وارداتچی‌هایی به‌نام خودروساز
آیا واقعا واردات خودروی بالای 40 هزار دلار ممنوع است؟
گروه تشکل‌ها
بازار خودرو ملتهب است. چند ماه بسته شدن ثبت سفارش و سپس افزایش تعرفه‌ها عملا شرایط را به گونه‌یی پیش برد که این بازار دچار نوسان باشد. قیمت خودروهایی که گفته می‌شود از این پس واردات آنها ممنوع است به شدت افزایش یافته است.
هر چند گفته می‌شود این کار برای حمایت از تولید و جلوگیری از واردات خودروهای لوکس بوده است اما عملا قیمت خودروهای وارداتی به قدری بالا رفت که دهک‌های بسیاری دیگر رویای خودروهای وارداتی را خواهند دید. برای بسیاری این اقدام دولت جای سوال داشت. دفاع‌های سخنگوی دولت از این مقررات جدید چندان مورد قبول قرار نگرفت. از گوشه کنار صحبت‌هایی مبنی بر واردات پیش از بسته شدن ثبت سفارش به گوش می‌رسد اما واقعا چه اتفاقی در بازار خودرو رخ داده است؟ برای کسانی که بازار را نمی‌شناسند این اتفاق صرفا یک تغییر مقررات است اما خبرگان این بازار می‌گویند عملا گروهی خاص از شرکت‌های خودرویی که مونتاژ انجام می‌دهند، موفق شدند بسیاری از شرکت‌های وارد‌کننده خودرو را از میدان به در کنند.
داستان در ظاهر
روایتی که امروز از اتفاقات بازار خودرو در سال 96 گفته می‌شود، بارها در رسانه‌ها مطرح شد. از تیر ماه امسال ثبت سفارش خودرو متوقف و سایت این کار بسته شد. به نظر می‌آمد با روی کار آمدن وزیر جدید شرایط تغییر کند اما عملا شاهد ادامه بسته بودن ثبت سفارش تا دی ماه 96 بودیم. در این ماه اما دستورالعمل جدیدی منتشر شد که براساس آن تعرفه واردات خودروهای سواری با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی سی معادل ۵۵ درصد، واردات خودروهای سواری با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی سی ۷۵درصد و تعرفه واردات خودرو با حجم موتور ۲۰۰۱تا ۲۵۰۰سی‌سی برابر با ۹۵ درصد تعیین شده است. همچنین طبق دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو، واردات خودروهای سواری با ارزش بیش از ۴۰هزار دلار ممنوع اعلام شده است. همچنین همانند دستورالعمل پیشین واردات خودروهای سواری با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰سی‌سی همچنان ممنوع است. طبق این دستورالعمل واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی رسمی در صورت عقد قرارداد ارائه خدمات پس از فروش با نمایندگی رسمی براساس ضوابط تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر است.
در دستورالعمل جدید واردات خودرو، تعرفه واردات خودروهای هیبریدی با حجم موتور پیستونی درون‌سوز جرقه‌یی احتراقی ۱۵۰۱تا ۲۰۰۰سی‌سی برابر با ۲۵درصد و تعرفه واردات خودروهای هیبرید با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه‌یی احتراقی ۲۰۰۱تا ۲۵۰۰سی‌سی ۶۵ درصد تعیین شده است.
بعد از انتشار تعرفه‌های جدید واردات خودرو نه تنها قیمت خودروها کاهش پیدا نکرده بلکه شرکت‌ها با عدم عرضه محصولات خود باعث افزایش قیمت‌ها تا 38میلیون تومان هم شده‌اند که این موضوع بطور حتم با عرضه محصولات کاهش خواهد یافت. در حال حاضر سوناتا هیبریدی با رشد 25میلیون تومانی با قیمت 223میلیون تومان، توسان با رشد 15میلیون تومانی با قیمت 245میلیون تومان، سانتافه با رشد 15میلیون تومانی با قیمت 285میلیون تومان، النترا با رشد 5 میلیون تومانی با قیمت 185میلیون تومان، سراتو با رشد 5 میلیون تومانی با قیمت 180میلیون تومان، اوپتیما با رشد 18میلیون تومانی با قیمت 223میلیون تومان، رافور با رشد 38میلیون تومانی با قیمت 308میلیون تومان به فروش می‌رسد. این افزایش تنها مربوط به خودروهای مجاز برای واردات است و خودروهای ممنوع وارداتی مانند مرسدس بنز، پورشه و BMW از رشد بسیار بیشتری برخوردار شدند.
روایت پشت پرده
اما واقعا در این چند ماه چه رخ داده است؟ هرچند این آیین‌نامه و دستورالعمل قرار است، اجرایی شود ولی استثناهایی در این خصوص وجود دارد. این استثناها اجازه هر گونه کاری را در این زمینه می‌دهند. ظاهر امر این است که در طول این سال‌ها واردات خودروی بالای 2500سی‌سی غیرمجاز بود. امروز نیز واردات خودرو بالای 40هزار دلار ممنوع است. اما آیا واقعا این مساله رخ می‌دهد؟ استثناهایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد که اجازه هر گونه دخل و تصرف را در این زمینه به افراد می‌دهد.
