جایگاه ایران در شاخص «شکاف جنسیتی» تغییر می‌کند؟

فرصت‌های برابر شغلی و مدیریتی برای زنان و مردان، حضور زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و... مسائلی است که در ارزیابی شکاف جنسیتی و نرخ مشارکت سیاسی زنان، ایران را در رتبه نامناسبی قرار داده و از میان 144 کشور که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، ایران در جایگاه 140 قرار گرفته است.

مدیرکل بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با اشاره به رتبه ایران در شاخص شکاف جنسیتی، گفت: به کارگیری زنان در سطوح مدیریتی میانی در آینده نزدیک فرصت را برای حضور زنان در مناصب بالاتر همچون موقعیت وزارتی و مجلس که نقش مهمی در ارتقای شاخص مشارکت سیاسی زنان دارد، فراهم خواهد کرد. لیلا فلاحتی با اشاره به دلایل اهمیت شاخص‌های توسعه ایران، ترکیه و عربستان در جامعه بین‌المللی، گفت: در جامعه جهانی این سه کشور درخاورمیانه تعین‌کننده هستند؛ همچنین موضوع فرهنگ اسلامی در همه سیاست‌گذاری‌های آنها محوریت دارد، به‌همین دلیل بیش از سایر کشورهای غرب آسیا و خاورمیانه مورد توجه جامعه جهانی قرار می‌گیرند. او در ادامه با بیان اینکه تغییرات و تحولات اخیر عربستان «تحولاتی اجتماعی» بودند و تغییر چندانی در شاخص شکاف جنسیتی به شکل مشهود ایجاد نکردند، اظهار کرد: با وجود این چنین تحولاتی در شاخص‌های بین‌المللی دیگر مشهود خواهند بود. همچنین شاخص دیگری به نام  SIGI (تحولات اجتماعی) مربوط به قوانین است. به عبارت دیگر وقتی قوانین در کشوری بهبود پیدا می‌کند، این شاخص آن را می‌سنجد. وی با اشاره به رتبه ۱۴۰ «شکاف جنسیتی» ایران در میان ۱۴۴ کشور تصریح کرد: چاد، سوریه، پاکستان و یمن کشورهایی هستند که در رتبه پایین‌تری نسبت به ایران قرار دارند. با این وجود عربستان در این شاخص رتبه ۱۳۸ را کسب کرده است که عمدتا به‌دلیل «نرخ مشارکت اقتصادی» ۲۲.۵ درصدی زنان عربستانی نسبت به مشارکت ۱۷ درصدی زنان ایرانی است؛ «نرخ مشارکت زنان در مجلس» عربستان نیز حدود ۲۰ درصد است که این نرخ در ایران حدود ۷درصد است. فلاحتی با اشاره به شاخص‌های مربوط به توسعه انسانی و جنسیتی بین‌المللی، به ایسنا گفت: شاخص‌هایی که تحت تاثیر گزارش‌های توسعه انسانی قرار دارند به دلیل آنکه مجموع شاخص‌های توسعه کشور را با نسبت کلی زنان و مردان نسبت به توسعه محاسبه می‌کند، معمولا وضعیت کشور را بهتر نشان می‌دهند. به همین دلیل محاسبه این شاخص‌ها به شکل جداگانه در مورد زنان میزان پایین‌تری را نشان می‌دهد.

او در ادامه با بیان اینکه از سال ۲۰۰۶ شاخص تخصصی دیگری برای سنجش میزان فاصله «توسعه براساس جنسیت» ایجاد شده است گفت: شاخص شکاف جنسیتی به فاصله زنان و مردان در دسترسی به شاخص‌های توسعه می‌پردازد و 4 سازه اصلی دارد که شامل آموزش، بهداشت، مشارکت اقتصادی و سیاسی است. مدیرکل بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با اشاره به رتبه ۱۳۶ ایران در «مشارکت سیاسی» زنان نسبت به رتبه ۱۲۴ عربستان اظهار کرد: در عربستان به دلیل سهمیه‌بندی مشخصی که برای کرسی‌های زنان مجلس وجود دارد به‌طور اتوماتیک ۲۰درصد از زنان صندلی‌های مجلس را تصاحب می‌کنند. همچنین در ترکیه نیز سهمیه‌یی بین ۲۰ تا ۲۵درصد برای احزاب درخصوص انتخاب نمایندگان زن وجود دارد. در این کشور انتخاب زنان مانند عربستان به شکل فرمایشی نیست اما اختصاص سهمیه احزاب نیز باعث افزایش مشارکت سیاسی آنان شده است.

فلاحتی با بیان اینکه مشارکت اقتصادی زنان ایرانی در سطح بالایی قرار دارد اما به‌دلیل اینکه مشارکت آنان در بخش غیررسمی اقتصاد صورت می‌گیرد، در شاخص‌های توسعه محاسبه نمی‌شود اضافه کرد: ساختارها و فرآیندهای پیچیده‌ قانونی باعث می‌شود زنان فعال در بخش غیررسمی تمایلی به ثبت اقتصادی و حضور در بازار رسمی نداشته باشند. علاوه بر این از نظر فرهنگی زنان با وجود مشارکت اقتصادی و درآمدزایی عمدتا خود را خانه‌دار معرفی می‌کنند و از نظر آنان اشتغال، شغلی رسمی و با حضور در محل کار ثابت و با حقوق ثابت معنی شده است؛ این تفاوت رویکرد باعث شده زنانی که حتی درآمد دارند در فرآیند ثبت آمار و سرشماری‌ها خود را «خانه‌دار» معرفی‌کنند. او با تاکید بر اهمیت وجود مشوق‌هایی که باعث می‌شود زنان فعال اقتصادی خودشان را به شکل رسمی ثبت کنند، اظهار کرد: ثبت شدن این فعالیت‌ها باعث می‌شود شاخص مشارکت اقتصادی ما تا ۳۰درصد افزایش یابد. علاوه بر این زنان روستایی در ایران درصد مشارکت اقتصادی بالایی دارند و به شکل پیوسته مشغول فعالیت‌های کشاورزی، تولید صنایع دستی، بافت فرش و... هستند، اما همچنان در فرآیند سرشماری خود را خانه‌دار معرفی می‌کنند. مدیرکل بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با تاکید بر ساختارها و موانعی که باعث می‌شود زنان به‌دلیل ترس از پرداخت مالیات و نبود مشوق‌هایی نظیر معافیت مالیاتی، فعالیت اقتصادیشان را اعلام نکنند، افزود: دولت به همراه مجلس باید در یک فرآیند تعاملی و هم اندیشی تلاش کند از طریق اختصاص مصوبه‌های اثر بخش نرخ واقعی مشارکت اقتصادی زنان ایرانی را محاسبه و در آمارهای رسمی وارد کند.