موافقت اصولی برای «تامین مالی جمعی»

گروه بورس|

تامین مالی جمعی به معنای مشارکت جمعی توسط افرادی که سرمایه‌گذاری مشترک می‌کنند نامیده می‌شود. این روش اغلب از طریق اینترنت صورت می‌گیرد تا از تلاش‌های یک کارآفرین توسط عموم جامعه یا سازمان‌ها حمایت شود. تامین مالی جمعی برای اهداف متنوعی نظیر درمان بیماری تا چاپ کتاب، حمایت مالی هنرمندان تا طرفداران کمپین‌های انتخاباتی و تامین سرمایه لازم برای راه‌اندازی یک کسب و کار نوپا یا کسب و کار کوچک کاربرد دارد. براساس مدل مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار، نهادهای مالی دارای مجوز از این سازمان می‌توانند برای تامین مالی جمعی، موافقت اصولی دریافت کنند تا پس از آن مجوز فعالیت توسط کارگروه ارزیابی شرکت فرابورس ایران به نهاد مالی ارائه شود.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این مطلب عنوان کرد: براساس تعریف سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO)، تامین مالی جمعی عبارت از به کارگیری منابع خرد سرمایه‌یی از تعداد زیادی از افراد حقیقی و حقوقی جهت تامین مالی شرکت‌های نوپا یا طرح‌های متهورانه است. شاپور محمدی درباره ماهیت، فرآیند و الزامات تامین مالی جمعی افزود: این مدل تامین مالی بر بستر اینترنت و از طریق وب‌سایت‌ها یا سکوهایی که بدین منظور طراحی می‌شوند، صورت می‌گیرد. سخنگوی سازمان بورس اظهار داشت: در حال حاضر شرکت‌های چندی وجود دارند که از طریق سکوهایی که طراحی کرده‌اند اقدام به تامین مالی طرح‌ها می‌کنند اما با امضای تفاهمنامه سه وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امکان تامین مالی مجوز‌دار فراهم شده است.

 2 روی تامین مالی

وی توضیح داد: از منظر نهاد ناظر، تامین مالی جمعی از دو جنبه قابل‌توجه است؛ اول، برقراری تعادل بین نقش‌آفرینی بازار سرمایه در رشد اقتصادی از طریق تامین مالی جمعی و حمایت از سرمایه‌گذاران و دیگری مدنظر قرار دادن ریسک‌های تامین مالی جمعی و تعیین فرآیندی که ریسک‌های موجود را کمینه کند.

 ریسک‌های موجود

محمدی ادامه داد: در فرآیند تامین مالی جمعی سوال ابتدایی آن است که چه ریسک‌هایی بر این فرآیند مترتب است؟ براساس گزارش‌های بین‌المللی، ریسک‌های محتمل شامل ریسک نکول یا شکست طرح‌های متهورانه، ریسک شکست سکو یا وب‌گاه‌‌های تامین مالی جمعی، نقدشوندگی پایین ابزارهای مرتبط با تامین مالی جمعی، عدم تجربه کافی سرمایه‌گذاران در حوزه تامین مالی جمعی و ریسک تقلب و پولشویی خواهد بود.

دبیر شورای عالی بورس با بیان اینکه در قبال این ریسک‌ها، کشورهای مختلف راهکارهای گوناگونی را پیش‌بینی کرده‌اند، گفت: ازجمله این راهکارها می‌توان به ایجاد محدودیت برای سرمایه‌گذاران حقیقی، ایجاد محدودیت برای مجموع سرمایه‌گذاری هر طرح روی سکو، الزام بر گذراندن دوره‌های آموزشی، امضای بیانیه ریسک توسط سرمایه‌گذاران، استفاده از شخص ثالث (مانند امین) در مدل تامین مالی جمعی و الزامات افشای اطلاعات متقن اشاره کرد.

 عاملیت فرآیند

وی افزود: دومین سوالی که در حوزه تامین مالی جمعی وجود دارد این است که چه کسی می‌تواند عاملیت این فرآیند را به عهده بگیرد؟ مجددا، بررسی کشورهای مختلف نشان داد که غالبا نهادهای مالی کار عاملیت تامین مالی جمعی را اجرا می‌کنند و صرفا ایالات‌متحده امریکا، در کنار مجوز به کارگزاری‌ها، پلتفرم (یا همان سکو) را به‌عنوان واسط تامین مالی جمعی پذیرفته است. به گزارش سنا، محمدی عنوان کرد: مقرر شد در کارگروه تامین مالی جمعی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور ذی‌نفعان مختلف تشکیل شده بود، دغدغه‌هایی از جنس نظارتی نیز مدنظر قرار گیرد.

بر این اساس، جلسات متعددی میان کارشناسان سازمان، شرکت فرابورس و کارگروه تامین مالی جمعی برگزار شد و درنهایت هیات مدیره سازمان تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه را جمع‌بندی کرد تا دستورالعمل مقتضی، پس از طی فرآیند‌های لازم در شورای عالی بورس مطرح شود.

 فرصت 6 ماهه

سخنگوی بورس تصریح کرد: براساس مدلی که

مورد تایید سازمان است، نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار می‌توانند نسبت به اخذ موافقت اصولی برای تامین مالی جمعی از سازمان اقدام کنند.

