بی‌پولی سیستماتیک «سلامت» و «وضع وخیم دارو»
دو سال است که «سلامت» با «بی‌پولی» سیستماتیکی دست‌وپنجه نرم می‌کند و برای حل این مشکلات مالی دست به دامان دولت و مجلس شده است؛ هر بار نیز با راهکارهایی موقت این زخم ضماد گذاشته شد، اما...
این روزها طرح تحول نظام سلامت در سربالایی اعتباری گیر کرده است؛ مطالبات عقب‌مانده بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها، کمبود برخی اقلام دارویی، تاخیر در پرداخت‌های پرسنلی دانشگاه‌های علوم پزشکی، ورشکستگی بیمه‌یی و... مشکلاتی است که این روزها بر سر راه «تحول» قد علم کرده‌اند و کمک فوری دولت و مجلسی‌ها را می‌طلبد تا مرهمی موثر برای این مشکلات پیدا کنند. هرچند که سال گذشته مجلسی‌ها تصویب کردند تا به‌جای پول، اوراق قرضه بابت طلب بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها داده و اندکی از حجم فشارها بر این واحدهای خدمت‌رسان کاسته شود، اما توزیع اوراق قرضه نه‌تنها فشارها را کم نکرد، بلکه مشکلات دیگری را هم پیش پای نظام سلامت قرار داد؛ بطوریکه در خوشبینانه‌ترین حالت شرکت‌های دارویی و بیمارستان‌ها باید یکسال صبر کنند تا اوراق‌شان تبدیل به پول نقد شود.
در این شرایط، بیشترین خطر بی‌پولی حوزه سلامت، متوجه داروی بیماران است؛ بطوریکه زمزمه‌هایی از کمبود دارو به ویژه در حوزه بیماران خاص در برخی استان‌های کشور به گوش می‌رسد. به عنوان مثال اکنون بیماران هموفیلی مشکل جدی دارو دارند؛ بطوریکه راضیه حنطوش‌زاده - کارشناس هموفیلی اداره بیماران خاص وزارت بهداشت در این باره به ایسنا گفت که «در حال حاضر مشکل تامین برخی داروهای بیماران خاص به دلیل تاخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات‌شان به بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها جدی شده است.»
از طرفی داروخانه‌ها هم حدود یکسال است که پولی بابت ارائه خدمت‌شان دریافت نکرده‌اند و به تبع این موضوع، پولی در بساط ندارند تا بدهی سنگین‌شان را به شرکت‌های پخش دارو بپردازند. شرکت‌های پخش‌کننده دارو هم که بیش از یکسال قبل نقدا داروها را از شرکت‌های تولیدکننده دارو یا کمپانی‌های وارداتی در این حوزه خریداری کردند، هنوز به اصل پول‌شان هم نرسیده‌اند. به همین دلیل است که یکی از اعضای انجمن داروسازان تهران هشدار می‌دهد که زنجیره تامین دارو تقریبا متوقف شده و اگر این روند ادامه یابد، قطعا ضربه‌های جدی‌تری به بدنه دارویی کشور وارد خواهد شد.
سیدحسام‌الدین شریف‌نیا، عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان تهران، با بیان اینکه به دلایل مختلف از جمله عدم وجود منابع مالی پایدار در نظام سلامت، عدم اجرای قوانین بالادستی از جمله نظام ارجاع، تدوین گایدلاین‌های دارویی و در مانی، عدم اجرای پرونده الکترونیک سلامت و... پیش‌بینی بروز مشکلاتی وجود داشت، به ایسنا گفت: متاسفانه این مشکلات اعتباری، بیشتر از سایر بخش‌ها، داروخانه‌ها و به تبع آن زنجیره تامین دارو را تحت تاثیر قرار داده است؛ چراکه سازمان‌های بیمه‌گر ماه‌هاست مطالبات داروخانه‌های خصوصی و دولتی را پرداخت نکرده‌اند.
او با بیان اینکه بعد از طرح تحول نظام سلامت بخش عمده‌یی از هزینه‌های دارویی توسط بیمه‌ها بازپرداخت می‌شود و تنها 10 درصد پرداختی توسط مردم انجام می‌شود، افزود: البته بیمه‌ها همیشه در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها دچار مشکل بوده‌اند، اما این مشکل بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت تشدید شده است؛ چراکه بعد از آغاز این طرح 11 میلیون نفر از ایرانی‌های فاقد بیمه تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و از طرفی درصد پرداخت بیمه در حوزه دارو از 70 درصد به 90 و حتی بیش از آن رسید و این باعث شد که حجم مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها بالاتر رود و بدهکاری بیمه‌ها سنگین‌تر شود.
