آیا پایان کار فرا رسیده است؟

۱۳۹۶/۱۰/۲۵ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۱۴۹۳۹
آیا پایان کار فرا رسیده است؟

مولف: میا توکومیتسو   مترجم: علی امیری

 نیوریپابلیک  کار از کار افتاده است. ما به جوانان جویای کاری که رزومه‌هایشان اینک در ۲۲سالگی طولانی‌تر از رزومه‌های والدینشان در ۳۲سالگی است می‌گوییم:«باید مهارت‌های بیشتری کسب کنید». مردم را ترغیب می‌کنیم پیش خودشان تکرار کنند که «کار به آدمی معنا می‌دهد» تا هفته‌یی ۶۰ ساعت یا بیشتر برای شغلشان وقت بگذارند و آنها را از دیگر منابع معنا ازجمله خیال‌پردازی و زندگی اجتماعی دور نگه می‌داریم. اصرار می‌کنیم که «کار به شما رضایت می‌بخشد» با اینکه برای کار کردن لازم است تا در اکثر ساعات بیداری با قوانین کارفرمایان و قوانین نانوشته بازار کنار بیایند. در حداقلی‌ترین حالت، کار قرار است ابزاری برای کسب درآمد باشد. اما اگر می‌شود تمام‌ وقت کار کرد و باز هم در فقر زیست، فایده‌اش چیست؟

حتی پیش از بحران مالی جهانی، در سال ۲۰۰۸، آشکار شده بود که اگر کار دستمزدی قرار است میزانی از رفاه و ساختار اجتماعی فراهم آورد در تحقق اهدافش شکست خورده است. درآمد واقعی خانوار در ایالات متحده از دهه ۱۹۷۰ حتی با وجود افزایش هزینه‌های اخذ مدارک دانشگاهی یا سایر مدارک تکان نخورده است. چشم‌انداز شغلی جوانان کارآموزی‌های بدون پرداخت، کار موقت و با مزد پایین است. ازدیاد کارگران جوان دارای مدرک بسیاری از آنها را به میان نیروی کار نیمه یا غیر ماهر رانده است و باعث شده چشم‌انداز کاری برای افرادی که مدرکی ندارند، تنگ‌تر از آنچه بود شود. دستمزد شغل‌های پایه‌یی برای فارغ‌التحصیلان دبیرستان در حقیقت کاهش یافته است. بنابر یکی از پژوهش‌های بانک مرکزی امریکا در نیویورک، این درآمدهای از دست ‌رفته ارزش دستمزدهای این نسل را در سراسر زندگی کاری‌شان تنزل خواهد داد. در همین ‌اثنا مرفه‌ترین اقشار-که بسیاری از آنها ثروتشان را نه از کار بلکه از بازده سرمایه به ‌دست می‌آورند- سهمی بزرگ‌تر از همیشه از کامیابی دارند.

در برابر این چشم‌انداز تاریک، بدنه رو به‌ رشدی از متن‌های محققانه قصد دارند تا عمیق‌ترین فرضیات فرهنگ ما را سرنگون کنند، درباره اینکه کار چگونه به همه اجتماع ثروت، معنا، و مراقبت می‌بخشد. الیزابت اندرسون، استاد فلسفه دانشگاه میشیگان در کتاب دولت خصوصی: کارفرمایان چگونه بر زندگی‌مان فرمان می‌رانند (و چرا درباره‌اش حرف نمی‌زنیم؟) به بررسی این موضوع می‌نشیند که چگونه نظام انضباطی کار خود بدل به شکلی از ستمگری شده و به شرح قدرت فزاینده‌یی می‌پردازد که شرکت‌ها اکنون بر کارکنان خود در هر زمینه‌یی اعمال می‌کنند؛ از نحوه لباس‌ پوشیدن تا آنچه در توییتر می‌نویسند. جیمز لیوینگستون، تاریخ‌نگاری که در دانشگاه راتگرز تدریس می‌کند، در کتاب کار بس است: چرا اشتغال کامل فکر بدی است، قدمی فراتر می‌نهد. به‌جای اصرار بر اینکه همه باید کار کنند یا پیشنهاد اینکه کافرمایان باید برای استانداردهای بالاتر تحت فشار باشند، لیوینگستن استدلال می‌کند که باید ایده کار را به ‌تمامی دور بیندازیم.

