ادغام 2 نهاد صادرات‌محور

اعضای کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در تازه‌ترین نشست خود که با حضور سیدکمال سیدعلی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات برگزار شد، از شرایط پیچیده و طولانی حاکم بر بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات انتقاد کردند و پیشنهاد ادغام این دو را مورد بررسی قرار دادند. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران؛ اعضای این کمیسیون ضمن انتقاد از پیچیده و طولانی بودن شرایط حاکم بر بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات، خواستار تسهیل فرآیند کار در این دو نهاد شدند. در این جلسه پیشنهاد ادغام بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات مطرح و بررسی شد، هرچند اعضا معتقد بودند که باید نگاه کارشناسی و مطالعه دقیقی در این رابطه انجام شود. در این زمینه عدنان موسی‌پور رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با تاکید بر نقش مهمی که بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توانند در اقتصاد کشور بازی کنند، تصریح کرد: نباید خدمات صندوق تنها منوط به بنگاه‌های بزرگ شود. حمایت از SME‌ها از سوی صندوق خواسته اصلی کمیسیون است. از سوی دیگر محمدحسین روشنک، عضو کمیسیون توسعه صادرات در مورد اسناد و مدارکی که برای اعتبارسنجی از سوی صندوق توسعه ملی موردنیاز است، گفت: اسناد و مدارک موردنیاز به گونه‌یی است که صادرکننده واقعی نمی‌تواند از خدمات صندوق بهره‌یی ببرد؛ چراکه در حال حاضر صادرات به کشورهای مختلف به شیوه‌های گوناگونی انجام می‌شود و بنابراین مدارکی که از سوی صندوق لازم است در اختیار صادرکننده واقعی قرار ندارد. مظفر علیخانی، معاون امور فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران مشکل اصلی صندوق را کمبود منابع مالی دانست و تصریح کرد: از آنجایی که صندوق با کمبود منابع روبرو است، بنابراین در ارائه خدمات خود با محافظه‌کاری بیشتری جلو می‌رود تا میزان احتمال سوخت منابع خود را به کمترین حد برساند. همین وضعیت موجب شده تا مشتری صندوق هم صادرکنندگان خاصی باشند که قدیمی هستند و بدین‌ترتیب، جایی برای واحدهای کوچک و متوسط باقی نمی‌ماند. او تصریح کرد: باید رویکرد صندوق تغییر کند تا زمینه حضور دیگر صادرکنندگان نیز مهیا شود. سید کمال سید علی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات نیز با تایید انتقاداتی که نسبت به عملکرد صندوق مطرح شد، گفت: مدل اعتبارسنجی صندوق باید بازنگری شود. در حال حاضر به دلیل ضعف مدیریت، انتقاداتی نسبت به صندوق می‌شود و ما هم باید در مورد آنها پاسخگو باشیم. سیدعلی با اشاره به تعهدات پرداخت نشده‌یی که در سیستم بانکی وجود دارد، تاکید کرد: در این شرایط خدماتی که از طرف صندوق ارائه می‌شود می‌تواند بسیار موثر باشد. بر اساس اظهارات او از زمان تکمیل پرونده، حداکثر دو هفته برای اعتبارسنجی متقاضیان زمان لازم وجود دارد. این مقام مسوول تاکید کرد: کشت فراسرزمینی از سوی صندوق پوشش داده نمی‌شود؛ چراکه این اقدام به اقتصاد کشور هدف کمک می‌کند.