تاخیر پرداخت مطالبات دارویی از یکسال گذشت
شریف‌نیا ادامه داد: در حال حاضر در شرایطی هستیم که عمق مطالبات داروخانه‌های خصوصی از سازمان‌های بیمه‌گر به هفت ماه و در داروخانه‌های دولتی به بیش از 13 ماه رسیده و این موضوع خلاف تعهدات بیمه‌ها، مبنی بر بازپرداخت ۶۰ درصد مطالبات تا دو هفته پس از تحویل اسناد و تسویه حساب حداکثر سه ماهی این مطالبات است. بر این اساس تقریبا از نهم آذر ماه سال گذشته پولی به بیمارستان‌های دولتی بابت هزینه‌های دارویی‌شان پرداخت نشده است. این درحالی است که این مراکز یکسال پیش، از شرکت‌های پخش دارو خریدشان را انجام داده‌اند و به تبع آن شرکت‌های پخش هم دارو را از شرکت‌های واردکننده دارو یا تولیدکنندگان آن خریداری کردند، اما هنوز پولی دریافت نکرده‌اند.
طلب 4300 میلیاردی شرکت‌های پخش
از بیمارستان‌ها
عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان تهران با بیان اینکه بنابراین در حال حاضر زنجیره تامین دارو دچار مشکل اساسی شده است، گفت: چراکه بیمه‌ها پولی به داروخانه‌ها پرداخت نمی‌کنند و داروخانه‌ها در تامین نقدینگی با مشکل مواجه شده‌اند. در حال حاضر رقم مطالبات پخش‌های دارویی از بیمارستان‌ها نزدیک به 4300 میلیارد تومان است و ماهانه نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان به این مطالبات اضافه می‌شود. همین موضوع باعث شده که زنجیره تامین دارو تقریبا متوقف شود. علت اصلی کمبود برخی داروها در بازار در ماه‌های گذشته نیز به همین دلیل است و اگر همین روند ادامه یابد، این کمبود در ماه‌های آتی بیشتر هم خواهد شد.
اوراق قرضه دردسرساز
او با اشاره به تصمیم وزارت بهداشت و بیمه‌ها درباره انتشار اوراق قرضه و پرداخت آن به جای مطالبات نقدی داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها، گفت: سه نوع اوراق قرضه در این زمینه منتشر شد؛ اوراق قرضه بیمه سلامت با سود هشت درصد یک ساله، اوراق قرضه تامین اجتماعی با سود هشت درصد دو ساله و یکسری اوراق کشوری با سود 16 درصد سه ساله. بنابراین این اوراق را منتشر کرده و آنها را به عنوان بخشی از بدهی ارائه کردند. شریف‌نیا با اشاره به مشکلات ارائه اوراق قرضه برای شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها، گفت: این اوراق قرضه دچار چند مشکل اساسی است؛ اولا شرکت‌های پخش از شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده دارو به ازای پول نقد دارو گرفته‌اند. یعنی پول را نقدا پرداخت کرده‌اند، اما حالا اوراق قرضه‌یی دریافت کردند که پولش را یکسال بعد با سود هشت درصد می‌توانند بگیرند. شرکت‌های تولیدکننده هم به همین منوال هستند، یعنی آنها بخشی از مواد اولیه را از شرکت‌های خارجی یا داخلی در ازای پول نقد خریده‌اند، اما هنوز پولی دریافت نکرده‌اند. اوضاع به قدری وخیم است که در حال حاضر برخی شرکت‌های دارویی برای تهیه بسته‌بندی دارو هم دچار مشکل شده‌اند. دلیل اصلی این مشکلات بی‌شک عدم وجود منابع مالی پایدار در حوزه سلامت و نیز هزینه کرد پول دارو در سایر امورات بیمارستان‌ها از جمله پرداخت کارانه و حقوق است.
کمبود 50 قلم دارو در کشور
عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان تهران با بیان اینکه طی آخرین لیست منتشر شده نزدیک به 50 قلم دارو در بازار دچار کمبود هستند، اظهار کرد: اگر اقدام عاجلی انجام نشود، این لیست بزرگ‌تر و بیماران در تهیه داروهای خود دچار مشکل می‌شوند.
شریف‌نیا، درباره کمبود برخی داروهای بیماران خاص نیز گفت: در حوزه داروهای بیماران خاص و نیز برخی از داروهای وارداتی مشکل به غیر از عدم وجود نقدینگی، به سیاست‌های کنترل قیمتی وزارت بهداشت مرتبط است که بر اساس آن شرکت‌ها ملزم به حفظ قیمت ریالی دارویشان در شرایطی هستند که قیمت ارز در سال گذشته نزدیک به ۲۰ درصد افزایش یافته و طبیعتا قیمت تمام شده دارو نیز افزایش پیدا کرده، اما با وجود این افزایش، شرکت‌ها موظف شده‌اند که قیمت ریالی سال قبل را حفظ کنند و در نتیجه ورود برخی داروها برای شرکت‌های واردکننده به‌صرفه نیست و به همین دلیل شاید نتوانند دارو را تامین کنند یا دچار ضرر شوند. بنابراین بخشی از کمبودهای داروهای بیماران خاص به این دلیل بوده است.