از بین این دو نفر، بینش لیوینگستن رادیکال‌تر است؛ کتاب او بحثی جدلی با دامنه‌یی گسترده است که به‌ تناوب پیام «گور پدر کار» را مثل یک ترجیع‌بند تکرار می‌کند. اما هر دو کتاب به‌ شیوه‌یی خلاقانه مدعای قدرتمندی عرضه می‌کنند: اینکه امروزه بر زندگی ما بیش از هر چیز، کار حکم می‌راند. می‌توانیم بکوشیم تا خودمان را قانع کنیم که آزادیم، اما تا زمانی‌که مجبوریم به قدرت فزاینده کارفرماهایمان و بازار نیروی کار گردن نهیم آزاد نیستیم. بنابراین می‌پنداریم که می‌خواهیم کار کنیم، که کار شخصیتمان را شکل می‌دهد، که بازارها امر ممکن را احاطه کرده‌اند. ما حتی از تصور اینکه یک زندگی کامل چگونه می‌تواند باشد، ناتوانیم، چه برسد به اینکه بخواهیم آن را زندگی کنیم. حتی رادیکال‌تر از این هر دو کتاب تغییرات شگرف و هشداردهنده‌یی را برجسته می‌کنند که کار طی قرن گذشته دچار آن شده و اصرار می‌ورزند که ماهیت متغیر کار اغلب به‌ طرقی نادیدنی، ایده‌آل‌های بنیادین دموکراسی، یعنی برابری و آزادی را تهدید می‌کند.

 برانگیزاننده‌ترین استدلال اندرسون این است که شرکت‌های بزرگ، نهادهایی که اکثر کارگران را استخدام می‌کنند در عمل به دولت شباهت دارند و قدرتی عظیم و مزاحم بر زندگی‌هایمان اعمال می‌کنند. بر خلاف دولت ملی، این دولت‌های خصوصی قادرند بدون نظارت چندانی از این قدرت استفاده کنند، زیرا مدیران عامل و هیات‌های مدیره‌یی که بر آنها حکومت می‌کنند به هیچ‌کس جز خودشان پاسخگو نیستند. کارفرمایان قدرتشان را به درجات مختلف و از طریق ابزارهای مستقیم یا از راه‌های «نرم» اعمال می‌کنند، و باوجوداین می‌توانند نوع لباس ‌پوشیدن و آرایش مو، زمان غذا خوردن، زمان (و اساسا حق) رفتن به دستشویی، اینکه چه کسی را و تحت چه شرایطی می‌توانیم به عنوان شریک برگزینیم دیکته کنند. کارفرمایان می‌توانند بدن‌های ما را در معرض تست اعتیاد قرار دهند؛ گفتارمان را هم در محیط کار و هم بیرون از آن شنود کنند؛ ما را ملزم کنند تا پرسش‌نامه‌هایی درباره عادات ورزشی، مصرف الکل در ساعات غیرکاری و نیاتِ فرزندآوری پر کنیم؛ همچنین در وسایل شخصی‌مان سرک بکشند. اندرسون استدلال می‌کند که اگر دولت چنین قدرت تمام‌عیاری داشت احتمالا خود را زنان و مردانی آزاد در نظر نمی‌گرفتیم.

از آن ‌طرف، کارمندان برای مقابله امکان زیادی ندارند. بله، می‌توانند آن شرکت را ترک کنند اما انجام این کار معمولا بیکاری و هجرت به شرکتی دیگر و کار تحت شرایطی مشابه را در پی دارد. کارگران می‌توانند انجمن داشته باشند، اما اتحادیه‌ها در سال‌های اخیر چنان تضعیف شده‌اند که اثرگذاری‌شان به ‌شدت کاهش یافته است. علاوه ‌بر این کارفرمایان برای اخراج هر کسی که مشکوک به صحبت با همکارانش درباره انجمن‌سازی باشد وقت تلف نمی‌کنند، و اکثر کارگران زمان و منابع لازم برای راه‌انداختن دعوای حقوقی به‌دلیل اخراج ناعادلانه را ندارند.

قرار نبود این‌چنین باشد. ابرشرکت‌ها درحالی که روشمندانه کار کردند تا قدرتی تمام‌عیار بر کارمندانشان جمع کنند، اصل فریبنده آزادی فردی را در جایگاهی بسیار بالا نشانده و ادعا می‌کنند که تنها بازارهای مقررات‌زدایی‌شده می‌توانند آزادی فردی را تضمین کنند. درعوض، این شرکت‌ها، که خودشان تحت مقررات اندکی فعالیت می‌کنند، موفق شده‌اند همه ‌نوع مقرراتی را بر کارمندانشان تحمیل کنند. این بدین معناست که آنها از زبان آزادی فردی استفاده می‌کنند تا مدعی شوند که ابرشرکت‌ها نیاز دارند تا با کارگران آزادانه و هر طور که دلشان می‌خواهد رفتار کنند.

