده که سازمان اموال تملیکی خود به دولت اعلام کرده است که با توجه به برنامه‌های این سازمان برای تعیین‌تکلیف زودتر کالاها امکان فروش تا ۱۵هزار میلیارد تومان را در سال ۱۳۹۷ دارد ولی توجه داشته باشید که بخشی از این کالاها متروکه هستند و باید بخش زیادی از مبالغ کالاهای فروخته شده به ذی‌نفعان برگردد. وی چنین توضیح داد: پیشنهاد ما به کمیسیون تلفیق این است که رقم تعیین شده تعدیل شود، چرا که در مجموع سازمان اموال تملیکی بیش از ۵هزار میلیارد تومان امکان ایجاد منابع مالی ندارد.
ضمن اینکه ما برنامه داریم که همان کالاهایی که قرار است در بازار عرضه شود به مصرف‌کننده نهایی برسد تا در بازار اخلال ایجاد نکند. مشاور ارشد رییس سازمان اموال تملیکی این را هم گفت: البته نکته‌یی که نباید فراموش کرد، این است که در لایحه بودجه سقف ۱۰هزار میلیاردی تعیین شده است یعنی تامین منابع در مبالغی کمتر از آن نیز می‌تواند، صورت بگیرد. بنا بر آنچه از سوی سازمان اموال تملیکی اعلام شده است، امکان تامین ۱۰هزار میلیارد تومان منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در اشتغال وجود ندارد و باید منتظر ماند و دید دولت برای تامین منابع مالی این بخش دیگر به کدام بخش‌های اقتصاد کشور نظر می‌کند.
بخش دیگری از سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولید و اشتغال قرار است با تسهیلات ۱۵هزار میلیارد تومانی از محل صندوق توسعه ملی انجام شود که این منابع به صورت ریالی و برای اعطای تسهیلات به طرح‌های اقتصادی اشتغال‌زا به صورت تلفیقی انجام می‌شود. ۳۵هزار میلیارد دیگر از محل منابع شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات به طرح‌های اقتصادی اشتغال‌زا در نظر گرفته شده است و ۶۰۰۰میلیارد تومان دیگر از مانده اعتبارات قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری خواهد بود که در مجموع این منابع را به ۷۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان می‌رساند.
اما ۲۵۴هزار و ۳۰۰میلیارد تومان دیگر با سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی محقق می‌شود. از این رقم حدود ۶۰هزار و ۴۰۰میلیارد تومان همان بودجه عمرانی است که در لایحه بودجه قرار دارد، این رقم در مقایسه با ۷۰هزار میلیارد تومان سال جاری تا ۱۰هزار میلیارد کاهش دارد.
۱۳هزار و ۳۰۰میلیارد تومان نیز از محل منابع اختصاصی سازمان‌ها تامین خواهد شد. به هر حال در سال‌های گذشته درآمدهای اختصاصی سازمان‌ها برای خود آنها محسوب می‌شد و دولت نظارتی بر آن نداشت، اما آن‌طور که رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است، قرار شده تا برای سال بعد نظارت بر خرج درآمدهای اختصاصی سازمان‌ها و دستگاه‌ها انجام و بخشی از آن را برای طرح‌های عمرانی هزینه کنند.
حدود ۵۳هزار و ۱۰۰میلیارد تومان مبلغی است که باید با مشارکت بخش خصوصی و تسهیلات صندوق و بانک‌ها برای طرح‌های عمرانی مورد استفاده قرار گیرد. ۳۰۰۰میلیارد تومان دیگر سرمایه‌گذاری در آب‌های مرزی و تا ۱۲۴هزار و ۵۰۰میلیارد تومان هم برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی از محل منابع داخلی انجام می‌شود. در مجموع رقم ۳۲۷هزار میلیاردی مورد نظر قرار نیست که به صورت مستقیم و تسهیلات به اشخاص حقیقی یا حقوقی پرداخت شود، بلکه در قالب یارانه سود تسهیلات، وجوه ارائه شده، کمک به آموزش نیروی کار و همچنین یارانه دستمزد و کمک‌های بلاعوض خواهد بود.
آن‌گونه که تجربیات عملی‌سازی برنامه‌های بودجه‌یی و 5 ساله گذشته نشان می‌دهد، به نظر می‌رسد همه این برنامه‌ها بر اساس آنچه «باید بشود که کشور به تعادل برسد» تدوین شده‌اند در حالی که هر برنامه‌یی منطقا باید بر اساس واقعیات و ظرفیت‌های در دسترس تنظیم شود.
