اعتصاب‌ها آتن را فلج کرد

گروه جهان   اعتصاب کارکنان بخش حمل و نقل یونان در اعتراض به محدود شدن حق برپایی اعتصاب، فعالیت در این بخش را به‌ کلی مختل کرد. به گزارش رویترز، برنامه یونان برای اقدام در جهت محدودسازی فعالیت‌های صنعتی ازجمله محدود کردن حق اعتصاب اتحادیه‌های کارگری روز دوشنبه بار دیگر به اعتصاب سراسری در بخش حمل و نقل عمومی منجر شد. در حالی که پارلمان یونان برای رای‌گیری درباره بخش دیگری از اصلاحات مربوط به بسته کمک‌های مالی 2015 آماده می‌شوند، شماری از قانون‌گذاران روز دوشنبه تایید فوریتی یک‌‌سری اصلاحات چندجانبه را خواستار شدند که این مساله با واکنش شدید اتحادیه‌های کارگری مواجه شد.  به گزارش رویترز، کارکنان بخش حمل‌ و ‌نقل عمومی یونان در واکنش به این درخواست قانون‌گذاران دست از کار کشیدند و این مساله به متوقف شدن حرکت اتوبوس‌ها، مترو‌ها و خدمات ریلی شهری منجر شد. شماری از پرواز‌ها نیز به علت اعتصاب کارکنان فرودگاه و کنترل‌کنندگان پرواز، به تعویق افتادند. این اقدام اتحادیه‌های کارگری هزاران شهروند یونانی را سرگردان کرد و به ترافیک شدید در خیابان‌های منتهی به مرکز شهر آتن انجامید. سایر کارکنان دولت ازجمله آموزگاران، قضات و پزشکان بیمارستان‌های دولتی نیز حمایت خود را از این اقدام کارکنان بخش حمل ‌و ‌نقل اعلام کردند و در تظاهراتی که چند ساعت پس از آغاز اعتصاب‌ها برگزار شد، شرکت کردند. چند اتحادیه بزرگ کارگری نیز از این اقدام کارکنان بخش حمل‌ و ‌نقل حمایت کردند؛ یکی از این اتحادیه‌های کارگری با انتشار بیانیه‌یی اعلام کرد: «دولت به اتخاذ تدابیر خود علیه نیروی کار ادامه می‌دهد و این مساله به تضعیف جامعه یونان می‌انجامد. این یک چالش نهایی برای کارگران، بازنشستگان و بیکاران است چراکه این طرح پیشنهادی حق قانونی آنها برای اعتصاب را ازبین می‌برد.» اتحادیه‌های کارگری اکنون می‌توانند با حمایت یک‌سوم اعضای خود اعتصاب کنند؛ اما براساس قانون جدید که در پارلمان به رای گذاشته می‌شود، برای برگزاری هرگونه اعتصاب به حمایت بیش از ۵۰درصد اعضا نیاز خواهد بود.  این اصلاحات بخشی از تدابیری هستند که دریافت قسط نهایی کمک‌های مالی بین‌المللی به یونان را متضمن می‌شوند. صاحبان کسب و کار و وام‌دهندگان بین‌المللی به یونان امیدوارند که اعمال محدودیت‌های جدید علیه حق برپایی اعتصاب در یونان به بهبود بهره‌وری اقتصادی در این کشور بینجامد و از برگزاری اعتصاب‌های مکرر که از زمان ورشکستگی یونان در بحران مالی جهانی 2008 تشدید شده، ممانعت کند. در لایحه مربوطه که به «اقدامات اولویت‌دار» مشهور است، بیش از 100مورد اصلاحات مطرح شده و عملا آخرین امید الکسی سیپراس نخست‌وزیر یونان برای خروج از بحران مالی پیش از پایان برنامه کمک‌های بین‌المللی در ماه آگوست محسوب می‌شود.