اندرسون می‌خواهد، از رهگذر ریشه‌یابی این استدلال‌ها تا خاستگاه تاریخی‌شان، آنها را بی‌اعتبار کند. برای مثال، این اندیشه که آزادی فردی ریشه در بازارهای آزاد دارد از جنبش لِوِلِرز در انگلستان قرن هفدهم نشأت گرفته، زمانی‌که شرایط کار ماهیتا با امروز متفاوت بود. باور لولرز بر این بود که یک جامعه بازار برای آزاد کردن افراد از بقایای نظام‌های سلسله‌ مراتبی فئودال ضروری است؛ بینش آنها از آرمان‌شهر جهانی بود که در آن انسان‌ها می‌توانستند با یکدیگر براساس برابری و تکریم دیدار و تعامل داشته باشند. این ایده‌ها در نوشته‌ها و سیاست‌های کسانی که در پی آنها ظهور کردند پژواک یافت، شخصیت‌هایی مثلِ جان لاک، آدام اسمیت، تامس پین و آبراهام لینکلن که همگی معتقد بودند، بازار باز می‌تواند زیرساخت‌های لازم را فراهم کند تا انسان‌ها بتوانند سرنوشت خود را شکل دهند.

چند تن از این متفکران گرایشی ضد دولتی دارند به ‌خصوص متفکران لِولرز و پین که بازار را همچون بارویی در برابر سرکوب دولتی می‌دیدند. هر چند پین و اسمیت به‌ سختی صلاحیت این را خواهند داشت که جزو لیبرتارین‌های سرسخت معاصر باشند. اسمیت معتقد بود که آموزش همگانی برای جامعه بازارِ منصفانه ضروری است و پین پیشنهادِ نوعی نظام تامین اجتماعی را داد که شامل حقوق بازنشستگی در پیری و همچنین مزایای بازماندگی و معلولیت بود. امید آنها به جهانی نبود که در آن رقابت «پیروز شو یا بمیر» حاکم است بلکه به جهانی بود که در آن بازارهای باز به افراد اجازه می‌دادند تا از استعدادهایشان، فارغ از انحصارطلبی‌های دولت و روسای مداخله‌جو نهایت استفاده را ببرند.

نکته آخر برای اندرسون حیاتی است؛ ایده خدمت مادام‌العمر برای یک رییس، بنابر بینش‌های قدیمی‌تر از آزادی فردی کفر محسوب می‌شود. در دهه ۱۷۷۰ اسمیت در یادداشت‌هایش فرض می‌کند که بازیگران مستقل در جامعه بازار او خویش‌فرما هستند و از قصاب‌ها و نانواها به عنوان موارد مصداقش استفاده می‌کند؛ «کارخانه سوزن‌سازی» او، که منظور از آن روشن ‌کردن تقسیم کار بود، فقط 10نفر را استخدام می‌کند. این متفکران نمی‌توانستند جهانی را تصور کنند که در آن اکثر کارگران بیشتر زندگی‌شان را صرف کار مزدی برای کارفرمایی واحد می‌کنند. لینکلن در خطابه‌یی برای انجمن کشاورزی ایالت ویسکانسین در سال ۱۸۵۹ گفت:«تازه‌کار محتاط و بی‌پول مدتی در جهان برای مزد کار خواهد کرد، و مازادی خواهد اندوخت که با آن برای خویش ابزار یا زمین بخرد، سپس مدتی دیگر برای خود کار خواهد کرد و در نهایت، تازه‌کار دیگری را برای کمک استخدام خواهد کرد». به ‌عبارت ‌دیگر حتی تا مدت زیادی در قرن نوزدهم، مدافعان جامعه بازار مقررات‌زدایی ‌شده کار مزدی را به ‌مثابه مرحله‌یی موقتی در راهِ تبدیل‌شدن به یک مالک می‌دیدند.

