آقای رییس جمهور، مردم را به مشارکت بخوانید!
حسین حقگو
تحلیلگر اقتصادی
آقای روحانی در گفت‌وگوی نسبتا متفاوت خود با مردم(سوالات غیررسمی و ملموس‌تر مصاحبه‌کننده) به موارد مهمی همچون: حادثه دردناک کشتی سانچی، زلزله کرمانشاه، آلودگی هوای خوزستان و کلانشهرها، نوسازی بافت‌های فرسوده و ناوگان پیر و خسته حمل ونقل درون و برون‌شهری، نوسانات نرخ ارز و... اشاره کردند. البته متاسفانه بسیاری از مسائل مهم نیز ظاهرا به سبب کمبود وقت ناگفته باقی ماند؛ مواردی نظیر: آینده برجام با توجه به تهدیدات رییس‌جمهوری امریکا، اعتراضات اخیر و علل این وقایع بس مهم، فراگیر و سیستماتیک شدن فساد و... لذا ادامه این گفت‌وگو در فاصله زمانی نزدیک(شاید دو هفته آینده) به نظر امری ضروری و مورد استقبال مردم نیز خواهد بود. حتی چه خوب که این شیوه گفت‌وگو با روسای سایر قوا و نهادهای تصمیم‌گیر و مقامات ارشد آنها نیز انجام شود.
در میان سخنان رییس‌جمهوری اما یک نکته مهم تازگی خاصی داشت و آن اشاره به مالکیت مردم بر منابع و دارایی‌های کشور است. ایشان در مورد مشکل سپرده‌گذاران صندوق‌های اعتباری و ضرورت حل مسله توسط دولت گفت:«دولت باید این مشکلات را حل کند. وقتی می‌گویم دولت حل کند یعنی از جیب مردم مشکل مردم را حل کند. یادمان نرود دولت پولی ندارد؛ همه پول دولت برای مردم است. یعنی همه مردم بیایند بابت ورشکستگی یک صندوق مشارکت کنند. چون ممکن است اموال صندوق تکافوی بدهی‌اش را ندهد». ایشان در ادامه همین استدلال را به چرایی شفاف‌سازی بودجه تعمیم داد و گفت:«اینکه می‌گوییم در بودجه شفاف‌سازی شود برای این است که پول برای مردم است برای دولت نیست که بگوییم هر طور بخواهیم خرج می‌کنیم. پول مالیات یا پول نفت است. عمده بودجه از این طریق تامین می‌شود پس پول ملت است.»
اساس مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی امروز و دیروز و تاریخ معاصر کشورمان غفلت از همین نکته به ظاهر ساده و بدیهی است؛ حق و حقوق مردم و چگونگی و نحوه مشارکت آنان در بهره‌برداری از این حق از یک سو و از سوی دیگر وظایف، مسوولیت‌ها و اختیارات دولت‌ها در فراهم‌سازی تامین این حقوق و نقش‌آفرینی مردم در تدبیر امور مملکت؛«در کل ایران 5 نفر نداریم که مقصود استقرار دیوان را فهمیده باشند. نجبای ما خیال می‌کنند مقصود از دولت حفظ خانوده‌های بزرگان است. عامه مردم خیال می‌کنند که گذران جمیع ایشان را دولت باید بدهد... رعیت ما به هیچ‌وجه نمی‌داند که از دستگاه دیوان چه باید بخواهد و از آن طرف دستگاه دیوان هیچ نمی‌داند که به رعیت چه باید بدهد. به واسطه این اغتشاش حقوق دیوان و رعیت، تکالیف طرفین نیز مبهم و مغشوش مانده است»(رساله ها- میرزا ملکم خان). متاسفانه بیش از یک قرن سال است که این سرگردانی ادامه دارد و نقش بازیگران(دولت- ملت) نامشخص؛ و بازنده اصلی مردم! چنانکه رفته رفته حق و نقش آنان در اداره جامعه به فراموشی سپرده شده و دولت به غلط نقش اصلی و یکه و تمام‌عیار در تدبیر امور یافته و مردم حاشیه‌نشین شده‌اند. این درحالی است که امروزه حتی در کارآمدترین بروکراسی‌ها نیز به هیچ وجه نمی‌توان انتظار داشت که بی‌حضور و مشارکت مردم و نهادهای مدنی مسائل و مشکلات به شدت پیچیده جوامع حل و فصل شود. بر این اساس ضروری است که برای مسائل و مشکلات امروز کشور از صاحبان آن کمک و یاری خواسته شود. چنانکه می‌توان برای حل مسائل محیط زیستی و آلودگی هوای کلانشهرها از نهادهای مدنی فعال در این عرصه کمک خواست و با تقویت آنها امکان مشارکت این نهادها و حتی تک تک آحاد اجتماع را برای حل مشکل فراهم کرد. کما اینکه برای حل مشکل موسسات غیرمجاز، می‌شد تشکل سپرده‌گذاران را سامان داد و برای پیشگیری از حوادث مشابه آینده در حوزه‌های دیگر اقتصادی «انجمن مصرف‌کنندگان» را در قالبی واقعی(و نه دولت ساخته چنانکه اکنون وجود دارد) شکل داد. در چارچوب منطق فوق فی‌المثل می‌توان از رییس‌جمهوری پرسید که آیا وزرا و مسوولان محترم ذی‌ربط برای اجرای طرح بزرگ«بازسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده» از مردم و شورای محلات و برای «نوسازی ناوگان حمل و نقل» از اتحادیه کامیون‌داران و اتوبوسرانی نظرخواهی و در خواست مشارکت کرده‌اند؟ مگر قرار نیست این افراد تلخی و شیرینی‌های این تغییرات بزرگ را درحال و آینده زندگی‌شان بچشند؟! باید باور کنیم نه شانه این دولت که شانه هیچ دولتی در جهان امروز، توان حمل چنین بار سنگینی از مسوولیت را ندارد و با مردمی حاشیه‌نشین که فرصت درک پیچیدگی مشکلات و سخت و صعب بودن راه‌حل‌ها را به آنها نداده‌ایم و طبعا سخت متوقع‌اند، نمی‌توان کشور را اداره کرد. مشارکت مردم در فهم و درک و حل مشکلات امروز جامعه نه یک امر تشریفاتی و ظاهری که اساس و مبنای موفقیت روند توسعه‌یی کشور است!
