دولت به فکر واحدهای مشکلدار باشد
عبدالحسین عباسی رییس اتحادیه درودگران و مبلسازان اظهار کرد: واردات میز و صندلی اداری تا سال گذشته به میزان قابل توجهی صورت میگرفت. اما هماکنون به علت افزایش تعرفههای گمرکی واردات نمونههای خارجی برای افراد مقرون به صرفه نیست.
این عضو اتاق اصناف با بیان اینکه بازار مبلمان کشور در وضعیت کسادی قرار دارد بیان کرد: اکنون بخش زیادی از تولیدکنندگان با مشکل کاهش نقدینگی روبرو هستند و گردش مالی افراد به کمترین میزان ممکن رسیده است. از طرف دیگر مبلمان هم از سبد خانوار حذف شده است و دیگر کالایی لوکس به شمار نمیرود.
وی ادامه داد: بخش اعظم چرخه تولید کشور از کار افتاده است. کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینههای تولید نظیر مالیات و بیمه سبب شده تا ادامه تولید برای افراد صرفه اقتصادی نداشته باشد، به همین علت تولید واحدهای تولیدی باقی مانده در انبارها بدون خریدار خاک میخورد.
رییس اتحادیه درودگران و مبلسازان افزود: حدود 90 درصد از واحدهای صنعتی و تولیدی در وضعیت نیمه تعطیل قرار دارند و 10 درصد باقی مانده کارگاههای خود را فروخته و در بانکها سرمایهگذاری کردهاند. هماکنون برخی از تولیدکنندگان با کمتر از 20 درصد توان به تولید میپردازند. تولیدات داخلی متاسفانه به علت مشکلات و شرایط موجود نه تنها صادرات نمیشوند بلکه در بازار داخلی هم به فروش نمیرسند. عباسی با اشاره به تاثیرگذاری بنگاه داری بانکها بر چرخه تولید بیان کرد: وامهایی که بانکها با سودهای سنگین به افراد اعطا میکنند اثر مثبتی بر روند فعالیت تولیدکنندهها نداشته است. چراکه معتقدم باید به افراد بعد از پرداخت وام، یک سال فرصت فعالیت داد سپس با سودهای اندک مطالبات وام را دریافت کرد. وی گفت: مسوولان و سازمانهای ذیربط تنها شعار حمایت از تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی سر میدهند اما در عمل و اجرا اقدامی صورت نگرفته است. معافیت مالیاتی و تسهیلاتی از جانب دولت از اهم کمکهایی است که میتواند تاثیر مثبتی بر فعالیت افراد داشته باشد. عباسی با اشاره به قابل رقابت بودن برخی از تولیدات داخلی با نمونه خارجی و کیفیت چشمگیر آنها افزود: متاسفانه این محصولات از جانب تولیدکنندگان ایرانی به نامهای معروف خارجی به فروش میرسند و اغلب مردم نیز از نامهای خارجی برای خرید استقبال میکنند، در حالی که کیفیت تولیدات داخلی در برخی موارد از نمونههای خارجی بسیار بهتراست. البته بخش نامهیی از پلیس امنیت و اداره اماکن مبنی بر ممنوعیت استفاده از عنوان خارجی به تولیدکنندگان ابلاغ شده است.