سناریوی لینکلن بازتاب شیوه کار امروزین اکثر مردم نیست. با این‌ حال «صاحب کسب‌وکارهای خرد» به عنوان یکی از شخصیت‌های کلیشه‌یی امریکایی دوام آورده و هنگامی که می‌خواهند، معیارهای مقررات‌زدایی را برای منفعت شرکت‌های بزرگ تصویب کنند، از آستین سیاست‌مداران بیرون می‌آید. در واقعیت به ‌دلیل فقدان بیمه درمانی ملی و تضمین ‌شده و مزایای رفاهی قدیمی، تاسیس تجارتی کوچک برای بسیاری از امریکایی‌ها صرفا اقدامی است بیش ‌از حد مخاطره‌آمیز؛ آنها برای بیمه درمانی و درآمد، متکی به کارفرمایانشان هستند. این شرایط حکم می‌دهد که استخدام درازمدت در مقایسه با زندگی متزلزل بر پایه شغل‌های کوتاه‌مدت آزاد قابل ‌قبول‌تر است، که همین مساله به‌ نوبه خود به شرکت‌ها مجوز می‌دهد تا بیش ‌از پیش حقوق کارمندان را پایمال کنند.  رابطه مدرن میان کارفرما و کارمند با ظهور شرکت‌های مقیاس‌بزرگ در قرن نوزدهم آغاز شد. هر چند قدمت قراردادهای کاری به قرون وسطا بازمی‌گردد اما توافقات پیشاصنعتی شباهت کمی به اسنادی که امروزه می‌شناسیم داشتند. همانند کارمندان مدرن، کارگران ماهر و شاگردان کارآموز نیز، اغلب، سال‌ها به اربابان خود خدمت می‌کردند، اما اربابان همان کار یا کاری مشابه را در نزدیکی زیردستان خود انجام می‌دادند. اندرسون اشاره می‌کند که در نتیجه این عمل شرایط کاری- سرعت کار لازم برای کارگران و خطراتی که ممکن بود تهدیدشان کند- با آن شرایطی که اربابان برای خود می‌پسندیدند، کنترل می‌شد.

انقلاب صنعتی موجب تغییراتی ریشه‌یی شد زیرا شرکت‌ها بزرگ‌تر از همیشه می‌شدند و ساختارهای مدیریتی پیچیده‌تر. اندرسون می‌گوید:«کاری که کارفرمایان می‌کردند، اگر اصلا کاری انجام می‌دادند، دیگر همان کاری نبود که کارمندان می‌کردند. کار فکری از کار یدی، که به ‌شدت مهارت‌زدایی ‌شده بود، جدا شد». اندازه شرکت‌ها به سرعت چند برابر می‌شد. حال قراردادهای کاری کارگران را به سازمان‌هایی عظیم پیوند می‌داد که در آنها قواعد، رهنمودها و احکام از بالا صادر می‌شدند اما رهبران آنها در دسترس کارگران معمولی نبودند. امروزه کارگران فست‌فودها یا کارمندان بانک، مثلاً در مک‌دونالد یا وِلز فارگو، برای آنکه مدیران عامل را ببینند یا درخواستی از آنها داشته باشند کار سختی در پیش دارند.

با وجود این، اغلب درباره قراردادهای اشتغال جوری حرف می‌زنیم انگار که توافقی میان طرف‌های برابر است، گویی داریم در جهان رویایی قرن هجدهمی آدام اسمیت زندگی می‌کنیم. رونالد کوز، اقتصاددان و برنده جایزه نوبل در مقاله‌یی با عنوان «ماهیت شرکت» که همچنان موضوعیت دارد، در سال ۱۹۳۷ خود را در مقام یکی از نخستین مشاهده‌گران و نظریه‌پردازان مسائل شرکتی تثبیت کرد. او قرارداد استخدام را نه به ‌مثابه سندی که به کارفرما قدرت بی‌چون‌وچرا می‌دهد بلکه همچون سندی که این قدرت را محدود و مشروط می‌کند توصیف کرد. او تاکید کرد که، در امضای قرارداد، کارمند «موافقت می‌کند تا از دستورات کارپرداز در حدودی مشخص اطاعت کند». اما همانطور که اندرسون می‌گوید، چنین ویژگی‌هایی واقعیت را منعکس نمی‌کند؛ اکثر کارگران با اشتغال، بدون هیچ مذاکره یا حتی اطلاعی از قدرت کارفرما یا حدود آن موافقت می‌کنند. استثنائات این قاعده کم و برجسته‌اند: برترین قهرمانان ورزشی، افراد مشهور صنعت سرگرمی، دانشگاهیان فوق‌ستاره و دسته‌های کارگرانی که می‌توانند به‌ صورت جمعی چانه‌زنی کنند (و روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شوند).

اما از آنجا که قراردادهای کاری این توهم را به وجود می‌آورند که کارگران و شرکت‌ها به توافقی رضایت‌بخش برای هر دو طرف رسیده‌اند، محدودیت‌های دست‌وپاگیر رو به ‌تزایدی که بر کارمندان مدرن تحمیل می‌شود اغلب به عنوان «بهترین روش» و «استاندارد صنعت» بازنمایی می‌شوند؛ طوری که تمام انواع و اقسام این رفتارها و نتایج همچون چیزهایی تعریف می‌شوند که خود کارمندان باید ذاتا مشتاقش باشند. آخر چه کسی دلش نمی‌خواهد که روی چیزی به «بهترین» شیوه کار کند؟ کارفرمایان همچنین برای ترویج فرمان‌برداری، ورای قراردادهای کاری به فشار اجتماعی تکیه می‌کنند: اگر در دفتری همه افراد اغلب هر شب تا ساعت هفت بمانند، چه کسی خطر ترک محل در ساعت 5 را به جان می‌خرد، حتی اگر در چارچوب قانون مجاز باشد؟ چنین انگیزش‌های اجتماعی‌ای نیز در کنار اصول رفتاری سفت‌وسخت‌تری وجود دارند که همه ‌چیز را از میزانِ مجاز معلوم ‌بودن خالکوبی کارمند تا مقدار زمانی‌که کارمندان می‌توانند برای ناهار و استراحت صرف کنند، دیکته می‌کنند.

