مقصران سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی
تعادل محمدمهدی حاتمی
مهم نیست عنوانش چه باشد، کارت بازرگانی«یک بار مصرف»، «اجاره‌یی» یا «صوری». عده‌یی می‌گویند، استفاده از این کارت‌ها موجب واردات بی‌ضابطه و غیرشفاف از مبادی گمرکی کشور شده و به همین دلیل انگشت اتهام را به سمت اتاق‌های بازرگانی نشانه رفته‌اند. منتقدان می‌گویند، ضوابط صدور کارت‌های بازرگانی و برخی انحصارگرایی‌ها توسط برخی بازرگانان علت‌العلل بخش عظیمی از واردات بی‌رویه در کشور است. با این همه بسیاری از اعضای اتاق‌های بازرگانی کشور معتقدند، تخلفات اعلام شده در این رابطه اساسا ارتباطی به اتاق‌های بازرگانی ندارد؛ چراکه قوانین و ضوابط صدور کارت‌های بازرگانی در نهادهایی به غیر از اتاق‌ها تدوین و اجرایی می‌شوند. در عین حال، دو رویکرد نسبت به صدور کارت‌های بازرگانی وجود دارد؛ رویکرد نخست، تجارت جهانی را امری تخصصی و حرفه‌یی می‌داند که دارا بودن صلاحیت تخصصی و حرفه‌یی شرط لازم برای ورود افراد به این حوزه است.
بنابراین کارت بازرگانی به عنوان ابزاری کارآمد جهت احراز صلاحیت حرفه‌یی افراد برای ورود به عرصه صادرات و واردات ضروری است. البته تاکید می‌شود برای صدور کارت بازرگانی باید شرایط و ضوابط سخت‌گیرانه‌یی در نظر گرفته شود. اما رویکرد دوم قائل به آزادسازی تجارت، رفع انحصارات و زمینه‌سازی برای ورود افراد جدید و توانمند به عرصه تجارت است؛ طرفداران این رویکرد بر این باورند که برای صدور کارت بازرگانی باید شرایط و ضوابط سهل و ساده منظور شود. از این رو پیشنهاد می‌شود که دولت رویکرد خود را نسبت چنین دیدگاه‌هایی مشخص و شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی را تبیین کند.
ماجرای کارت‌های بازرگانی
محیط نامساعد کسب وکار، محیط قانونی و مقرراتی پیچیده، متراکم، متضاد، تکراری و غیرشفاف، فقدان امنیت اقتصادی، عدم شفافیت در اقتصاد کشور، عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات، عدم ثبات سیاست‌ها، قوانین و مقررات، مشکلات موجود در نظام‌های مالیاتی، تامین اجتماعی و گمرکی، تعرفه‌های گمرکی بالا، تحریم‌های خارجی و هزینه‌های بالای مبادلات تجاری و نقل و انتقال پول، تشریفات طولانی اداری، تجاری و گمرکی و فساد اداری زمینه‌های انحرافات را در حوزه‌های تجارت فرامرزی مهیا کرده است. قاچاق کالا و ارز، کارت‌های یک بار مصرف و... ازجمله انحرافات ناشی از شرایط جاری حاکم بر اقتصاد(تولید و تجارت) کشور است. با توجه به اینکه صاحبان کارت‌های بازرگانی، کارت‌های خود را از طریق وکالتنامه و صلح‌نامه و... در اختیار دیگران قرار می‌دهند، شناسایی و برخورد قانونی با عوامل اصلی که پشت پرده این کارت‌های هستند، امری بسیار ساده و آسان است. از این رو پیشنهاد فعالان بخش خصوصی شناسایی و برخوردهای قانونی توسط دستگاه‌های نظارتی با عوامل اصلی و اشخاص حقیقی و حقوقی است که از این کارت‌ها استفاده می‌کنند.