واردات به اسم SKD
در تمام این مدت واردات خودرو غیرمجاز بود اما واردات قطعات خودرو به نام شرکت‌های تولید خودرو درحال جریان بود. این واردات به شکل قانونی در قالب SKD و CKD رخ داده و هنوز هم درحال رخ دادن است. براساس قانون حداقل 20درصد قطعات خودروهایی که به شکل SKD وارد کشور می‌شوند باید ساخت داخل باشد.
در شرکت‌هایی همچون سایپا که دولت در هیات‌مدیره حضور دارد عملا این تعمیق 20درصدی تولید داخلی پذیرفته می‌شود اما بعضی شرکت‌ها به روش بسیار جالب‌تری دست می‌زنند. در چند ماهه اخیر بعضی خودروسازها صرفا با جداکردن چرخ‌ها، در صندوق عقب و بعضی دیگر با جدا کردن صندلی‌ها خودرو را به شکل کامل وارد کشور می‌کردند و قطعات ذکر شده نیز به همراه خودرو وارد می‌شد. این شرکت‌ها با توجه به اینکه قانون 20درصد تولید داخل را رعایت نمی‌کردند، مشمول جریمه می‌شدند ولی جریمه آنها صرفا پرداخت کل هزینه واردات خودرو بود. یعنی در مدتی که واردات خودرو برای واردکنندگان ممنوع بود شاهد واردات خودرو توسط خودروسازان بودیم. آمار نیز به خوبی گواه این مساله است. در 9ماهه اول امسال بیش از 6 هزار دستگاه خودرو توسط خودروسازان وارد شده است. همچنین واردات قطعات خودرو(بخوانید خودرو کامل به نام قطعات) با ارزشی بیش از 2میلیارد دلار به رتبه اول واردات ایران بدل شد. بازاری که عملا از واردکنندگان خودرو خالی شده بود به دست واردکنندگانی که لوگوی تولید را داشتند افتاده بود.
اما این تمام سود این گروه نبود. با توجه به حجم موتور به ازای واردات هر خودرو باید چند خودرو در داخل اسقاط شود که این مساله هزینه زیادی برای واردکنندگان دارد.
این بند برای واردات به شکل SKD وجود ندارد و عوارض دیگری نیز برای آنها کمتر از واردکنندگان است.
در کنار این موضوع می‌توان به بحث ممنوعیت واردات بالای 2500سی‌سی و خودروهای گران‌تر از 40هزار دلار نیز پرداخت. این خودروها با این ترفند ساده و قبول جریمه‌یی ناچیز(تنها پرداخت تعرفه واقعی) به نام تولید داخل در کشور به فروش می‌رسند. در حالی که رسانه‌ها تمام تمرکز را بر افزایش 30تا 40میلیونی قیمت بعضی خودروهای متوسط گذاشته‌اند، سودهای میلیاردی در خودروهای لوکس نهفته است.
رقابت غول‌های خودرویی
روایت دوم را می‌توان از آمار و ارقام گمرکی، آیین‌نامه‌ها و یک استفاده ساده از منطق به دست آورد اما قدیمی‌های بازار داستان را به شکل دیگری نقل می‌کنند. رقابت تنها بر سر یک سود قابل توجه در یک سال نیست. بازار خودرو ایران دارای چند غول مشخص است که به نام شرکت‌های گوناگون با یکدیگر رقابت می‌کنند. اتفاقات اخیر باعث تضعیف بعضی از این خودرویی‌ها که بیشتر جنبه وارداتی دارند به سود بعضی دیگر شد. رقابت میان دو گروه مهم بر سر یک برند خودرو کره‌یی از مدت‌ها قبل وجود داشته است. مسدود شدن ثبت سفارش عملا باعث شد بعضی از رقبا ضعیف و بعضی دیگر با استفاده از الگوی واردات SKD تقویت شوند. این مساله در شرایطی رخ داد که رقیب به دلیل مشکل در صنایع دیگر با مساله نقدینگی روبه‌رو بود و آستانه آسیب‌پذیری‌اش پایین آمده بود.
بازار خودرو به سمت انحصار بیشتر درحال حرکت است. با چند ترفند ساده عملا واردات به دست گروهی خاص که مجوزهای تولید دارند، می‌افتد. گره خوردن ارتباطات سیاسی و اقتصادی عملا مشکلات زیادی را برای کشور به وجود خواهد آورد که نتیجه آن فساد در اقتصاد خواهد بود. مساله فقط کنار رفتن رقبا برای یک گروه خاص اقتصادی نیست بلکه حرکت در مسیر انحصار مطمئنا باعث می‌شود که مردم از این مساله متضرر شوند. دولت باید قبول کند که سیستم ثبت سفارش و ساختاری که امروز برای این موضوع در نظر گرفته شده دارای ایرادات فراوانی است و طبیعتا در بلندمدت فساد زیادی ایجاد خواهد کرد.