در واقعیت، بسیاری از کارمندان درک اندکی از محدوده قانونی قدرت کارفرمایشان دارند. اکثر آنها شوکه خواهند شد، اگر بفهمند که ممکن است به‌ خاطر زیادی جذاب ‌بودن، سر باز زدن از شرکت در همایشی سیاسی که کارفرمایشان موافق آن است، یا کشف اینکه کسی که به دخترشان تجاوز کرده دوستِ رییسشان است(همه اینها موارد واقعی‌اند که اندرسون ذکر کرده) اخراج شوند. در حقیقت تنها پس از اخراج و مواجهه با چنین دلیل‌هایی است که بسیاری از کارگران، گستره فراگیر استخدامِ دلبخواهی را درمی‌یابند یعنی ضابطه‌یی قراردادی که به کارفرمایان امریکایی اجازه می‌دهد تا کارگران را بدون اخطار و بی‌دلیل ‌جز دلایلی که مشخصا غیرقانونی شمرده می‌شوند، اخراج کنند.

 چشم‌انداز شغلی در واقعیت حتی وخیم‌تر از آن است که اندرسون ترسیم می‌کند. برای مثال ظهور بنگاه‌های کاریابی یا «اشتغال موقت» نفس ایده رابطه مستقیم میان کارگر و کارفرما را تضعیف می‌کند. ارین هاتون جامعه‌شناس، در اقتصاد اشتغال موقت: از کلی گرلز تا دایم‌ موقتی‌ها در امریکای پس‌ از جنگ اعلام می‌کند که اکنون میلیون‌ها کارگر تحت قراردادهای پیمانکاری کار می‌کنند که همین به کارفرمایان آزادی عمل حتی بیشتری برای سوءاستفاده از کارمندان می‌دهد. والمارت- بزرگ‌ترین خرده‌فروش امریکا- سال‌ها از شرکتی پیمانکاری برای استخدام نظافتچی بهره برد؛ بیشتر آن کارگران از اروپای شرقی بودند و ماه‌های متوالی بدون دریافت اضافه ‌کار یا حتی یک روز تعطیلی کار کردند. پس ‌از اینکه ماموران فدرال به یک دو جین از فروشگاه‌های والمارت یورش برده و نظافتچی‌ها را به جرم مهاجرت غیرقانونی بازداشت کردند، مدیران اجرایی شرکت از قرارداد پیمانکاری استفاده کردند تا از زیر بار مسوولیت استثمار نظافتچی‌ها شانه خالی کنند. آنها ادعا کردند که هیچ اطلاعی از وضعیت و شرایط مهاجرت آنها نداشته‌اند.

با هر معیار معقولی، بسیاری از کارهای «اشتغال موقت» حتی موقتی هم نیست. کارمندان گاهی سال‌ها در یک محیط کار حتی با دریافت ترفیع، کار می‌کنند، بدون آنکه هرگز جایگاه رسمی یک کارمند به آنها اعطا شود. بطور مشابه، پلتفرم‌های «اقتصاد مشاغل کوتاه‌مدت»، همچون اوبر، کارکنان خود را به ‌جای کارمند به عنوان نیروهای قراردادی به کار می‌گیرند که این تمایز شرکت را از پرداخت حداقل دستمزد و اضافه‌ کار به آنها معاف می‌کند. بسیاری از «دایم‌موقتی»ها و نیروهای قراردادی همان کارِ کارمندان را انجام می‌دهند، اما فاقد همان اندک حمایت‌ها و مزایایی هستند که به کارکنان تمام‌وقت داده می‌شود.

