فسادزدایی از سپهر نظام مهندسی
گروه راه و شهرسازی| زهره علامی|
در تازه‌ترین ابلاغیه‌یی که وزیر راه و شهرسازی صادر کرده فعالیت کارمندانی که در 9دستگاه دولتی اشتغال دارند، در سازمان نظام مهندسی ساختمان ممنوع است. براساس بند 2 این ابلاغیه از تاریخ یکم فروردین سال 97، مهندسانی که در دولت اشتغال دارند، باید بین کار دولتی و فعالیت در سازمان نظام مهندسی ساختمان تنها یکی را انتخاب کنند و نسبت به تودیع پروانه اشتغال به کار خویش به سازمان نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان محل عضویت خود اقدام کنند.
صدور ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی در حالی صورت گرفته است که اعضای هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان همچنان مفاد ابلاغیه 10 روز پیش آخوندی درباره عدم دریافت حق 5 درصدی نظارت از مهندسان ناظر را نپذیرفته‌اند و طی روزهای اخیر تنش میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی به اوج خود رسیده است. اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که اقدامات جدید وزیر راه و شهرسازی در جهت اجرایی شدن چه اهدافی انجام می‌شود و آخوندی با صدور دو ابلاغیه جدید چه هدف یا اهدافی را دنبال می‌کند؟
ارتقای سلامت اداری
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی که پس از رسانه‌یی شدن این ابلاغیه منتشر کرده، نوشته است: این ابلاغیه خبری خوب برای اشتغال کشور و خبری خوب‌تر برای ارتقای سلامت اداری دولت است. اگرچه این موضوع منحصر به بازار مهندسی نیست و در بازارهای مختلف رواج دارد.
او افزوده است: این اقدام از سوی تمام مردم و مهندسان که در پی افزایش کارآمدی و سلامت دستگاه اداری، توسعه فناوری و افزایش قدرت رقابتی مهندسی اقتصاد ایران در برابر رقبا، شفافیت در گردش اطلاعات و ارجاع کارها بر مبنای قدرت رقابت حرفه‌یی بنگاه‌های مهندسی، ارتقای اخلاق حرفه‌یی و حفظ حقوق شهروندان اعم از مهندسان و خریداران خدمت آنان هستند، استقبال خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آثار مثبت اجرای این ابلاغیه بیان کرده است: اجرای این ابلاغیه به تنهایی قدرت خلق کار مستقیم برای جوانان مهندس و به تبع آن خلق فرصت‌های شغلی برای فعالیت‌های وابسته به مهندسی ساختمان است، زیرا توسعه اشتغال از راه پول‌پاشی فراهم نمی‌شود و راهکار خلق زمین مساعد برای بالندگی مهندسان است. آخوندی در ادامه با اشاره به دلیل اصلی صدور این ابلاغیه اشاره و تصریح کرده است: تجربه طولانی در حوزه سیاست‌گذاری نشانگر آن است تا زمانی که منافع متعارض فراروی کارکنان دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی فراهم است، نباید انتظار سلامت اداری، شفافیت و کارایی مبتنی بر رقابت را داشته باشیم و تا وقتی امکان استفاده از رانت قرار گرفتن در دو سوی میز وجود دارد، امکان لغزش هم فراهم‌آور است. او ابلاغیه منع مداخله کارمندان دولت در ارائه خدمات مهندسی ساختمان را یک گام بنیادین در جهت شکل‌گیری بازار متکی بر دانش، کارایی و رقابت حرفه‌یی دانسته و اظهار کرده است: اجرای این ابلاغیه منجر به شکل‌گیری کسب‌وکارهای نوبنیان (استارت‌آپ‌های) مهندسی ساختمان توسط مهندسان جوان و افزایش فرصت‌های شغلی است.
بهترین گروه برای اجرای این ابلاغیه
پس از انتشار ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی درباره منع فعالیت کارمندان دولتی در سازمان نظام مهندسی، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی هم یادداشتی را منتشر کرد و به دفاع
تمام‌قد از تصمیم جدید آخوندی پرداخت و آن را آغاز فصلی نوین در ارتقای سلامت اداری در حوزه ساختمان و نظام مهندسی دانست. البته مظاهریان در زمان ابلاغ تصمیم وزیر راه و شهرسازی درباره عدم دریافت حق نظارت از مهندسان ناظر و آغاز چالش‌ها میان وزیر و رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کل کشور در کنار آخوندی ایستاد و اجرای این ابلاغیه را نوعی از حق و حقوق مهندسان ناظر دانست.
