توضیح وزارت نفت درباره ابهام 23 هزار میلیاردی
گروه انرژی
روزنامه «تعادل» در گزارشی که در روز پنج‌شنبه 5 بهمن به چاپ رسید به بررسی ادعاهای دیوان محاسبات در مورد رفتار مالی مجموعه وزارت نفت پرداخت. این بررسی از این حکایت داشت که طبق ادعای گزارش دیوان محاسبات که توسط عادل آذر، رییس این مجموعه در روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی قرائت شده بود، مجموعه نفت در کل حدود 23هزارمیلیارد تومان ابهام در واریزی به حساب‌های معرفی شده دولت دارد.
«تعادل» در زمان تهیه گزارش با تمام ارگان‌هایی که در گزارش دیوان مورد اشاره قرار گرفته بودند، تماس برقرار کرد اما آنها از ارائه پاسخ امتناع کردند. در نهایت اما جوابیه‌یی از سوی شرکت ملی نفت برای رسانه‌های مختلف ارسال شد که تکذیب ادعاهای گزارش دیوان محسوب می‌شود.
در متن این جوابیه که از سوی اداره کل روابط عمومی وزارت نفت برای روزنامه «تعادل» ارسال شده، عنوان شده است: همه وجوه دریافتی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بلافاصله به حساب‌های معرفی شده توسط بانک مرکزی واریز می‌شود و حتی یک سنت از آن خارج از چرخه قانونی ابلاغ شده به وزارت نفت جا‌به‌جا نمی‌شود، بنابراین ادعای مطرح شده از سوی رییس محترم دیوان محاسبات به نظر ناشی از نبود اطلاعات کافی در این زمینه است و واریز نشدن وجوه حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به حساب‌های بانک مرکزی به کلی تکذیب می‌شود.
در بخش دیگر این توضیحات عنوان شده است: از آنجا که شرکت‌ها می‌توانند نسبت به تسویه حساب خود در سال بعد اقدام کنند، شرکت ملی نفت ایران اواخر سال 1395و در سال 1396 آغاز به پرداخت بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی بابت صادرات فرآورده‌های نفتی کرد بنابراین در سال 1396با توجه به استعلام وزارت نفت از معاونت حقوقی ریاست محترم جمهوری مبنی بر عدم شمولیت شرکت ملی نفت ایران در پرداخت سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات فرآورده‌های نفتی و تایید معاونت حقوقی رییس‌جمهوری از ادامه پرداخت خودداری به عمل آمد به همین دلیل مبالغ یاد شده به جای صندوق توسعه ملی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است. به نظر می‌آید این اعلام نظر دیوان محاسبات ناشی از اختلاف برداشت و تفسیر حقوقی باشد.
در توضیح ادعای دیوان محاسبات در مورد: با توجه به عدم بهره‌برداری کامل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و نگرانی از کمبود بنزین، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای امنیت ملی حسب مصوبه خود برای سال 1395 به وزارت نفت اجازه داد از خارج بنزین وارد و قیمت آن را با خوراک میعانات گازی تحویلی به پتروشیمی‌های داخلی تهاتر کند بنابراین شرکت ملی نفت ایران اقدام به واردات بنزین از خارج کشور و تهاتر آن با قیمت خوراک میعانات گازی تحویلی به پتروشیمی‌های داخلی کرده و گزارش عملکرد را هم هر 3ماه یک بار توسط وزارت نفت به دبیرخانه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ارسال کرده است.
این نکته روشن می‌کند که واریز نشدن وجه مورد نظر دیوان به خزانه کل کشور به دلیل تهاتر بنزین وارداتی و براساس مجوز دریافت شده صورت گرفته است.
در بند آخر این جوابیه آمده است:«براساس توضیحات مدیر امور مالی و ذی‌حسابی شرکت ملی گاز مبالغ وصولی ناشی از فروش گاز در داخل کشور در سال 1395 مطابق تایید دیوان محاسبات، جمعا «مبلغ هفده هزار و هشتصد میلیارد تومان است که مبلغ شانزده هزار و دویست میلیارد تومان آن به حساب خزانه واریز شده است. مابه‌التفاوت مبالغ مزبور بابت انجام تعهداتی که به موجب قانون بر عهده شرکت ملی گاز ایران گذاشته شده، پرداخت گردیده است.»