بازار کاری ضعیف، در کنار زندگی شغلی پیش‌بینی‌ناپذیر به ‌این ‌معناست که کارگرانِ هرچه ‌بیشتری مجبورند زندگی‌شان را با ماموریت‌های آزاد یا به دستاوردن قراردادهای موقت بدون تمدید بگذرانند، مساله‌یی که این کارگران را در معرض قوانین و محدودیت‌های حتی بیشتری قرار می‌دهد. شاغلان موقتی و نیروهای قرارداری علاوه ‌بر شغل عملی‌شان باید کار اضافی خوش‌مشرب ‌بودن و شایسته ‌استخدام‌ بودن را نیز نه‌ تنها در حین کار بلکه حین تلاش‌های جاری برای تضمین شغل کوتاه بعدی‌شان انجام دهند. وقتی همواره درگیر مناقصات، پرکردن فرم‌های پذیرش و برندینگ شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی هستید، ناچار سطحی از خودسانسوری لازم دارید، مبادا که یک نوشته توییتری جنجال‌برانگیز یا عکس فیس‌بوکی مخاطره‌آمیز دورنمای شغلی‌تان را نابود کند. بسیاری از این افراد، حال که مجبور شده‌اند تا نه‌تنها تمایلات یک کارفرمای خاص بلکه تمام کارفرمایان بالقوه آینده را مد نظر داشته باشند، دست از مشارکت در شبکه‌های اجتماعی یا فعالیت‌های سیاسی به ‌شکل آشکار شسته‌اند. شخصیت عمومی آنها نه با عقاید و امیال خود بلکه با خواست‌های بازار کار شکل گرفته است.

 به ‌نظر لیوینگستون، مشکل فقط کارفرمایان نیستند، بلکه خود کار است. ما سخت کار می‌کنیم چون مجبوریم اما دلیل دیگرش این است که فرهنگمان ما را به‌‌ گونه‌یی تربیت کرده تا کار را به عنوان بزرگ‌ترین بروز شأن و شخصیت فردی خود ببینیم. لیوینگستون ما را به چالش رو گرداندن از چنین ایده‌های عقب‌افتاده‌یی که ریشه در ایده‌آل‌های پروتستانی دارند، دعوت می‌کند. او نیز همچون اندرسون، زیر و بالای نظریه‌های کار را برای چند قرن به ‌نحو موثری کاویده است: از مارکس و هگل تا فروید و لینکلن که از سخنرانی ۱۸۵۹ او نقل ‌قول می‌کند. لیوینگستون روی این متفکران تمرکز می‌کند زیرا همه آنها رابطه میان کار و فضیلت را دردسرساز یافته‌اند. هگل اعتقاد داشت که کار موجب آن می‌شود که افراد آرزوهایشان را عقب بیندازند و «اخلاق بردگی» را در خود پرورش دهند. فرضیه مارکس این بود که «آزادی حقیقی پس از کار می‌آید» و فروید فهمید که اخلاق کاری پروتستانی همچون«نشانه‌یی از واپس‌رانی، حتی شاید بازگشت» است.

لیوینگستون استدلال می‌کند که ستودن کار سودمند هم نیست: با در نظر گرفتن اتوماسیون و افزایش بهره‌وری به ‌سادگی شغل به ‌اندازه کافی برای شاغل نگه ‌داشتن اکثر بزرگسالان با درآمدی بخور و نمیر وجود ندارد. به ‌علاوه رابطه میان درآمد و کار قراردادی است. شام‌ پختن برای خانواده کاری بدون دستمزد است درحالی که شام‌ پختن برای غریبه‌ها اغلب با دریافت پول همراه است. هیچ ‌چیز فی‌نفسه متفاوتی در کار انجام ‌شده وجود ندارد بلکه این تفاوت در مزد آن است. بحث اندرسون این است که کار مانع آزادی فردی است؛ لیوینگستون متذکر می‌شود که به‌ سختی به ‌اندازه کافی از آن پول در می‌آید. همانطور که پیشرفت‌های فناوری نیاز به کار انسانی را کاهش می‌دهد، دستمزدها به ‌ناچار از اینکه هست نیز پایین‌تر خواهد آمد. لیوینگستون می‌گوید چرا، به‌جای آرمانی‌کردن کار و تبدیل آن به رکن اساسی سامان اجتماعی از شر آن خلاص نشویم؟

لیوینگستون عضو گروهی از متفکران شامل کتی ویکز، نیک سرنیچک و الکس ویلیامز است که معتقدند باید برای رسیدن به یک جامعه«پسا-کار»، فارغ از شکل و شمایل احتمالی‌اش، تلاش کنیم. عمر برخی از عناصر این ایده دست‌کم به مقاله سال ۱۹۳۰ کینز با عنوان «امکانات اقتصادی برای نوه‌های ما» می‌رسد. کینز پیش‌بینی کرد که نه‌ تنها کار به‌ وسیله فناوری محو شده یا شدیدا کاهش خواهد یافت، بلکه ما حتی از لحاظ معنوی نیز سبکبار خواهیم شد. او می‌پنداشت وقف خویشتن به کار یکی از بسیار «اصول شبه‌ اخلاقی» است که «برخی از ناخوشایندترین کیفیات انسانی را به ‌‌نحوی می‌ستاید تا به ‌جایگاه والاترین فضایل برسند.»