ماجرای کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف یا اجاره‌یی پس از انتشار خبر یا شایعه واردات ٧٠٠دستگاه پورشه با کارت بازرگانی یک پیرزن روستایی شروع شد. با دست به دست شدن چنین خبری در رسانه‌ها برخی بر این باور بودند که استفاده از کارت‌های بازرگانی صوری یا کارت‌هایی که دارنده آنها فوت شده است در دست بازرگانانی است که با سوءاستفاده از این کارت‌ها، سیستم مالیاتی کشور را دور می‌زنند.
قانون‌گریزی با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف اما ظاهرا آن قدر نگران‌کننده بوده که رییس سازمان بازرسی کل کشور در نشستی که با اعضای اتاق بازرگانی ایران داشت از تعابیری تند در رابطه با این کارت‌ها استفاده کند. ناصر سراج در نشست صبحانه کاری با اعضا و هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران که در آبان ماه سال جاری برگزار شده بود با اشاره به معضل کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف گفته بود: کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و صوری پدر اقتصاد را درآورده است که امیدواریم پیرو این جلسات بتوانیم کارت‌های بازرگانی صوری را از سیستم بازرگانی خارج کنیم تا صبحانه‌یی که خوردیم، حلال باشد.
اما تنها قاضی سراج نبود که استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف را اینگونه به انتقاد کشید. پیش از او سیدکامل تقوی‌نژاد، رییس سازمان امور مالیاتی کشور هم اواخر مهر ماه سال جاری با اشاره به طلب ۱۲هزارمیلیارد تومانی سازمان امور مالیاتی کشور از فراریان مالیاتی گفته بود: این مالیات مربوط به کسانی است که در سال‌های گذشته از کارت بازرگانی یک‌بار مصرف استفاده کرده‌اند و مالیات پرداخت نکرده‌اند.
کارگروه پالایش کارت‌های مشکوک
سازمان توسعه تجارت اما به صورت تلویحی بر وجود کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف صحه گذاشته است. مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران چندی پیش اعلام کرد که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مکلف شده‌اند هیچ‌گونه کارت بازرگانی تحت عناونی «موقت»، «یک‌بار مصرف» و «اجاره‌یی» صادر نکنند. همین اظهارنظر نشان می‌دهد که احتمالا این رویه پیش از این برقرار بوده است.
علی علی‌آبادی‌فراهانی همچنین درخصوص برخی اخبار منتشر شده در رسانه‌ها مبنی بر «واردات 4هزارمیلیارد تومان کالا با 44کارت بازرگانی اجاره‌یی» طی اظهاراتی عنوان کرد که از ابتدای امسال در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در راستای ساماندهی و بررسی صلاحیت حرفه‌یی دارندگان کارت بازرگانی و برای غربالگری کارت‌های صادره موجود، کارگروه پالایش کارت بازرگانی تشکیل شده است. وی با اشاره به وظایف این کارگروه افزود: پس از بررسی لازم درخصوص احراز صلاحیت حرفه‌یی متقاضیان جدید دریافت کارت و بررسی عملکرد دارندگان کارت بازرگانی فعلی در صورت مشاهده موارد خارج از ضابطه، متقاضیان باید درخواست جدیدی بدهند و در غیر این صورت کارت‌های موجود ابطال می‌شوند.
از آنجا که پای اتاق بازرگانی در این ماجرا همچنان گیر است و به عنوان یکی از مقصران اصلی در صدور کارت‌های بازرگانی از آن نام برده می‌شود، موجب شد تا به سراغ چن نفر از فعالان اقتصادی برویم تا موضوع را از نگاه آنها نیز مورد واکاوی قرار داده باشیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با «تعادل» درباره اینکه کدام نهاد یا ارگان مقصر سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی است، گفت: اتاق‌های بازرگانی به هیچ وجه دخالتی در مورد وضع قوانین مرتبط با صدور کارت‌های بازرگانی ندارند. سیدرضی حاجی‌آقامیری ادامه داد: اتاق‌های بازرگانی تنها فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی را انجام می‌دهند و حتی امضای نهایی هر یک از این کارت‌ها هم در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود. در واقع معیار اینکه کارت بازرگانی به چه اشخاصی می‌تواند تعلق بگیرد توسط وزارت صنعت اعلام می‌شود و اتاق‌ها در این زمینه مداخله‌یی ندارند.
