دولت دوازدهم و هزارتوی اجرای سهام عدالت
اقدام دولت دوازدهم در واریز سود سهام عدالت درحالی با هجمه منتقدان مواجه شده که تنها دستورالعمل دولت نهم در زمینه واریزی سود این سهام به دهک‌های مختلف جامعه را اجرایی کرده است.
به گزارش ایرنا، اجرای سهام عدالت در راستای کاهش فاصله طبقاتی و عدالت اجتماعی یکی از طرح‌هایی بود که دولت نهم در سال ۱۳۸۵ خورشیدی آن را اجرایی کرد. هدف اصلی چنین طرحی شریک شدن افراد در درآمدهای دولت و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران بود که باید از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی اجرایی می‌شد. هر چند که در نخستین سال‌های اجرایی شدن طرح، دولت نهم سود آن را به برخی از دهک‌ها پرداخت کرد، اما در کوتاه‌مدت موضوع سهام عدالت به مُحاق رفت تا اینکه یک دهه بعد و در دولت دوازدهم زمزمه‌هایی از سوی مسوولان مبنی بر پرداخت سود سهام عدالت به گوش می‌رسید.
تولد نارس سهام عدالت
هر چند که از دولت نهم به عنوان مجری اصلی سهام عدالت یاد می‌شود اما سابقه پیشنهاد چنین طرحی به نخستین سال‌های دهه ۷۰و دولت سازندگی باز می‌گردد خواهد گشت؛ در سال ۱۳۷۲و در زمان ریاست‌جمهوری«آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی» طرحی با نام مالکیت فراگیر به سفارش اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد شد که این طرح به دلایل نامعلومی در آن زمان مسکوت ماند و در سال ۱۳۸۵ دوباره از سوی دولت نهم طرح شد.
توزیع ثروت و سهام شرکت‌های دولتی در بین اقشار مختلف مردم با وجودی که در نخستین سال‌های اجرا با تمجید کارشناسان روبه‌رو شد اما به خاطر مدیریت نادرست، شفاف نبودن میزان سود، افراد مشمول و موازی‌کاری، این طرح منجر به هدر رفت بخشی از منابع ملی و سردرگمی مردم شد.
این سردرگمی و شفاف نبودن طرح موجب شد تا برخی کارشناسان عنوان کنند هدف اصلی دولت نهم از اجرایی کردن این طرح تجمیع سرمایه‌های مردمی در قالب سهام و خرید فروش در بورس بود تا کمبود اعتبار برای اجرای طرح‌های را جبران کند.
پرداخت‌های نقدی دولت نهم در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری و میزان این پرداختی موجب شد تا مردم بدون توجه به قانون ۱۰ساله طرح همواره منتظر سود سهام عدالت داشته باشند و این انتظار در دولت دهم و یازدهم نیز ادامه پیدا کرد.
این انتظار نتیجه شفاف نبودن برخی تبصره‌های سهام عدالت بود که مجریان امر باید در نخستین سال‌های اجرا اطلاع‌رسانی دقیقی می‌کردند.
درحالی که براساس طرح سهام عدالت باید ۱۰سال پس از ثبت‌نام سود سهام تخصیص می‌یافت اما شتاب زدگی خاص رییس‌جمهوری پیشین در طرح‌ها موجب شد تا نخستین مرحله واریز سود سهام عدالت در نخستین سال و ماه‌های اجرا باشد.
مشکل دیگر اجرای سهام عدالت نبود مکانیسم و قانون مشخص برای اجرای آن بود. درحالی که طرح سهام عدالت بطور معمول شامل تعیین مدیریت از سوی مردم، امکان واگذاری مالکیت سهام و موضوع سود باید در دستور کار قرار می‌گرفت اما این سه اصل در سهام عدالت به حاشیه رفتند.
دولت یازدهم میراث‌دار سهام عدالت
با پایان یافتن تبلیغات انتخاباتی در سال ۱۳۸۸و پیروزی مجدد احمدی‌نژاد در آن انتخابات، دیگر کسی از سهام عدالت و سود واریزی آن سخنی به میان نیاورد و برخی برگه سهام عدالت را فاقد اعتبار دانستند. اما قانونی که در سال ۱۳۸۵ برای استمرار سهام عدالت درجامعه نوشته شده بود برای دولت‌های بعدی به الزام تبدیل شد و دولت یازدهم در واپسین ماه‌های خود باید تدبیری برای پرداخت این سود می‌اندیشید زیرا پرداخت نکردن سود این سهام به مردم هم از لحاظ قانونی وهم شرعی مشکل داشت.