تصور لیوینگستون برای آینده این جهان جدید چنین است: از آنجایی ‌که مردم دیگر مجبور نیستند تا حقوق‌بگیر شوند، نوعی درآمد پایه همگانی دریافت خواهند کرد. درآمد پایه همگانی مفهومی لغزنده است که هم با چپ سوسیالیستی سازگار است هم راست لیبرتارین اما اساسا مستلزم توزیع درآمد کافی برای امرار معاش بین تمامی اعضای جامعه است. در اکثر مفهوم‌پردازی‌ها، این درآمد واقعا پایه‌یی است-هیچ خبری از دُم پرینیون نیست- و مایحتاج ضروری همچون اجاره و خواروبار را پوشش خواهد داد. سپس افراد آزاد خواهند بود تا، برای افزودن به این درآمد انتخاب کنند که کار کنند یا اینکه چقدر کار کنند. حامیان چپ‌گرای درآمد پایه همگانی تمایل دارند تا از ایده همراه‌ کردن آن با نوعی دولت رفاه قوی برای فراهم‌آوردن بیمه درمانی ملی، آموزش رایگان و دیگر خدمات پشتیبانی کنند. برخی لیبرتارین‌ها درآمد پایه همگانی را همچون راهی برای تکه‌تکه‌کردن دولت رفاه می‌بینند و استدلال می‌کنند که بهتر است صرفا پول را به مردم داد تا مستقیماً غذا و خدمات درمانی بخرند به‌ جای ‌آنکه مجبورشان کرد تا با کوپن‌های غذا و بروکراسی کمک‌های درمانی درگیر شوند.

بنا به نظرِ لیوینگستون، به‌دلیل اتوماسیون، عاقبت در آستانه این جامعه پسا-کار قرار گرفته‌ایم. اکنون ربات‌ها آنقدر پیشرفته هستند که بتوانند مشاغل پیچیده در حوزه‌های کشاورزی و معدن را به‌ عهده گیرند و نیاز به حضور انسان‌ها برای انجام وظایف خطرناک یا خسته‌کننده را حذف کنند. هرچند در عمل، اتوماسیون با قابلیت گرانبار کردن توأمان با سبکبارکردن، شمشیری دولبه است. ماشین‌ها اغلب سرعت توانایی انجام کار انسان‌ها را شتاب می‌بخشند و به ‌جای رهاندن آنها، بارشان را سنگین‌تر می‌کنند. تسمه نقاله نیاز به کارگر برای جابه‌جایی محصولات ناتمام در میان همکاران را برطرف کرد، اما، همانطور که چارلی چاپلین و لوسیل بال چنان خنده‌دار نمایش دادند، تسمه‌ها همچنین شتابی که همان کارگران نیاز داشتند تا آچارها را چرخانده و شکلات‌ها را بپیچند افزایش دادند. یکی از کارکردهای اتوماسیون در خرده‌فروشی و خدمات مشتری نه حذف کار بلکه حذف کار مزدی بوده است؛ این امر با انتقال بخش زیادی از کار به مصرف‌کننده صورت گرفته است که اکنون باید خودش در سوپرمارکت‌ها سبزیجاتش را وزن کرده و روی آنها کد بزند، یا کتابش را در کتابخانه ثبت و خارج کند و همچنین‌ در فرودگاه به چمدانش برچسب بزند.

در همین‌ حال، اتوماسیون بعضی از مشاغلی که به عواطف انسانی نیاز دارند همچون گل‌فروشی یا آرایش مو، ممکن است سخت‌تر باشد. همین امر درباره کار ظریف مراقبت از کودکان، افراد مریض، مسن یا به‌نحو دیگری آسیب‌پذیر صادق است. در اقتصاد امروز تقاضا برای چنین کارهایی به سرعت درحال صعود است: نیویورک تایمز امسال گزارش کرده است که «9مورد از 12 زمینه‌یی که سریع‌ترین رشد را داشته‌اند، شیوه‌های مختلف کار «پرستاری» بوده است». از قضا این مشاغل کم‌درآمد هم هستند از لحاظ عاطفی و فیزیکی خسته‌ کننده‌اند، کثیف و پرخطرند و عمدتا توسط زنان و مهاجران انجام می‌گیرند. بدون در نظر گرفتن اینکه اشتغال فضیلتی دارد یا خیر، هدف فوری ما احتمالا باید این باشد که وظیفه مراقبت را توزیع کنیم زیرا چنین کاری برای کارایی جامعه ضروری است و همه ما را منتفع می‌سازد.

