شوک ارزی تا پایان 96 نخواهیم داشت

رشد 101 تومانی نرخ رسمی یورو و 99 تومانی پوند

گروه بانک و بیمه  محسن شمشیری

بانک مرکزی نرخ رسمی ارزها را برای روز شنبه 23 دی 96 اعلام کرد که نرخ یورو با افزایش قابل توجه 101 تومانی و پوند با افزایش بیش از 99 تومانی همراه شده است. نرخ رسمی دلار با 95 ریال افزایش 3646.9 تومان، پوند با 993 ریال رشد 5005.5 تومان و یورو با 1010 ریال افزایش 4446.3 تومان ارزش‌گذاری شد.

به گزارش «تعادل» اما در بازار آزاد ارز هر دلار امریکا با ۲۵ تومان کاهش نسبت به پنج‌شنبه گذشته 4399 تومان معامله شد. همچنین هر یورو شاهد رشد ۴۵ تومانی نسبت به روز پنج‌شنبه بود و نرخ آن برای فروش 5465 تومان تعیین شد. هر پوند انگلیس نیز در بازار آزاد با ۱۶ تومان رشد در مدت مشابه

۶ هزار و ۶۵ تومان معامله می‌شد.

 تفاوت دلار آزاد و رسمی به 752 تومان، تفاوت پوند رسمی و آزاد به 1060 تومان و تفاوت یورو رسمی و آزاد به 1019 تومان رسیده است و به نظر می‌رسد که بانک مرکزی تحت تاثیر رشد نرخ ارز در بازار آزاد تصمیم گرفته که با رشد نرخ ارز رسمی، فاصله دو نرخ را برای فراهم کردن شرایط یکسان‌سازی نرخ ارز افزایش دهد.

برخی کارشناسان معتقدند که با شروع سال میلادی جاری، تب بازار برای رشد نرخ‌ها کاهش یافته و این موضوع می‌تواند شرایط را برای کاهش فاصله دو نرخ آزاد و رسمی انواع ارزها آماده کند و بر این اساس انتظار می‌رود که در ماه‌های پیش‌رو، نرخ رسمی ارزها نیز متناسب با رشد ماه‌های اخیر ارزهای آزاد افزایش و فاصله نرخ‌های رسمی و آزاد کاهش یابد.

در بازار طلا نیز اونس جهانی افزایش قابل توجهی داشته و به 1338 دلار رسیده است و به نظر می‌رسد که بازار جهانی در مسیر کاهش ارزش دلار و رشد سایر ارزها و طلا قرار گرفته است. براین اساس به دنبال کاهش نرخ دلار در بازار ایران، به خاطر رشد نرخ اونس جهانی شاهد افزایش قیمت طلا و سکه در بازارهای داخلی هستیم و قیمت سکه بهار آزادی در بازار تهران در حالی افزایش یافت که نرخ دلار با افت همراه بود.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد با ۶ هزار و ۷۰۰ تومان کاهش نسبت به پنج‌شنبه گذشته یک میلیون و ۴۸۸هزار و ۳۰۰ تومان قیمت‌گذاری شد. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۴ هزار تومان افزایش نسبت به پنج‌شنبه گذشته یک میلیون و ۴۶۹ هزار تومان فروخته ‌شد.

هر قطعه سکه نیم بهار آزادی نیز رشدی ۵ هزار تومانی را نسبت به پنج‌شنبه گذشته شاهد بود و ۷۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان داد و ستد می‌شد. قیمت هر قطعه ربع سکه بهار آزادی نیز با ۵۰۰ تومان کاهش نسبت به مدت مشابه ۴۲۰ هزار تومان فروخته می‌شد.

قیمت هر قطعه سکه گرمی نیز در بازار آزاد ۲۸۲ هزار تومان تعیین شده بود که نسبت به پنج‌شنبه گذشته تغییری نداشت. هر گرم طلای ۱۸عیار نیز با یک هزار و ۷۰ تومان افزایش نسبت به پنج‌شنبه گذشته ۱۳۹ هزار و ۴۲۰ تومان قیمت‌گذاری شد.

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس با تحلیل وضعیت ۹ ماهه بازار ارز، وقوع شوک ارزی تا انتهای سال را بعید دانست و جلوگیری از وقوع دوباره هر نوع جهش و یکسان‌سازی نرخ ارز را دو سناریو اصلی بازار ارز اعلام کرد.

به گزارش «تعادل» در گزارشی که این مرکز پیرامون نرخ ارز، امکان وقوع جهش ارزی و همچنین طرح یکسان‌سازی نرخ ارز ارائه کرده آمده است: اقتصاد ایران در چند سال اخیر چالش‌های متعددی را تجربه کرده که منجر به بی‌ثباتی‌هایی در سطح اقتصاد کلان کشور و بازارهای متعدد از جمله بازار ارز شده است. بی‌ثباتی این بازار به واسطه عوامل پیشین مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی، اعمال سیاست‌های پولی نامناسب و آغاز تحریم‌های هسته‌یی غرب علیه ایران از نیمه دوم سال ۱۳۹۰ در بازار نمود پیدا کرد و در اواخر نیمه اول سال ۱۳۹۱ با افزایش نرخ دلار به حدود ۴۰۰۰ تومان به اوج خود رسید.

