نقش اصناف در مدیریت شهری

منصور حسینی

دبیرفراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی

اصناف از جمله بنیان‌های تاریخی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور هستند که در گذشته در قالب بازار محور تشکیل شهرهای ایرانی- اسلامی بوده‌اند. بازار نه تنها قلب تپنده اقتصاد شهر بوده، بلکه تا روزگاری دراز زندگی و فعالیت اقتصادی ـ اجتماعی و تا حدودی مذهبی و سیاسی شهرها در بازار ظهور و بروز داشته است، هنوز هم برخی بازار را مرکز فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهری می‌دانند.

اصناف در تمام بزنگاه‌های اجتماعی و سیاسی از مشروطه تا انقلاب اسلامی و از دفاع مقدس تا جنگ اقتصادی و اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی دارند. اصناف سرمایه اجتماعی عظیمی برای کشور به شمار می‌رود که می‌تواند موجبات رضایت اجتماعی یا کاهش ان را فراهم کنند. اصناف در آموزش نیروی کار نیز نقش موثری دارند. علاوه بر کارکردهای ذکر شده، اصناف در تامین امنیت شهر، زیباسازی شهرها و تامین درآمد پایدار شهرداری‌ها نیز بسیار تاثیرگذار هستند. اصناف به ازای هر خدمتی که شهرداری‌ها ارائه می‌دهند، هزینه پرداخت می‌کنند، علاوه بر آن اصناف با پرداخت عوارض شهری برای شهرداری درآمد ایجاد می‌کنند. از طرفی شهرداری‌ها به عنوان حاکمیت محلی و مرجع مدیریت شهری موظف هستند که زمینه‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری در شهر را تسهیل و فراهم کنند.

 اصناف یاری رسان مدیریت شهری هستند. بالغ بر 3 میلیون بنگاه اقتصادی تولیدی و توزیعی و خدماتی و 6 میلیون از شاغلان کشور در حوزه اصناف فعال هستند. از طرفی گسترش واحدهای صنفی در سال‌های اخیر نمونه‌یی از سرمایه‌گذاری اصناف در اقتصاد شهری بوده است. با این وجود نه تنها اصناف آنگونه که شایسته بوده در مدیریت شهری مشارکت داده نشده‌اند، بلکه در موارد بسیاری سیاست و عملکرد شهرداری برای اصناف و به تبع آن اقتصاد شهر و در نهایت شهروندان چالش برانگیز نیز بوده است؛ موضوع درآمدهای شهرداری نمونه بسیاری مناسبی برای این موضوع است.

مطابق با تئوری‌های اقتصادی (تئوری بیماری هلندی) در کشورهای برخوردار از منابع طبیعی با بروز جهش درآمد منابع طبیعی، بخش‌های غیرقابل مبادله اقتصاد که از جمله آن می‌توان به بخش ساختمان و خدمات اشاره کرد، رونق چشمگیری می‌یابد. لذا بازار ساختمان و واحدهای تجاری شهری برای شهرداری به یک منبع درآمد جذاب تبدیل می‌شود. به عبارت دیگر شهرداری‌ها هرچه بیشتر تلاش می‌کنند تا از طریق تجاری فروشی در بازار رونق یافته ساختمان به رونق بخش خدمات که بخشی از آن در افزایش تمایل به راه‌اندازی واحدهای صنفی توزیعی متبلور شده، پاسخ داده و از این طریق منابع سرشاری را حاصل کنند.

این سیاست درآمدی نادرست که در دوره گذشته از سوی شهرداری اجرا شده، اثرات سوء بلندمدتی بر سایر بخش‌های اقتصاد شهری گذاشته و همچنان می‌گذارد که هزینه آن را اصناف و شهروندان می‌پردازند. به عبارت دیگر، تجاری فروشی شهرداری‌ها بیش از هر چیز آشوب در چیدمان فضایی - اقتصادی شهرها را به همراه داشته و ضروری است تا این سیاست مورد بازنگری قرار گیرد. صدور پروانه احداث واحدهای تجاری بدون برنامه و نیاز سنجی واقعی منجر به شکل‌گیری مجموعه‌های صنفی پراکنده ناهمگون در جای جای شهرها و هدررفت سرمایه‌های کشور و رکود و گرانفروشی می‌شود. ناهمگونی واحدهای صنفی در محلات، جست‌وجوی اطلاعات و مقایسه در رابطه با قیمت و کیفیت را برای شهروندان هزینه‌بر کرده در حالی که برای شکل‌گیری ساختار رقابتی لازم است مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از اطلاعات کافی برخوردار بوده و روی کوچک‌ترین مزیت‌ها با هم رقابت کنند. در سال‌های گذشته (از سال 1392) سعی شد با حذف حدود صنفی و تسهیل ورود و خروج واحدهای صنفی، از طریق افزایش تعداد واحدهای صنفی کوچک به شکل‌گیری ساختار رقابتی کمک شود. اما به دلیل بی‌توجهی به چیدمان فضایی اصناف و نداشتن اطلاعات دقیق و نیاز سنجی درست، این امر تنها منجر به افزایش سرانه اصناف به جمعیت، نسبت به میانگین جهانی شد. بطوری‌که در امریکا و اروپا به ازای هر 700 تا 1000 نفر یک واحد صنفی وجود دارد ولی در ایران به ازای هر 30 نفر.

این موضوع در کنار تسهیل ورود و خروج در بازار و تشابه عمده محصولات عرضه شده دربازار، ساختاری از بازار را ایجاد می‌کند که در آن هر واحد صنفی سهم خود از بازار را داراست و با افزایش تعداد واحدهای صنفی نسبت به بازارهای کوچک محلی، سهم هر یک از واحدها از بازار محلی کاهش می-یابد. برهمین اساس، درآمد اصناف متناسب با هزینه‌ها نیست و همین امر مشکلاتی را در اصناف به وجود می‌آورد که نقش مهمی در تورم و عدم رضایت شهروندان دارد. پراکندگی آشوب زده واحدهای صنفی هزینه‌های بازرسی و نظارت را نیز به‌شدت افزایش می‌دهد که نتیجه آن فعالیت 700 هزار واحد صنفی بدون پروانه کسب است.

با این اوصاف لازم است، شهرداری‌ها به عنوان متصدی سرمایه‌گذاری، اشتغال و توسعه اقتصادی شهر از هماهنگی بیشتری با اصناف به عنوان رکن اساسی اقتصاد شهری برخوردار باشند. تشکیل یک کارگروه برای ایجاد هماهنگی در اقتصاد شهری متشکل از نمایندگان اصناف و شهرداری ذیل کمیسیون خدمات شهری می‌تواند بسیاری از مسائل فی مابین را حل کند.

با افزایش هماهنگی بین شهرداری‌ها و اصناف امکان جانمایی و انتقال واحدهای صنفی کم مراجعه به شهرک‌های صنفی تخصصی و استقرار واحدهای صنفی پرمراجعه به بازارچه‌های محلی میسر می‌شود. همچنین می‌توان بورس‌های تخصص همچون بازار کامپیوتر را در چهار جهت جغرافیایی شهرها گسترش داد تا شهروندان از مزایای این بازارها بهره‌مند شده و بر پویایی اقتصاد بیفزاییم. همکاری بیشتر شهرداری و اصناف در اداره بهتر موضوعات مشترک همچون حمل و نقل شهری و باربری نیز کارگشا است.