یک جهان حقیقتا آزاد از کار جهانی است که مستلزم انقلابی در سازمان‌های اجتماعی کنونی ماست. دیگر نمی‌توانیم به رفاه به عنوان آخرین گزینه بیندیشیم -آن‌گونه که استعاره «تور ایمنی» تلویحاً می‌گوید- بلکه مجبور خواهیم بود که با آن به‌مثابه حقیقت جهان‌شمول و عادی زندگی برخورد کنیم. فقط همین مورد ما را ملزم خواهد کرد تا از بازتوزیعِ همه‌جانبه ثروت حمایت کنیم و نهادهای سیاسی‌مان را از ذی‌نفعانی صاحب ثروت‌های کلان که به چنین تغییراتی حساسیت دارند، پس بگیریم: درواقع کاری صعب. اما همانطور که سرنیچک و ویلیامز در کتابشان آفریدن آینده: پساسرمایه‌داری و جهانی بدون کار یادآور می‌شوند، نئولیبرال‌ها چنین انقلابی را در سال‌های پساجنگ محقق کردند. به‌ خاطر تلاش‌های آنها لیبرالیسم بازار آزاد در سراسر جهان جای کینزگرایی را به عنوان عقل سلیم سیاسی و اقتصادی گرفت.

راه‌حل ممکن دیگر برای مصایب فعلی بیکاری و استثمار کارگران همانی است که لیوینگستون در عنوان کتابش آن را رد می‌کند: اشتغال کامل. به ‌نظر پارتیزان‌های ضد کار، اشتغال کامل ما را به راه غلط برده و درآمد پایه همگانی مسیر را اصلاح می‌کند. اما این دو مانعة‌الجمع نیستند. در واقع اشتغال کامل به ‌جای خلق مشاغل جدید، ما را ملزم به کاهش شدید ساعات کاری و پخش آن در سراسر نیروی کار می‌کند؛ این طرح می‌تواند از کار مزدی در زندگی ما به ‌شدت مرکززدایی کند. استراتژی دوگانه دنبال‌کردن اشتغال کامل در عین درخواست مزایای عمومی- از قبیل بیمه درمانی، مراقبت از کودکان و مسکن ارزان‌قیمت- قدرت چانه‌زنی کارگران را بیشینه می‌کند تا تضمین شود که نه‌فقط صاحبان سرمایه بلکه کارگران هم در عمل بتوانند از نعمات فناوری صرفه‌جو در نیروی کار لذت ببرند.  با این ‌همه، نقد لیوینگستون به اشتغال کامل ارزش بذل توجه را دارد. همانند مساله اتوماسیون باید گفت چنانچه ما از پرچم اشتغال کامل برای خلق نقش‌های بیهوده- آنچه دیوید گریبر نامش را «مشاغل نکبتی» گذاشته و در آنها کارکنان 8 ساعت در روز در دفتری زیرزمینی و جانکاه می‌نشینند- یا از مشاغل زیان‌بخش همچون ساخت سلاح اتمی استفاده کنیم به بیراهه رفته‌ایم. اگر ما سیاستی عامدانه و سنجیده که ریشه در عدالت اجتماعی جهان‌شمول داشته باشد پیش نگیریم، آنگاه اشتغال کامل، درآمد پایه و اتوماسیون ما را از خواری‌های کار نجات نخواهد داد.

لیوینگستون و اندرسون، هر دو آشکار می‌کنند که چقدر از قدرتمان را هم‌اینک واگذار کرده‌ایم تا کار مزدی را مجرایی برای ایده‌آل‌هایمان از آزادی و اخلاق کنیم. همانطور که اندرسون نشان می‌دهد، مقیاس و مختصات نهادهایی که در مبارزه رهایی ‌بخشمان در تقابل آنها قرار داریم، شوکه‌کننده است. کارفرمایان ابزار رفاه ما را در اختیار دارند و قانون نیز طرف آنهاست. تلاش‌های فردی برای دستیابی به «تعادل بهتری میان کار و زندگی» برای خود و خانواده‌مان موضوع جامع‌تری را ندید می‌گیرد که به عنوان کارمندان مزدبگیر با آن روبه‌روییم. لیوینگستون مقیاسی را که برای تفکر باید اختیار کنیم، نشان می‌دهد: درخواست‌هایمان باید انقلابی و تخیلمان باید وسیع باشد. حال که در میانه ویرانه‌های انتخابات پارسال ایستاده‌ایم چه انتخاب دیگری داریم؟

منبع: ترجمان

ارسال نظر