محمدی خاطرنشان کرد: پس از اخذ موافقت اصولی، مجوز فعالیت توسط کارگروه ارزیابی شرکت فرابورس ایران به نهاد مالی ارائه می‌شود و شرکت‌هایی که در حال حاضر در حوزه تامین مالی جمعی فعالیت می‌کنند 6 ماه فرصت خواهند داشت تا با یکی از نهادهای مالی دارای موافقت اصولی قرارداد منعقد کنند.

 تامین مالی 500 میلیونی

به گفته دبیر شورای عالی بورس، هر طرح نمی‌تواند در بیش از یک سکو پذیرفته شود و حداکثر هر طرح می‌تواند 500 میلیون تومان تامین مالی کند. ضمن اینکه مجموع طرح‌های باز هر سکو نمی‌تواند بیش از 5میلیارد باشد (طرح باز یعنی طرح‌هایی که فرآیند تامین مالی آنها به اتمام نرسیده یا پول تجمیع شده دراختیار متقاضی تامین مالی جمعی قرار داده نشده است). محمدی با اشاره به اینکه الزامات متعددی برای فرآیند تامین مالی جمعی تعیین شده است، اظهار داشت: ازجمله این الزامات، الزام افشای اطلاعات است که تماما در جهت کاهش ریسک‌های این نوع از تامین مالی و همچنین حمایت از سرمایه‌گذاران است. سخنگوی سازمان بورس تاکید کرد: نکته‌یی که باید خاطرنشان کرد این است که گرچه این فرآیند از تامین مالی از طریق بازار سرمایه و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می‌گیرد و نهادهای مالی نیز موظفند طرح‌هایی را که برای آنها جذب سرمایه می‌کنند، ارزیابی فنی و مالی کنند، اما ریسک سرمایه‌گذاری از طریق تامین مالی جمعی همچنان بالاست و در صورت راه‌اندازی سکوهای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران باید این موضوع را مدنظر قرار دهند. خاطرنشان می‌شود: تفاهمنامه تامین مالی جمعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان بورس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به‌عنوان فرصتی برای تحقق ایده‌های نوین که تاکنون به‌دلیل کمبود سرمایه محقق نشده بود، اواخر ماه گذشته به امضا رسید.

 افشای اطلاعات با دستورالعمل قبلی

در سویی دیگر، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است بانک‌هایی که با توقف طولانی‌مدت نماد مواجه هستند، باید باتوجه به دستورالعمل قبلی صورت‌های مالی خود را افشا کنند. علی سعیدی در پاسخ به اینکه دستورالعمل جدید توقف و بازگشایی نمادها چقدر توانسته در چند روز اخیر در روند معاملات موثر واقع شود؟ گفت: این دستورالعمل خیلی کار را بهتر کرده است. قبلا سود هر سهم را پیش‌بینی و حسابرس باید آن را تایید می‌کرد. در صورتی که حسابرس آن را تایید نمی‌کرد، نماد متوقف می‌شد. وی با اشاره به تخلفاتی که امکان داشت شرکت‌های بورسی مرتکب شوند، گفت: در زمان دستورالعمل قبلی توقف و بازگشایی، اگر شرکت گزارش پیش‌بینی سود را دیر می‌داد یا آن گزارش را به حسابرس نمی‌داد، نماد متوقف می‌شد. مثلا امکان داشت شرکت مدعی شود که یکی از قراردادهای مهمش نهایی نشده و درنتیجه نمی‌تواند صورت‌های مالی‌اش را تحویل دهد. همه این موضوعات باعث می‌شد نماد متوقف شود. در آن زمان برخی بانک‌ها و بیمه‌ها که صورت‌های مالی‌شان را ارائه نمی‌دادند نمادشان متوقف می‌شد ولی الان دیگر آن بهانه‌ها وجود ندارد. به گزارش ایسنا، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در رابطه با اینکه در حال حاضر نیز احتمال دارد نماد تعلیق شود و فقط لفظ تعلیق شدن و متوقف شدن عوض شده است، اظهار کرد: در عمل تعداد شرکت‌هایی که پتانسیل تعلیق دارند، به مراتب کمتر از شرکت‌هایی هستند که پتانسیل بسته شدن نماد دارند. باتوجه به دستورالعمل قبلی، در مواقعی نماد بسته می‌شد و کسی نمی‌توانست آن را باز کند، چراکه مقررات اجازه نمی‌داد. الان همان مقررات اصلاح شده است.

سعیدی در پاسخ به اینکه آیا شرکت‌هایی که در حال حاضر با توقف طولانی‌مدت نماد مواجهند، باید باتوجه به دستورالعمل جدید اطلاعات خود را افشا کنند یا باید به دستورالعمل سابق تمکین کنند؟ توضیح داد: آنها باید از دستورالعمل قبلی پیروی کنند، چراکه دستورالعمل جدید عطف به ماسبق نمی‌شود. بانک‌هایی که زمان زیادی نمادشان متوقف بوده در زمان دستورالعمل قبلی نمادشان متوقف شده، هم‌اینک نیز باید باتوجه به دستورالعمل قبلی صورت‌های مالی خود را افشا کنند.