نقش اتاق‌های بازرگانی در مبارزه با فساد

سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی و عضو کمیته اقتصادی حزب کارگزاران ایران، چندی پیش در یک سخنرانی به آماری اشاره کرده بود که از عمق فساد اداری و اقتصادی در ایران پرده برمی‌داشت. لیلاز گفته بود حدود یک دهه قبل، اقتصاد ایران برای دستیابی به هر یک درصد رشد اقتصادی به حدود 2.5میلیارد دلار سرمایه‌گذاری احتیاج داشت و این درحالی است که امروز این رقم به 10برابر یعنی حدود 25میلیارد دلار سرمایه‌گذاری رسیده است. مرکز غیردولتی توسعه فراگیر سلامت اداری که یک سازمان مردم نهاد است با همکاری انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی و حمایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نشستی به بررسی ابعاد نقش مجلس شورای اسلامی و نهادهایی چون اتاق بازرگانی در ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد پرداخت. در این نشست به راهکارهایی ازجمله نبود سازوکار رای‌گیری شفاف در مجلس شورای اسلامی، نبود ساختارهای حزبی و مدنی و نبود زیرساخت مناسب برای افشاگری در زمینه فساد و نیز تقویت نهادهای قضایی جهت مبارزه با فساد اشاره شد.

این نشست با حضور محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، بهمن عشقی، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران و حسن عابدی جعفری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران برگزار شد. در این جلسه راهکارهای مقابله با فساد اداری از منظر بخش خصوصی و مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، این نشست که در دانشگاه پیام نور و در حضور اساتید و دانشجویان این دانشگاه برگزار شد، فرصتی بود تا نظرات و دیدگاه‌های بخش خصوصی و قوه مقننه درخصوص راه‌های مقابله با فساد اداری از تریبون دانشگاه طرح و مورد کنکاش قرار گیرد.

در آغاز این نشست محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سال گذشته فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی در مجلس تشکیل شد، گفت: برای این فراکسیون 9راهبرد و اقدام تدوین شده که شفاف‌سازی فرآیند تصمیم‌گیری شوراها و کمیسیون‌ها و اعلام عمومی تصمیمات شورایی، ارتقای کارایی نهاد قضایی در پیشگیری و مبارزه با فساد، سالم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، ارتقای نقش نهادهای مدنی و تعامل و همکاری با نهاد و سازمان‌های بین‌المللی ازجمله آن است.

 رای‌گیری شفاف در مجلس

وی با بیان اینکه مجموعه مقررات مبارزه با فساد در این فراکسیون تنظیم و آماده انتشار است، افزود: در مجلس، قانون‌های متعددی در امر مبارزه با فساد تصویب شده و در بعد نظارتی نیز وظایفی بر عهده مجلس است و این درحالی است که نزدیک به 30نهاد اصلی در امر مبارزه با فساد در کشور وجود دارد اما با همه این اوصاف نه تنها از میزان فساد اداری در کشور کاسته نشده بلکه بر حجم و قدرت آن نیز افزوده شده است.

رییس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس در ادامه افزود: این درحالی است که معاونت حقوقی دولت نیز پیش‌نویس لایحه شفافیت اقتصادی و لایحه مدیریت تعارض منافع را تدوین کرده و ما در مجلس به دنبال آن هستیم که این دو لایحه هر چه سریع‌تر به مجلس ارائه و تصویب شود.

صادقی افزود: در بعد آیین‌نامه‌های داخلی مجلس نیز به دنبال آن هستیم تا سامانه اعلام آرای نمایندگان به لوایح و طرح‌ها را راه‌اندازی کنیم تا آرای نمایندگان مجلس نیز به طور شفاف اعلام شود و مردم از رأی‌های هر نماینده مطلع باشند.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات در اجرای قوانین در کشور مقوله فرهنگ است، افزود: در امر مقابله با فساد در کشور متاسفانه از ابزار قدرتمند فرهنگ‌سازی به درستی استفاده نشده و امروز شاهد آن هستیم که دور زدن قوانین به فرهنگ عمومی بدل شده است.