در انتهای سال ۱۳۹۱ نرخ ارز متوسط فصلی، طی زمان یک‌سال‌و‌نیم بیش از ۱۶۸درصد افزایش یافت. در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به واسطه کاهش نااطمینانی در بازارهای اقتصادی و فضای مثبت‌تر در تعاملات بین‌المللی، ثبات نسبی به بازار ارز بازگشت به نحوی که نرخ ارز متوسط فصلی در این سه سال ۹ درصد رشد یافت.

اما بازار در سال ۱۳۹۶، فضای به نسبت متفاوتی را نسبت به سه سال پیشین تجربه کرده است. با وجود حرکت نزولی قیمت دلار در فصل نخست سال جاری و سپس افزایش ملایم دو درصدی آن در تابستان، در فصل سوم عوامل اقتصادی شاهد بازار ملتهب ارز بودند، به نحوی که در فصل سوم سال جاری قیمت دلار در حدود ۸ درصد افزایش داشته تا جایی که در ماه سوم این فصل از رقم ۴۲۲۰ تومان هم که تاکنون در بازار تجربه نشده بود، گذر کرد.

در حال حاضر کشور با دو دغدغه اصلی در رابطه با نرخ ارز روبه‌روست: جلوگیری از وقوع مجدد هر نوع جهش ارزی و یکسان‌سازی نرخ ارز.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد یکی از عوامل اصلی وقوع جهش‌های ارزی پیشی گرفتن ارز تعادلی از نرخ ارز بازار است. عدم واکنش نرخ ارز بازار متناسب با نرخ‌های ارز تعادلی می‌تواند به واسطه درک با وقفه عوامل اقتصادی از شرایط جدید یا کنترل دولت برای عدم افزایش نرخ‌های ارز در بازار برای چند دوره متولی باشد.

به واسطه کاهش التهاب بازارهای مالی در این دوران، این دو نرخ به هم نزدیک شده به نحوی که از اواخر سال ۱۳۹۵ به بعد این انحراف از بین رفت. بنابراین شرایط فعلی تعامل بازار تعادلی و بازار غیررسمی به گونه‌یی نیست که در صورت ثبات اقتصادی و اوضاع سیاسی تا انتهای سال شوکی به بازار وارد شود که بتوان نام جهش را به آن اطلاق کرد.

با این حال باید توجه داشت که صرف‌نظر از رابطه نرخ ارز تعادلی و بازار، همیشه و برای همه اقتصادها امکان وقوع جهش ارزی به واسطه حادث شدن شوک‌های غیر منتظره اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی وجود دارد. در این باره تهدیدات اخیر در رابطه با بازگشت تحریم‌ها می‌تواند از عوامل بروز جهش باشد.

با وجود این همه آمار رسمی سهم استفاده از ارز مبادله‌یی از کل ارز مورد استفاده برای واردات منتشر نشده است. برآوردها و گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که این سهم در طول سال‌های اخیر بسته به ترکیب کالاهای وارداتی متغیر بوده، اما بیش از ۵۰درصد نیست (با در نظر گرفتن قاچاق این بسته کمتر از

۳۵ درصد خواهد بود) . از طرف دیگر شکاف نرخ ارز بازار و نرخ ارز مبادله‌یی در فصل دوم سال ۱۳۹۲- راه‌اندازی ارز اتاق مبادله- بیش از ۳۷درصد بوده و طی این دوران این شکاف روند به نسبت کاهشی را طی کرده و به ۱۷درصد سال جاری تقلیل یافته است.

بنا بر این شواهد در صورتی که ذخایر ارزی بانک مرکزی برای کنترل نوسانات ناشی از اتخاذ این سیاست مطلوب باشد و با کاهش تنش‌های موجود سیاسی، قاعدتا نباید حذف ارز مبادلاتی، شوک قابل توجهی بر بازار بگذارد. شاهد این ادعا می‌تواند، روند باثبات بازار ارز غیر رسمی پس از اعمال یکسان‌سازی ارز در سال ۱۳۸۱ یا کاهش نرخ ارز بازار در فصل دوم ۱۳۹۲، با وجود حذف ارز مرجع و افزایش ۹۰ درصد نرخ ارز بازار رسمی باشد.

در سال ۱۳۸۱ وضعیت مطلوب اقتصاد و ذخایر بالای ارزی کشور مانع از آن شد که یکسان‌سازی بازار را ملتهب کند و تجربه سال ۱۳۹۲ نشان داد، اثر کاهشی نرخ ارز به واسطه بازگشت اعتماد به بازار با روی کار آمدن دولت جدید، بیش از آثار افزایش نرخ ارز رسمی بر نرخ ارز بازار غیر رسمی اثرگذار است.

با این حال پایداری یکسان‌سازی نرخ ارز مادامی که سایه تهدیدهای اقتصادی، تجاری و بانکی ناشی از تحریم‌های مجدد امریکا و متحدان آن وجود دارد، لازم است این موضوع و میزان اهمیت (از نظر ابعاد و احتمال آن) در تصمیم‌گیری در رابطه با اجرای این مدنظر قرار گیرد.