اما اعلام حمایت معاون وزیر راه و شهرسازی از ابلاغیه جدید آخوندی و اجرای آن، از دیدگاه یک مقام دولتی است و باید صدای مهندسان ساختمان و اعضای فعال در این سازمان هم شنیده شود و میزان درستی تصمیم وزیر راه و شهرسازی محک زده شود. در واقع در حالی که هدف وزیر در راستای ارتقای سلامت اداری بوده است اما موضوعی که در زمان صدور ابلاغیه پیشین وزارت راه و شهرسازی درباره عدم دریافت حق 5 درصدی از مهندسان ناظر موجب اعتراض و انتقاد اعضای سازمان نظام مهندسی شد، نبود هیچ‌گونه رایزنی با اعضای سازمان نظام مهندسی برای صدور این ابلاغیه است. به عبارت دیگر حتی اگر اجرای این تصمیمات به سود اعضا بوده و به کمرنگ شدن فساد اداری در سازمان‌های نظام مهندسی و همچنین شاغل شدن حجم بالایی از مهندسان بیکار شود، اما سهم مهندسان و فعالان حوزه ساختمان برای حضور در تصمیماتی که برای آنها نقش حیاتی دارد باید دیده شود.
سعید غفرانی به عنوان یکی از اعضای سازمان نظام مهندسی که مدتی هم در کسوت رییس اسبق سازمان نظام مهندسی استان تهران فعالیت می‌کرد، درباره ابلاغیه جدید وزیر راه وشهرسازی مبنی بر ممنوعیت فعالیت مهندسان ساختمان فعال در 9 دستگاه دولتی در سازمان نظام مهندسی به «تعادل» می‌گوید: این تصمیم برای مهندسان ناظر مناسب است. اما برای مهندسانی که در بخش‌های دیگر فعالیت می‌کنند، لزومی ندارد زیرا کار نظارت بر ساخت و ساز ساختمان یک فعالیت مستمر مهندسی است. غفرانی می‌افزاید: مهندسان ناظر باید زمان بسیاری را برای انجام نظارت اختصاص دهند،
بر همین اساس کارمندان دولت که روزانه زمان بسیاری را در ادارات سپری می‌کنند، نمی‌توانند فعالیت دقیق نظارتی بر ساختمان داشته باشند و این ابلاغیه می‌تواند به بهبود ساخت و ساز بینجامد. او ادامه می‌دهد: البته در شرایطی که دولت اقدام به محدودکردن فعالیت کارمندان می‌کند باید به فکر پرداخت حقوق تمام و کمال مهندسان ناظر هم باشد یعنی اگر مهندس فعال در ارگان دولتی تصمیم به ادامه فعالیت در سازمان نظام مهندسی گرفت با مشکل عدم پرداخت حق وحقوق خود مواجه نشود.
به گفته این عضو سازمان نظام مهندسی، اگرچه فعالیت مهندسان ناظر در ادارات دولتی عملا موجب کاهش کیفیت نظارت می‌شود، اما در سایر بخش‌های مهندسی ساختمان با این مشکل مواجه نیستیم و به عنوان نمونه مهندسانی که در بخش طراحی فعالیت می‌کنند، می‌تواند در ادارات دولتی فعالیت کنند چون این فعالیت‌ها، فعالیت‌های مستمر مهندسی نیست.
غفرانی بیان می‌کند: با توجه به اینکه اغلب مهندسان ساختمان در 9دستگاه اعلام شده حضور دارند، ممنوعیت کارمندان سایر ارگان‌ها برای حضور در سازمان نظام مهندسی و فعالیت در این سازمان ضروری نبوده است.
فعالیت اعضای هیات‌مدیره تا پایان تصدی در دوره جاری
در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ایران رشته‌های اصلی عبارتند از: عمران، معماری، شهرسازی، ترافیک، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی، نقشه‌برداری و بر اساس متن ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی این مهندسان باید از ابتدای سال آینده درباره ادامه فعالیت در سازمان نظام مهندسی و کار در ادارات دولتی تصمیم سختی بگیرند.
اما 9 دستگاهی که مشمول این تغییر خواهند شد، شامل: وزارت راه و شهرسازی، کشور، نیرو، نفت و شهرداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شوراهای شهر و روستا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی هستند. البته وزیر راه و شهرسازی در بند 3 این ابلاغیه عنوان کرده است که اعضای هیات‌مدیره بازرسان، شورای انتظامی و هیات رییسه گروه‌های تخصصی سازمان‌های نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان‌ها تا پایان تصدی در دوره جاری می‌توانند صرفا به تصدی مسوولیت‌های خود ادامه دهند و در انتخابات و انتخاب ارکان فوق از دوره آتی به بعد رعایت موضوع این دستورالعمل الزامی است.