صادقی در همین رابطه تصریح کرد که برای تقویت فرهنگ‌سازی در کشور و در امر مبارزه با فساد باید از نهادهای آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان صدا و سیما شروع کرد. وی با تاکید بر اینکه اعلام عمومی مسائل مرتبط با فساد در کشور ضروری است، گفت: صدا و سیما باید برنامه‌های گفت‌وگو محور و تعاملی با مردم برگزار کند.

نماینده تهران در مجلس با اشاره به اینکه کارایی نهاد مجلس طی دوره‌های گذشته کاسته شده است، افزود: در کشور حلقه مفقوده احزاب، آسیب فراوانی را ایجاد کرده است و در صورتی که احزاب در کشور رشد و نمو داشته باشد، منافع ملی جای منافع شخصی را خواهد گرفت. وی با بیان اینکه قانون انتخابات نیز باید اصلاح شود، گفت: بیشترین مشغله فکری نمایندگان مجلس، مسائلی است که ربطی به آنان ندارد.

 عوامل ناکامی‌ها در مبارزه با فساد

دبیرکل اتاق تهران نیز در سخنانی به برخی اقدامات و برنامه‌های نهاد بخش خصوصی در امر مبارزه با فساد اشاره کرد و یادآور شد که فساد، مقوله‌یی است که بخش خصوصی و فضای کسب‌وکار کشور را با چالش‌هایی جدی مواجه کرده است.

بهمن عشقی افزود: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران طی دوره 4ساله فعلی برای استانداردسازی روش‌های مقابله با فساد مطابق با آداب بین‌المللی پیشقدم شده است. وی با بیان اینکه بخش خصوصی در کشور تلاش کرده که تابع تقاضا در فساد نشود، افزود: مرکز آموزش اتاق بازرگانی تهران از مدتی پیش، تدوین دستورالعمل‌های مبارزه با فساد در بنگاه‌های بخش خصوصی را در دستورکار خود قرار داده که این دستورالعمل تا پایان سال جاری آماده می‌شود.

دبیرکل اتاق تهران در ادامه یکی از عوامل ناکامی در امر مبارزه با فساد در کشور را عدم تعریف جامع و قابل قبول از فساد عنوان کرد و گفت: در کشورهای پیشرو این تعریف براساس نقش وابستگی‌های افراد و وابستگی‌های اجتماعی و خانوادگی صورت گرفته است. به گفته وی در ایران افشاگری‌های مربوط به فساد عمدتا در دوران مبارزات انتخابات به اوج خود می‌رسد و پس از آن به فراموشی سپرده می‌شود. بهمن عشقی، نبود نهادی مدنی در امر مبارزه با فساد در کشور را یکی دیگر از عوامل ناکامی‌ها در این بخش دانست و افزود: در شرایط کنونی که فضای مجازی در کشور به یک شاخصه تبدیل شده است، بروز آن در کنار حضور فعالانه نهادهای مدنی می‌تواند در امر مبارزه با فساد کارساز باشد.

در این نشست همچنین حسن عابدی جعفری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در سخنانی تعارض منافع و تعدد قوانین را ازجمله عوامل ناکامی مبارزه با فساد در کشور عنوان کرد و گفت: دولت، مجلس و قوه قضاییه به تنهایی یا در همکاری با یکدیگر قادر به مقابله با فساد در کشور نیستند و باید دو نهاد دیگر یعنی بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد هم به کمک بیایند.

او با اشاره به تلاش اتاق تهران برای تدوین آیین‌نامه مبارزه با فساد در بخش خصوصی تاکید کرد که این دستورالعمل براساس استانداردهای پذیرفته ‌شده، کارآ و مرجع بین‌المللی و با کمک جامعه دانشگاهی درحال تدوین است که امیدواریم با هماهنگی نهادهای ذی‌ربط به مرجع مبارزه با فساد در بخش خصوصی تبدیل شود. حسن عابدی‌جعفری تصریح کرد که مبارزه با فساد در کشورها به موفقیت نسبی رسیده که نقش بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد در این فرآیند، محوری و پررنگ بوده است.