او ادامه داد: از طرف دیگر دولت تا به حال ایرادی به ضوابط صدور کارت‌های بازرگانی نگرفته و از این نظر انتقادی به دولت نداشته است و این درحالی است که دولت و اتاق‌ها می‌توانند به آسانی و در قالب یک کمیسیون مشترک موضوع را بررسی کنند. بنابراین اگر دولتی‌ها و ازجمله سازمان گمرک انتقادی به این موضوع دارند باید پرسید چرا تا به حال پیگیر این موضوع نشده‌اند؟
آقامیری با اشاره به رویکردی که می‌گوید، صدور کارت‌های بازرگانی توسط اتاق‌ها به ایجاد انحصار می‌انجامد، گفت: این رویکرد چند دهه است که در فضای تجارت ایران وجود دارد و کسانی که حامی این رویکرد هستند اساسا می‌خواهند، کنترل اتاق‌ها را در دست بگیرند و بهانه آنها هم این است که اتاق‌ها انحصار ایجاد کرده‌اند.
در مقابل اما فعالان بخش خصوصی می‌گویند، صدور کارت‌های بازرگانی هم مانند هر فعالیت تخصصی دیگر باید در یک نهاد تخصصی صورت بگیرد، درست مانند سازمان نظام پزشکی که بر صدور پروانه فعالیت پزشکان نظارت می‌کند.
عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صادرات ایران اظهار می‌کند: حتی قوانینی که توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده‌اند هم اجازه تغییر در مقررات صدور کارت بازرگانی را نمی‌دهند. از طرف دیگر اگر اتاق‌ها ضوابط صدور کارت‌ها را آن قدر ساده گرفته‌اند که هر کسی بتواند کارت بازرگانی دریافت کند، این ادعا با ادعای دیگری که می‌گوید ما انحصارگرایانه عمل کرده‌ایم و فرار مالیاتی توسط چهره‌های عضو اتاق‌های بازرگانی انجام گرفته، جور در نمی‌آید. این در واقع جمع ضدین است. او در ادامه تصریح کرد: بنابراین فکر می‌کنم نمی‌توان فرار گسترده مالیاتی را ناشی از بی‌دقتی اتاق‌های بازرگانی در صدور کارت‌ها دید چراکه هیچ بازرگان شناخته شده‌یی به این شکل تن به تخلف نمی‌دهد.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران هم در این مورد به «تعادل» می‌گوید: دست‌کم در مورد اتاق بازرگانی تهران می‌توانم با قاطعیت بگویم که مقصر سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی را باید در جای دیگری به غیر از اتاق‌ها جست‌وجو کرد. فاطمه مقیمی اظهار می‌کند: اتاق تهران فقط و فقط در مقابل دریافت اسناد و مدارک هویتی تایید شده، کارت بازرگانی صادر می‌کند و حتی یک مورد سوءاستفاده از کارت افراد فوت شده یا موارد شبیه به این وجود ندارد. بنا به اظهارات او در مدت بیش از 3سالی که از تشکیل اتاق جدید بازرگانی تهران می‌گذرد حتی یک مورد سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی گزارش نشده است.
مقیمی در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند، ضوابط سفت و سخت صدور کارت‌های بازرگانی موجب ایجاد انحصار در این حوزه شده و در مقابل برخی بر این باورند سهولت در صدور این کارت‌ها، راه را برای سوءاستفاده از آنها باز کرده است؟ تصریح می‌کند: معتقدم ضوابط صدور کارت‌های بازرگانی نه آن قدر سخت است که شائبه ایجاد انحصار به وجود بیاید و نه آن قدر ساده که نتوان متقاضیان را پایش کرد. در این زمینه ما در اتاق تهران نه براساس رابطه‌ها که براساس ضوابط روشن و شفاف عمل کرده‌ایم. به همین جهت معتقدم سازمان‌ها و نهادهایی باید در این مورد پاسخگو باشند که ابزارهای نظارتی را در اختیار دارند.