در این زمینه دولت دوازدهم برای پرداخت سود سهام دچار مشکل شد زیرا از یک سو پایان سال ۹۵ همزمان با ماه‌های منتهی به انتخابات بود و پرداخت سود با انتقاد رقیبان دولت مواجه می‌شد و از سوی دیگر دولت پیشین برای اجرای کامل این طرح مکانیزم درست و علمی انتخاب نکرده بود.
مشکل دیگر معرفی ناقص آن به مردم بود چرا که آنها نسبت به ماهیت سهام عدالت وچگونگی اجرای آن بی‌خبر بودند.
این بی‌خبری زمانی برای دولت دوازدهم به مشکل تبدیل شد که رسانه‌های منتقد در زمان پرداخت سود سهام عدالت انواع جوسازی را علیه دولت روحانی ایجاد کرده و مردم نیز از دولت دوازدهم انتظار سوددهی سال گذشته سهام عدالت داشتند.
منتقدان و جوسازی علیه دولت؛ سهامدار یا بدهکار
با مشخص شدن ماهیت سهام عدالت رسانه‌های منتقد دولت با دستمایه قرار دادن نحوه پرداخت و میزان سهام افراد ادعا کردند مردم در دولت روحانی به جای اینکه سهامدار باشند، بدهکارند.
این ادعا تا جایی بود که سازمان خصوصی‌سازی را متهم به آن کردند که قصد ندارد منابع تخصیصی برای سهام عدالت را پرداخت کند.
از سال ۱۳۸۵(سال اجرایی شدن سهام عدالت) تا پایان سال ۱۳۹۵ اقساط پرداختی از محل سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر به ۵۳۳ هزار تومان رسید و دولت به سهامداران اختیار داد تا ۴۶۸هزار تومان باقی مانده سهام را افزایش دهند. پس از اختیاری شدن پرداخت مابه التفاوت سهام عدالت برخی منتقدان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان کردند که دولت نباید سود سهام عدالت را در سال ۱۳۹۵ پرداخت کند. فشار برخی نمایندگان و منتقدان به دولت سبب شد تا زمان پرداخت سود سهام عدالت به پس از انتخابات کشیده شود.
پرداخت سود و انتقاد دنباله‌دار
دولت دوازدهم در حالی دی ماه امسال به دستور رییس‌جمهوری واریز سود سهام عدالت را در دستور کار قرار داد که مبلغ این پرداختی به دستمایه انتقاد و طنز برخی رسانه‌های مجازی تبدیل شد.
این انتقادات تا جایی بود که برخی با یادآوری پرداختی‌های سهام در سال ۸۷ دولت دوازدهم را متهم به کم توجهی به قشر پایین جامعه کردند. همزمان با نارضایتی مردم از میزان سود، موج سواری مننتقدان نیز شروع شد و آنان بدون توجه به پیش زمینه‌های قانونی نسبت به مبلغ واریزی انتقاد داشتند.
دولت دوازدهم اعلام کرد میزان سود هر فرد به نسبت سهام وی تا پایان سال ۹۶ در سه مرحله پرداخت خواهد شد. مقایسه شیوه پرداخت سود در دولت نهم و دوازدهم یکی از ایرادهای مطرح شده است. در این زمینه بسیاری از کارشناسان مدعی‌اند پرداخت سود سهام عدالت در دولت نهم خارج از قانون بوده است زیرا براساس قانون مصوب آن دولت، در پایان ۱۰سال باید سود سهام عدالت به مشمولین پرداخت شود.
انتقاد دیگر میزان مبلغ سود سهام عدالت است. در این زمینه دو فرض مطرح است نخست پرداختی خارج از قانون دولت نهم که هم‌اکنون نیز در سهام عدالت برخی از افراد ثبت شده و پیش‌فرض دیگر تدبیر دولت دوازدهم برای پرداخت است.
شاید اگر دولت دوازدهم به جای پرداخت سود در ۳مرحله تا پایان سال ۹۶ آن را تجمیع و در پایان سال واریز می‌کرد امروزه ماجرای واریزی ۱۹هزار تومان دستمایه بهانه‌جویی و مزاحمت برخی مخالفان دولت برای افکارعمومی نمی‌شد.
